"الشال": 25.1مليار دينار التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنمو 6.1% مع نهاية ديسمبر

بيّن تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2009 والمنشورة في موقعه على الانترنت، ان رصيد اجمالي أدوات الدين العام، قد انخفض بما قيمته 101 مليون دينار ليصبح 2029 مليون دينار، في نهاية ديسمبر 2009 بعدما كان 2130 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008. وأدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الأطول أمدا برصيد 1879 مليون دينار (2130 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2008) وأذونات الخزانة برصيد 150 مليون دينار («لا شيء» منذ اغسطس 2005 وحتى مارس 2009) وقد بلغ متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة نحو 1.5% بانخفاض من نحو 2.25% في نهاية ديسمبر 2008 وعلى اذونات الخزانة لمدة 3 أشهر نحو 0.769% (في نهاية نوفمبر 2009) وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 94.6% من اجمالي أدوات الدين العام (نحو 93.7% في نهاية ديسمبر 2008) وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 2130 مليون دينار، أي ما نسبته 5.5% من حجم الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009، والمقدر بنحو 36.620 مليار دينار. وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية قد بلغ نحو 25.1045 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 62.2% من اجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.4369 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2008 أو بنسبة نمو بلغت نحو 6.1% خلال عام 2009 وكانت معدلات نمو التسهيلات الائتمانية في الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008 قد بلغت نحو 19.9% و26.3% و34.9% و17.5% على التوالي، وانخفاض المعدل بشدة في عام 2009، يعكس مدى تردد البنوك في منح الائتمان بسبب الأزمة المالية، وبلغ منها اجمالي التسهيلات الشخصية نحو 8.3920 مليارات دينار اي ما نسبته 33.4% من اجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 7.8660 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2008) وبلغت منها قيمة القروض المقسطة نحو 4.5655 مليارات دينار أي ما نسبته 54.4% من اجمالي التسهيلات الشخصية، ولشراء الأسهم نحو 2.8267 مليار دينار أي ما نسبته 33.7% من اجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 629.7 مليون دينار، كما بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 6.5972 مليارات دينار أي ما نسبته 26.3% من الاجمالي (نحو 5.9655 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2008) ولقطاع المؤسسات المالية ـ غير البنوك ـ نحو 2.8967 مليار دينار أي ما نسبته 11.5% (نحو 2.7621 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008) ولقطاع التجارة نحو 2.2561 مليار دينار اي ما نسبته 9% نحو (2.2849 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2008). وتشير النشرة ايضا الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 28.1044 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 69.6% من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.3269 مليارات دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2008، أو بنسبة نمو بلغت نحو 13.4% (أي نحو 2.2 مرة نسبة نمو التسهيلات الائتمانية) ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ـ لا يشمل الحكومة ـ نحو 24.1201 مليار دينار أي ما نسبته 85.8% ونصيب الودائع بالدينار، منها نحو 21.3672 مليار دينار، اي ما نسبته 88.6% ونحو 2.7529 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص. اما بالنسبة الى متوسط اسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2008 فتذكر النشرة انها قد انخفضت على كلا العملتين، ومازال الفرق في متوسط اسعار الفائدة على الودائع لأجل، لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، اذ بلغ نحو 1.113 نقطة لودائع شهر واحد ونحو 1.202 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 1.219 نقطة لودائع 6 أشهر ونحو 1.116 نقطة لودائع 12 شهرا فيما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2008 نحو 1.206 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.861 نقطة لودائع 3 أشهر ونحو 0.757 نقطة لودائع 6 أشهر ونحو 0.688 نقطة لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار مقابل الدولار نحو 285.609 فلسا لكل دولار بانخفاض بلغ نحو 3.9% مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2008 عندما بلغ نحو 274.982 فلسا لكل دولار. مليار دينار الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية الحالية 17أوضح التقرير انه بانتهاء شهر يناير 2010، تكون قد انقضت عشرة شهور من السنة المالية الحالية 2009/2010، ومازالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير 2010، نحو 76.2 دولارا، بارتفاع بلغ نحو 1.8 دولار للبرميل، عن معدل شهر ديسمبر 2009، والبالغ 74.4 دولارا للبرميل. ومع هذا الشهر، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر الـ 10 الأولى من السنة المالية الحالية 2009/2010 ـ من أبريل 2009 إلى يناير 2010 ـ نحو 67.7 دولارا، بزيادة بلغت نحو 32.7 دولارا للبرميل، أي ما نسبته 93.4% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 18.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته 21.5% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر الـ 10 الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 86.2 دولارا للبرميل، وأدنى، أيضا، بنحو 11.8 دولارا، أي بما نسبته 14.8% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة 2008/2009 والبالغ 79.5 دولارا للبرميل. وللتذكير، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2009، نحو 60.3 دولارا، بانخفاض ملحوظ بلغ نحو 31.3 دولارا، أي بما نسبته 34.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2008، والبالغ 91.6 دولارا للبرميل، وسجل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط ببلوغه 130.2 دولارا للبرميل، في حين كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمة العالم المالية، والتي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، عندما بلغ 37.7 دولارا للبرميل. وطبقا للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة - ديسمبر 2009 –الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر ديسمبر الفائت - 9 شهور - بما قيمته 12.179 مليار دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر يناير، بحدود 1.65 مليار دينار، وعليه سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة ـ 10 شهور ـ إلى نحو 13.83 مليار دينار، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 99.7% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 6.924 مليارات دينار. وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما، فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية الحالية ستبلغ نحو 17 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.1 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.15 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية للسنة المالية الحالية ستبلغ نحو 18.15 مليار دينار، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 12.116 مليار دينار، أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بما قيمته 6 مليارات دينار، للسنة المالية الـ 11 على التوالي. 29.57 مليار دينار القيمة الرأسمالية لـ 205 شركات خلال يناير الماضي اشار التقرير الى ان أداء سوق الكويت للاوراق المالية، خلال تعاملات شهر يناير 2010 كان مختلطا، اذ ارتفع كل من مؤشر كمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات، بينما تراجع كل من مؤشر القيمة والمؤشر العام، مقارنة بالشهر الذي سبقه (ديسمبر 2009). وقد تراجع مؤشر الشال، حين أقفل في نهاية آخر يوم تداول الموافق 31 يناير 2010، ليسجل 418 نقطة منخفضا بنحو 21.6 نقطة، أي ما نسبته 4.9% مقارنة بالشهر الذي سبقه (ديسمبر 2009)، عندما أقفل عند نحو 439.6 نقطة، وقد سجل مؤشر الشال اعلى قراءة له، خلال تعاملات الشهر، عندما وصل الى 444.1 نقطة في يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2010، فيما سجل المؤشر ادنى مستوى له عندما بلغ 384 نقطة في يوم الخميس الموافق 21 يناير 2010. من جهة اخرى، بلغت قيمة الاسهم المتداولة نحو 1205.9 ملايين دينار، أي ما يعادل 4172.6 مليون دولار، منخفضة بما قيمته 4.4 ملايين دينار، أي بما نسبته 0.4%، عن مستوى الشهر الذي سبقه والبالغ 1210.3 ملايين دينار. ويذكر ان اعلى قيمة للاسهم في يوم واحد قد تحققت خلال شهر يناير 2010، عندما بلغت نحو 99.6 مليون دينار، بتاريخ 20/1/2010، في حين بلغت قيمة الاسهم المتداولة ادناها بتاريخ 4/1/2010 عند 33.7 مليون دينار. وقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة نحو 60.3 مليون دينار (20 يوم تداول)، مرتفعا ما قيمته 5.3 ملايين دينار أي نحو 9.6%، عن مثيله لشهر ديسمبر 2009 والبالغ 55 مليون دينار (22 يوم تداول). وارتفعت جملة كمية الاسهم خلال الشهر بنحو 2330.8 مليون سهم، وهو ارتفاع تعادل نسبته 27.3% صعودا الى مستوى 10858.2 مليون سهم، مقارنة بشهر ديسمبر 2009 الذي سجل مستوى 8527.3 مليون سهم. وبلغ المعدل اليومي، للاسهم المتداولة نحو 542.9 مليون سهم، مرتفعا ما نسبته 40.1% عما كان عليه في شهر ديسمبر 2009. وبلغ اجمالي القيمة الرأسمالية لـ 205 شركات خلال شهر يناير (بعد اضافة شركة ادارة املاك الغير في السوق الرسمي) نحو 29.57 مليار دينار، وعند مقارنة قيمة 204 شركات مشتركة ما بين يناير 2010 ونهاية ديسمبر 2009، نلاحظ انخفاض اجمالي القيمة الرأسمالية الى نحو 29.55 مليون دينار وبحدود 426.1 مليون دينار، أي ما نسبته 1.4%، مقارنة بنحو 29.98 مليار دينار، في نهاية 31/12/2009. الموازنة الحالية ليست لها علاقة بمشروع خطة التنمية وأهدافها الحقيقية قال التقرير ان الولايات المتحدة الأميركية اعلنت الأسبوع الماضي، مشروع موازنتها الفيدرالية، للسنة المالية 2011، قبل نفادها بنحو 8 اشهر، وبحجم بحدود 3.8 تريليونات دولار، وبخفض لمستوى العجز المتوقع من نحو 1.6 تريليون دولار، في الموازنة الحالية، إلى نحو 1.3 تريليون دولار، في الموازنة المقبلة، ومع تعهد بخلق أكبر عدد من فرص العمل للأميركيين بكلفة تقدر بنحو 100 مليار دولار. والإعلان المبكر عن مشروع الموازنة هو إعلان توجهات السياسة المالية في الاحتواء الوقائي لتوجهات الكرم الضروري في مواجهة الأزمة المالية، وفي زمن سيادة الفكر الكينزي، يصبح دور الحكومات في العلاج والبناء الدور الأهم. وفي الكويت، ما يفصلنا عن بداية السنة المالية 2010 ـ 2011، نحو شهرين فقط، وما صدر عن الحكومة هو تسريبات غير رسمية، حول ملامح الموازنة المقبلة وما تسرب عن المحتوى ليس أكثر من الاستمرار على النهج غير القابل للاستمرار ذاته، لكن مع الإمعان فيه. وما تسرب يذكر أن الجانب الأكثر أهمية، بمراحل، وهو جانب اعتمادات المصروفات، مازال غاية في الخطر، وسوف يكون بحدود 16 مليار دينار، بزيادة بحدود 3.884 مليارات دينار، عن حجم اعتمادات مصروفات السنة المالية الحالية، البالغ نحو 12.116 مليار دينار. لكن الزيادة ستكون أقل، إذا استبعد ما سيسدد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغ نحو ملياري دينار، بما يعني أن رقم اعتمادات المصروفات سيكون بحدود 14 مليار دينار، وهو رقم مرتفع، جدا، إذا ما قورن بحجم اعتمادات مصروفات الموازنة العامة في بداية القرن الحالي، البالغ نحو 4.3 مليارات دينار، للسنة المالية 1999 ـ 2000 مثلا. على أن الأهم هو تحليل مكونات الرقم، فنحو 50% أو نحو 7 مليارات دينار، من أصل الـ 14 مليار دينار ستكون للرواتب والأجور المدني منها والعسكري المباشر وغير المباشر وهذا الرقم فقط يساوي 1.6 مرة اعتمادات مصروفات الموازنة كلها قبل عشر سنوات. ونحو 4.3 مليارات دينار أو ما يساوي تماما اعتمادات مصروفات الموازنة كلها قبل 10 سنوات، هي تكاليف الدعم للسلع والخدمات، أي ان نحو 81% من اعتمادات مصروفات الموازنة العامة المقبلة، بعد استبعاد ما يسدد لمواجهة العجز الإكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، هو فقط للرواتب والدعم. ونحن نود أن نكرر أن هذه السياسة لا يمكن الاستمرار فيها وأن ضحيتها الحقيقية هم بسطاء الناس، باختلاف مناطقهم وطوائفهم، وأن الأميركيين قلقون جدا على مصير 10% من العاطلين استثنائيا بسبب الأزمة، عن العمل، وقلقهم أكبر على القادمين الجدد إلى سوق العمل، وفي الكويت مصدر الإيرادات مؤقت وأكثر من نصف العاملين عاطلون عن العمل، وضعف عدد العاملين حاليا قادم إلى سوق العمل خلال ربع قرن.وملامح الموازنة الجديدة، ورغم وجود خطة، يفترض أن هدفها مواجهة الخلل الهيكلي في سوق العمل، فإن القراءة الأولية لها توحي بأن لا علاقة لها بمشروع خطة التنمية أو أهدافها الحقيقية، والواقع أنها في الطريق إلى تعميق هذا الخلل الهيكلي. وبقي تعليق أخير، وهو أن ملامح مشروع الموازنة يذكر أن المخصص لمشروعات الخطة، فيها، تبلغ نحو 2.1 مليار دينار وفي تسريب آخر لمصدر حكومي، يذكر أن التكلفة المقدرة لمشروعات الخطة في السنة المالية الحالية، لكل من القطاعين العام والخاص، هي نحو 7 مليارات دينار. ونسبت تسريبات أيضا إلى مجلس الوزراء بإقراره تكاليف مشروعات الخطة خلال السنة المالية القادمة، وكانت بحدود 4.8 مليارات دينار، لتكتمل المخصصات عند نحو 6.9 مليارات دينار. ما لا نعرفه هو تفاصيل الـ 4.8 مليارات دينار، مثل ما يخص منها القطاع العام وما إذا كان سيقر ما يخص القطاع العام منها باعتماد تكميلي، ومدى قدرة القطاع العام، الحقيقية، على التنفيذ، خصوصا أن الأمر يتطلب تأسيس شركات.