ارتفاع جملة إيرادات «التجاري» التشغيلية 7.8% بالربع الأول

1- 3.6 مليارات دينار فائض الميزان التجاري للربع الأول من 2014 تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (أكتوبر ديسمبر 2014)، الصادرة عن بنك الكويت المركزي والمنشورة على موقعه، على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق المتابعة، وسنورد بعضها، من باب توثيق تطوراتها. ومن ذلك، مثلا، أن الميزان التجاري ـ صادرات سلعية ناقصا واردات سلعية ـ قد حقق فائضا، في الربع الرابع من العام 2014، بلغ نحو 3.604 مليارات دينار، بعد أن بلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع الرابع، نحو 5.942 مليارات دينار، منها نحو 92.6% صادرات نفطية، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية، للعام 2014 بكامله، نحو 29.639 مليار دينار، نسبة إجمالي قيمة الصادرات النفطية، منها، نحو 93.6%، وبلغت قيمة وارداتها السلعية، غير العسكرية، خلال الربع الرابع من العام 2014، نحو 2.338 مليار دينار، وبلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية، غير العسكرية، للعام 2014 بكامله، نحو 8.961 مليارات دينار، وكان الميزان التجاري قد حقق فائضا، في الربع الأول من العام 2014، بلغ نحو 5.751 مليارات دينار، وانخفض قليلا جدا إلى نحو 5.738 مليارات دينار، في الربع الثاني، وواصل انخفاضه، إلى نحو 5.585 مليارات دينار، في الربع الثالث، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضا بلغت قيمته نحو 20.677 مليار دينار، للعام 2014، وهذا الفائض أدنى بما نسبته -15% عن مثيله المحقق، في العام 2013، البالغ نحو 24.334 مليار دينار. وحققت أسعار المستهلك، في عام 2014، نموا موجبا، بلغت نسبته نحو 2.9%، إذ بلغ معدلها نحو 133 (سنة 2007=100)، مرتفعا من معدل نحو 129.2، في عام 2013، وهو معدل في الحدود المحتملة، وكان نمو الأسعار متوازنا حتى في بند الغذاء، إذ بلغ ارتفاع أسعار الغذاء من معدل نحو 141.9، في عام 2013، إلى معدل نحو 146، في عام 2014، (+2.9%). وتشير النشرة إلى استمرار انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.504%، في الربع الثالث، إلى نحو 1.498%، في الربع الرابع من العام 2014، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.4%، وكذلك انخفض من نحو 1.537%، لعام 2013، الى نحو 1.498%، لعام 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -2.5%. وبالمقابل، ارتفع المعدل الموزون للفائدة على القروض، من نحو 4.349% الى نحو 4.380%، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 0.7%، ولكنه انخفض من نحو 4.647%، لعام 2013، الى نحو 4.362%، لعام 2014، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -6.1%. وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 32.480 مليار دينار، بارتفاع من نحو 31.386 مليار دينار، في نهاية عام 2013، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 3.5%. وأخيرا، ارتفعت، أيضا، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، الى نحو 32.720 مليار دينار، من نحو 31.099 مليار دينار، في نهاية عام 2013، أي بما نسبته 5.2%. 2- إيران والمستقبل بحلول شهر يونيو القادم، سوف نعرف ما اذا تحول الاتفاق الاطاري حول البرنامج الايراني النووي بين ايران والغرب الى اتفاق نهائي، ومن مصلحة كل دول المنطقة أن يتم الاتفاق وأن تستقر ايران، فالدول غير المستقرة والكبرى لا تنزع الى التعاون ما لم يكن لديها ما تخاف عليه، والعكس صحيح. وتشير توقعات وحدة المعلومات لمجلة الايكونومست -EIU-، الى أن الاقتصاد الايراني سوف يشهد تحسنا في حالة الاتفاق، وتبدأ مؤشرات ذلك التحسن في عام 2015، وان استقر أداء الاقتصاد، يسهل ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي. فالاقتصاد الايراني مقاسا بالنمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي والذي حقق نموا سالبا بحدود -6.6% و-1.9% في عامي 2012 و2013 على التوالي، سوف يستمر في عام 2015 في نموه الموجب الضعيف الذي بدأه بنحو 2.9% في عام 2014، ليحقق 2% في عام 2015، ولكنه يقفز بمعدل النمو الى 5.6% في عام 2016. مؤشر آخر بالغ الأهمية هو تضخم أسعار المستهلكين، فبعد مستوى مرتفع وغير محتمل وبحدود 20.6% و26% و39.3% للسنوات 2011 و2012 و2013 على التوالي، وكلها سنوات عقوبات، انخفض الى 17.2% في عام 2014، ومن المتوقع له مواصلة الانخفاض الى 15.5% و14.1% لسنة 2015 وسنة 2016 على التوالي. وخطورة هذا المؤشر كامنة في أثره على تدهور الدخول الحقيقية لبسطاء المستهلكين وهم الأغلبية الساحقة، أي انخفاض مستمر في دخولهم الحقيقية وعجزهم عن استيفاء ضروراتهم، وذلك عامل رئيسي مشترك في كل حالات الانفجار السياسي. وينخفض مستوى البطالة المتوقع في عام 2016 بنحو 2% فقط مقارنة بمستوى عام 2012، ليصبح نحو 10.2%، ولكن هناك اعتقادا واسعا بأن معدلات البطالة الحقيقية خلال سنوات العقوبات هي ضعف مستوى المعلن رسميا، أي 20% وأعلى. ورغم أن توقعات أداء بقية مؤشرات الاقتصاد الكلي الايراني تبدو سليمة، فالموازين الخارجية في فائض وان ضعيف، ويتراوح ما بين 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي في أدناه في عام 2019، و4.3% في أعلاه في عام 2016. والدين الخارجي هامشي ويتراوح ما بين 8.8 مليارات دولار في أعلى مستوياته في عام 2019 و6.5 مليارات دولار في أدناها في عام 2015، وسعر صرف مستقر حول الـ 30 ألف ريال ايراني للدولار الأميركي الواحد لنفس الفترة 2015-2019. وكذلك حال الموازين الداخلية أو عجز الموازنة الرسمي، اذ يتراوح في أعلاه عند مستوى -2.8% من الناتج المحلي الاجمالي للعامين 2015 و2019، وفي أدناه عند -1.9% في عام 2016. تبقى آثار العقوبات وتحديدا على قطاع النفط مؤذية على المدى الطويل، فالحاجة الى اصلاح القطاع بعد اهماله في حقبة العقوبات اما لندرة المعدات والتقنيات واما لندرة الأموال، سوف تضع سقفا هابطا على امكانات التوسع في طاقته الانتاجية. وترجح التوقعات ألا يستعيد الانتاج الايراني مستوياته القياسية القديمة، وأن أقصى ما سيبلغه ذلك الانتاج هو نحو 3.6 ملايين برميل يوميا، أي اضافة نحو 800 ألف برميل يوميا على مستوى انتاج عام 2014 البالغ نحو 2.8 مليون برميل يوميا، ولكن بعد 5 سنوات. ومع ذهاب أكثر من نصف الانتاج للاستهلاك المحلي، ما تبقى لا يكفي لضمان استقرار البلد دون سياسات داخلية حصيفة وتعاون اقليمي حقيقي، أما البديل فهو تصدير متبادل ومؤذ لأوضاع غير مستقرة. 3- دبي أكبر الرابحين بين أسواق المنطقة في ابريل بـ 20% بانتهاء شهر أبريل، انقضى 4 شهور من عام 2015، ولازال التذبذب حادا في أداء أسواق العينة بين شهر وآخر، وجاء أداء شهر أبريل موجبا بشكل عام بعد أداء سالب في شهر مارس سبقه أداء موجب في شهر فبراير، اذ حقق 11 سوقا في شهر أبريل مكاسب مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية شهر مارس، بينما حققت 3 أسواق أداء سالبا. ولازال أداء تلك الأسواق يضع 9 أسواق في فئة الأسواق الرابحة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية شهر ديسمبر 2014، وظلت 5 أسواق خاسرة، ولكن مع غلبة لزيادة مكاسب الرابحة وانخفاض خسائر الأسواق في المنطقة السالبة. وأكبر الرابحين في شهر أبريل كان سوق دبي المالي الذي أضاف مكاسب بنحو 20.3% في شهر واحد، دعمته قيمة تداولات الشهر -السيولة- البالغة نحو 1.64 ضعف سيولة كل ربع السنة الأول، تلك المكاسب نقلته من قاع المنطقة السالبة في نهاية شهر مارس، الى خامس الأسواق الرابحة ضمن العينة منذ بداية العام الحالي. ثاني أكبر الرابحين كان السوق الصيني باضافة 18.5% في شهر واحد قفزت بمكاسبه الى صدارة الأداء لأسواق العينة باضافة مكاسب بنحو 37.3% منذ بداية العام الحالي. ثالث الرابحين كان السوق السعودي بمكاسب بنحو 12% في شهر أبريل، وبمكاسب منذ بداية العام الحالي بنحو 18%، وكان السوق السعودي هو السوق الوحيد في الاقليم الذي ارتفعت سيولته في الربع الأول من عام 2015 بنحو 22% مقارنة بسيولته في الربع الأول من عام 2014، ورغم أن سيولة شهر أبريل 2015 جاءت أدنى من سيولة شهر أبريل 2014. وأكبر الخاسرين في شهر أبريل كان السوق الألماني الذي فقد -4.3%، ومعها فقد صدارة الأداء منذ بداية العام، ولكنه ظل كاسبا بنحو 16.8% في أربع شهور، وقد كان في صدارة أسواق العينة في نهاية الربع الأول من العام الحالي. ثاني أكبر الخاسرين كان السوق البحريني بفقدان مؤشره نحو -4.1% في شهر واحد، وكانت كافية لنقله من المنطقة الموجبة، كما في نهاية شهر مارس، الى قاع المنطقة السالبة في نهاية شهر أبريل. ثالث الخاسرين كان السوق الهندي الذي فقد مؤشره نحو -3.4% وكانت كافية لنقله من المنطقة الموجبة في نهاية شهر مارس الى ثاني قاع المنطقة السالبة في نهاية شهر أبريل. وظل السوق الكويتي في المنطقة السالبة وفقا لأداء كل مؤشراته منذ بداية العام الحالي، ولكن مع خفض لخسائره في شهر أبريل مقارنة بمستوى تلك الخسائر في نهاية شهر مارس، واستمر اتساع الفجوة بين المؤشرين الوزني والسعري لصالح الوزني. ويبدو أن الدعم الذي تلقته غالبية أسواق الاقليم في شهر أبريل ناتج عن الاعلان عن وقف عمليات «عاصفة الحزم» وان لم تتوقف فعليا، وناتج عن الارتفاع البالغ نحو 20% لأسعار النفط ما بين نهاية شهر مارس ونهاية شهر أبريل. وتبقى المتغيرات الجيوسياسية ومتغيرات سوق النفط هما العاملان المؤثران في توقعات أداء شهر مايو، فقد يكون أداء شهر مايو قريب من الأداء الموجب لشهر أبريل مع تغيير في مكونات مكاسب الأسواق ضمن العينة، ان تماسكت أو ارتفعت أسعار النفط، ولم تحدث تطورات جيوسياسية سلبية ملحوظة. 4- ارتفاع جملة ايرادات «التجاري» التشغيلية 7.8% بالربع الاول أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير الى أن البنك حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 6.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 5.4 ملايين دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2014، أي ان البنك سجل ارتفاعا في ‏ربحيته بلغ نحو 909 آلاف دينار، أو نحو 16.8%. ‏ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية الى ارتفاع جملة الايرادات التشغيلية بنحو 7.8%، مقابل انخفاض جملة المصروفات التشغيلية بنحو 1.9%. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الايرادات التشغيلية، حين بلغت نحو 36.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 33.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام 2014، أي ان هذه الايرادات ارتفعت بما قيمته 2.6 مليون دينار، أو ما نسبته 7.8%. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند ايرادات توزيعات أرباح بنحو 2.1 مليون دينار، وصولا الى نحو 3.3 ملايين دينار، مقارنة بنحو 1.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2014. وارتفعت قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 1.7 مليون دينار، وصولا الى نحو 1.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 33 ألف دينار. بينما تراجع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 1.6 مليون دينار، وصولا الى نحو 579 ألف دينار مقارنة بنحو 2.2 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2014. ومن ناحية أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك، حين بلغت نحو 8.8 ملايين دينار، مقارنة بنحو 9 ملايين دينار، للفترة ذاتها من العام 2014، أي أن هذه المصروفات انخفضت بما قيمته نحو 167 ألف دينار، أو ما نسبته 1.9%، حيث انخفضت بنود المصروفات التشغيلية جميعها. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية الى الايرادات التشغيلية نحو 24.4%، بعد أن كانت نحو 26.8% خلال الربع الأول من العام 2014، بينما حققت جملة المخصصات، ارتفاعا بنحو 1.9 مليون دينار، أو ما نسبته 10.1%، عندما بلغت نحو 20.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 18.9 مليون دينار، للفترة ذاتها من العام 2014. ذلك أدى الى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 22.9%، بعد أن كان نحو 20.4% خلال الفترة المماثلة من عام 2014. وبلغ اجمالي موجودات البنك نحو 4.099 مليارات دينار، بانخفاض بلغت نسبته 2.7%، مقارنة بنحو 4.213 مليارات دينار بنهاية عام 2014، بينما ارتفعت بنسبة 4.7%، عند المقارنة باجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2014 وكانت نحو 3.915 مليارات دينار. وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات انخفاضا بلغ قدره 90.7 مليون دينار ونسبته 3.9%، ليصل الى نحو 2.229 مليار دينار (54.4% من اجمالي الموجودات)، مقابل 2.320 مليار دينار (55.1% من اجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014، وحققت انخفاضا، بنحو 93.2 مليون دينار، أو ما نسبته 4%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2014 حين بلغت آنذاك ما قيمته 2.322 مليار دينار (59.3% من اجمالي الموجودات). بينما حقق بند النقد وأرصدة قصيرة الأجل ارتفاعا بلغ قدره 294.5 مليون دينار، ونسبته 56.1%، ليصل الى نحو 819.8 مليون دينار (20% من اجمالي الموجودات)، مقابل 525.3 مليون دينار (12.5% من اجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014 وحقق ارتفاعا بنحو 276.3 مليون دينار، او ما نسبته 50.8%، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2014 حين بلغ آنذاك ما قيمته 543.5 مليون دينار (13.9% من اجمالي الموجودات) وذلك نتيجة ارتفاع بند ودائع لدى البنوك تستحق خلال سبعة أيام نحو 64.6%. وتشير الأرقام الى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضا بلغت قيمته 122 مليون دينار، أي ما نسبته 3.3% لتصل الى نحو 3.537 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.659 مليارات دينار بنهاية عام 2014، وحققت ارتفاعا بنحو 193.9 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 5.8% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي الى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، اذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) الى نحو 4.54%، مقارنة بنحو 3.82%، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعا، حين بلغ نحو 0.61%، قياسا بنحو 0.55%. ومعه مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) أيضا حين بلغ نحو 17.92%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ نحو 17.03%. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) الى 4.5 فلوس، مقابل 3.9 ‏فلوس، للفترة نفسها من عام 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 35 مرة في نهاية الربع الأول من عام 2014، مقارنة بنحو 48.1 مرة للفترة نفسها من عام 2014. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.6 مرة، بعد أن كان 1.7 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.