«العربية للاستثمار»: المستثمرون يعلقون آمالاً على تدخل حكومي لانتشال السوق

قال تقرير الشركة العربية للاستثمار عن نشاط سوق الكويت للأوراق المالية ان الاضطرابات استمرت خلال الربع الاخير من عام 2009 متأثرا بموجات البيع وسط شعور سلبي انتاب المتداولين، وقد انخفض المؤشر السعري للسوق آخر ثلاثة أشهر من السنة بنسبة 10.39% مقارنة مع الربع الثالث، ليقفل عند مستوى 7005.3 نقاط بعد اجتيازه جلسات شديدة التقلب. ويمكن القول إن قاعة التداول قد غرقت بمستنقع من العوامل السلبية خلال هذا الفصل، مما اثبط شهية المستثمرين على التداول، فالفزع مازال يسيطر على المتعاملين عندما يتعلق الأمر بآفاق وتوقعات السوق على المديين القصير والمتوسط، وذلك في غياب مؤشرات إيجابية ملموسة تعزز الثقة المتهاودة. وقد انخفض المؤشر السعري لكامل عام 2009 نحو 9.9% بعد أن شهد تقلبات حادة بلغت نسبتها على اساس سنوي 15.5% خلال الربع الرابع، وفي ظل هذه الاجواء الغائمة مازال المستثمرون يعلقون آمالهم على تدخل محتمل للحكومة لانتشال السوق من الحفرة التي وقع فيها، وكان المؤشر الوزني، الذي يعبر اكثر عن اداء اسهم كبار اللاعبين في البورصة، قد انزلق 15.21% ليخسر جميع مكاسبه التي حققها خلال الربعين السابقين، كما انخفضت قيمة التداولات بنسبة 23.1% بين إقفال شهر سبتمبر ونهاية ديسمبر 2009، وقد شهد السوق خلال جلسة اول اكتوبر تداولات بقيمة 27.39 مليون دينار فقط، وهي أدنى قيمة تداولات يسجلها خلال الربع الاخير من العام الماضي، لتتأرجح هذه القيمة في الاتجاهين خلال الاسابيع التالية. وفي نظرة سريعة على أداء بعض الاسهم، قال التقرير ان سهم الأولى للوقود سجل افضل اداء في السوق خلال الربع الأخير مرتفعا 30.30% يليه سهما العربية القابضة وأجيال العقارية اللذان صعدا 25% و20.83% على التوالي في حين سجل سهم اجيليتي اسوأ اداء في البورصة آخر 3 أشهر من العام، عندما انخفض 54.76% ليتبعه سهما المجموعة الدولية للاستثمار ومجموعة عارف الاستثمارية اللذان هبطا 45.26% و42.11% على التوالي، اما بالنسبة لأداء سهم أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، فقد انخفض سهم زين 21.54% خلال الربع الاخير ليغلق عند 1.020 دينار بعد ان حقق مكاسب وصلت 10% خلال الربع الثالث، وبذلك يكون سهم زين قد سجل ارتفاعا بنسبة 21% كامل عام 2009. إلى ذلك قال التقرير ان مؤشرات جميع القطاعات – باستثناء التأمين – الربع الأخير انتهت مرتدية اللون الاحمر وقد انخفض مؤشر قطاع البنوك 8.6% بقيادة بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني، بعد أن هبط 1.9% في الربع الثاني واستحوذ هذا القطاع على 4.6% من إجمالي حجم التداولات وعلى 19.3% من إجمالي القيمة، أما قطاع الاستثمار فهبط 14.6% ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات خلال هذا الفصل، على الرغم من استحواذه على اكبر حصة من اجمالي حجم التداول التي وصلت الى 35.5% في حين لم تتعد حصته من اجمالي قيمة التداولات نسبة 21.7% وكان سهما شركتي بيت الاستثمار العالمي ونور للاستثمارات بين اكبر الخاسرين. يبدو أن الاقتصاد الكويتي شهد انكماشا بنسبة 1.2% خلال عام 2009، لكن من المتوقع ان ينمو بنسبة 2% سنة 2010 و4.5% سنة 2011، فعام 2009 شكل اختبارا مفاجئا وقاسيا لقطاع الشركات في البلاد، اذ تم اختبار قوة الشركات المحلية وقدرتها على مواجهة تقلبات الأزمة المالية العالمية وعلى البقاء على قيد الحياة. وفي الوقت الذي ظهرت فيه تداعيات الأزمة واضحة على القطاع المالي، اصابت التأثيرات السلبية ايضا الاقتصاد برمته فأزمة السيولة اوصلت بعض الكيانات القيادية الى حافة الافلاس كما دفعت بالبعض الى البحث عن مخرج من النفق القاتم ولو بشروط مجحفة، ومازال عدد من هذه الشركات يبحث عن دعم مالي ما من الحكومة أو يفكر في الاندماج او التخارج من بعض الاصول.