«الاستثمارات الوطنية»: معضلة عمق سيولة السوق لابد من حلها بتشجيع المصارف على التمويل

قال التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 4.880.0 نقطة بارتفاع قدره 151.7 نقطة وما نسبته 3.2% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق 24 فبراير 2010 والبالغ 4.728.3 نقاط وارتفاع قدره 708.4 نقاط وما نسبته 17.0% عن نهاية عام 2009، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 83.0% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. مؤشرات التداول واوضح التقرير انه خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وقيمتها بنسبة 11.6% و22.2% على التوالي، بينما انخفض مؤشر المعدل اليومي لعدد الصفقات بنسبة 2.5% ومن اصل الـ 207 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 160 شركة بنسبة 77.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، ارتفعت اسعار اسهم 74 شركة بنسبة 46.3%، فيما انخفضت اسعار اسهم 59 شركة بنسبة 6.9% واستقرت اسعار اسهم 27 شركة بنسبة 16.9% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق ولم يتم التداول على اسهم 47 شركة بنسبة 22.7% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي. واشار التقرير الى انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 34.384 مليون دينار بارتفاع قدره 655.2 مليون دينار وما نسبته 1.9% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 33.728.8 مليون دنانير وارتفاع قدره 3.699.2 مليون دينار وما نسبته 12.1% عن نهاية العام الماضي (2009). وبين التقرير ان سوق الكويت للاوراق المالية شهد نشاطا محموما في حركة تعاملاته وذلك على الرغم من اقتصار تداولات الاسبوع على ثلاثة ايام فقط وافتتاحه بأولى ايامه بعد عطلة دامت لاكثر من خمسة ايام، وعلى وقع موجة الارتفاع التي طرأت على السوق منذ ان تواردت انباء عزم شركة زين على بيع وحدتها بأفريقيا بقيمة تعادل قيمة تفوق نسبة 10% من اجمالي قيمة رسملة السوق، فقد شهد قطاع البنوك تحركا واسعا شمل معظم شركاته المدرجة والتي حقق على اثرها المؤشر الوزني هذا الاسبوع مكاسب ممتازة بلغت 2.0% وذلك لاسباب متفرقة مثل قرب انعقاد الجمعية العمومية لبعضها وما يصاحب ذلك من تحركات تاريخية ملازمة لمقترحات توزيع الارباح والتي ينظر اليها في الوقت الحالي بايجابية على الرغم من تدنيها عن الفترات المالية السابقة وذلك على اعتبار ان هذه التوزيعات تأتي خلال احلك السنوات المالية التي مرت على البنوك المحلية منذ نشأتها، وكذلك بخصوص الشائعات الواردة عن اهتمام مستثمرين اجانب للاستحواذ على احدى الشركات في القطاع ذاته وأنباء أخرى عن زيادة ملكية مستثمرين حاليين لاستثمارهم الاستراتيجي القائم او من خلال الاعلان عن توسعات خارجية، ومن جانب آخر مرتبط بمسألة اعادة تشكيل مجالس ادارات بعض البنوك وما يصاحبها من عملية غربلة كانت حصيلتها الارتفاع خلال المرحلة القليلة الماضية، ومن ناحية اخرى فقد شهدت اسهم المجاميع الاستثمارية الاخرى اداء مختلطا، ومن نافلة القول ان قصر تعاملات الاسبوع لم يصب في خدمة حسم اتجاهها، فقد حقق بعضها ارتفاعا مقابل دخول البعض الآخر في حسابات عملية جني الارباح، حيث ان مسلك السوق في هذا الاتجاه هو امر طبيعي ومحمود بعد ان حقق قفزة من مستوياته التي تقل عن 7.000 نقطة الى ما يقارب الـ 7.500 نقطة وهو ما يتطلب او يترتب عليه خروج من مراكز قائمة او اعادة بناء مراكز جديدة بناء على المعطيات الحالية والتي تحسنت معها معدلات دوران الاسهم بما اعطى المتداولين مساحة اوسع لاعادة تدوير مراكزها. هذا وقد بدا لافتا ـ خلال تعاملات المرحلة الحالية ـ ان توجه السوق الآني بما يحمله من مؤثرات خاصة فيه على صعيد الشركات المدرجة قد عمل بتلقائية على عزل العوامل والمؤثرات الخارجية الاخرى التي تؤثر او تتأثر به خلال مراحله الاعتيادية، فعلى الصعيد السياسي المحلي بات لا يهم ماهية نتيجة او عاقبة عملية الاستجواب بالنسبة الى نفسيات المتعاملين، وبالتالي حركة السوق، او حتى ما يحصل على الصعيد السياسي الخارجي من توترات اقليمية، وكل ذلك بسبب عوامل الدفع التي نتجت عن مبادرة القطاع الخاص لاعادة هيكلة الشركات بما يعمل على تحسين ارباحها وبالتبعية تحسين مستويات اسعارها وانعكاس ذلك على مجمل اداء السوق وارتباطه مستقبلا بالسيولة الفائضة الناتجة عنها، وان كان تفاعل السوق التلقائي مع تلك المؤشرات ايجابيا في محصلته الا ان احد ابرز مثالبه هو خلق ذلك الجدار الذي عمل على عزل بعض العوامل الجوهرية والتي ستؤثر عليه قطعا على الامد الطويل بل هي مكمن المخاطر فيه، وهو ما يتعلق اساسا بالدور المناط بالسلطة التنفيذية نحو القيام بدورها المطلوب والذي يتكامل مع سعيها خلال الفترة السابقة باقرار القوانين التشريعية والتنموية على حد سواء، وذلك من خلال الالتفات الى معضلة عمق سيولة السوق من خلال العمل على تطوير الآلية المطلوبة لضمان معدلاتها بالصورة الطبيعية، سواء من خلال ممارسة البنك المركزي بدوره لتشجيع المصارف على تمويل الاستثمار في سوق تداول الاصول محليا ان كان للسوق العقاري او للسوق المالي، وتفعيل دور المحفظة الوطنية وحثها على زيادة الاستثمار في السوق، او كان من خلال آلية استثمار الدولة في الصناديق الاستثمارية المدارة من قبل الشركات المتخصصة في ذلك، سواء كانت تابعة للحكومة او للقطاع الخاص مع المطالبة بأعلى معايير الشفافية والمهنية في تلك المسألة بما يضمن لها الاستفادة من عوامل الجذب التي ستتوافر فيه وتعزز مكامن القوة التي يتمتع بها.واقرأ ايضاً:«وضوح»: استكمال مسيرة الصعود مرهون بتحقق المحفزات والخروج من حالة الإشباع الشرائي«غلف إنفست»: قطاع البنوك يستحوذ على 26% من إجمالي القيمة المتداولة«المركز»: السوق يمر بمرحلة هدوء وجني أرباح وبناء مراكز جديدة«الوطني للاستثمار» تُقيّم سهم «دو» بـ 4.65 دراهم وتوصي بشرائهأسهم الشركات القيادية خاصة البنوك تدفع المؤشر لاختراق حاجز الـ 7400 نقطة بقوةمحافظ البنك المركزي لـ «بلومبرغ»: نمو القروض للقطاع الخاص يجب أن يتسارع لإنعاش الاقتصادالغرفة: 6 مرشحين وأكثر من 2000 بطاقة تصويت وباب الترشيح مستمر حتى 10 الجاريبدر الخرافي: 10.5 ملايين دينار أرباح «الخليج للكابلات» في 20095 نواب يقترحون مشروع قانون لإنشاء صندوق المواطن«المركز» يربح 2.5 مليون دينار 2.8مليون دينار أرباح «أسمنت الخليج»1.5 مليون دينار أرباح «الشامل»«المركزي» يوافق لـ «كامكو» على شراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من أسهمهاالعنزي: مساهم إستراتيجي أجنبي يكتتب في كامل زيادة رأسمال «الشبكة القابضة»«مؤسسة البترول» بحثت مع شركائها في اليابان وكوريا قضايا النفط والمضاربات