«الشال»: الإدارة العامة مازالت تفكر بنهج.. «أنا ومن بعدي الطوفان»

أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي ان هناك إصرارا حكوميا على بلوغ نقطة اللا عودة في إصلاح أوضاع المالية العامة، أو ردم الفجوات الهيكلية التي بشرت بها الخطة الجديدة وهي في شهرها الأول، فالحديث يكثر هذه الأيام عن جاهزية البديل الإستراتيجي وعن مساواة مهن أخرى بالنفط والتعليم العالي ـ الجامعة ـ والقضاء. وأشار تقرير الشال إلى أن الكل يعرف أن ما يحدث لا يمكن استدامته حتى في زمن رواج سوق النفط، وأصبح عمر عدم القدرة على استدامته أقصر بكثير بعد تطورات سوق النفط، ومع ذلك، مازالت الإدارة العامة تفكر بنهج «أنا ومن بعدي الطوفان». وجاء في التقرير: 1 ـ النفط والمالية العامة ـ أبريل 2015 بانتهاء شهر أبريل 2015، انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2015/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر أبريل، معظمه، نحو 55.4 دولارا للبرميل، وهو يزيد بنحو 10.4 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 23.1%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -19.6 دولارا من معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 75 دولارا. وكان معدل شهر أبريل 2014 من السنة المالية الفائتة 2014/2015 قد بلغ نحو 102.5 دولار للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2014/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 81.3 دولارا، أي أن معدل سعر البرميل لشهر أبريل 2015 فقد نحو -32% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وفقد نحو -46% من معدل سعر البرميل لشهر أبريل 2014. ويفترض ان تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر أبريل، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض، قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 13.2 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.6 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة.ومع إضافة نحو 1.5 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، وهي جاوزت الملياري دينار فعليا للسنوات القليلة الفائتة، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.7 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.1 مليار دينار، فمن المحتمل ان تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 عجزا، تراوح قيمته ما بين 4 و5 مليارات دينار، ولكن شهرا واحدا لا يصلح سوى لاستخدامه مؤشر على الاتجاه نحو عجز الموازنة وليس حجم ذلك العجز. ورغم هذا الوضع المالي الخطر، يبدو أن هناك إصرارا حكوميا على بلوغ نقطة اللا عودة في إصلاح أوضاع المالية العامة، أو ردم الفجوات الهيكلية التي بشرت بها الخطة الجديدة وهي في شهرها الأول، فالحديث يكثر هذه الأيام عن جاهزية البديل الإستراتيجي وعن مساواة مهن أخرى بالنفط والتعليم العالي ـ الجامعة ـ والقضاء. فالكل يعرف ان ما يحدث لا يمكن استدامته حتى في زمن رواج سوق النفط، وأصبح عمر عدم القدرة على استدامته أقصر بكثير بعد تطورات سوق النفط، ومع ذلك، مازالت الإدارة العامة تفكر بنهج «أنا ومن بعدي الطوفان». 2 ـ خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية ـ أبريل 2015 حققت سيولة السوق خلال شهر أبريل من عام 2015 (22 يوم عمل) معدلا لقيمة التداول اليومي بحدود 18.8 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 18% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس 2015، ولكنها انخفضت بنحو -33.8% عند مقارنتها بشهر أبريل 2014. وأضاف السوق سيولة بنحو 414.3 مليون دينار ليصل حجم سيولة السوق في 4 أشهر إلى نحو 1.744 مليار دينار. وكسب المؤشر السعري في شهر أبريل نحو 1.5% مقارنة بإقفال نهاية شهر مارس 2015، وكسب المؤشر الوزني نحو 1.8%، وكسب مؤشر كويت 15 نحو 3.7%، للفترة نفسها، بما يعني استمرار انحياز سيولة السوق نحو الشركات الكبيرة، أو الأصح انخفاض متصل لمسار انحرافها. وباستخدام وسيلة القياس نفسها، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ استحواذ تلك الشركات على نحو 74.4% أو ما قيمته نحو 1.297 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 65.6% من إجمالي قيمته الرأسمالية.وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 17 شركة، استحوذت على 35.1% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 612.8 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 4.7% من إجمالي قيمة شركات السوق. ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة، حيث يقيس المؤشر نسبة قيمة تداولات الشركة على قيمتها السوقية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 5.9% (17.7% محسوبة على أساس سنوي)، وضعيف ضمن العينة لـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 6.7% (20.1% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 17 نحو 44.4% (نحو 133.1% محسوبة على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 469%، ولثاني أعلى شركة نحو 405.2% ولثالث أعلى شركة نحو 206.6%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى من معدلات دوران هذه العينة في معدلاتها التاريخية، أي أن السيولة باتت رغم انحرافها نحو المضاربة الضارة، تميل إلى تخفيف حدة الانحراف، ما هو غير معروف حتى الآن، هو، ما إذا كان ذلك التصحيح عائدا لضعف سيولة السوق بشكل عام، أم هو تحول صحي في اتجاهات السيولة. 3 ـ أداء سوق الكويت للأوراق المالية ـ أبريل 2015 كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال شهر أبريل، أكثر نشاطا، مقارنة بأداء شهر مارس 2015، إذ ارتفعت كل من مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام. وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية يوم الخميس، الموافق 30/4/2015، نحو 433.4 نقطة، مرتفعة بنحو 10.3 نقاط، أي ما يعادل 2.4%، مقارنة بإقفاله في نهاية الشهر الفائت، عند نحو 423.1 نقطة، بينما انخفض بنحو -12.4% عند مقارنته بمستواه في شهر أبريل 2014. وبلغت أعلى قراءة للمؤشر، خلال الشهر، عند 437.9 نقطة، بتاريخ 19/04/2015، وبلغت أدناها عند 420.2 نقطة، بتاريخ 6/4/2015. وكان أداء المؤشرات الرئيسية للسوق في شهر أبريل إيجابيا، إذ ارتفع المؤشر السعري للبورصة إلى نحو 6.377 نقطة، مقارنة بنحو 6.282.5 نقطة، في نهاية شهر مارس، وبارتفاع بلغت نسبته 1.5%. وارتفع مؤشر البورصة الوزني إلى نحو 435.1 نقطة، مقارنة بنحو 427.2 نقطة، أي بلغت مكاسبه نحو 1.8%، وكسب مؤشر كويت 15 نحو 3.7% مقارنة بمستواه في نهاية شهر مارس، وارتفاع المؤشران (الوزني وكويت 15) بمعدلات أعلى، يعكسان الميل إلى تفضيل الأسهم الثقيلة. وربما تكون النتائج الجيدة لبعض الشركات القيادية، والتوافق على تمرير تعديلات قانون هيئة أسواق المال، وخفض مستويات التوتر عند الإعلان عن إيقاف «عاصفة الحزم» قد ساهمت في بعض الدعم للسوق. وعند مقارنة أداء المؤشرات الرئيسية (السعري والوزني وكويت 15) بمستوياتها في شهر أبريل 2014، نلاحظ هبوطها جميعا بنحو (-13.9% و-11.5% و-11.8%) على التوالي. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة نحو 414.3 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بلغ قدره 47.3 مليون دينار ونسبته 12.9%، مقارنة بما كانت عليه في شهر مارس 2015، عندما ‏بلغت نحو 367 مليون دينار، وانخفضت بنحو -33.8% عند مقارنتها مع سيولة شهر أبريل 2014. وسجلت أعلى قيمة تداول في يوم واحد، خلال الشهر، عند ‏‏40 مليون دينار، بتاريخ 19/4/2015، في حين سجلت أدنى قيمة للتداول، خلال ‏الشهر، بتاريخ 2/4/2015، عندما بلغت نحو 7.9 ملايين دينار. وبلغ المعدل اليومي لقيمة ‏الأسهم المتداولة نحو 18.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 16 مليون دينار في شهر مارس 2015، وبارتفاع بلغ نحو 18%.وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات سيولة، إذ استحوذ على ما قيمته 416.2 مليون دينار، أي ما نسبته 23.9% من جملة قيمة تداولات السوق، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 22.8%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 19.6%. وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة نحو ‏‏5.4 مليارات سهم، مرتفعا بنحو 64.2% عند مقارنتها بنهاية شهر مارس 2015، حين بلغت نحو 3.3 مليارات سهم، وعند مقارنتها بشهر أبريل 2014، نجدها ارتفعت بنحو 18.7%، في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة نحو 106.9 آلاف صفقة، وبمعدل يومي بلغ نحو 4.858 صفقة، بارتفاع نسبته 31.6%، عما كان عليه في شهر ‏مارس 2015. ‏بينما انخفض نحو -2.9% مقارنة بشهر أبريل 2014. وحققت القيمة السوقية، لمجموع الشركات المدرجة ـ 191 شركة ـ خلال شهر أبريل، نحو 29.478 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها، ما بين نهاية شهر أبريل 2015 ونهاية شهر ديسمبر 2014 لعدد 191 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ نحو 229.4 مليون دينار، أي من نحو 29.708 مليار دينار، كما في 31/12/2014، إلى نحو 29.478 مليار دينار، أي انخفاض بلغت نسبته -0.8%، وعند مقارنة قيمتها بشهر مارس 2015، نجد أنها ارتفعت بنحو 1.9%. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 1.4% من القيمة الرأسمالية للسوق.وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية آخر يوم تداول من عام 2014، بلغ 68 شركة من أصل 191 شركة مشتركة في السوق، في حين سجلت 110 شركات خسائر متباينة، في قيمها، بينما لم تتغير قيمة 13 شركة. وباستثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها، سجلت الشركة «الكويتية السورية القابضة» أكبر ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 131%، تلتها شركة «هيومن سوفت القابضة» بارتفاع قاربت نسبته 81.8%، بينما سجلت شركة «المدار للتمويل والاستثمار» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -42.4%، تلتها في التراجع شركة «برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة» بخسارة بلغت نحو -32.7% من قيمتها. وحققت 3 قطاعات، من أصل 12 قطاعا، ارتفاعا، ضمنها حقق قطاع العقار أعلى ارتفاع بنحو 1.6%. وسجل قطاع الخدمات الاستهلاكية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 1.2% في حين سجل قطاع الرعاية الصحية أكبر انخفاض بنحو -5.7%. 4 ـ نتائج بنك الخليج ـ الربع الأول 2015 أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحا، بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 9.8 ملايين دينار، مرتفعة بنحو 1.1 مليون دينار، أو ما نسبته نحو 12.1%، مقارنة بنحو 8.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014. وبلغ الربح التشغيلي قبل أخذ المخصصات نحو 27.2 مليون دينار مرتفعا بنحو 3.6 ملايين دينار، أي ما نسبته 15.1%، مقارنة بنحو 23.6 مليون دينار. وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار، أي ما نسبته 8.8%، وصولا إلى نحو 31.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2014، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد بنحو 3.5 مليون دينار مقارنة بارتفاع أقل لبند مصروفات الفوائد الذي بلغ نحو 927 ألف دينار. وارتفع بند صافي أتعاب وعمولات بنحو 1.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 7.3 ملايين دينار مقارنة بنحو 6.1 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2014. ولم يتحقق أي إيراد من بند الأرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل تحقيق نحو 3.9 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الفائت. وبذلك حافظ البنك على إجمالي الإيرادات التشغيلية، ثابتة، حين بلغت نحو 41.5 مليون دينار للفترتين. من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 3.6 ملايين دينار، لتصل إلى نحو 14.3 مليون دينار، مقابل 17.9 مليون دينار، في الربع الأول من عام 2014، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض معظم بنود المصروفات التشغيلية، أو بنسبة انخفاض بلغت نحو 21.1%، وصولا إلى نحو 13.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 17 مليون دينار، الاستثناء الطفيف كان بند تكاليف إيجارات الذي ارتفع بنحو 25 ألف دينار، وصولا إلى نحو 884 ألف دينار، مقارنة بنحو 859 ألف دينار. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 2.5 مليون دينار ، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.1% لتصل إلى نحو 16.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 14.5 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام 2014.وارتفع هامش صافي ربح البنك إلى 22.6%، مقارنة بنحو 21.9% للربع الأول من العام الفائت. وتظهر البيانات المالية ان إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 63.9 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 1.2%، ليصل إلى نحو 5.395 مليارات دينار، مقابل نحو 5.331 مليارات دينار، في ديسمبر 2014. وارتفعت الموجودات للبنك بنحو 89.3 مليون دينار وبنسبة بلغت نحو 1.7%، عند مقارنتها بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت نحو 5.305 مليارات دينار. وارتفع بند القروض والسلف للعملاء بنسبة 0.7%، أي ما قيمته 25 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.608 مليارات دينار (66.9% من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.583 مليارات دينار (67.2% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014. وارتفع إجمالي القروض بنحو 155.8 مليون دينار، أي ما نسبته 4.5%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 3.452 مليارات دينار (65.1% من إجمالي الموجودات). وارتفع بند نقد ونقد معادل بنحو 47 مليون دينار، أو ما نسبته 7.7%، وصولا إلى نحو 654.3 مليون دينار (12.1% من إجمالي الموجودات)، مقابل 607.4 ملايين دينار (11.4% من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2014. بينما انخفض بنحو 155.6 مليون دينار، أي ما نسبته 19.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت نحو 809.9 ملايين دينار (15.3% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 55.7 مليون دينار، أي ما نسبته 1.2% لتصل إلى نحو 4.875 مليارات دينار، مقارنة بنهاية عام 2014، وارتفعت بنحو 57.9 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 1.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، كلها، ارتفعت قليلا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏(‏ROA‏)، ليصل إلى نحو 0.73%، مقابل 0.67%، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 13.15%، قياسا بنحو 12.63%، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 7.59%، بعد أن كان عند 7.40%، للفترة نفسها من ‏عام 2014. بينما حافظ البنك على ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) ثابتة، حين بلغت نحو 3 فلوس للفترتين، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.3 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 30.8 مرة، للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.7 مرة، مقارنة بنحو 2.1 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي اقل نشاطا، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 433.4 نقطة وبانخفاض بلغ قدره 1.3 نقطة، أي ما يعادل 0.3% عن الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 10.6 نقاط، أي ما يعادل 2.4% عن إقفال نهاية عام 2014.