«وضوح»: مؤشر البورصة داخل نطاق الإشباع الشرائي ويواصل اتجاهه الصعودي الأسبوع المقبل

ذكر تقرير شركة وضوح للاستشارات الاقتصادية أن تداولات سوق الكويت للاوراق المالية خلال الاسبوع الثالث من فبراير شهدت حالة من الانتعاش مستكملة مسيرة الاسبوع السابق حيث أنهى المؤشر السعري تداولات هذا الاسبوع عند مستوى 7396.5 بارتفاع 3.06% مقارنة بإغلاق الاسبوع السابق واستطاع خلال تداولات الاسبوع ان يصل الى مستوى 7454 نقطة وهي اعلى نقطة له خلال تداولات الاسبوع والتي لم يشهدها منذ نهاية اكتوبر الماضي وذلك في ظل ارتفاع اسعار 96 شركة مدرجة وثبات 58 من اجمالي 206 شركات مدرجة. فيما كان المؤشر الوزني اكثر ايجابية في الاداء حيث اغلق بنهاية الاسبوع عند مستوى 424.5 نقطة مضيفا الى قيمته 6.15% مقارنة بإغلاق الخميس الماضي ومحققا مستوى لم يصل اليه منذ اوائل نوفمبر الماضي وذلك بالتزامن مع حركة التداول النشطة التي تجاوزت قيمتها خلال الاسبوع 690.6 مليون دينار وهي تزيد بنسبة 62.3% على قيمة تداولات الاسبوع الماضي وتزيد بنسبة 135% على قيمة تداولات الاسبوع قبل الماضي، الأمر الذي يشير الى تتابع التدفقات النقدية حيث ان قيمة تداولات هذا الاسبوع ترتفع 214% عن متوسط قيم التداولات الاسبوعية للثلاثة اشهر الاخيرة. وكذلك ارتفعت كمية الاسهم المتداولة خلال الاسبوع بنسبة 52% عن الاسبوع الماضي لتصل الى 3.88 مليارات سهم وهي ترتفع 153% عن متوسط الكميات الاسبوعية المتداولة خلال الثلاثة اشهر الاخيرة. فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة اقل بلغت 42% مقارنة بالاسبوع الماضي، الأمر الذي يشير الى ارتفاع متوسط قيمة الصفقة الواحدة مع استمرار تزايد عمليات التداول على الاسهم ذات القيمة السعرية المرتفعة حيث ارتفعت قيمة التداولات بصورة اكبر من كمية التداولات وعدد الصفقات. وتصدر الارتفاعات السعرية خلال الاسبوع مؤشر قطاع الاغذية الذي ارتفع بنسبة 8.9% فيما ارتفع مؤشره الوزني بنسبة اكبر بلغت 10.8% مستحوذا على 3.1% من قيمة تداولات السوق الاجمالية خلال الاسبوع وتبعه في الارتفاع السعري قطاع الصناعة الذي اغلق مؤشره عند مستوى 5894 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 5% واستطاع مؤشره الوزني ان يرتفع بصورة اكبر حيث اغلق عند 423.65 نقطة بارتفاع 8.2% عن اغلاق الاسبوع الماضي. وجاء قطاع الخدمات في المركز الاول من حيث النشاط مستحوذا على 33% من قيمة تداولات السوق خلال الاسبوع ليربح مؤشره السعري 3.7% والوزني 12% ليتصدر ارتفاعات القطاعات من حيث الاداء الوزني وذلك بدعم طبيعي من سهم زين الذي تصدر انشط قيم تداولات الاسبوع بقيمة 81 مليون دينار مستحوذا على ما نسبته 11.7% من قيمة تداولات السوق ومحققا ايضا طفرة سعرية حيث اغلق عند مستوى 1280 فلسا بارتفاع 18.5% مقارنة بالاسبوع الماضي. وعن انشط الشركات خلال الاسبوع فتصدرها من حيث القيمة سهم زين الذي ارتفع بنسبة 18.5% بقيمة تداولات بلغت 81 مليون دينار تلاه سهم اجيليتي الذي بلغت قيمة تداولاته 42.5 مليون دينار مستحوذا على 6% تقريبا من قيمة التداولات الاجمالية تبعها وطني وعقارات ك بقيمة 41.33 و38.52 مليون دينار على التوالي. فيما تصدر سهم عقارات ك نشاط السوق من حيث كمية الاسهم المتداولة بكمية اسهم 461.7 مليون سهم ثم الصفوة بكمية 401 مليون سهم وايفا وتمويل خليج بكمية 176 مليون سهم تقريبا لكل منهما. وتصدر الاسهم المرتفعة خلال الاسبوع سهم منازل الذي ارتفع بنسبة 32.6% ليغلق على 57 فلسا ثم سهم المال بارتفاع 24.7% واغلاق 106 فلوس. بينما تصدر أسهم تعمير وريم قائمة الاسهم المتراجعة بنسبة 14% تقريبا لكل منهما ليغلق الاول على 59 فلسا والثاني على 110 فلوس. فعلى الرغم من تزامن تلك الارتفاعات مع قوة دفع حقيقية ونعني هنا الأخبار الإيجابية لصفقة «زين» إلا أننا نتحفظ ولا نؤيد «التفاؤل المفرط» وحيث الارتفاعات الحادة والمتسارعة سواء للمؤشر أو أسعار الأسهم، نعم قد يكون هناك منطق وراء تحرك السوق، فهناك أخبار إيجابية تتعلق بواحدة من أهم الشركات المدرجة في السوق الكويتية ونقصد هنا شركة زين، وعلى الرغم من المعلومات التي أفصحت عنها الشركة إلا أنه حتى الآن هناك صعوبة في تقدير انعكاس الصفقة على المركز المالي للشركة فلا شك بأن انعكاس الصفقة سيكون إيجابيا ولكن إلى أي مدى وهو أمر لايزال غير معروف ونقطة الحسم هنا هو أن تنجح المفاوضات ومن ثم تطبيق النتائج، فلغة الأرقام هي اللغة الوحيدة والحاسمة في هذا القطاع. توقعات أسبوعية وقال التقرير ان الارتفاعات القياسية التي حققها المؤشر خلال الفترة الماضية، وتحديدا خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير الجاري إلى السادس عشر من الشهر نفسه، والذي نجح خلالها المؤشر في تحقيق مستوى 7454 نقطة أي أعلى مستوياته من أكتوبر 2009، مسجلا ارتفاعا إجماليا بنسبة جاوزت 6.75%، وهي نسبة الارتفاع الأعلى للمؤشر منذ ارتفاعات شهر ديسمبر 2009، إلا أن ارتفاعات المؤشر توقفت بحلول السابع عشر من الشهر الجاري، وعاد إلى التراجع مرة أخرى محققا مستوى 7329 نقطة، ومسجلا تراجعا بنسبة قاربت 1.7%. وطبقا لما سبق، فانه يمكن وصف التراجعات الأخيرة بأنها تحركات تصحيحية (صحية) مؤقتة، جاءت نتيجة العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل ابرزها في ولوج المؤشر إلى نطاق «الإشباع الشرائي» overbought طبقا لقراءات مؤشر «القوة النسبية» على الرسومات البيانية اليومية، إضافة إلى الزاوية الحادة التي سيطرت على ارتفاعات المؤشر الأخيرة، وهي الزاوية التي يصعب معها الاستمرار في الارتفاع بدون موجة تصحيحية، ومن خلال ما حدث في جلسات الأسبوع الماضي نتوقع استثمار نفس المشهد مرة أخرى إي استمرار التذبذب وبشكل حاد ولكننا ونتيجة لذلك فانه يمكن ترجيح استئناف المؤشر لمهامه التصاعدية خلال تداولات الأسبوع المقبل، مستهدفا الوصول إلى مستوى 7454 نقطة.