«بيان»: السوق الكويتي يتصدر الأسواق الخليجية صعوداً في شهري يناير وفبراير

قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن اللون الأخضر استمر في الهيمنة على أسواق الأسهم الخليجية للشهر الثاني على التوالي بعد أن تمكنت مؤشرات تلك الأسواق من الاجتماع على تحقيق مكاسب عن شهر فبراير، وذلك على الرغم من تراجع نشاط التداول، إذ لم يخل سوق من تسجيل تراجع للكمية المتداولة أو قيمة التداول أو كليهما معا، باستثناء سوق البحرين للأوراق المالية الذي سجل نموا لكليهما. وأوضح التقرير أن الأداء العام للأسواق اتسم بالتذبذب على المستوى اليومي بنسب متفاوتة وإن غلب الطابع الإيجابي على الشكل العام لأداء الأسواق حيث كان عدد الأيام التي سجلت فيها المؤشرات نموا أكبر من عدد أيام التراجع في جميع الأسواق. ولعبت النتائج السنوية للشركات المدرجة دورا واضحا في مسار التداولات رغم تفاوت عدد الشركات المعلنة عن نتائجها من سوق لآخر، حيث ساد الترقب لتلك النتائج في أسواق مقابل التجاوب مع التي أعلنت منها في أسواق أخرى، حيث كان تأثير تلك الإعلانات إيجابيا خاصة للشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية. من ناحية أخرى، تفاعلت أسواق الأسهم الخليجية مع الأسواق العالمية في بداية الأسبوع الثاني من شهر فبراير حيث تأثرت الأسواق بتراجعات الأسواق العالمية في نهاية الأسبوع الأول من الشهر، لكن عادت العوامل الداخلية بعد ذلك إلى الاستئثار بالنصيب الأكبر من التأثير على مسار التداولات في أسواق الخليج. وعلى صعيد أداء الأسواق، تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تقديم أداء متميز استحق به تصدر أسواق الأسهم الخليجية في فبراير. فبرغم استمرار تواجد المضاربات وعمليات جني الأرباح في السوق، إلا أنه شهد عدة أحداث إيجابية سواء من داخل السوق أو من خارجه. ومن أهم تلك العوامل حالة التفاؤل التي انتشرت بفعل اعتماد مشروع خطة التنمية السنوية بما تضمنت من مشروعات لتمثل قاعدة انطلاق قوية للسوق في بداية الشهر. ولم يكن اعتماد خطة التنمية هو الحدث الوحيد من خارج السوق إذ أقر مجلس الأمة كلا من خطة التنمية وقانون هيئة سوق المال بشكل نهائي. وعلى الصعيد الاقتصادي، قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الخصم في إجراء يهدف إلى تخفيض كلفة الائتمان وتشجيع الاستثمار. كما ساهمت النتائج الجيدة التي تم الإعلان عنها لقطاع البنوك في تدعيم أداء مؤشر السوق بالتضامن مع التأثير الإيجابي للصفقة المتعلقة بشركة الاتصالات المتنقلة «زين» والتي تتضمن بيع أصول لها في أفريقيا. أما السوق المالية السعودية، فقد عانت في بداية الشهر من أداء متذبذب ذي اتجاه هابط تحت تأثير سيادة المضاربات وعمليات جني الأرباح والتي تسببت في تراجع أغلب قطاعات السوق وضغوط بيعية على الأسهم القيادية شملت قطاع البتروكيماويات. غير أن ذات القطاع شهد بعد ذلك حركة شرائية نشطة كانت جزءا من موجة طلب شملت الأسهم القيادية وحولت مسار السوق إلى مسار صاعد حيث سجل السوق إغلاقات خضراء في أغلب جلسات التداول وصولا إلى نهاية الشهر. هذا وكان للنتائج السنوية للشركات المدرجة دور واضح في مسار التداولات في كل من بورصة قطر وسوق البحرين للأوراق المالية، إذ أسفر إعلان عدد من الشركات لنتائج سنوية جيدة عنحركة شراء نشيطة عارضتها عمليات جني أرباح قام بها بعض المتداولين على اثر ارتفاع أسعار أسهم تلك الشركات. وقد زاد من التأثير الإيجابي للنتائج السنوية المعلنة للشركات المدرجة في سوق البحرين إعلان عدد منها عن توزيعات نقدية جيدة. واشار التقرير الى انه من ناحية أخرى، لحق سوقا الإمارات بركب الأسواق الخليجية وسجل كلاهما نموا لمؤشريهما وإن كان محدودا لسوق دبي المالي. وذلك على الرغم من تراجع نشاط التداول في كلا السوقين سواء على صعيد الكمية أو قيمة التداول. وكان الطابع العام للتداولات يسوده المضاربات التي تعقبها عمليات جني أرباح، وعانى السوقان من عدة عوامل سلبية إذ كانا من المتأثرين بأداء الأسواق العالمية وبشكل أكبر من أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، كما سادت حالة من عدم التفاؤل بشأن تسوية ديون مجموعة دبي العالمية إلى الحد الذي سادت فيه توقعات برفض البنوك الدائنة خطة جدولة ديون تلك المجموعة حتى قبل أن تعرض الخطة عليهم. وقد تسببت الحركة البيعية التي شملت الأسهم القيادية، وبخاصة أسهم العقار والبنوك والطاقة، في الحد من نمو مؤشري السوقين وإن بنسب متفاوتة. كما كانت حالة الترقب والتحفظ ظاهرة بين المتداولين وشاركتهم فيها المحافظ الأجنبية التي أظهرت توجها عاما بيعيا خاصة في نهاية الشهر، إذ كانت المحصلة العامة لأداء المؤشرات سلبية لآخر أسبوعين ما تسبب في تآكل جزء من المكاسب الشهرية والتي تعدت نسبة 5% لكلا السوقين بالقرب من منتصف الشهر. تحقيق مكاسب واشار التقرير الى أن أسواق الأسهم الخليجية اجتمعت على تحقيق مكاسب شهرية لمؤشراتها مع نهاية فبراير. وقد قدم مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أداء جيدا خلال الشهر الماضي، والذي أنهى أغلب أيامه في المنطقة الخضراء، ما أهله لشغل المرتبة الأولى بين تلك الأسواق، إذ بلغت نسبة نمو مؤشره 5.03% منهيا تداولات الشهر عند مستوى 7.378.8 نقطة. فيما تمكن مؤشر بورصة قطر من تغيير اتجاهه إلى اللون الأخضر بعد الخسائر التي تكبدها في يناير، لينهي شهر فبراير شاغلا المرتبة الثانية بعدما أقفل عند مستوى 6.872.82 نقطة كاسبا بنسبة 4.79%. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب السوق المالية السعودية، والتي تمكنت من مواصلة أدائها الإيجابي الذي شهدته في يناير، إذ أنهى مؤشرها تعاملات الشهر الماضي مرتفعا بنسبة 2.96% عند مستوى 6.437.50 نقطة. أما سوق البحرين للأوراق المالية فجاء في المرتبة الرابعة، وذلك بعد أن أقفل عند مستوى 1.518.06 نقطة مسجلا نموا نسبته 2.69%. سوق أبوظبي للأوراق المالية شغل المرتبة الخامسة، وذلك حينما أقفل مؤشره عند مستوى 2.703.56 نقاط مرتفعا بنسبة 2.67%. أما المرتبة السادسة، فجاء فيها سوق مسقط للأوراق المالية والذي أنهى مؤشره تداولات الشهر كاسبا بنسبة 2.41% مغلقا عند مستوى 6.689.31 نقطة. سوق دبي المالي بدوره، كان هو الأقل تحقيقا للمكاسب خلال فبراير، حيث أنهى مؤشره تداولات الشهر مسجلا نموا محدودا بلغت نسبته 0.18% بعدما أغلق عند مستوى 1.592.91 نقطة. على صعيد الأداء منذ بداية العام، وصل عدد الأسواق التي تمكنت من تحقيق مكاسب على المستوى السنوي لمؤشراتها مع نهاية شهر فبراير إلى أربعة أسواق، فيما لم تتمكن مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية من تخطي مستوى إغلاقها في العام الماضي. هذا وقد تصدر سوق الكويت للأوراق المالية الأسواق التي حققت ارتفاعا، وذلك حين وصلت نسبة نمو مؤشره منذ نهاية 2009 إلى 5.33%. فيما شغلت السوق المالية السعودية المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 5.16%. أما المرتبة الثالثة، فشغلها سوق مسقط للأوراق المالية الذي نما مؤشره منذ بداية العام الحالي بنسبة 5.03%. في حين كان مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية هو الأقل ارتفاعا على المستوى السنوي بين مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية مع نهاية الشهر الماضي، حيث أقفل مع نهايته مسجلا نموا سنويا نسبته 4.10%. من جهة أخرى، تصدر سوق دبي المالي الأسواق التي سجلت خسارة منذ بداية العام لمؤشراتها، حيث كانت نسبة تراجع مؤشر السوق 11.68%. فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي حل ثانيا، إلى 1.46%. هذا وكانت بورصة قطر هي أقل الأسواق تراجعا، حيث سجل مؤشرها خسارة سنوية بلغت 1.24%. وبين التقرير أن أسواق الأسهم الخليجية شهدت تراجعا لمجموعي أحجام وقيم التداول خلال الشهر الماضي، حيث انخفض مجموع أحجام الأسهم المتداولة لجميع الأسواق بنسبة 19.11% بعد أن بلغ 16.79 مليار سهم مقابل 20.76 مليار سهم في يناير، كما نقص مجموع قيم التداول بنسبة 11.68% بعد أن وصل إلى 23.60 مليار دولار في فبراير مقابل 26.72 مليار دولار في يناير. الكمية المتداولة وعلى صعيد الكمية المتداولة، فقد تراجعت في خمسة أسواق مقابل نموها في السوقين الباقيين. وتصدر سوق دبي المالي الأسواق التي سجلت انخفاضا، وذلك بعد أن نقص عدد الأسهم المتداولة فيه بنسبة 36.94%. فيما شغل نظيره سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية، إذ تراجع عدد الأسهم المتداولة فيه خلال الشهر بنسبة بلغت 30.15%. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب السوق المالي السعودي، الذي تراجع حجم التداول فيه بنسبة 27.99%. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فكان هو الأقل انخفاضا بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث عدد الأسهم المتداولة خلال الشهر، حيث كانت نسبة تراجعه 8.01% بالمقارنة مع شهر يناير الماضي. من ناحية أخرى، بلغت نسبة نمو عدد الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية 46.52%. في حين زاد حجم التداول في بورصة قطر بنسبة 4.06%. هذا وكان أكبر حجم تداول بين أسواق الأسهم الخليجية في الشهر الماضي من نصيب سوق الكويت للأوراق المالية والذي بلغ 9.99 مليارات سهم، في حين جاء سوق دبي المالي ثانيا بحجم تداول بلغ 2.86 مليار سهم. وعلى صعيد قيم التداول قال التقرير انها انخفضت في خمسة أسواق مقابل نموها في السوقين الباقيين أيضا. وكان سوق دبي المالي هو أكثر الأسواق تراجعا، حيث نقصت قيمة التداول فيه بنسبة 48.43%. في حين جاء في المرتبة الثانية سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي انخفضت قيمة تداولاته في الشهر الماضي بنسبة بلغت 31.20%. فيما شغل السوق المالي السعودي المرتبة الثالثة بتراجع نسبته 17.75%. أما أقل الأسواق انخفاضا، فكان بورصة قطر، حيث سجلت قيمة تداولاتها خلال الشهر الماضي تراجعا بنسبة 1.58%. من ناحية أخرى، سجلت قيمة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية نموا نسبته 37.65%، في حين كانت نسبة الارتفاع في سوق البحرين للأوراق المالية 33.64%. هذا وكانت أكبر قيمة تداول بين أسواق الأسهم الخليجية خلال الشهر الماضي من نصيب السوق المالي السعودي حيث بلغت 14.36 مليار دولار، فيما حل سوق الكويت للأوراق المالية ثانيا بقيمة تداول بلغت 5.71 مليارات دولار. وأشار التقرير الى انه تم إدراج خمس شركات خلال الشهر الماضي في كل من السوق المالي السعودي وسوق الكويت للأوراق المالية. وقد حاز السوق المالي السعودي نصيب الأسد من تلك الإدراجات، حيث تم إدراج أربع شركات فيه خلال الشهر، ليصل عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 139 شركة، في حين تم انتقال الشركة العالمية للمدن العقارية من السوق الموازي إلى السوق الرسمي في سوق الكويت للأوراق المالية ليصبح عدد شركاته 207 شركات. الأداء الشهري لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية   المؤشر   إقفال فبراير   إقفال يناير   التغير (%)   الترتيب   إقفال 2009   التغير لتاريخه (%)   الترتيب   الكويت السعري   7.378.8   7.025.30   5.03%   1   7.005.30   5.33%   1   السعودية العام   6.437.50   6.252.55   2.96%   3   6.121.76   5.16%   2   البحرين العام   1.518.06   1.478.23   2.69%   4   1.458.24   4.10%   4   قطر   6.872.82   6.558.45   4.79%   2   6.959.17   -1.24%   5   مسقط 30   6.689.31   6.532.16   2.41%   6   6.368.80   5.03%   3   دبي   1.592.91   1.589.97   0.18%   7   1.803.58   -11.68%   7   أبوظبي العام   2.703.56   2.633.37   2.67%   5   2.743.61   -1.46%   6