الشال: التراجع في سيولة سوق العقار في فبراير محدود وسببه كثرة العطلات

أشار التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الى ان آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل – ادارة التسجيل العقاري والتوثيق توضح تراجعا في سيولة سوق العقار، في فبراير 2010، مقارنة مع يناير 2010 وهو أمر في حدود المتوقع في شهر قصير وكثير العطلات، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 107 ملايين دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته 40% عن مثيلتها في يناير 2010، والتي بلغت نحو 178.4 مليون دينار، وتوزعت تداولات فبراير ما بين نحو 99.5 مليون دينار، عقودا، و7.5 ملايين دينار وكالات. وحققت سيولة السكن الخاص تراجعا، بلغت نسبته 19.2%، إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 59.2 مليون دينار، بينما ارتفعت مساهمتها النسبية الى 55.4% من جملة قيمة البيوع، مقارنة بـ 41.1%، في يناير 2010، عندما بلغت نحو 73.3 مليون دينار. وانخفضت قيمة بيوع النشاط الاستثماري، بما نسبته 57.3% عن مثيلتها في يناير 2010، وبلغت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، نحو 41%، مقارنة بنحو 57.5%، في يناير 2010، بينما بلغت قيمة بيوع السكن التجاري نحو 3.9 ملايين دينار، مقارنة بنحو 2.5 مليون دينار، في يناير 2010، أي انها ارتفعت بما نسبته 55.4% عن مستوى مثيلتها في شهر يناير 2010، مما رفع مساهمتها في سيولة سوق العقار الى نحو 3.6%، مقارنة بما كانت عليه في الشهر الفائت عندما بلغت نحو 1.4%، مع ملاحظة اننا نرصد الأداء خلال شهر واحد، فقط، وينبغي عدم التسرع، تفاديا لتكرار ممارسة الإعلان عن خاصية جديدة في سوق العقار، خصوصا ان شهر فبراير 2010 – كما ذكرنا – كان شهر العطلات. وعند مقارنة تداولات شهر فبراير 2010 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (فبراير 2009)، نلاحظ انخفاضا في نشاط السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 115.5 مليون دينار الى 107 ملايين دينار، في فبراير 2010، أي بما نسبته 7.4%. وقد زاد نشاط السكن الخاص، مرتفعا ما نسبته 16.9%، في حين قاربت نسبة زيادة نشاط السكن الاستثماري 60.3%، واستحوذ هذان المكونان، في فبراير 2010، على نحو 96.4% من سيولة السوق العقاري، مقارنة بما نسبته 67.6%، في فبراير 2009، نتيجة انخفاض مساهمة التجاري، بنسبة ملحوظة بلغت 89.6%، فبعد ان كانت حوالي 37.5 مليون دينار، في فبراير 2009، تراجعت الى نحو 3.9 ملايين دينار، في فبراير 2010. ونلمس هذا التراجع، في اجمالي نشاط السوق العقاري، بمقارنة تداولات آخر 12 شهرا (مارس 2009 – فبراير 2010) بتداولات الفترة نفسها (مارس 2008 – فبراير 2009)، فقد بلغ اجمالي قيمة تداولات العقود والوكالات، بين مارس 2008 وفبراير 2009، نحو 2.493 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.847 مليار دينار، أي انه تراجع بنسبة 25.9%، ما يعني ان السوق العقاري تأثر، تدريجيا، بالأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبا في الربع الأخير من عام 2008 ومعظم عام 2009، وإن بدأ بعض التذبذب باتجاه ارتفاع مستوى السيولة مرة أخرى في الشهور القليلة الفائتة. تراجع صافي الأرباح بسبب الارتفاع الكبير لمخصصات القروض والسُلف 3.8% نسبة النمو في أصول «برقان» بالغة 4.09 مليارات دينار في 2009 أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 وقد أشارت هذه النتائج الى تراجع أرباحه الصافية مقارنة بعام 2008 حيث بلغ صافي ربحية البنك في نهاية العام الماضي بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة وحصص الأقلية، من نحو 37.1 مليون دينار الى 6.2 ملايين دينار في عام 2009 وبتراجع بلغ قدره 30.9 مليون دينار أي بنسبة تراجع بلغت نحو 83.2%. ويلاحظ من تحليل البيانات المالية للبنك ان السبب الرئيسي وراء تراجع أرباحه الصافية يعود الى الارتفاع الكبير لمخصص انخفاض قيمة القروض والسلف حيث بلغ نحو 79.4 مليون دينار في عام 2009 مقارنة بما قيمته 36.4 مليون دينار في عام 2008 أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 118.1% أي ما يعادل 42.9 مليون دينار في حين تراجع مخصص انخفاض في قيمة استثمارات في أوراق مالية بنحو 6.7 ملايين دينار وهو انخفاض صغير لم يعوض ارتفاع مخصصات القروض والسلفيات. اجمالي الايرادات وبلغ مجموع المخصصات في عام 2009 نحو 82.8 مليون دينار مقارنة بنحو 46.6 مليون دينار في عام 2008 أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 77.9% في عام 2009. وتراجع اجمالي الايرادات في عام 2009 بنحو 7.3 ملايين دينار أي ما يعادل نحو 2.8% وصولا الى 256.8 مليون دينار مقارنة بنحو 264 مليون دينار في عام 2008 ويعود السبب في تراجع الأرباح الى تراجع صافي أرباح من موجودات مالية متاحة للبيع بنحو 78.9% أي ما يعادل 16.6 مليون دينار عندما بلغ 4.4 ملايين دينار مقارنة بـ 21 مليون دينار في عام 2008، وتراجع بند صافي أرباح من موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة بنحو 113.9% أو ما يعادل 3.6 ملايين دينار، متراجعا الى خسائر بنحو 438 ألف دينار، مقارنة بأرباح بنحو 3.2 ملايين دينار في عام 2008. بينما ارتفع كل من بند ايرادات أخرى بنحو 8.1 ملايين دينار وصولا الى 12.6 مليون دينار مقارنة بنحو 4.5 ملايين دينار في عام 2008، وارتفع بند صافي أرباح من عملات أجنبية بنحو 4.7 ملايين دينار وصولا الى 4.5 ملايين دينار كويتي، مقارنة بخسائر بلغت نحو 237 ألف دينار في عام 2008، وارتفع أيضا بند ايرادات الأتعاب والعمولات بنحو 29.4% أي نحو 7.2 ملايين دينار وصولا الى 31.8 مليون دينار في عام 2009. وتراجعت ايرادات الفوائد بنحو 3.2% أي ما يعادل 6.7 ملايين دينار، متراجعا الى 201.9 مليون دينار مقارنة بما قيمته 208.7 ملايين دينار في عام 2008، وتراجع أيضا بند مصروفات الفوائد بنسبة أعلى من تراجع ايرادات الفوائد، حيث بلغ التراجع نحو 28.8% في عام 2008 أي نحو 40.6 مليون دينار، الأمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة هامش صافي الفائدة عندما بلغت نحو 2.9% مقارنة بما نسبته 2.2% في عام 2008، بينما انخفض متوسط الفائدة المقبوضة من 6.8% في عام 2008 الى نحو 5.8% في عام 2009. المخصصات والجدير بالذكر ان المصروفات التشغيلية للبنك قبل احتساب المخصصات قد ارتفعت بما نسبته 30% لتبلغ نحو 43.5 مليون دينار، مقارنة مع 33.5 مليون دينار في عام 2008 نتيجة للارتفاع الذي طرأ على بند مصروفات اخرى بما نسبته 45.04%، وارتفع بند مصروفات موظفين بنحو 16.7% مقارنة بعام 2008. وتشير الأرقام الى تراجع مخاطر السيولة الى نحو 81.7% بعد ان بلغت نحو 91.3% خلال عام 2008 وتراجعت أيضا مخاطر معدل الفائدة اذ بلغت نحو مرة مقارنة بنحو 1.1 مرة في عام 2008. من جانب آخر، ارتفع اجمالي أصول البنك بمقدار 150.9 مليون دينار تقريبا ليبلغ 4.09 مليار دينار مسجلا نسبة نمو قاربت 3.8% مقارنة بنحو 3942.9 مليون دينار في عام 2008. وارتفعت قروض وسلف العملاء بنسبة 5.3% أي من 2132.9 مليون دينار (54.1% من اجمالي الأصول) في عام 2008 الى نحو 2246.9 مليون دينار (54.9% من اجمالي الأصول) في عام 2009 وسجل النقد والنقد المعادل نسبة ارتفاع بلغت نحو 9.3% اي ما يعادل 51.1 مليون دينار وصولا الى 602.1 مليون دينار (14.7% من اجمالي الأصول) مقارنة مع 550.9 مليون دينار (14% من اجمالي الأصول) في عام 2008 وارتفع بند استثمارات في أوراق مالية بنحو 31.2% أي ما يعادل 33.5 مليون دينار وصولا الى 140.9 مليون دينار (3.4% من اجمالي الأصول) مقارنة مع 107.4 ملايين دينار (2.7% من اجمالي الأصول) في عام 2008 وارتفعت الأصول الحكومية (اذونات وسندات خزانة وسندات البنك المركزي) بنحو 29.7 مليون دينار أي بنسبة 7.7% وصولا الى 417 مليون دينار مقارنة بنحو 387.4 مليون دينار في عام 2008. اما بالنسبة لمؤشرات ربحية البنك في عام 2009 فقد تراجع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) ليبلغ نحو 2% وهو أدنى من مثيله المحقق في عام 2008 البالغ 11.2% اما العائد على معدل أصول البنك (ROA) فقد بلغ نحو 0.5% متراجعا عن مستوى مثيله، الذي سجل في العام الذي سبقه 2008 نحو 1.1% وبالنسبة الى العائد على رأسمال البنك (ROC) فقد سجل تراجعا ايضا حين انخفض من 37.7% في عام 2008 أي نحو 19.8%. الكويتييون 93.5 % من إجمالي المستثمريين في البورصة .. والأفراد أكبر المتعاملين بـ 47.35 % في تحليله لخصائص التداول في بورصة الكويت عن شهر فبراير الماضي، اوضح التقرير انه وفقا لتقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول للسوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين لشهر فبراير 2010 المنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للاوراق المالية، افاد التقرير بأن الافراد لايزالون اكبر المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث استحوذوا على 47.35% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة و46.26% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، فقد باع المستثمرون، الافراد، اسهما بقيمة 790.775 مليون دينار، كما اشتروا اسهما بقيمة 772.710 مليون دينار ليصبحوا بذلك المستثمرين الاكبر بيعا وكانت الحصيلة لمصلحة البيع بنحو 18.065 مليون دينار. واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 22.89% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة و22.16% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة، وقد باع القطاع اسهما بقيمة 382.317 مليون دينار، في حين اشترى اسهما بقيمة 370.043 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته، بيعا، بصافي حصيلة 12.274 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الشركات والمؤسسات، فقد استحوذ على 22.81% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و21.63% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى القطاع اسهما بقيمة 380.899 مليون دينار، في حين باع اسهما بقيمة 361.292 مليون دينار ليصبح من اكثر القطاعات التي حققت فائضا لمصلحة الشراء بصافي حصيلة بنحو 19.607 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 8.77% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و8.13% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، وقد اشترى القطاع اسهما بقيمة 146.546 مليون دينار، في حين باع اسهما بقيمة 135.815 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته شراء بصافي حصيلة بنحو 10.731 ملايين دينار. ومن خصائص سوق الكويت للاوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكبر المتعاملين فيها، حيث باعوا اسهما بقيمة 1.5624 مليار دينار مستحوذين بذلك على 93.55% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة، في حين اشتروا اسهما بقيمة 1.5375 مليار دينار مستحوذين بذلك على 92.06% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة لتشكل صافي تداولاتهم بيعا لمصلحة بيعهم اسهما بقيمة 24.865 مليون دينار. 18.1% ارتفاعاً في أداء أسواق المال العربية خلال 2009 مقارنة بأداء 2008 قال التقرير في تحليله لأداء أسواق المال العربية عن 2009، ان «صندوق النقد العربي»، أورد في نشرته الفصلية على موقعه على الإنترنت، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية ـ الربع الرابع 2009 ـ وهي تغطي أداء 15 سوقا، هي أسواق السعودية، الكويت، مصر، قطر، ابوظبي، المغرب، دبي، الأردن، عُمان، البحرين، لبنان، تونس، السودان، فلسطين والجزائر، وسجلت قراءة المؤشر المركب، الذي يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، في نهاية عام 2009 نحو 196.3 نقطة، بانخفاض بلغ نحو 10.5 نقاط، اي ما نسبته -5.1%، مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 30.1 نقطة، اي ما نسبته 18.1%، مقارنة بمستواه الذي كان قد سجله نهاية العام 2008، ويعزى هذا الارتفاع في قراءة المؤشر المركب، الى التحسن الملحوظ في أداء أسواق المال العربية، معظمها، وتعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولولا تداعيات أزمة ديون دبي، التي أدت الى بعض الارتداد في مسار التحسن، لكانت قراءة المؤشر المركب أعلى مما هي عليه. وفيما يتعلق بالأداء الفردي للبورصات العربية لعام 2009، بكامله، فقد ارتفعت مؤشرات 8 أسواق، هي سوق دبي المالي بنسبة 95.3%، وبورصة بيروت بنسبة 87%، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 79.9%، وبورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة 44.5%، وسوق الأسهم السعودي بنسبة 28.5%، وسوق فلسطين للأوراق المالية بنسبة 13.6%، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 13.4%، وسوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 3.9%، وفي مقابل ذلك، انخفضت مؤشرات 7 أسواق، هي سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة -17.6%، وسوق الخرطوم للأوراق المالية بنسبة -17.4%، وسوق البحرين للأوراق المالية بنسبة -17.1%، وبورصة الأردن بنسبة -6.3%، وبورصة المغرب بنسبة -3.7%، وبورصتا القاهرة والاسكندرية (مصر) بنسبة -2%، وبورصة الجزائر بنسبة -1.2%، وبعض القراءات المذكورة نوردها، كما جاءت في التقرير الصادر عن الصندوق، رغم مخالفتها للترتيب عند مقارنة المؤشرات الصادرة عن كل قطر على حدة. وتشير الأرقام الصادرة عن الصندوق الى انخفاض في عدد الشركات المدرجة، بلغ 47 شركة، ليبلغ العدد الإجمالي لتلك الشركات 1495 شركة، في نهاية عام 2009، مقابل 1542 شركة، في نهاية عام 2008، وذلك كمحصلة لإدراج 30 شركة جديدة في هذه الأسواق، منها 10 شركات جديدة في بورصة الأردن، تمثل نحو 33.3%، من إجمالي عدد الشركات الجديدة، ما أدى الى ارتفاع عددها الى 272 شركة مدرجة، و9 شركات جديدة في سوق الأسهم السعودي، لتصل الى‍ 135 شركة مدرجة.  واقرأ ايضاً: في التقرير الأسبوعي لشركة المثنى للاستثمار الخاص بـ «الأنباء»: اختلاف موازين السوق وارتفاع عدد الشركات التي سجلت نمواً بنهاية الأسبوع الماضي «المشورة»: السوق رهن نتائج صفقة «زين» وإفصاحات شركات الاستثمار «دار الخبير»: السوق يترقب وضع اللمسات الأخيرة على صفقة «زين» «بيان»: 509.9 ملايين دينار الأرباح الصافية للشركات المعلنة بالسوق عن 2009 «الوساطة»: ارتفاع الأسواق رغم اختلاط أرقام الاقتصاد الأميركي البورصة تدخل مرحلة الجاذبية للشراء الاستثماري متوسط وبعيد المدى.. و«زين» والشركات المرتبطة بها مقبلة على نقلة في الصعود الشطي: «التجاري» مستمر في تدعيم قاعدته الرأسمالية حفاظاً على حقوق المساهمين «الاستئناف» توافق على طلب دخول «الدار» تحت مظلة قانون الاستقرار واستكمال بقية الإجراءات المقررة «الكويتية للمقاصة» وإدارة البورصة تجتمعان قريباً لبحث مشكلة الشركات التي لم تسدد توزيعات للمساهمين بنك محلي يفاوض 7 شركات محلية على السداد أو اللجوء لإجراءات التسييل «التجارة» بحثت قانون الشركات وتعارضه مع «هيئة أسواق المال» العمر: 127 مليون ليرة تركية صافي أرباح «بيتك ـ تركيا» بنمو 22% «الوطني» عقد الاجتماع الثالث لمجلسه الاستشاري الدولي بالأردن رشيد لـ «الأنباء»: المنتجات الكويتية «متطورة» والسوق المصري من الأسواق الاستهلاكية المهمة نظيف والبدر يوقّعان اتفاقية تمويل«كهرباء العين السخنة» بقيمة 100 مليون دولار المضف: «هيئة الصناعة» تدرس طرح «النعايم الصناعية» بنظام الـ B.O.T