«بيان»: 509.9 ملايين دينار الأرباح الصافية للشركات المعلنة بالسوق عن 2009

ذكـــر التقـرير الأسبوعي لشـــركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية حافظ على استقرار أدائه وأنهى تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع بسيط بعد أن تذبذبت مؤشراته على الصعيد اليومي متأثرة بعمليات البيع من جهة والأنشطة الشرائية من جهة أخرى. وقد أقفل مؤشر السوق السعري بنهاية الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.30%، فيما سجل المؤشر الوزني نموا بلغت نسبته 0.14% مقارنة بإغلاق الأسبوع ما قبل الماضي. وأضاف التقرير ان عمليات جني الأرباح سيطرت على مجريات التداول في بعض جلسات الأسبوع، والتي جاءت على ضوء تحقيق السوق مكاسب جيدة منذ بداية العام، خصوصا في شهر فبراير الماضي. في المقابل، ساهمت عمليات الشراء الانتقائي التي قام بها المتعاملون خلال الأسبوع في التخفيف من تأثير جني الأرباح، وإن غلب على بعض تلك العمليات الطابع المضاربي. وقال التقــرير ان الــسوق شهد الأسبوع الماضي انعقاد جمعيات عمومية لعدد من الشركات المدرجة، والتي تم خلالها إقرار البيانات المالية السنوية لتلك الشركات والموافقة على توزيع الأرباح على مساهميها. من جهة أخرى، تتزايد حالة الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن العام الماضي التي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، إذ يتبقى ما يقارب 3 أسابيع على انقضاء مهلة الإفصاح عن النتائج السنوية للشركات التي تنتهي سنواتها المالية في 31 ديسمبر من كل عام. أرباح الشركات وقد وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها لسنة 2009 إلى 37% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وحققت الشركات المعلنة ما يقارب 509.92 ملايين دينار أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 24.21% عن نتائج هذه الشركات في العام 2008. ولفت التقرير الى ان نشاط سوق الكويت للأوراق المالية جاء خلال الأسبوع الماضي في ظل استقرار عام في أداء الأسواق العالمية، باستثناء أسواق الأسهم الأوروبية التي سجلت تراجعا في معظم أيام الأسبوع قبل أن تلحق بركب أسواق عالمية أخرى وتعاود الارتفاع من جديد، في حين شهدت غالبية أسواق الأسهم الخليجية الأخرى ارتفاعات متباينة مع نهاية الأسبوع، بقيادة سوقي الإمارات، في الوقت الذي سجل فيه كل من سوق البحرين للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا محدودا. نشاط السوق وبالعودة إلى نشاط سوق الكويت اليومي في الأسبوع الماضي، ذكر التقرير ان السوق شهد تذبذبا خلال الساعة الأولى من تداولات يوم الأحد ثم بدأ بعدها بالنزول وسط تراجع متغيرات التداول الثلاثة، منهيا الجلسة على خسائر لمؤشريه الرئيسيين، حيث أقفل المؤشر السعري على انخفاض نسبته 0.30%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة بلغت 0.78%. واستمر السوق بالهبوط خلال اليوم الثاني لينهي الجلسة على مزيد من الخسائر اليومية للمؤشرين السعري والوزني، حيث شهد كل منهما انخفاضا نسبته 0.37 و0.81% على التوالي نتيجة عمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم المتداولة، خاصة القيادية منها، وذلك مع استمرار تراجع كل من الكمية والقيمة وعدد الصفقات المنفذة. وفي يوم الثلاثاء استطاع السوق الإفلات من المنطقة الحمراء التي أمضى فيها معظم النصف الأول من الجلسة، إذ ارتد بقوة في النـصف الثاني مقفلا على نمو لافت لمؤشره الوزني بنسبة 1.54%، في حين تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكسب يـومي بلـغت نسبـته ـ0.75%، وســط ارتـفاع في مـؤشـرات الــتــداول الثـلاثــة. ثم عاد السوق إلى الانخفاض مجددا يوم الأربعاء، حيث تراجع في النصف الأول من الجلسة ثم أخذ يخفف من خسارته اليومية بشكل تدريجي، ليتمكن وبمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة من أن يقفل على انخفاض محدود في مؤشره السعري بنسبة 0.05% بينما تراجع الوزني بنسبة بلغت 0.36%. وفي آخر أيام عمل الأسبوع، أمضى السوق جلسة تداول يوم الخميس متأرجحا بين الربح والخسارة حتى أقفل على ارتفاع في مؤشره السعري بنسبة 0.28% ونمو للمؤشر الوزني نسبته 0.56%. وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.30% بعد أن أغلق عند 7.457.9 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 434.14 نقطة، بزيادة نسبتها 0.14% عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعـــيد الأداء مـنذ بداية العام، يكـون الــمؤشر السعري قد صـعد فـوق مــسـتوى إقفال العام المـاضي بما نسبته 6.46%، فيـما بلـغت نسبة نمو المؤشر الوزني منـذ بداية العام 12.54%. نتائج الشركات وصلت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها للعام 2009 إلى 37% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي. فمع نهاية الأسبوع الماضي، بلغ عدد الشركات المعلنة 76 شركة محققة ما يقارب 509.92 ملايين دينار أرباحا صافية، بانخفاض نسبته 24.21% عن نتائج هذه الشركات لسنة 2008، والتي بلغت حينها 672.83 مليون دينار وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 43 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 32 شركة مع تكبد 24 شركة لخسائر عن السنة المنقضية. وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، حقق قطاع الخدمات أعلى متوسط ربحية لأسهم الشركات المدرجة فيه والذي بلغ 100.39 فلس للسهم، وجاء ثانيا قطاع الأغذية بـ 85.42 فلسا للسهم، ثم قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثالث بمتوسط ربحية بلغ 80.92 فلسا للسهم، بينما بلغ متوسط الربحية للسوق ككل 57.44 فلسا للسهم. وبحسب اقفالات يوم الخميس الماضي والنتائج السنوية المعلنة، يبلغ متوسط المضاعف السعري لأسهم السوق ما يقارب 15 ضعفا. مؤشرات القطاعات وسجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع التأمين دون تغيير. وتصدر قطاع الاستثمار القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.31% منهيا تداولات الأسبوع عند 5.837.3 نقطة، تبعه قطاع العقار الذي أقفل مؤشره عند 2.825.7 نقطة مرتفعا بنسبة 1.19%، وحل ثالثا قطاع الأغذية الذي نما مؤشره بنسبة 0.51% مقفلا عند 4.814.2 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان قطاع الخدمات والذي أغلق مؤشره عند 16.116.0 نقطة بنمو نسبته 0.09%. من ناحية أخرى، جاء قطاع البنوك في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 9.100.4 نقطة منخفضا بنسبة 0.44%، تبعه قطاع الصناعة في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.34% بعد أن أغلق عند 6.041.2 نقطة، ثم قطاع الشركات غير الكويتية ثالثا مع تراجع مؤشره بنسبة 0.32%، مقفلا عند 7.483.1 نقطة. مؤشرات التداول وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 2.66 مليار سهم من خلال تنفيذ 39.967 صفقة بقيمة إجمالية 404.43 ملايين دينار، وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 80.89 مليون دينار منخفضا من 91.90 مليون دينار في الأسبوع الذي سبقه، في حين زاد متوسط حجم التداول من 502.61 مليون سهم ليصل إلى 531.11 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 7.993 صفقة مقارنة بـ 7.689 صفقة في الأسبوع قبل الماضي. تداولات القطاعات وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 983.68 مليون سهم شكلت 37.04% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 27.51% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 730.51 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.85% بقيمة إجمالية 112.62 مليون دينار فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.92% وبقيمة إجمالية 104.82 ملايين دينار. القيمة الرأسمالية ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.11% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 32.82 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع الخدمات لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.71% بعد أن وصلت إلى 9.28 مليارات دينار جاء بعده قطاع الأغذية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 813.77 مليون دينار مسجلا نموا نسبته 1.70%، وحل قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت 1.02% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 3.32 مليارات دينار، وكان قطاع التأمين أقل القطاعات نموا، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 319.72 مليون دينار بارتفاع نسبته 0.03%. في المقابل، كان قطاع البنوك أكثر القطاعات تراجعا، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.35% لتصل إلى ما يقارب 11 مليار دينار، تبعه قطاع الصناعة في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.55% لتصل إلى 2.96 مليار دينار في حين كان قطاع الشركات غير الكويتية هو الأقل انخفاضا خلال الأسبوع الماضي، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.48%، لتصل إلى 3.10 مليارات دينار.