«الاستثمارات الوطنية»: استمرار عوامل الدفع الإيجابية يعزز صعود السوق في مارس

أوضح التقرير الشهري الصادر عـن شركــة الاستثمارات الوطنية عن سوق الكويت للأوراق المالية أن السوق انهى تعاملاته للشهر الثاني من عام 2010 على ارتفاع في اداء مؤشراته وذلك بقياسه مع اقفال شهر يناير الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) مكاسب بنسب بلغت 19.9% و5.0% و13.5% على التوالي وكذلك الأمر بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ عدد الصفقات ـ كميتها) والتي حققت ارتفاعا بنسب بلغت 53% و20% و2% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 92 مليون دينار خلال شهر فبراير مقابل 60 مليونا لشهر يناير من عام 2010. وقال التقرير ان تعاملات السوق شهدت حراكا واسعا خلال شهر فبراير حققت فيها مختلف المؤشرات نتائج قياسية وذلك تفاعلا مع عوامل الدفع التي اعطته زخما طال معظم القطاعات، والتي يبدو انها ـ عوامل الزخم ـ سوف تحكم نمط تعاملات الشهر القادم وهو خاتمة الربع الأول وقبلته للعام 2010 بأكمله، وبالتالي فإن سيرها بصورة إيجابية امر كفيل بتعزيز مكاسب السوق خلال المرحلة المقبلة وهو ما تنسحب آثاره على أداء الفترة المتبقية من العام. وجدير بالذكر ان ذلك الزخم والذي تحقق على أثره عائد يفوق 10% منذ بداية العام بالنسبة للمؤشر الموزون كان قد اختزل خلال الاسبوعين الواقعين في منتصف شهر فبراير، إذ سيطرت عمليات جني الارباح في الاسبوع الاول منه وذلك بعد ورود انباء متفرقة ابرزها ما يتعلق بالتقارير التي تشير الى تصعيد جيوسياسي مقبل على المنطقة، وكذلك في الاسبوع الأخير الذي اقتصرت تعاملاته على اربعة ايام من التداول والذي شهدنا من خلاله اداء مختلطا سيطرت عليه عمليات جني ارباح مستحقة طالت معظم القطاعات والمجاميع الاستثمارية بالنظر الى الارباح المحققة خلال فترة قياسية وكذلك بخصوص ورود بعض المحركات حول عمليات استحواذ لشركات ومن ثم نفيها، ناهيك عن فترة توقف السوق اثناء العطلة الرسمية وما يصاحبها من توجه للتسييل تحسبا لأي مستجدات قد تحصل خلالها. فيما شهدت تداولات الشهر عدة أحداث اثرت على مجرياته سوف نقوم بسردها حسب تسلسلها الزمني، أولها التفاعل مع إعلان بنك الكويت الوطني عن نتائج قياسية لارباحه عن عام 2009 حقق من خلالها نموا في صافي ارباحه بنسبة بلغت 4% وقد جاء ذلك الاعلان بمثابة صدمة ايجابية للسوق وكذلك في اعلان بيت التمويل الكويتي بعدها عن ارباحه لنفس الفترة متبعها بتصريح بعدم حاجته الى زيادة رأسماله حيث بلغ معدل كفاية رأس مال المصرف 15.27%، ثم اقرار مجلس إدارة البنك المركزي تخفيض سعر الخصم بواقع 50 نقطة، ليصل إلى معدل 2.5% وذلك بعد انجلاء مخاوف الضغوط التضخمية وهو ما ادى الى تركز عمليات الشراء على الاسهم الثقيلة مثل الوطني وبيتك وزين ومجموعة الصناعات واجيلتي، علما بأن الاثر المادي لتخفيض سعر الخصم ليس لحظيا وانما يتطلب وقتا ريثما تبدأ السيولة بالتدفق سواء عن طريق كسر الودائع المالية وتحويلها الى السوق املا بتحقيق عوائد أفضل او من خلال التقدم للحصول على تسهيلات ائتمانية والاستفادة من اسعارها المتدنية، وحتى جاء الاسبوع الثالث من الشهر الذي افتتح على ارتفاعات غير مسبوقة كسر من خلالها المؤشر العام حاجز 7.400 نقطة والذي لم يصل إليه منذ اكتوبر لعام 2009 كما بلغت القيمة المتداولة في احد ايامه قمتها عند مستوى 167 مليون دينار وذلك على اثر اعلان شركة الاتصالات المتنقلة ـ زين عن موافقة مجلس ادارتها لبيع وحدتها الافريقية (عدا السودان والمغرب) وذلك بناء على العرض المقدم لها من قبل شركة بهارتي ارتل لمتد بقيمة تبلغ 10.7 مليارات دولار وهي تفوق نسبة 10% من إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية كما في نهاية ديسمبر لعام 2009. وأشار التقرير الى ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول شهر فبراير عند مستوى 4.728.3 نقطة بارتفاع قدره 753.4 نقطة وما نسبته 19.0% مقارنة بإقفال شهر يناير 2010 والبالغ 3.974.9 نقطة، وارتفاع قدره 556.6 نقطة وما نسبته 13.3% عن نهاية عام 2009 وقد استحوذت اسهم مؤشر NIC50 على 78.6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال شهر فبراير 2010. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.378.8 نقطة بارتفاع قدره 353.5 نقطة وما نسبته 5.0% مقارنة بإقفال شهر يناير 2010 والبالغ 7.025.3 نقطة وارتفاع قدره 373.5 نقطة وما نسبته 5.3% عن نهاية عام 2009.