«وضوح»: استكمال مسيرة الصعود مرهون بتحقق المحفزات والخروج من حالة الإشباع الشرائي

قـــال التـــقريـــر الأسبــــوعي لشركة وضوح للاستشارات المالية والاقتصادية ان المعطيات الفنية الحالية تشير إلى أرجحية انحصار تحركات «المؤشر السعري» خلال الفترة القصيرة القادمة، داخل نطاق عرضي يبلغ حده الأعلى مستوى 7454 نقطة وحده الأدنى مستوى 7330 نقطة، وما ان ينتهي المؤشر من تلك التحركات العرضية سيعاود الارتفاع مجددا مستهدفا الوصول إلى منطقة المقاومة 7485 ـ 7500 نقطة خلال الفترة المقبلة بصفة مبدئية، علما ان الموجات العرضية الراهنة، تستهدف استجماع العزم والتقاط الأنفاس والخروج من حالة «الإشباع الشرائي» overbought التي تسيطر على المؤشر خلال الفترة الراهنة. وأوضح التقرير انه طبقا للإغلاق الأسبوعي الجيد للمؤشر، والذي نجح من خلاله في الإغلاق للمرة الأولى أعلى مستوى 7400 نقطة، فإنه من المرجح استهداف مستوى 7454 نقطة خلال الفترة القصيرة القادمة، مشيرا الى أن هذا السيناريو يستند الى العديد من الظواهر الفنية المهمة، يتمثل أبرزها: في تدشين المؤشر السعري المراحل الأولى من النموذج البياني الاستمراري «المستطيل» rectangle على الرسومات البيانية اليومية، الأمر الذي يرجح انحصار تحركات المؤشر لبعض الوقت بين مستوى دعم يبلغ 7330 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 7454 نقطة، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى مستهدفا الوصول إلى مستوى 7575 نقطة. عجز المؤشر وبين التقرير ان ثاني الظواهر الفنية يتمثل في عجز المؤشر عن الانزلاق أسفل مستوى 7330 نقطة خلال الفترة الماضية رغم محاولاته المتعددة، الأمر الذي يوضح عدم امتلاك المؤشر الزخم اللازم لمواصلة التراجع خلال الفترة الراهنة، وثالثها الظواهر الفنية، وتتمثل في تدشين المؤشر قناة سعرية تصاعدية على الرسومات البيانية اليومية، يتحرك داخلها حاليا بين مستوى دعم يبلغ 7130 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 7500 نقطة. وأشار التقرير الى أن ما مر به السوق خلال الأسبوع الماضي توقعناه في تقريرنا السابق فمجريات التداول كانت هادئة نسبيا وقد بدا ذلك واضحا من خلال التراجعات التي شهدتها قيم التداول، ولعل الأسباب وراء تلك التراجعات جزء منها سلوكي والآخر فني، أما فيما يتعلق بالجانب السلوكي فلاتزال فترة العطلات تسيطر، أما الجانب الآخر والذي كان له وقع على مجريات التداول فهو فني، فبعد الارتفاعات المتسارعة لكل من المؤشرين السعري والوزني بدأنا نشهد فقدانا للزخم الذي رافق ارتفاعاتهما السابقة، فعلى سبيل المثال خلال الفترة الممتدة من الأول من فبراير الماضي إلى الـ 23 من الشهر نفسه، ارتقى المؤشر الوزني من مستوى 370 نقطة إلى مستوى 432 نقطة (أعلى مستوياته من نوفمبر 2009)، مسجلا ارتفاعا بنسبة قاربت 17%، ومحققا أعلى نسبة ارتفاع شهري للمؤشر منذ 4 أعوام تقريبا. وقال التقرير انه بنهاية تداولات الـ 23 من فبراير الماضي، بدأت ارتفاعات المؤشر تفقد زخمها، وبدأ الانخراط في تحرك عرضي بين مستوى دعم يبلغ 422 نقطة ومستوى مقاومة يبلغ 432 نقطة، وينطبق ذلك أيضا على المؤشر السعري، فقد ارتفع المؤشر السعري بنسبة تقارب 7% لشهر فبراير، وتحرك المؤشرين بهذه النسب يعد قياسيا وبوتيرة متسارعة نظرا لقصر فترة التداول والتي بلغت 18 يوما فقط خلال شهر فبراير.واشار التقرير إلى انه من أجل الخروج من الموجات العرضية الراهنة واستكمال مسيرة الصعود يجب تحقق أمرين أساسيين، الأول استجماع العزم والتقاط الانفاس والخروج من حالة الإشباع الشرائي التي تسيطر على المؤشرات وهو أمر في طور التكوين حاليا لو ما نظرنا لنماذج الرسم البياني لمؤشرات السوق. أما الأمر الآخر وهو مهم وحاسم من أجل الخروج من هذا التحرك العرضي وهو يتعلق بـ «تحقق» المحفزات التي دعمت ارتفاعات السوق السابقة، ويمكن حصر تلك المحفزات في أمرين أساسيين، الأول تحديد مصير صفقة بيع الأصول الأفريقية لشركة زين وهو أمر حساس وحيوي وله انعكاس إيجابي وأثر واسع على السوق، أما المحفز الثاني فهو يتعلق بالتغيرات المتوقعة على المراكز المالية للشركات، فالتحرك الذي شهده السوق في الفترة الماضية ما هو إلا انعكاس لحالة التفاؤل التي سادت أوساط المتعاملين بشأن تحسن أوضاع الشركات ومراكزها المالية، لكن السؤال هو: ما مدى توافق تلك التوقعات والارتفاعات مع التغيرات الحقيقية على المراكز المالية للشركات؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة من خلال نتائج الأعمال المقبلة. المنطقة الخضراء وذكر التقرير أن المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية انهى تداولات الاسبوع الاول من الشهر الجاري والذي اقتصر على ثلاثة ايام تداولا فقط في المنطقة الخضراء ليغلق فوق مستوى 7400 نقطة وتحديدا عند النقطة 7435.5 بارتفاع 0.77% مقارنة باغلاق الاسبوع السابق وذلك بعد ارتفاعه لجلستين وتراجعه في جلسة تداولات واحدة لتصل بذلك نسبة ارتفاع المؤشر منذ بداية العام الى 6.1%، فيما كان المؤشر الوزني اوفر حظا في ارتفاعات الاسبوع ليغلق عند مستوى 433.54 نقطة بارتفاع 1.97% ليحقق بذلك 16.6% زيادة في قيمته خلال الاشهر الثلاث الاخيرة و12.4% نموا في اغلاقه منذ بداية 2010. وصاحب ارتفاع المؤشرات الرئيسية نمو في متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 21% مقارنة بالمتوسط اليومي خلال الاسبوع السابق لتصل الى 91.2 مليون دينار مقارنة بنحو 75.2 مليون دينار وذلك بفضل التداولات النشطة التي شهدها السوق خلال الجلسة الاخيرة من الاسبوع الحالي والتي تجاوزت فيها قيم التداولات 117 مليون دينار. ووصلت قيمة التداولات الاجمالية خلال الاسبوع الاخير ـ ثلاث جلسات فقط ـ الى 275.7 مليون دينار بتراجع 8.4% مقارنة بالاسبوع السابق والذي اقتصرت تداولاته ايضا على اربعة ايام فقط، وكذلك وصلت كمية الاسهم المتداولة الى 1.5 مليار سهم بتراجع 16.3% مقارنة بالاسبوع السابق، ووصل عدد الصفقات الى 23 الف صفقة بتراجع 26.9%، الامر الذي يشير الى زيادة قيمة الصفقة الواحدة نظرا لتراجع القيمة والكمية بنسبة اقل. أما عن اداء قطاعات السوق، فجاء اداؤها متباينا وان كان قطاع البنوك هو المتصدر الاول في ارتفاعات المؤشرات السعرية والوزنية للقطاعات حيث ارتفع ستة قطاعات وفقا للمؤشر السعري وتراجع اثنان فقط فيما ارتفع خمسة قطاعات وزنيا وتراجع ثلاثة اخرى وان كان العامل المشترك بينها في التراجع قطاعا العقارات والتامين حيث تراجع الاول 0.5% سعريا و1% وزنيا مستحوذا على 9% من قيمة تداولات السوق فيما تراجع التامين 1.6% وزنيا و1.1% سعريا وذلك بقيم تداولات ضعيفة مثلت 0.3% من قيم تداولات السوق الاجمالية خلال الاسبوع. خطف الأضواء واستطاع قطاع البنوك ان يخطف الاضواء من قطاع الخدمات وذلك بعد تصدره قائمة القطاعات الاكثر ارتفاعا وكذلك قائمة الانشط من حيث قيمة التداول، حيث اغلق مؤشره السعري عند مستوى 9140.5 نقطة بارتفاع 3.73%، فيما ارتفع مؤشره الوزني بنسبة 5.1% واستطاع القطاع خلال هذ الاسبوع القصير ان يستحوذ على نسبة 26% من قيمة تداولات السوق مقارنة بنحو 11% خلال الاسبوع السابق وذلك بعد ان حاول قطاع الاستثمار ان يلحق به ليستحوذ ايضا على 25% من قيمة التداولات وحصوله على المركز الثالث في ترتيب الارتفاعات محققا 1% زيادة في مؤشره السعري و1.2% نموا في مؤشره الوزني. أما قطاع الصناعة فجاء في المركز الثالث من حيث الارتفاعات ليغلق عند مستوى 6061.7 نقطة بارتفاع 1.6% مستحوذا على 10.6% من قيمة تداولات السوق الاجمالية، اما قطاع الخدمات فتراجع في معدل استحواذه على السيولة المتداولة لتصل الى 24.8% مقارنة بنحو 37.4% من قيمة تداولات الاسبوع السابق محققا ارتفاعا طفيفا في مؤشره السعري بلغت نسبته 0.43%. وبين التقرير أن تداولات الاسبوع شهدت تراجع 74 ورقة مالية وثبات 59 عن اغلاقها السابق وارتفاع 74 اخرى تصدرها سهم سنام الذي اغلق عند مستوى 130 فلسا بارتفاع 18.2% مقارنة باغلاق الاسبوع السابق تبعه السلام الذي اغلق عند مستوى 112 فلسا بارتفاع 15.5%، بينما تصدر تراجعات الاسبوع سهم الرابطة الذي انخفض بنسبة 9.1% ليغلق عند 250 فلسا ثم مبرد بتراجع 8.3% واغلاق 99 فلسا. واستطاع سهم وطني ان يتصدر قائمة انشط الشركات من حيث قيمة التداولات مستحوذا على 12% من قيمة تداولات السوق بقيمة 34.12 مليون دينار مع نمو في قيمته السوقية بنسبة 4.7%، فيما استطاع سهم ايفا ان يشهد نشاطا ملحوظا ليتصدر قائمة الانشط من حيث الكمية والتي بلغت 251 مليون سهم وبقيمة 27.65 مليون دينار محتلا بها المركز الثاني من حيث النشاط بالقيمة. الشركات المتصدرة خلال الأسبوع  الارتفاعات التراجعات  الشركة  آخر اقفال  اقفال سابق  التغير الشركة  آخر اقفال  اقفال سابق  التغير  سنام  130  110  18.2%  الرابطة  250  275  -9.1%  السلام  112  97  15.5%  مبرد  99 108  -8.3%   خليج ب  385  340  13.2%  غلف انفست 35  37.5  -6.7%  كفيك  142 128  10.9%  العقارية  44 47  -6.4%  الهلال  320  290  10.3%  النخيل  210  224  -6.3%  ص متحدة  148  136  8.8%  إسكان  102  108  -5.6%  جيران ق  112  104  7.7%  شارقة أ  136  144  -5.6%  الخليجي 74 69  7.2%  أعيان ع  106  112  -5.4%  منا قابضة  300  280  7.1%  استراتيجيا  36  38  -5.3%  بنك بوبيان 465 435  6.9%  عربي قابضة  158  166  -4.8%