«الكويتية للاستشارات»: الشركات تترقب ما ستتمخض عنه الخطة التنموية من مشاريع

أكد التقرير الشهري للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية ان الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الشركات الكويتية دون استثناء وخصوصا الاستثمارية والعقارية وساهمت في إحداث صدع كبير في الاقتصاد وفي بروز ظاهرة ندرة التمويل السيولة في الوقت الراهن من قبل البنوك، مع التأكيد على ان التحرك العاجل في تنفيذ الخطط التنموية قد يسعف الحال ويعمل على إنقاذ الوضع قبل ان يزداد سوءا، مشيرا الى ان الشركات الكويتية كانت ضحية لأزمتين عالمية متمثلة في الازمة الاقتصادية العالمية ومحلية بشح التمويل والسيولة. وقال رئيس مجلس ادارة الشركة محمد سلطان إن الوضع العقاري في الكويت يشهد حالة ترقب شديد في الوقت الذي تعمل فيه الشركات على اختلافها الاستثمارية والعقارية على إنهاء العمل في إصدار الميزانيات العمومية السنوية الخاصة بها، مع ملاحظة ان نسبة من هذه الشركات لم تعد تعلن عن أرباحها السنوية كما هو معتاد في هذه الأيام من السنة ولا حتى في تسريب اي اخبار عن تلك الارباح او الخسائر، وكذلك لم تعد تقوم بعمليات توزيع للأرباح أيضا وهذا يدل على سوء الوضع المالي لهذه الشركات إن لم تكن تعاني من الخسارة بالفعل. وبين ان الشركات ايضا تتحين الفرص التي تبدأ فيها المشاريع التي تضمنتها الخطة التنموية بالظهور الى ارض الواقع، آملة كل منها ان يكون لها «من الطيب نصيب» وهذا ما كان مبعث التفاؤل الوحيد في السوق على اختلاف قطاعاته. وأضاف سلطان ان ذلك يعمل على إضعاف حركة السوق العقاري وعمليات البيع والشراء، متوقعا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ان تكون هناك عمليات بيع كثيرة لعمل تسييل للأموال وهذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير مما سيزيد المعروض في ظل شح في الطلب تكون نتيجته انخفاض السعر وهذا هو الوضع الطبيعي. وبين ان الكثير من الشركات دخلت الآن في سباق مع الزمن إذ ان الحكومة وضعت خططا كبيرة للعمل على تحريك السوق، مما يجعل هذه الشركات تحجم عن تسييل ممتلكاتها من العقارات في الوقت الحالي في محاولة منها لكسب الوقت. على الصعيد نفسه قال سلطان ان الكويت الآن تحتاج إلى شحنة قوية من الخطط والمشروعات التنموية المقدمة من الحكومة والتي قد تصل إلى ضخ 30 مليار دينار خلال السنوات الاربع المقبلة، خاصة بعد هذه الأزمة العالمية وأزمة دبي وأزمة السيولة في السوق، مع وجوب ان تقوم الحكومة بالإسراع في عمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع المدن الجديدة وصناعات البتروكيماويات والسماح بدخول القطاع الخاص في هذا الخطط وان يكون له دور فيها عن طريق المشاريع الخاصة بنظام الـ B.O.T.، وألا تتثاقل الحكومة في تنفيذ الخطط التنموية الموضوعة وتعمل جاهدة على السرعة في تنفيذها حسب البرامج المحددة لها.