«بيان»: نتائج البنوك الإيجابية أعادت الأسهم القيادية.. للواجهة

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من إنهاء الأسبوع الماضي على مكاسب تعود معظمها إلى النمو الذي حققه في آخر جلسات الأسبوع. حيث أقفل مؤشر السوق السعري مرتفعا بنسبة 0.43% عن إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي، في حين حقق المؤشر الوزني نموا أسبوعيا بلغت نسبته 1.09%. وكان نشاط الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع استمرارا للنهج الذي اتخذه السوق منذ بداية العام، والذي تمثل في سيطرة المضاربات على مجريات التداول التي سرعان ما يتبعها عمليات سريعة لجني الأرباح. هذا وكان الأسبوع الماضي حافلا بالأحداث الاقتصادية، حيث اعتمد مجلس الوزراء مشروع خطة التنمية السنوية لعام 2010/2011 بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.78 مليارات دينار، والتي تشتمل على إنشاء خمس شركات مساهمة عامة متخصصة في المستودعات والمنافذ الحدودية في الشمال، والمباني منخفضة التكاليف، والتأمين الصحي، وإنتاج الكهرباء ومدينة الخيران. ومن ثم أقر مجلس الأمة كلا من الخطة التنموية وقانون هيئة سوق المال في مداولتهما الثانية، بأغلبية مريحة لكلا القانونين. وبالإضافة إلى ما سبق، شهد الأسبوع الماضي بداية ظهور نتائج البنوك المدرجة في السوق، وذلك مع إعلان كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي عن أرباحهما الجيدة عن العام المالي 2009، وهو ما ساهم في عودة الأسهم القيادية إلى الواجهة بعد سيطرة شبه كاملة للأسهم الصغيرة على التداولات في الأسابيع السابقة. ولفت التقرير ال‍ى ان المتداولين لم يتفاعلوا في الجلسات الأولى من الأسبوع مع تلك الأحداث كما كان متوقعا نظرا لشيوع بعض الأخبار السلبية المتعلقة بشركات قيادية ولتخوفهم من النتائج السنوية لباقي الشركات المدرجة بشكل عام، مما يصعب عليهم مهمة تحديد اتجاه السوق في المدى المنظور. من جهة أخرى، تراجعت مستويات التداول في السوق للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 7.43% ليصل إلى 58.80 مليون دينار، بينما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة إلى 434.48 مليون سهم، بانخفاض نسبته 20.06% عن مستويات الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد التداولات اليومية، قال التقرير ان السوق افتتح نشاط الأسبوع على انخفاض محدود دام طوال جلسة يوم الأحد وسط تراجع مؤشرات التداول الثلاثة، ونتيجة للضغوط البيعية على أسهم قيادية، تكبد المؤشر الوزني خسارة بلغت نسبتها 0.35% في حين تراجع المؤشر السعري بنسبة متواضعة بلغت 0.13%. وفي يوم الاثنين، تراجع السوق خلال النصف الأول من الجلسة، ومن ثم شهد نموا تدريجيا خفف من خسائر المؤشر السعري التي بلغت بنهاية فترة التداول 0.15%، فيما ساهمت عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية في تحقيق المؤشر الوزني لنمو بلغت نسبته 0.25%. ثم شهد السوق في اليوم التالي انخفاضا في النصف الأول من الجلسة قبل أن يعوض تلك الخسائر ليأخذ بالتذبذب ضمن نطاق ضيق ويقفل على مكسب محدود لمؤشره السعري بنسبة 0.02%، بينما سجل الوزني نموا نسبته 0.49%، وسط ارتفاع في متغيرات التداول الثلاثة. واستمر السوق في التذبذب المحدود خلال جلسة يوم الأربعاء التي شهدت استمرار نمو كل من كمية وقيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة، لكن مع نهاية فترة التداول تباين الأداء اليومي لمؤشري السوق الرئيسيين، إذ تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.14% في حين ارتفع المؤشر السعري بنسبة بلغت 0.23%. شهد السوق بعدها نشاطا ملحوظا يوم الخميس، حيث ارتفع بشكل تدريجي في أول ساعتين من فترة التداول ليتراجع بعدها بفعل عمليات جني الأرباح التي قلصت من مكاسبه اليومية التي بلغت مع نهاية الجلسة 0.46% للمؤشر السعري و0.85% للمؤشر الوزني. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع على نسبة نمو بلغت 0.43% بعد أن أغلق عند 7.064.6 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 379.98 نقطة مرتفعا بنسبة 1.09% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. مؤشرات القطاعات وسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع واحد فقط. وجاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الكاسبة حيث أقفل مؤشره عند 8.307.6 نقطة مرتفعا بنسبة 2.96%، تبعه قطاع الأغذية في المركز الثاني مع نمو مؤشره بنسبة 0.95% بعد أن أغلق عند 4.397.5 نقطة، ثم قطاع التأمين ثالثا مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.69%، مقفلا عند 2.833.5 نقطة. أما أقل القطاعات نمو، فكان قطاع الاستثمار والذي أغلق مؤشره عند 5.408.1 نقطة بارتفاع نسبته 0.10%. من ناحية أخرى، كان قطاع العقار وحيدا في خانة الخسائر، إذ أقفل مؤشره عند مستوى 2.800.3 نقطة مسجلا تراجعا نسبته 0.50%. وانخفضت مؤشرات التداول الثلاثة للسوق خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 20.06% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 2.17 مليار سهم، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 7.43% لتصل إلى 293.99 مليون دينار كما انخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 28.359 صفقة بتراجع نسبته 22.64% عن الأسبوع ما قبل الماضي. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 58.80 مليون دينار متراجعا من 63.52 مليون دينار في الأسبوع السابق، في حين انخفض متوسط حجم التداول من 543.54 مليون سهم ليصل إلى 434.48 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 5.672 صفقة مقارنة بـ 7.332 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. تداولات القطاعات وشغل قطاع الخدمات المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 687.95 مليون سهم شكلت 31.67% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.84% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 561.42 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.29% بقيمة إجمالية 89.06 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.13% وبقيمة إجمالية 62.12 مليون دينار. القيمة الرأسمالية وارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.12% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 29.07 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لـ 6 قطاعات من السوق مقابل تراجعها لقطاعين فقط. وقد تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات التي سجلت نموا، إذ زادت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.88% بعد أن وصلت إلى ما يقارب 10 مليارات دينار جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.60 مليار دينار مسجلا نموا نسبته 0.54%، وحل في المركز الثالث من جهة نسبة النمو قطاع الشركات غير الكويتية وبفارق ضئيل جدا عن قطاع الصناعة، لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.04 مليارات دينار هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات نموا حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.07 مليارات دينار بارتفاع نسبته 0.28%. في المقابل، تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.23% لتصل إلى 7.34 مليارات دينار فيما انخفضت القيمة الرأسمالية لقطاع العقار بنسبة 0.12% لتصل إلى 1.99 مليار دينار.