رئيس وزراء إثيوبيا لـ «الأنباء»: مشكلة الحكومة الإريترية أنها تطلق النار ثم تفكر وذلك ينفع في الغابات والجبال وليس بالعلاقات بين الدول!

علاقاتنا مع الكويت ودول مجلس التعاون ممتازة ونريد روابط جيدة مع الجميع بما في ذلك قطر التي لعبت دوراً مسيئاً ضد إثيوبيا الاستثمار الخارجــي في بلدنا يتقدم ولدينا مستثمرون مهمون من الكويــت في طليعتهم مجموعــة الخرافي دور الصندوق الكويتي للتنمية في إثيوبيا مشهود ونعتبره شريكاً في تنمية بلدنا وله بصمات مهمة قضية النيل تُحل بالحوار وفق القانون الدولي والعلاقات الودية بين دول الحوض الأزمة الاقتصادية أدت لتراجع صادراتنا وتراجع نسبة النمو إلى ما بين 8 و9% بدلاً من 11% تدفق أكثر من 2000 إرهابي إلى الصومال جعل الأوضاع أكثر خطورة والمشاكل هناك معقدة وشائكة أديس أبابا عدنان الراشد ومحمد الحسيني ملس زيناوي الاسم الأقوى في إثيوبيا، ورئيس البلاد تم بين 1991 حتى 1995 خلال المرحلة الانتقالية التي تلت الإطاحة بنظام منغستو هيلاميريام الشيوعي، ورئيس الوزراء منذ 1995 الى اليوم. وصل الى الحكم من خلال قيادته لجبهة تحرير التيجري وتحالف الثوار معها ضمن الجبهة الثورية الديموقراطية للشعب الإثيوبي التي تسيطر على الحكم منذ 1991 وهو من منطقة عدوة في مقاطعة التيجري شمالي إثيوبيا التي شهدت هزيمة الإيطاليين أمام الإمبراطور مينيليك الثاني في القرن التاسع عشر في أهم انتصار في تاريخ الحبشة. زيناوي استقبل وفد «الأنباء» الى إثيوبيا وأدلى بحديث شامل حول الأوضاع الداخلية في البلاد والاستعدادات لانتخابات 2010 والسجال مع المعارضة، وعن الأوضاع الإقليمية والعلاقات المقطوعة مع «اخوتنا في إريتريا» كما يسميهم وأسباب تدهور العلاقات مع قطر والحلول المحتملة في كل من السودان والصومال. كما تطرق زيناوي الى موضوع النيل والمفاوضات الدائرة بشأنه بين دول الحوض، مؤكدا رغبة بلاده في التوصل الى اتفاق يرضي الجميع عبر الحوار ولا يضر بمصلحة أي من الدول. وكان اللقاء مناسبة أكد خلالها زيناوي على العلاقات المميزة لبلاده مع الكويت والتي تعززت خلال الزيارة الأخيرة لسمو الشيخ ناصر المحمد الى أديس أبابا في يوليو الماضي. وفيما يلي تفاصيل اللقاء: في البداية نود أن نسمع منكم رؤيتكم للعلاقات الكويتية ـ الإثيوبية ومستقبلها، خاصة بعد الزيارة المهمة التي قام بها سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في يوليو الماضي إلى أديس أبابا في أعقاب زيارتين لكم الى الكويت في 1996 و2007؟ إن العلاقات بين الكويت وإثيوبيا ممتازة. كان هناك العديد من الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسؤولين كما أشرتم، وهناك زيارات لوفود من رجال الأعمال في القطاع الخاص وهذا خلق أجواء تعاون مميز بين البلدين، ولابد هنا أن أشير إلى دور الصندوق الكويتي للتنمية والذي نعتبره بالفعل شريكا في التنمية بإثيوبيا وله بصمات مهمة هنا. ويمكنني أن أؤكد أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا متزايدا وهذا أمر مميز وواعد. وماذا عن علاقات إثيوبيا بمجلس التعاون الخليجي عموما؟ مجلس التعاون الخليجي قوة اقتصادية مهمة، وعلاقاتنا معه تطورت على مدى سنوات، وتطوره ككيان يجمع شعوب منطقة الخليج يجعل من الأسهل لدول مثل إثيوبيا التعامل معه كوحدة. في هذه المرحلة علاقاتنا مع الإمارات المتحدة والمملكة العربية السعودية جيدة جدا وهناك علاقات تاريخية مميزة مع سلطنة عمان وعلاقتنا مع الكويت مفتاحية ولدينا النية لتكون علاقاتنا مميزة مع الجميع. حتى مع دولة قطر الشقيقة؟ نعم بالتأكيد توترت علاقتنا مع دولة قطر لأننا نشعر بدور سلبي لها في الصومال وعبر إريتريا، لم يكن دورا بناء لاستقرار المنطقة برأينا. وكذلك وجدنا أن قناة الجزيرة الممولة من حكومة قطر تلعب دورا سيئا وتقوم بدعاية مسيئة لنا، ولكننا نريد حل المشكلة بالحوار. عودة إلى العلاقات مع الكويت والزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد هناك توجه لزيادة التسهيلات للمستثمرين الكويتيين والخليجيين كما رشح عن الزيارة في مجالات عدة، ما أهم ما رشح عن الزيارة برأيكم؟ من وجهة نظرنا ان التقدم الأهم الذي تحقق هو على مستوى القطاع الخاص، العلاقات بين حكومتي البلدين أصلا ممتازة ولكن مهما كانت علاقات الحكومات مهمة يظل التأثير محدودا ما لم يدخل القطاع الخاص في العملية، وكما قلت لدينا كل النية لتعزيز العلاقات مع دول الخليج عموما والكويت الصديقة خصوصا، زيارة سمو الشيخ ناصر المحمد كانت مناسبة مهمة لشرح الفرص المتاحة لذلك واتفقنا على تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين، وحصلنا على دعم الكويت للطيران الإثيوبي حتى تكون له رحلات مباشرة منتظمة لأن ذلك عامل أساسي في تطوير العلاقات الاقتصادية ومن دونه تظل الأمور صعبة. كما نسقنا بشأن العمالة الإثيوبية في الكويت وتشجيع الاستثمار في الزراعة التي تشكل شريانا أساسيا في اقتصادنا وأكدنا أن حكومتنا على أتم الاستعداد لتأمين الأراضي بنظام الإجارة طويلة المدى للمستثمرين الكويتيين، ووقعنا اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي. وأشير هناك إلى ان بعض الشركات بدأت بتنفيذ استثمارات مهمة وعلى رأسها مجموعة الخرافي العالمية وهي مجموعة معروفة على مستوى العالم. ولكن كما عرفنا فإن قطاعي العقار والبنوك لا يزالان محصورين في المستثمرين المحليين هنا، أليست هناك نية لفتحهما أمام الاستثمار الأجنبي؟ على المدى المنظور نرى أن مصلحة الاقتصاد تقتضي بقاء الوضع على ما هو عليه. 18 سنة هي الفترة التي توليتم فيها القيادة بمنصبي الرئيس ورئيس الوزراء في منطقة حساسة وسط جوار ملتهب، واستطعتم رغم المشاكل توحيد البلد وتأسيس بنية اقتصادية وفرض الأمن، كيف تقيمون تجربتكم في الحكم؟ الأعوام الـ 18 كانت سنوات صعبة واجهنا خلالها التحدي الكبير بالانتقال باثيوبيا من اقتصاد موجه ومركزي الى اقتصاد السوق وتسلمنا البلاد بعد عهد من الديكتاتورية العسكرية التي غذّت الصراعات في البلد والمنطقة (في إشارة إلى حكم منغستو هيلاميريام الذي اسقطته الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الاثيوبية بقيادة زيناوي). وقد واجهنا العديد من المشاكل السياسية التي شكلت تركة ثقيلة لنا ولكننا حققنا نموا كبيرا ومستمرا وأسسنا لعملية ديموقراطية أسهمت في تقدم البلاد ووفرنا الأمن. وحكومتنا عملت وتعمل كذلك على تأمين الاستقرار لمحيطنا الذي بنينا معه علاقات قائمة على حسن الجوار. تقدمتم دولة الرئيس باستقالتكم مؤخرا من الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الاثيوبية ولكنها رفضت بالنهاية تقديرا لجهودكم خلال السنوات الماضية وتستعدون اليوم لانتخابات صيف 2010، كيف ترون الصورة التي ستكون عليها هذه الانتخابات؟ وهل هناك توافق مع المعارضة حول الوصول إلى ميثاق شرف يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات المقبلة؟ نحن نؤمن بالحوار مع المعارضة لتهيئة الأرض لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. الجهة الحاكمة جادة في ذلك وتتطلع لاشراك الجميع حتى الأحزاب التي قاطعت الانتخابات في السابق، ونحن حريصون على أن تمر الانتخابات المقبلة بطريقة مستقرة وسلمية، ولا نريد أن يقتصر الحوار على مرحلة الانتخابات فقط بل وما بعدها، بالنسبة لنا الحوار أمر أساسي في ظل التعددية الديموقراطية. في انتخابات 2005 حصلت الكثير من المشاكل، وتم سجن العديد من المعارضين بمن فيهم القاضية بيرتوكان مديكسا، وبعدها حصل السجناء على عفو وخرجوا وضمنهم مديكسا التي ما لبثت أن عادت إلى السجن، ما حقيقة ما جرى، وهل سيشارك المعارضون المذكورون بالانتخابات؟ ما جرى انه في انتخابات 2005 تورط بعض قادة المعارضة في أعمال شغب وتحريض نتج عنها تدمير للممتلكات وتجاوزات غير مقبولة ف‍أحيلوا إلى المحكمة وتمت محاكمتهم بإشراف مراقبين دوليين من أوروبا وثبت تورطهم وتمت ادانتهم وصدرت بحقهم أحكام سجن طويلة. وبعد ذلك تقدموا بالتماس ووقعوا عرائض للعفو عنهم وبالفعل صدر العفو بعد دراسة العرائض، وبعد خروجهم أعلنت السيدة مديكسا أنها لم توقع على عريضة للعفو عنها، وهو أمر غير صحيح ومعناه أنها خرجت بفعل ضغوط على الحكومة وهذا أمر يتنافى مع القانون الإثيوبي ويلغي مفاعيل العفو الذي حصلت عليه، ولذلك عادت الى السجن، وهي السجينة الوحيدة اليوم بين قادة المعارضة ولذلك بإمكان كل البقية الترشح للانتخابات المقبلة باستثنائها هي للأسباب التي ذكرناها. النيل خلال اجتماعي الكونغو والاسكندرية تم التباحث حول مياه النيل بين دول الحوض وانبثقت لجنة تعمل حتى نهاية العام لوضع تصور يرضي الجميع. ما رؤيتكم للإطار القانوني العام لحل هذه القضية؟ بالنسبة لقضية النيل يجب أن تعالج وفق القانون الدولي أولا، ولكن ايضا وفق العلاقات الودية التي تجمع دول الحوض. على صعيد القانون الدولي هناك مبدآن لابد من مراعاتهما واحترامهما. الأول: العدالة في توزيع الحصص والثاني عدم الضغط على الآخرين والاضرار بمصالحهم. وانطلاقا من هذين المبدأين يجب ان تعمل الدول الـ 9 معا لتطوير مواردها في اطار من التعاون والثقة. نحن نواجه عدة مشاكل حاليا ولكننا نفضل مناقشتها عن طريق الحوار الصريح، حول الطاولة بدلا من الجدل والصراخ غير المجدي، وبالفعل حققنا تقدما واصبح نقاشنا منتظما. علينا أن نفهم جميعا أن موارد النيل مشتركة ويجب استغلالها بشكل مشترك. إذا اعتقد البعض أن كل النيل يعود لهم وهم فقط من يحق لهم استخدامه فذلك غير مقبول، علينا ايجاد سبيل تحصل معه كل دولة على حصة عادلة وتراعي مصلحة البقية ولابد من الوصول الى ما نسميه win win Solution «حل مربح للجميع» ونتمنى أن تقود اللجنة المختصة الأمور بهذا الاتجاه. السودان والصومال دولة الرئيس، على جانبي اثيوبيا هناك السودان والصومال المضطربين، فالسودان يواجه تحدي الاستفتاء حول الانفصال بين الشمال والجنوب بما قد يفضي الى دولتين في جواركما، وفي الصومال التي زارها وفد «الأنباء» العام الماضي في مثل هذا الوقت لاتزال الأوضاع متوترة جدا، جيشكم دخل الصومال أملا في فرض الاستقرار ثم انسحب ولاتزال الاوضاع متأزمة هناك، وينعكس ذلك سلبا على بلدكم وحدودكم خاصة في منطقة أوغادين. كيف تنظر إثيوبيا الى اوضاع البلدين اليوم؟ وهل مازلتم تعتقدون بإمكانية حل قريب في السودان واحتمال الوصول الى استقرار في الصومال؟ بداية، إن السودان جار مهم بالنسبة لنا وهو أكبر دولة من حيث المساحة في افريقيا واستقراره أمر حيوي وضروري ليس لنا فحسب بل لكل دول افريقيا ولذلك نحن نتعاطى مع ملف السودان على أساس الحرص على انهاء العنف فيه وحل مشاكله بالطرق السلمية للوصول الى الاستقرار المأمول. هناك أولا موضوع السلام بين الشمال والجنوب وثانيا قضية دارفور، بالنسبة للشق الأول الحل الأمثل هو في تطبيق اتفاقية السلام بين الجانبين، أما بالنسبة للشق المتعلق بدارفور فقد تمت إدارته بشكل سيئ من جميع المعنيين، نحن سعداء لرؤية العنف يتراجع لكن لابد من التوصل الى حل نهائي في دارفور وذلك ممكن ومتاح اذا لعب الفرقاء المعنيون دورا ايجابيا، وأود ان اشير هنا الى ان الإعلام العالمي بإمكانه ان يلعب دورا ايجابيا في حل المشكلة لأن بعض وسائل الإعلام لعبت دورا سلبيا جدا على هذا الصعيد. أما فيما يخص موضوع الصومال فإن استقرار هذا البلد هو ايضا امر مهم جدا لكل دول منطقة القرن الافريقي، مشكلة الصومال جاءت نتيجة تراكمات استمرت سنوات ولذلك علينا الا نتوقع ان يأتي الحل في فترة قصيرة لأن مشاكل جيراننا في الصومال معقدة وشائكة. في هذه المرحلة نجد ان تنظيم القاعدة متغلغل هناك مع وجود اكثر من 2000 ارهابي تدفقوا الى الصومال لتطبيق اجندة القاعدة هناك، حتى الآن نجد انهم مازالوا يحاولون طرد الحكومة دون ان ينجحوا لحسن الحظ، الاتحاد الافريقي ارسل قوات لحفظ السلام والمجتمع الدولي تعهد بالعمل على حل الازمة في الصومال، والخطوة الاهم باتجاه ذلك هي بناء القوة الأمنية والعسكرية الصومالية القادرة على حماية نفسها بنفسها وحماية البلد. الصوماليون منهكون وآن الأوان ليتحقق الاستقرار في بلدهم كما ان عدم استقرار الصومال له آثاره السلبية على الجميع بمن فيهم نحن في اثيوبيا، نحن نحاول المساعدة وقد امّنا جانبنا من الحدود ونأمل ان يستمر ذلك. إريتريا وماذا عن الأوضاع المتوترة بينكم وبين اريتريا؟ هل هناك من أمل لتطبيع العلاقات وعودة المياه الى مجاريها؟ ليس هناك سبب لعدم عودة العلاقات لطبيعتها مع اريتريا، بالنسبة إلينا هم أبناء عمومتنا وليس هناك ما يدعو لعدم حل المشاكل معهم سلميا، المشكلة هي ان حكومة اريتريا لا تجد سبيلا للتعايش مع جيرانها. لديهم مشاكل مع الجميع في المنطقة باستثناء السعودية، انظر لعلاقاتهم مع اليمن وجيبوتي والسودان ومعنا منذ استقلالهم الى اليوم. يجب ان تفهم الحكومة الإريترية ان عليها ان تبني علاقات حسن جوار مع جيرانها وان حل المشاكل معهم يجب ان يكون سلميا، إنهم يطلقون النار ثم يفكرون! هذا جيد في الجبال والغابات ولكن ليس عندما تكون في السلطة، نتمنى ان يعودوا الى المنطق الديبلوماسي في معالجة الامور. في القرن الافريقي اريتريا اليوم معزولة وحتى على مستوى القارة، لقد رأيتم كيف ان الاتحاد الافريقي طلب من مجلس الأمن لأول مرة في التاريخ فرض عقوبات على اريتريا، ماذا يعني ذلك؟ ألا يعني أن جميع الأفارقة غاضبون من اخوتنا في اريتريا؟ ختاما دولة الرئيس نعود إلى الملف الاقتصادي كيف تعاملتم مع الازمة العالمية؟ وما كان حجم تأثيرها على اثيوبيا؟ كل نظام اقتصادي لابد وان له نقاط قوة ونقاط ضعف، وقد ظهر ذلك في كل دول العالم دون استثناء بما في ذلك اثيوبيا. الأزمة اثرت على الجميع، وعلينا كان الاثر الاكبر على صادراتنا التي كانت خلال السنوات الاخيرة تتزايد بمعدل 20% سنويا ولكنها تراجعت في 2008-2009 بمعدل 1 إلى 2%، اما على مستوى الاقتصاد الكلي فقد حققنا نموا بين 8 و 9% بدلا من 11% وهو المعدل الذي حققناه خلال السنوات الماضية. ومن حسن الحظ ان الأزمة ذاهبة الى نهايتها.الحوار كاملاً في ملف ( PDF )واقرأ أيضا:إثيوبيا تتطلع لمستقبل أفضل يعيد ولو جزءاً من وهج الماضيحوار وزير الثقافة والسياحة الإثيوبي لـ «الأنباء» حوار رئيس غرفة التجارة الإثيوبية لـ «الأنباء» حوار المسؤولة الإعلامية في مفوضية الاتحاد الأفريقي لـ «الأنباء» المتحف الوطني.. كنز من حضارات مختلفة