«الشال»: 5 مزايا في حال إتمام صفقة «زين» و3 آثار سلبية لها

ايجابيات 1- دفعة إيجابية للاقتصاد الكلي 2-دعم لأوضاع القطاع المصرفي 3-استفادة لشركة يملكها غالبية المتعاملين 4-بقاء هيكل الشركة دون تغيير 5-احتواء الخلافات الحادة إبان الصفقة الأولى سلبيات 1-التحول من العالمية إلى الإقليمية 2-تسرب العمالة الناضجة 3-الخلط بين مصير «زين» ووضع كبار المساهمينأشار تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الى انه بعد صفقة بيع 46% من «زين»، والتي كانت ضعيفة مهنيا وافصاحا وضوابط، يبدو ان صفقة جديدة هي الافضل في الطريق تحاشت كل عيوب الصفقة السابقة، فهي محددة بقيمة ومدى زمني وعقوبة ولكل المساهمين، ومن شركة اتصالات هي الكبرى في الهند ومملوكة من قبل القطاع الخاص وتنزع الى التفوق عالميا، وفي ظرف قامت فيه لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بعملها لحماية مدخرات المتعاملين بشكل جيد. والعرض بقيمة 10.7 مليارات دولار ويشمل كل عمليات «زين» في افريقيا ما عدا السودان والمغرب ـ دولتان عربيتان ـ ونحو 62 من عملاء «زين» في افريقيا، ولكن عمليات افريقيا لا تساهم سوى بنحو 15% من ايرادات «زين»، بسبب مشاكل اكبر استثماراتها هناك او استثمارها في نيجيريا والذي يوازي نحو ضعفي بقية استثماراتها هناك. ومن شروط الصفقة انتهاء الفحص النافي للجهالة، في حدود 25 مارس المقبل، يليه ربما في ابريل تسلم مبلغ 10 مليارات دولار نقدا في حال اتمام الصفقة، وبعدها بسنة تدفع الـ 0.7 مليار دولار المتبقية مع شرط جزائي على الطرفين بقيمة 150 مليون دولار حال تنصل احد الطرفين من الالتزام باتمامها، ويفترض طبقا لاعلان «زين» ان يحقق سهمها ربحية بحدود 250 ـ 350 فلسا من الصفقة في الربع الثاني من العام الحالي اي بعد اتمامها. وشركة «بهارتي ايرتل» هي اكبر مشغل للهاتف المحمول في الهند التي تبلغ فيها نسبة استخدام هذه الخدمة نحو 44% من عدد السكان البالغ 1.14 مليار نسمة، وهي نسبة هابطة جدا ولكن المنافسة في السوق بين نحو 13 مشغلا شرسة جدا وهبطت بالاسعار الى اقل من السنت الاميركي الواحد لدقيقة الاتصال طبقا لجريدة «الفايننشال تايمز» ـ 14 فبرايرـ وهبط مستوى نمو ارباح «بهارتي» الى ادنى مستوى في الربع الاخير من العام الفائت، وكانت الشركة نفسها تحاول في العام الفائت اختراق السوق الافريقي بصفقة لشراء شركة هواتف جنوب افريقية - MTN – بنحو 23 مليار دولار، ولكنها رفضت من قبل السلطات المنظمة للنشاط والسوق. وللصفقة مزايا وتبعات ولكن الغلبة واضحة لجانب المزايا واولى مزايا الصفقة انها صفقة كبيرة ستعطي دفعة ايجابية رئيسية لمتغيرات ضمن الاقتصاد الكلي، فهي قد توقف او تحد بشكل كبير حقبة التضخم السالب لقيم الاصول، وهو امر سيخفف تكاليف مواجهة الازمة المالية على الاقتصاد الكلي، وثانية مزاياها دعمها لاوضاع القطاع المصرفي وان كنا نعتقد انه تجاوز مرحلة الازمة قبلها وسداد مديونيات «زين» وكبار مساهميها ومساندة دعم قيم الاصول سيسرع عودة القطاع المصرفي لنشاطه الرئيسي في الاقراض وسيدعم ربحيته ويقلل كثيرا من مخاطر اعماله، وثالثة المزايا هي في دعم شركات مدرجة تملكها غالبية المتعاملين، وكان من المحتمل تعثرها لولا تحسن البيئة العامة للاقتصاد وأوضاع القطاع المصرفي وبعض الدعم لقيم الاصول، او بمعنى آخر سلسلة الافلاسات بكل تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية ستنخفض، ورابعة المزايا ان ملكية «زين» ستبقى كويتية فالصفقة تجعل «زين» شركة اصغر ولكن مع بقاء هيكل الملكية دون تغيير، وخامس وآخر المزايا في احتمال احتواء الصفقة للخلاف الحاد الذي حدث ابان الصفقة الاولى وشمل استقالات الادارة التنفيذية العليا وشمل كبار المساهمين ولم يكن قطعا لصالح «زين». وأولى التبعات تحول «زين» استراتيجيا من العالمية الى الاقليمية اي «زين» بنصف الحجم القديم وضمن نطاق جغرافي محدود، ونتمنى ان يكون تحولا مؤقتا ولا ينتهي بخفض رأس المال والقناعة بالحجم الجديد، وثانية التبعات هي في الخلط بين مصير «زين» ووضع كبار مساهميها، وربما كان من الافضل لـ «زين» الانتظار حتى انضاج اصولها الافريقية بعد حل المشكلة مع الحكومة السودانية والعمل بتركيز على حل مشكلة اهم استثماراتها في نيجيريا قبل عرضها للبيع لولا وجود تعارض المصالح، وثالثة التبعات هي في خسارة «زين» مع تسرب العمالة الذي حدث فيها لخزين من الخبرة في عمليات التوسع والبناء وقد يؤثر ذلك سلبا في طريق عودتها للعالمية، واخيرا يبقى هناك دائما احتمال لعدم اتمام الصفقة وان لم تتحقق رغم تأكيدها فستكون العواقب كبيرة. ويبقى تقديرنا في صالح الصفقة فمحصلة المزايا اعلى من محصلة التبعات ونعتقد ان الصفقة هذه المرة محكمة وأفضل مهنيا ونتمنى ان تتحقق. 9.7 مليارات دينار تقديرات جملة الإيرادات بارتفاع قدره 20.4% 6.4 مليارات دينار العجز الافتراضي في موازنة 2010/2011 قال التقرير ان البيان الصحافي المقدم من وزير المالية لمشروع ميزانية السنة المالية 2010/2011 والمنشور على الموقع الالكتروني لوزارة المالية يكشف أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، اذ بلغت اعتمادات المصروفات فيها نحو 16.162 مليار دينار، اي ما يعادل 56.1 مليار دولار بارتفاع قدره 4.046 مليارات دينار عن مستوى اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية 2009/2010 البالغ نحو 12.116 مليار دينار أي ان نسبة ارتفاعها بلغت 33.4% وعزا البيان جانبا من زيادة المصروفات للسنة المالية 2010/2011 عن السنة المالية الحالية، الى تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بدفع العجز الاكتواري، للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، البالغ 5.472 مليارات دينار على 5 دفعات سنوية بواقع 1.0944 مليار دينار بدءا من السنة المالية 2010/2011 وانتهاء بالسنة المالية 2015/2016 وذلك يعني ان مصروفات الموازنة المقدرة بحدود 15.07 مليار دينار وعند مستوى للانفاق بحدود 16.162 مليار دينار وبعد طرح نحو مليار دينار ايرادات غير نفطية تتوازن الموازنة عند مستوى لأسعار النفط بحدود 70 دولارا دون احتساب تكلفة الانتاج والتسويق البالغة 1.3 دينار للبرميل ودون احتساب ما يباع محليا بأسعار الدعم اي ان سعر برميل النفط الكويتي الضروري لتوازن الموازنة أعلى قليلا من 70 دولارا للبرميل. وأوضح التقرير ان الزيادة في اعتمادات المصروفات كانت أربعة من أبواب الموازنة الخمسة، وكان نصيب الباب الأول (المرتبات) منها 104 ملايين دينار ومعها بلغت اعتمادات مصروفات هذا الباب 3580 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 3% عن مستوى اعتماداته في السنة المالية الحالية 2009/2010 البالغ 3476 مليون دينار وهو رقم يقل بنحو 3.6489 مليارات دينار عن المستوى الحقيقي لحجم المرتبات وما في حكمها، اذا اضفنا رواتب الموازنات الملحقة والمستقلة ورواتب عسكريي وزارتي الداخلية والدفاع وما يحول الى التأمينات الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية والرعاية الاجتماعية، اذ بلغت تقديرات المرتبات وما في حكمها نحو 7.2289 مليارات دينار بما يمثل نحو 44.7% من اجمالي اعتمادات مصروفات الموازنة، وما يوازي نحو 82.9% من تقديرات الايرادات النفطية بمشروع الموازنة. وزادت اعتمادات الباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) بنحو 583 مليون دينار اي ما نسبته 24.8% لتبلغ 2938 مليون دينار بعد ان كانت 2355 مليون دينار، وكما زادت اعتمادات الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة) بنحو 835 مليون دينار اي ما نسبته 66% لتبلغ 2100 مليون دينار بعد ان كانت 1265 مليون دينار وأخيرا زادت اعتمادات الباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بنحو 2643 مليون دينار اي ما نسبته 56.5% لتبلغ 7319 مليون دينار بعد ان كانت 4676 مليون دينار وبالمقابل انخفضت اعتمادات الباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) بنحو 119 مليون دينار اي ما نسبته -34.6% لتبلغ 225 مليون دينار بعد ان كانت 344 مليون دينار. وأشار التقرير الى ان تقديرات جملة الايرادات في مشروع الموازنة بلغت نحو 9.7193 مليارات دينار بارتفاع قدره 1.6448 مليار دينار عن مستوى جملة الايرادات المقدرة، في الموازنة الحالية البالغ نحو 8.0745 مليارات دينار اي بنسبة ارتفاع 20.4% ومن هذه الايرادات بلغت الايرادات النفطية ما قيمته 8.6166 مليارات دينار تمثل الايرادات النفطية نحو 88.7% بعد ان كانت نحو 6.9245 مليارات دينار اي بنسبة ارتفاع 24.4% وقد قدرت الايرادات النفطية على أساس حجم الانتاج النفطي بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، وسعر البرميل نحو 43 دولارا وبالمقابل، انخفضت الايرادات غير النفطية بنحو 47.3 مليون دينار اي ما نسبته 4.1% وقدرت بنحو 1.1027 مليار دينار هبوطا من نحو 1.150 مليار دينار تم تقديرها في الموازنة الحالية، التي ينتهي العمل بها في نهاية مارس المقبل. وعليه، اصبح عجز الموازنة 2010/2011 الافتراضي نحو 6.4427 مليارات دينار دون اقتطاع نسبة الـ 10% من الايرادات لصالح احتياطي الاجيال القادمة، ولئن كان من الصعوبة تقدير حجم الفائض المتوقع في الموازنة، الا اننا نعتقد انه سيكون أدنى من مستواه في الموازنة الحالية، بسبب ارتفاع رقم النفقات العامة، ولكنه في النهاية سوف يعتمد على المستوى المحقق لأسعار النفط. تخفيض سعر الخصم نصف نقطة مئوية قرار جيد لتحفيز الاقتصاد «المركزي» لم يعد قلقاً لأوضاع القطاع المصرفي ولا بشأن توطين الدينار بين التقرير انه في تحرك منفرد وصحيح، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم بنصف النقطة المئوية، من 3% إلى 2.5%، وخفض سعر الخصم يعني خفض تكلفة الاقتراض وهو إجراء نقدي تحفيزي، وتحديد لمساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد. ويتخذ هذا الإجراء، عادة، عندما تنحسر المخاوف من التضخم، ويتفوق الاهتمام بمواجهة احتمالات التضخم السالب والاهتمام بتحفيز النمو الاقتصادي. ويبدو أن بنك الكويت المركزي لم يعد قلقا بشأن أوضاع القطاع المصرفي، المحلي، ولا بشأن توطين الدينار الكويتي، وبات شبه متأكد بأن حركة أسعار الفائدة على العملات الرئيسية ستظل جامدة لشهور عديدة، ولا يثير مستوى التضخم المحلي حالا وفي المستقبل القريب، ولا التضخم المستورد أي مخاوف، وعليه اتخذ قرار الخفض بنصف نقطة مئوية. ويفترض، من الناحية النظرية، أن يتسبب خفض سعر الخصم في خفض مواز لتكلفة الاقتراض، وذلك يأخذ وقتا طويلا، قد يصل إلى سنة أو أكثر في الأحوال العادية، ولكن، بما أن معظم المقترضين يفاوضون دائنيهم من أجل إعادة الجدولة فيفترض أن يتحقق الخفض، وإن ليس بنصف النقطة المئوية كلها خلال وقت أقصر. تحسن هامش ربح «الوطني» في 2009 ناتج عن خفض المخصصات بنحو 25.2 مليون دينار قال التقرير انه في تعقيب تصحيح أفاد بنك الكويت الوطني بأن جانبا من تحسن هامش ربح البنك، في عام 2009 مقارنة بعام 2008 قد صنف بشكل خاطئ في تقرير الشال الفائت، وذلك بنسبته إلى «الافراج» عن مخصصات، بما قد يترك لبسا حول حقيقة الأداء المالي القوي للبنك، والصحيح انه ناتج عن «خفض» مستوى المخصصات بنحو 25.2 مليون دينار في عام 2009 مقارنة بعام 2008 ونحن نعتذر عن استخدام المصطلح الخطأ. ولا يعفينا تقديرنا بأن الافراج هو حالة ايجابية لا تقل في ايجابيتها عن تخفيض المخصصات، فالإفراج يعني ان أصل المخصص هو أرباح حقيقية سابقة وبالغالب في سنة شديدة الصعوبة ـ أي عام 2008 ـ ولكن البنك، امعانا في التحفظ، رأى عدم احتسابها، وبمرور الوقت اتضح ان الحاجة انتفت للإبقاء على المخصص، ورغم ذلك، من حق البنك علينا تكرار الاعتذار. ومرفق مع تقريرنا لهذا الاسبوع نسخة من تعقيب بنك الكويت الوطني لمن يرغب في نشره كاملا، والشكر مستحق لهم على سرعة وسلامة تنبيههم. ونود التأكيد على استقلاليتنا وحيادنا، وأن إشادتنا المتكررة بالبنك الوطني الذي يمثل قصة نجاح كبيرة نرجو ان تنتشر عدواها الحميدة، ليس أكثر من قناعة مهنية بتفوقه، ونتمنى له مزيدا من النجاح والتوفيق. ارتفاع موجودات «بيتك» بنحو 746.6 مليون دينار أوضح التقرير ان بيت التمويل الكويتي اعلن عن نتائج اعماله المالية، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وحقق «بيتك» أرباحا صافية اقل من تلك التي حققها عام 2008، حيث بلغ ربح التشغيل قبل التوزيعات الى المودعين، نحو 269.6 مليون دينار مقابل نحو 397 مليون دينار، وهو تراجع، بلغت نسبته نحو 32.1%. وبلغ صافي الربح، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة، ومكافأة أعضاء مجلس الادارة وحقوق الاقلية، نحو 71.8 مليون دينار، مقابل نحو 174.7 مليون دينار، في عام 2008، بتراجع قارب 102.8 مليون دينار، وقاربت نسبته 58.9%، وقد تراجع هامش صافي الربح الى نحو 9.4%، في عام 2009، بعد ان بلغ نحو 19.7%، في عام 2008، ويعود السبب في ذلك الانخفاض بهامش الربح الى التراجع في صافي ارباح البنك بنحو اعلى من تراجع مجموع الايرادات، حين بلغت نسبة تراجع صافي ارباح البنك نحو 58.9% مقارنة بالتراجع المحقق في مجموع الايرادات، البالغ نحو 13.4%. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية لـ «بيتك» تراجع اجمالي الايرادات التشغيلية من نحو 884.9 مليون دينار، في عام 2008، الى نحو 766.7 مليون دينار في عام 2009، أي بما نسبته نحو 13.4%، وشمل التراجع جميع البنود، باستثناء بند ايرادات اخرى، وجاء التراجع على النحو التالي، بند ايرادات استثمارات، الذي حقق تراجعا نسبته 46.8% أي نحو 98.3 مليون دينار، مقارنة بما كان عليه، في عام 2008، ليبلغ نحو 111.6 مليون دينار. كما تراجع بند ايرادات تمويل بنسبة 5.9% اي نحو 32.9 مليون دينار، عما كان عليه في عام 2008، ليبلغ نحو 528.4 مليون دينار، كما تراجع بند صافي ربح العملات الاجنبية من ارباح بنحو 13.5 مليون دينار في عام 2008، الى خسائر بنحو 2.3 مليون دينار، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 116.6%. بينما ارتفع بند ايرادات اخرى من 29.9 مليون دينار في عام 2008، الى نحو 65.5 مليون دينار في عام 2009، وبنسبة ارتفاع بلغت 118.4% أي نحو 35.5 مليون دينار. وارتفعت قيمة المصروفات التشغيلية بما نسبته 1.9%، أي ما يعادل 9.3 ملايين دينار، اذ ارتفعت من نحو 487.8 مليون دينار في عام 2008 الى نحو 497.1 مليون دينار، وسبب هذا النمو هو الارتفاع في بند تكاليف موظفين، والذي بلغت نسبته نحو 16.2% أي نحو 15.6 مليون دينار، ليقفز حجمه من نحو 96.3 مليون دينار في عام 2008، الى نحو 111.9 مليون دينار في عام 2009، والارتفاع في بند «مصاريف عمومية وادارية» والذي بلغت نسبته نحو 22.4%، وهو ما يمثل زيادة من نحو 70.9 مليون دينار في عام 2008، الى نحو 86.8 مليون دينار. وارتفع بند استهلاك بنحو 40.2% من نحو 28.5 مليون دينار الى نحو 40 مليون دينار، بينما تراجع بند تكاليف تمويل بنسبة 32.8% حيث تراجع من 81.2 مليون دينار في العام 2008، الى 54.5 مليون دينار في العام 2009. من جانب آخر، ارتفع مجموع موجودات (بيتك) نحو 746.6 مليون دينار، أي بما نسبته 7.1%، ليبلغ نحو 11290.7 مليون دينار، مقابل نحو 10544.1 مليون دينار، في عام 2008، ويعزى هذا النمو الى ارتفاع معظم بنود الموجودات. التاريخ   م   سعر الخصم بالدينار الكويتي %   م   سعر الفائدة الأساس الأميركي %   الفرق لصالح سعر الخصم   29/6/2006       17   5.25%   0.75%   3/7/2006   11   6.25%       1.00%   18/9/2007       (01)   (4.75%)   1.50%   31/10/2007       (02)   (4.50%)   1.75%   11/12/2007       (03)   (4.25%)   2.00%   22/1/2008       (04)   (3.50%)   2.75%   23/1/2008   (01)   (5.75%)       2.25%   30/1/2008       (05)   (3.00%)   2.75%   18/3/2008       (06)   (2.25%)   3.50%   30/4/2008       (07)   (2.00%)   3.75%   8/10/2008   (02)   (4.50%)   (08)   (1.50%)   3.00%   29/10/2008       (09)   (1.00%)   3.50%   30/10/2008   (03)   (4.25%)       3.25%   16/12/2008       (10)   (0.0% - 025%)     17/12/2008   (04)   (3.75%)       3.50%-3.75%   13/4/2009   (05)   (3.50%)       3.25%-3.50%   14/5/2009   (06)   (3.00%)       2.75%-3.00%   8/2/2010   (07)   (2.50%)       2.25%-2.50%