197.7 مليون دينار صافي أرباح البنوك بنمو 15%

31 مليار دينار تسهيلات المقيمين من البنوك المحلية قام تقرير «الشال» الأسبوعي بتحليل أداء الأشهر الثلاثة الأولى من2015 للبنوك الكويتية، مشيرا إلى أن صافي أرباح البنوك، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، بلغ نحو 197.7 مليون دينار، وبارتفاع 25.7 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع 14.9%، مقارنة بـ 172.1 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2014. وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها 5 بنوك نحو 139.2 مليون دينار مثلت نحو 70.4% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة 12.9% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بينما حققت البنوك الإسلامية نحو 58.5 مليون دينار وتمثل نحو 29.6% من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 20.1% عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي إن أداء الشق التقليدي من البنوك أفضل، ولكن معدل النمو للشق الإسلامي أعلى. وتشير بيانات الأداء المالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، إلى ارتفاع صحي في إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنوك بنحو 9.7%، مقارنة بارتفاع أقل لقيمة المصروفات التشغيلية للبنوك البالغة نحو 2.3%، مما أدى إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل قبل المخصصات وتوزيع حصـــص المودعين إلى نحو 435 مليون دينار مقارنة بنحو 380.3 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 14.4%، وانعكس الأثر مباشرة على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. وارتفع رصيد المخصصات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنحو 6.7 ملايين دينار، أو ما نسبته 6.3%، حيث بلغ إجمالي المخصصات إلى صافي الأرباح 57.6% انخفاضا من 62.3% للفترة ذاتها من السنة الفائتة. وتعتبر أرقام إجمالي مخصصات القطاع المحجوزة خلال الربع الأول من العام الحالي الأقل بعد الربع الأول من 2014، وبالمقارنة مع الفترات ربع السنوية التي تلت عام الأزمة. وارتفعت قيمة التوزيعات للمودعين بنحو 12 مليون دينار أو 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. ولم يأخذ في الاعتبار دمج بيانات بنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني. وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة، 64 مرة، (أي تحسن)، مقارنة بنحو 83.8 مرة للفترة نفسها من العام الفائت. وارتفع العائد على الأصول للقطاع، ارتفاعا طفيفا، إلى نحو 0.28%، مقارنة بنحو 0.27%. وارتفع أيضا، العائد على حقوق الملكية إلى نحو 2.35%، مقارنة بنحو 2.18%. تسهيلات المقيمين تناول تقرير «الشال» النشرة الإحصائية لبنك الكويت المركزي (مارس 2015)، حيث ذكر أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية، قد بلغ نحو 31.078 مليار دينار، ويمثل نحو 54.8% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 1.580 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية مارس 2014، أي بنسبة نمو 5.4%. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية ضمنها نحو 12.645 مليار دينار، أي ما نسبته 40.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 11.609 مليار دينار في نهاية مارس 2014)، وبنسبة نمو 8.9%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها 8.347 مليارات دينار، أي ما نسبته 66% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم ضمنها نحو 2.814 مليار دينار، أي ما نسبته 22.3% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.201 مليار دينار. أرباح «الوطني» وقال التقرير إن «بنك الكويت الوطني» حقق أعلى قيمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 96.5 مليون دينار، أو نحو 48.8% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 15%، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2014. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 29.9 مليون دينار، أو نحو 15.1% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 14.7%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، ومستفيدا من تراجع المخصصات. بينما كان «بنك وربة» الأقل مساهمة في رصيد الأرباح الفصلية، حيث بلغ نصيبه نحو 77 ألف دينار مقارنة بخسارة بلغت نحو 162 ألف دينار، واستحوذ «بنك بوبيان» على أعلى نسبة نمو في قيمة الأرباح بنحو 29.7% وبلوغها 7.4 ملايين دينار مقارنة مع 5.7 ملايين دينار. وحقق «البنك الأهلي المتحد الكويتي» نحو 15.4 مليون دينار مقارنة مع 12.1 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 27.2%، مما يعني أن كل البنوك قد تجاوزت الأوضاع الصعبة، وعليه يمكن القول بأن مسار قطاع البنوك، ورغم ضعف نمو نشاط التمويل وهو نشاطه الرئيسي وانحرافه نحو نشاطي العقار والقروض المقسطة ومخاطرهما كبيرة، إلا أنه يتحسن وإن كان علينا الانتظار حتى تنجلي اتجاهات المخاطر الجيوسياسية وآثار ضعف سوق النفط، وسيكون ما تبقى من عام 2015 حاسما في قراءة الآثار المحتملة لتلك المخاطر. الاستدامة في الاقتصاد الكويتي غير ممكنة تناولت شركة الشال للاستشارات التقرير الصادر الأسبوع الفائت عن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني والتي أكدت استمرار التصنيف السيادي للكويت عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال تقرير «الشال» إن مثل هذه التقارير جيدة إن تم فهمها وفق الإطار الصحيح لمقصدها. وحتى نفهم مقصدها، لابد من مقارنة التصنيف بخلاصة المعايير التي اعتمدها في تحديد مرتبته، والخلاصة هي أداء الاقتصاد الكلي «ضعيف»، المالية العامة «قوية»، الوضع المالي الخارجي «قوي»، والسمات الهيكلية «ضعيفة». واعتبر التقرير أن التصنيف الائتماني الصادر عن الوكالة موجه إلى جمهوره بالدرجة الأولى وهم الراغبين في التعامل المالي مع الكويت، ومداه الزمني في أبعد الأحوال هو المدى المتوسط، وهو من هذا المنظور ليس تقريرا اقتصاديا وإنما تقرير ملاءة مالية للدائنين الحاليين أو المحتملين. والفارق الكبير بين الإثنين، هو أن التركيز في تقرير التصنيف الاقتصادي هو على أداء الاقتصاد الكلي الذي حصل على تقدير «ضعيف»، وعلى السمات الهيكلية للاقتصاد الحاصلة على تقدير «ضعيفة»، ولو كان التصنيف اقتصاديا لحصلت الكويت على تقدير ضعيف أيضا. وأي تقرير اقتصادي سوف يعتمد مبدأ الاستدامة، أي طويل ما بعد المدى المتوسط، حيث وفقا لتقرير «فيتش»، حقق نموا حقيقيا هشا بحدود 0.9% في 2014 ومتوقع له 1.8% في 2015، وتبلغ مساهمة النفط في ناتجه المحلي الإجمالي 60%، و80% لإيرادات النفط في تمويل ماليته العامة، بعد احتساب إيرادات الاستثمارات الخارجية، لا شك أن الاستدامة غير ممكنة. وأراد تقرير «الشال» التعليق على بعض النقاط الواردة في الوكالة من باب المساهمة في إزالة بعض اللبس لدى بعض المختصين، حيث الملاحظة الأولى هي حول سعر التعادل لبرميل النفط الكويتي في الموازنة العامة الحالية والذي قدرته «فيتش» بـ57 دولارا للبرميل، بينما قدرته وزارة المالية الكويتية بنحو 77 دولارا للبرميل. الفارق البالغ 20 دولارا ناتج عن احتساب وكالة «فيتش» للدخل من استثمارات الكويت الخارجية ضمن بنود الإيرادات في الموازنة العامة، بينما لا تحتسبه وزارة المالية، ونحن نميل لرأي الأخيرة لأن الاستثمارات الخارجية ليست حصيلة فائض دخل من نشاط اقتصادي دائم، وإنما مجرد استبدال أصل نفطي بأصل نقدي. النقطة الثانية هي حول حجم تلك الاستثمارات، فالرقم المنشور وغير الرسمي هو في حدود 528 مليار دولار من تسريبات تقرير الحالة المالية للدولة للعام الفائت، بينما تقدره وكالة «فيتش» بنحو 270% من حجم الناتج المحلي الإجمالي في 2014 البالغ نحو 50 مليار دينار، اي بحدود 135 مليار دينار أو 450 مليار دولار. انخفاض نمو استهلاك الطاقة العالمي إلى أدنى مستوى منذ 2009تناول «الشال» التقرير الصادر عن شركة «بريتش بتروليوم» (BP) تحت عنوان «مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية» ، والذي أشار إلى انخفاض معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي نحو 0.9% في 2014 (الأضعف منذ 2009). وكانت معدلات النمو في استهلاك الطاقة في العالم، مقارنة بمستوى 2013، قد بلغت 2% للطاقة المائية و1.8% للطاقة الذرية، و0.8% للنفط، و0.4% للغاز الطبيعي، و0.4% للفحم الأكثر تلويثا.وبلغ حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط، نحو 1700.1 مليار برميل، في نهاية 2014، منخفضا بنحو -0.9 مليار برميل، مقارنة بنهاية 2013. وقد عدلت الـ(BP) أرقام 2013 إلى الأعلى، قليلا جدا، لتصبح نحو 1701 مليار برميل، بدلا من نحو 1687.9 مليار برميل، مرتفعا بنحو 13.1 مليار برميل، وذلك بسبب تعديل الاحتياطي النفطي في روسيا الاتحادية إلى الأعلى، ليصبح نحو 105 مليارات برميل، في نهاية 2013، بدلا من نحو 93 مليار برميل (+12.9%). ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تسهم بنحو 810.7 مليارات برميل، أي بما نسبته نحو 47.7% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، ـ ونحو 99.3% منه ـ أي من الـ 47.7%- يقع في منطقة الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين إضافة إلى إيران والعراق). وتسهم أميركا الجنوبية والوسطى بما نسبته 19.4%، أي نحو 330.2 مليار برميل، فيما تسهم أميركا الشمالية بما نسبته 13.7%، أي نحو 232.5 مليار برميل، وأوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 9.1%، أي نحو 154.8 مليار برميل، وأفريقيا بما نسبته 7.6%، أي نحو 129.2 مليار برميل، وأخيرا، آسيا الباسيفيك بما نسبته 2.5%، أي نحو 42.7 مليار برميل. 31.7% نسبة إنتاج الشرق الأوسط من النفطي العالمي في 2014وقال التقرير ان منطقة الشرق الأوسط أنتجت في 2014، ما نسبته 31.7% من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 88.673 مليون برميل، يوميا، (السعودية 12.9%، الإمارات 4% وإيران 4%)، وهي التي تسهم ـ كما سلف ـ بنحو 47.7% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي. وأنتجت أميركا الشمالية ما نسبته 20.5% من حجم الإنتاج العالمي (الولايات المتحدة الأميركية 12.3%)، وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 19.8% من حجم الإنتاج العالمي (روسيا الاتحادية 12.7%)، وأنتجت أفريقيا ما نسبته 9.3% من حجم الإنتاج العالمي، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 9.4% من حجم الإنتاج العالمي (الصين 5%).واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 33.9% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 12.4%، اليابان 4.7%، الهند 4.3% وكوريا الجنوبية 2.6%)، بينما استهلكت أميركا الشمالية نحو 24.3% (الولايات المتحدة الأميركية 19.9%)، واستهلكت أوروبا وآسيا الوسطى نحو 20.4%، (روسيا الاتحادية 3.5%)، أي إن النفط يستهلك خارج مناطق تركز احتياطياته، وذلك يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية، مع ملاحظة أن ثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها، وسوف يتزايد هذا الميلان، بمرور الزمن، إذ أصبحت الصين واليابان والهند تستهلك أكثر مما تستهلكه الولايات المتحدة الأميركية.وتبلغ مساهمة الشرق الأوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 42.7% من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ إيران على نحو 18.2% من حجم الاحتياطي العالمي، وقطر على نحو 13.1%، والسعودية على نحو 4.4%، والإمارات العربية المتحدة على نحو 3.3%. أما أوروبا وآسيا الوسطى فلديهما من حجم الاحتياطي العالمي ما نسبته 31% (روسيا الاتحادية 17.4% وتركمانستان 9.3%)، وتنتج نحو 28.8% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 16.7%)، وتستهلك أوروبا وآسيا الوسطى نحو 29.6% من حجم الاستهلاك العالمي (روسيا الاتحادية 12%). وتنتج أميركا الشمالية نحو 27.7% من حجم الإنتاج العالمي، رغم أنها لا تملك سوى ما نسبته 6.5% من حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي. وتستهلك أميركا الشمالية أكثر، قليلا، مما تنتج من الغاز الطبيعي، أي نحو 28.3% من حجم الاستهلاك العالمي، (الولايات المتحدة الأميركية 22.7%)، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 19.9%، ولديها نحو 8.2% من حجم الاحتياطي العالمي، وتنتج نحو 15.3% من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه.ويتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف، إذ لدى أوروبا وآسيا الوسطى نحو 34.8% من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ روسيا الاتحادية على 17.6%، ولدى آسيا الباسيفيك نحو 32.3% (الصين 12.8%، أستراليا 8.6% والهند 6.8%)، ولدى أميركا الشمالية نحو 27.5% (في الولايات المتحدة الأميركية، وحدها، نحو 26.6%). وفي جانب الإنتاج، تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب 69.2% من حجم الإنتاج العالمي (الصين 46.9%). وتنتج أميركا الشمالية ما نسبته 14% من حجم الإنتاج العالمي (الولايات المتحدة الأميركية 12.9%)، بينما تنتج أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 11.2% (روسيا الاتحادية 4.3%). وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 71.5% من حجم الاستهلاك العالمي (نحو 50.6% من الاستهلاك العالمي تستهلكه الصين وحدها)، وتستهلك أميركا الشمالية نحو 12.6%، فيما تستهلك أوروبا وآسيا الوسطى نحو 12.3%، ويلاحظ، مما سبق، أن خاصية تركز احتياطيات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه، ونمو استهلاكه، بالتالي، رغم كونه المصدر الأكثر تلويثا من بين مصادر الطاقة.وختاما، فإن النفط يتمتع، دون سواه من بدائل الطاقة، بامتياز، مازال قويا، يتمثل في أن نصيبه، من الاستهلاك العالمي للطاقة، قد بلغ نحو 32.6%، تاركا نحو 30% للفحم، ونحو 23.7% للغاز الطبيعي، ونحو 6.8% للطاقة المائية، ونحو 4.4% للطاقة الذرية و2.5% للطاقة المتجددة. نتائج بنك وربة ـ الربع الأول 2015تناول تقرير «الشال» نتائج أعمال بنك وربة للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك ـ بعد خصم الضرائب ـ بلغ نحو 77 ألف دينار، ‏مقارنة بخسارة بلغت نحو 162 ألف دينار، للفترة ذاتها من 2014. أي إن البنك استمر في أدائه الموجب وتحقيق ربح بلغ نحو 239 ألف دينار. ويعود الفضل في تحقيق البنك أرباحا صافية إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك 1.2 مليون دينار، وصولا إلى نحو 5 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 3.8 ملايين دينار، للفترة نفسها من 2014، وذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات إيداعات وتمويل 1.7 مليون دينار، وصولا إلى نحو 4.4 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 2.7 مليون دينار في الفترة نفسها من 2014. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة البالغة نسبتها نحو 43.7% في محفظة التمويل في 31 مارس 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما انخفض بند إيرادات استثمارات بنحو 566 ألف دينار وصولا إلى نحو 499 ألف دينار، مقارنة بنحو 1.1 مليون دينار.وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية وقيمة مخصص انخفاض القيمة، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعهما نحو 169 ألف دينار، وصولا إلى نحو 3.5 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 3.3 ملايين دينار، إذ ارتفعت جميع بنود إجمالي المصروفات التشغيلية (من تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك، وتكاليف تمويل)، بنحو 618 ألف دينار، أو بنحو 22.1%، وصولا إلى نحو 3.4 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2.8 مليون دينار، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 67.9%، بعد أن كانت نحو 73.4%، بينما انخفض بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 449 ألف دينار أو نحو 83.5%، عندما بلغ نحو 89 ألف دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، عندما بلغ نحو 538 ألف دينار. وبلغت نسبة اقتطاع أعباء المخصصات من الأرباح نحو 53.6%، بعد أن كانت نحو 143.1%. وارتفع بند التوزيعات للمودعين بنحو 800 ألف دينار، وصولا إلى نحو 1.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 638 ألف دينار، للفترة نفسها من العام الفائت. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح قبل التوزيعات المقدرة للمودعين إلى نحو 34.4% للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 17.4% للفترة نفسها من العام السابق.وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا، بلغ قدره 32.1 مليون دينار ونسبته 5.4%، ليصل إلى نحو 626.9 مليون دينار، مقابل 594.8 ‏مليون دينار، في 2014، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 197.8 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 46.1%، عند المقارنة بالفترة نفسها من 2014، حين بلغ 429.2 مليون دينار. وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 3.9 ملايين دينار، أي نحو 1% وصولا إلى نحو 392.1 مليون دينار (62.5% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 388.2 مليون دينار (65.3% من إجمالي الموجودات) في نهاية 2014، وارتفع بنحو 43.7%، أو نحو 119.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 272.8 مليون دينار (63.6% من إجمالي الموجودات)، في الفترة نفسها من 2014. وارتفع أيضا بند إيداعات لدى البنوك بنحو 12.8 مليون دينار، أي بنحو 10.5%، وصولا إلى نحو 135.4 مليون دينار (21.6% من إجمالي الموجودات)، مقارنة مع نحو 122.6 مليون دينار (20.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية 2014، وارتفع بنحو 157.9%، أي نحو 82.9 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من 2014، حين بلغ نحو 52.5 مليون دينار (12.2% من إجمالي الموجودات).وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 31.9 مليون دينار، أي ما نسبته 6.3% لتصل إلى نحو 534.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 502.9 مليون دينار بنهاية 2014. وحققت ارتفاعا بنحو 196.8 مليون دينار، أي بنسبة نمو 58.2% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت. وبلغت نسبة القروض والسلفيات إلى الودائع نحو 73.9%، بعد أن كانت نحو 81.7%.وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعا، مقارنة مع الفترة نفسها من 2014، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين البنك (‏ROE‏) إلى نحو 0.3%، مقارنة بخسارة بلغت نحو -0.7%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 0.3%، مقارنة بخسارة بلغت نحو -0.6%، وارتفع، أيضا، مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.1%، مقارنة بخسارة بلغت نحو -0.2%. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 0.08 فلس مقابل خسارة بلغت نحو -0.16 فلس، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 2.3 ضعف مقارنة بنحو 3 أضعاف. الأداء الأسبوعي للبورصةوقال تقرير «الشال» إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي كان اقل نشاطا، إذ انخفضت جميع المؤشرات، مؤشر القيمة المتداولة، ومؤشر الكمية المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، وقيمة المؤشر العام أيضا، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 421.3 نقطة، وبانخفاض بلغ قدره 1 نقطة، أي ما يعادل 0.2% عن الأسبوع الذي سبقه، وانخفض بنحو 22.7 نقطة، أي ما يعادل 5.1% عن إقفال نهاية 2014.