«المركز»: أداء سلبي لسوق الكويت وانخفاض السيولة

أشار تقرير المركز المالي الكويتي (المركز) إلى أن أداء السوق الكويتي تأثر بتأخر إفصاح العديد من الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، ما دفع المستثمرين إلى التداول بحذر وتسبب في انخفاض مستويات السيولة في السوق. وذكر التقرير ان التوقعات الضعيفة ساهمت بخفض منظمة أوپيك لإنتاجها، وارتفاع الإمدادات، واستمرار ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، ببقاء مستوى أسعار النفط فوق 65 دولارا للبرميل. وكانت دول منظمة أوپيك قد ضخت 31.22 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي، محققا المستوى الأعلى منذ عامين ونصف، وأكثر من هدفها البالغ 30 مليون برميل يوميا، ليؤكد بالتالي على أن اهتمام السعودية، كأكبر مصدر للنفط، وأعضاء رئيسيين آخرين، يتركز على الحصة السوقية. ومن جانبها، أنهت جميع أسواق الأسهم تقريبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهر مايو بأداء سلبي، باستثناء عمان ومسقط. وأدت بيانات قطاع التصنيع الضعيفة في الصين إلى تراجع أسواق الأسهم حول العالم، بينما تسببت التوقعات الضئيلة بتخفيض أوپيك إنتاجها بهبوط سعر النفط 1.8% في مايو. وبالنسبة لمؤشر سوق عمان المالي، فكان السوق الوحيد الإيجابي على صعيد أسواق المنطقة، إذ أنهى الشهر الماضي بارتفاع 7.3%، بينما تراجع سوق دبي بنسبة 7.2%، والمؤشر الوزني لسوق الكويت 3%، ليكونا هذان المؤشران الأسوأ أداء بين المؤشرات الأخرى. كذلك أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز لدول التعاون الشهر مسجلا 124 نقطة، بتراجع 2.3% في مايو. ورغم ان وزن مؤشر السوق الإماراتي قد زاد في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) إلى 0.72% من أصل 0.65%، إلا أن حجم الأسهم المتداولة المنخفضة قد أدى إلى تراجع في أداء الأسواق الإماراتية، لاسيما ان نشاط التداول بات هادئا قبيل العطلة الصيفية. وبناء عليه، فإن حجم وقيمة الأسهم المتداولة في بورصتي أبوظبي ودبي قد تراجع بأكثر من 40% لشهر مايو. تراجع أسواق المنطقة وفي غضون ذلك، انخفض حجم وقيمة الأسهم المتداولة لشهر مايو بنسبة 33% و18% على التوالي في أنحاء أسواق المنطقة، فيما عدا البحرين وقطر ومصر، رغم أن تأثير ذلك كان ضئيلا على نمو مؤشراتها بشكل عام. وفي حين انتعش السوق القطري في نهاية الشهر مع إعادة انتخاب سيب بلاتر رئيسا للفيفا، وهبط مؤشر السوق المصري بعد تراجع وزنه في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة، بعد حذف سهم الشركة المصرية للاتصالات من المؤشر. ومن ناحية أخرى، كان أداء الأسهم الممتازة في شهر مايو سلبيا، وأنهت معظمها الشهر باللون الأحمر. إذ هبطت أسهم شركة زين بنسبة 10% في مايو، بعد أن سجلت أرباح الشركة للربع الأول انخفاضا وقدره 26.5%، بينما زادت أرباح شركة المملكة القابضة في الربع الأول 10% وساهمت بارتفاع السهم الذي بلغ 9.3%. وتراجعت أسهم شركة أرابتك الإماراتية بعد فشل المحادثات مع الشركة ووزارة الإسكان المصرية. السعودية تحدد قواعد الاستثمار الأجنبي ذكر التقرير ان هيئة السوق المالية السعودية أعلنت في 22 يوليو 2014 انها تخطط لإتاحة المجال أمام المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر، والذي تناوله بتوسع تقرير سابق لـ «المركز» بعنوان «الأسواق السعودية نحو الانفتاح». ومع استعداد البلاد لفتح باب الاستثمار في سوقها الذي تبلغ قيمته السوقية 576 مليار دولار، أصدرت الهيئة الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي التي وضعتها في أغسطس 2014. كما قامت هيئة السوق المالية السعودية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» للسماح للمستثمرين الأجانب بفتح حسابات مصرفية، لخلق قاعدة بيانات مشتركة تضمن تلبية كل متطلبات الحساب. وتعتبر الشروط في حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يونيو 2015، على أن يتم فتح السوق لتداول المستثمرين الأجانب في 15 يونيو 2015. وبحسب تقديرات مديري الصناديق، قد يستقطب السوق السعودي 50 مليار دولار أو أكثر من الأموال الأجنبية الجديدة خلال السنوات المقبلة في حال انضم لمؤشرات عالمية. وفي حين ينظر للأمر بمنزلة خطوة أولى ضمن العديد من الخطوات اللاحقة، إلا أن محللين يرون أن السوق السعودي قد يتمكن من دخول مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة في غضون منتصف 2017 على أبعد تقدير، في حال استطاع تلبية متطلبات السيولة والشفافية. وارتفعت جميع مؤشرات سوق تداول بأكثر من 16% هذا العام، ليكون الأفضل أداء حتى الآن بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.