«بيان»: السوق يتجاهل تراجعات الأسواق العالمية الحادة

ذكر التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان بنك الكويت المركزي قام بخفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس من 3% إلى 2.50%، وذلك للمرة السادسة منذ بداية الأزمة المالية، ليصل إجمالي ما تم تخفيضه إلى 325 نقطة أساس. وتهدف الخطوة إلى دعم نمو القطاعات الوطنية غير النفطية من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض من المصارف المحلية. وكان آخر تخفيض قام به البنك المركزي قد تم في شهر مايو من العام 2009 حين أنزل سعر الخصم من 3.50% إلى 3%، أي بمقدار 50 نقطة أساس. وعلى الرغم من أن قرار البنك المركزي الأخير إيجابي ويعتبر خطوة على الطريق الصحيح، إلا أنه جاء متأخرا جدا وأقل بكثير من المتوقع، وبالتالي سيكون تأثيره محدودا على الاقتصاد المحلي. فإذا ما قارنا هذه الخطوة بمثيلاتها في كثير من دول العالم، فإننا نرى أنها متأخرة عنها بما يزيد على سنة، حيث قامت الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية واليابان وبعض دول شرق آسيا بتخفيض أسعار الفائدة فيها إلى مستوى الـ 1% وما دونه بهدف دفع اقتصاداتها للخروج من حالة الركود التي كانت تمر بها. ونحن نعتقد أن الكويت بحاجة إلى المزيد من الخفض في سعر الفائدة المحلية إلى أن تصل إلى مستوى قريب من الـ 1% أو أقل وذلك للوصول إلى الهدف الأساسي من وراء التخفيض ألا وهو إنعاش الاقتصاد المحلي. وقال التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية استطاع أن يسجل مكاسب ملحوظة في الأسبوع الماضي بدعم من عمليات الشراء النشطة التي شهدتها أسهم قيادية، والتي واصلت بدورها الهيمنة على مجريات التداول بشكل عام. فمع نهاية تداولات الأسبوع، أقفل مؤشر السوق الوزني مرتفعا بنسبة 5.27% عن إغلاق الأسبوع ما قبل الماضي، في حين حقق المؤشر السعري نموا أسبوعيا بلغت نسبته 1.59%. وقد بدا النشاط خلال الأسبوع الماضي أكثر منطقية، وذلك مع نمو السوق اعتمادا على محفزات داخلية بعد أن كان لا يتفاعل بشكل كاف مع العوامل الإيجابية بمجرد وجود أخبار ذات وقع سلبي بغض النظر عن مصدرها. فقد تجاهل سوق الكويت التراجعات الحادة التي تكبدتها أسواق المال العالمية، وخصوصا الأوروبية، في الأسبوع ما قبل الماضي، والتي تأثرت بها سلبا معظم أسواق الأسهم الخليجية في بداية الأسبوع. وعلى الرغم من تزايد وتيرة عمليات جني الأرباح في جلسات التداول الأخيرة من الأسبوع، إلا أن السوق المحلي أظهر استقرارا وتمكن من الحفاظ على جميع مكاسب الأيام الأولى. ومن العوامل التي ساهمت في تحقيق السوق للمكاسب واستقرار أدائه قيام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس من 3% إلى 2.50%، في خطوة تهدف إلى دعم نمو الاقتصاد المحلي من خلال تخفيض تكلفة الاقتراض. هذا وتفاعل المتداولون بشكل إيجابي مع أخبار متعلقة بشركات قيادية، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن البدء في تنفيذ الخطة التنموية التي أقرت في مجلس الأمة في الأسبوع السابق، كما عادت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الأسبوع الماضي. وعلى صعيد التداولات اليومية، شهد السوق انخفاضا خلال النصف الأول من جلسة يوم الأحد ثم عكس اتجاهه وبدأ بعدها بالتذبذب المحدود لينهي نشاط اليوم على مكاسب لجهة مؤشريه الرئيسيين، إذ تمكن المؤشر الوزني بمساعدة العمليات الشرائية التي تركزت على الأسهم القيادية من النمو بنسبة لافتة بلغت 1.63% في حين أغلق المؤشر السعري على مكسب يومي بلغت نسبته 0.53%. وخلال اليوم الثاني، ارتفع السوق تدريجيا خلال فترة التداول ليغلق على مزيد من المكاسب اليومية لكلا المؤشرين السعري والوزني، حيث نما الأول بنسبة 0.69% في حين تمكن الثاني من إنهاء الجلسة مرتفعا بنسبة بلغت 1.90%، وسط نمو ملحوظ لمتغيرات التداول الثلاثة. وتابع السوق نموه في جلسة يوم الثلاثاء بفعل عمليات الشراء المستمرة على الأسهم القيادية، فأقفل المؤشر الوزني على ارتفاع بنسبة 1.55%، فيما تمكن المؤشر السعري بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة من النمو بنسبة بسيطة بلغت 0.15% بعد أن أمضى معظم فترة التداول دون مستوى إغلاق اليوم السابق. ووسط انخفاض مؤشرات التداول الثلاثة، تحرك السوق يوم الأربعاء بشكل متذبذب في الساعة الأولى من فترة التداول ثم أخذ بالانخفاض بسبب تزايد وتيرة عمليات جني الأرباح، ليقفل على تباين لجهة المؤشرين السعري والوزني، حيث ارتفع الأول بنسبة بسيطة بلغت 0.10% بينما تراجع الثاني بنسبة متواضعة بلغت 0.09%. واستمر السوق على ذات الوتيرة تقريبا في آخر جلسات الأسبوع ولكن تمكن كل من المؤشرين السعري والوزني من الإغلاق على مكاسب بنسبة 0.11% و0.18% على التوالي. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع على نسبة نمو بلغت 1.59% بعد أن أغلق عند 7.177.0 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 399.99 نقطة مرتفعا بنسبة 5.27% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه.د