«الاستثمارات الوطنية»: السيولة تتدفق على البورصة من جديد

استعرض التقـــــــريـر الاسبــوعـي لشــركـــــــة الاستثمارات الوطنية تداولات الاسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 17.7% و33.1% و44.7% على التوالي، ومن اصل 206 شركات مدرجة في السوق تم تداول اسهم 167 شركة بنسبة 81.1% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة في السوق ارتفعت اسعار اسهم 96 شركة بنسبة 57.5%، فيما انخفضت اسعار اسهم 51 شركة بنسبة 30.5% واستقرت اسعار اسهم 20 شركة بنسبة 12.0% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق، ولم يتم التداول على اسهم 39 شركة بنسبة 18.9% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي. كما بلغت القيمة السوقية بنهاية تداول الاسبوع الماضي للشركات المدرجة في السوق الرسمي 31.769.7 مليون دينار بارتفاع قدره 1.560.5 مليون دينار وما نسبته 5.2% مقارنة بنهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 30.209.3 ملايين دينار وارتفاع قدره 1.084.9 مليون دينار وما نسبته 3.5% عن نهاية عام 2009. أما الاداء العام للسوق، فقد انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع في أدائه وذلك بالمقارنة مع الاسبوع الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) بنسب كبيرة بلغت 7.5% و1.6% و5.3% على التوالي، وكذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) والتي حققت مكاسب بنسب بلغت 44% و18% و33% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 85 مليون دينار خلال الاسبوع مقابل 59 مليونا للاسبوع قبله. وعلى وقع اقرار مجلس ادارة البنك المركزي مساء الاحد الماضي تخفيض سعر الخصم بواقع 50 نقطة، ليصل الى معدل 2.5% وذلك بعد انجلاء مخاوف الضغوط التضخمية، تحور نمط تداولات سوق الكويت للاوراق المالية، حيث امتزج النشاط المضاربي الذي سار عليه السوق منذ بداية العام مع النشاط الاستثماري الذي استهدف الاسهم الثقيلة في قيمتها السوقية، وهو ما أثر جليا في الفجوة بين أداء المؤشر السعري مع المؤشر الوزني خلال تداول الاسبوع، وان كان الاداء متقاربا في حصيلته الاجمالية منذ بداية العام. حيث تركزت عمليات الشراء على اسهم مثل الوطني وبيتك وزين ومجموعة الصناعات واجيليتي، وعلى الرغم من ان اسباب التوجه كانت مختلفة لكل سلعة عن الاخرى نظرا لما يحيطها من عوامل خاصة، كالاستفادة مثلا من التحرك التقليدي لبعضها في الارتفاع مجددا بعد تفسخ اسعارها من توزيعاتها المستحقة، أو لتسريبات عن تحقيق بعضها عن ارباح للعام 2009 أو اغلاق خسائرها، لكنه بقي التوجه السائد الذي فرض نفسه على نمط تعاملات السوق واجل من خلاله عملية جني ارباح ربما تكون مستحقة على اسهم المجاميع المضاربية التي شهدناها قبل ان تبدأ عمليات بناء المراكز التي اشرنا اليها، والجدير ذكره ان الارتفاع الملحوظ في السيولة المتداولة بالسوق والذي تزامن كذلك مع اعلان حكومي عن اعداد الميزانية الخاصة لعام 2010/2011 التي تم تضمينها الموارد اللازمة لتنفيذ مشروع قانون الخطة الخمسية والتي ستبدأ في 1 من ابريل المقبل. حيث ان ذلك الارتفاع لا يعدو تفاعلا نفسيا مع تخفيض اسعار الخصم، حيث ان الاثر المادي لها من الممكن ان يستغرق قليلا من الوقت ريثما تبدأ السيولة بالتدفق سواء عن طرق كسر الودائع المالية وتحويلها الى السوق أملا بتحقيق عوائد افضل أو من خلال التقدم للحصول على تسهيلات ائتمانية والاستفادة من اسعارها المتدنية، وهو ما سيتطلب المزيد من الوقت على اعتبار انها لن تكون مخصصة لعمليات شراء الاصول.