- «الاتحاد» وقف بقوة في وجه الأزمات.. ولدينا خطط طوارئ لضمان الأمن الغذائي
- الوسيط ذبح المستهلك وزاد من التوالف.. والتواصل مع المزارع يُخفّض الأسعار
- تقديم شكاوى لـ«التجارة» بحق الشركات غير المتعاونة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها
- عدم تصنيف الجمعيات في الصفوف الأولى صدمة وتهميش تضحيات العاملين بها
- اقتراح بتخصيص موقع للمزارعين في شبرة الشويخ القديمة لتنزيل المنتجات والبيع المباشر للجمعيات
محمد راتب
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي أن لدى الاتحاد خطط طوارئ في حال ظهور أي أزمة مستقبلية، مقترحا تخصيص موقع في شبرة الشويخ بعد ترميمها لتنزيل منتجات المزارعين برسوم رمزية لبيعها للجمعيات التعاونية بأسعار مناسبة، ما يسهم في تخفيض الأسعار وإلغاء الوسطاء والقضاء على التوالف.
وبين أن الجمعيات صُعقت لعدم تصنيفها ضمن الصفوف الأولى على الرغم من التضحيات التي قدمت والإصابات التي تعرضت لها، مشددا على أن إشادة صاحب السمو الأمير بجهود الجمعيات التعاونية وسام على صدر كل تعاوني.
«الأنباء» التقت رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي، وفيما يلي التفاصيل:
حدثنا عن جهود اتحاد الجمعيات التعاونية خلال أزمة كورونا.
٭ كان للاتحاد والجمعيات التعاونية دور كبير خلال أزمة كورونا في تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين الأساسية من مواد غذائية وسلع، وما زالت الجهود تبذل في هذا الإطار حتى هذه اللحظة، وهذا ديدن الجمعيات التي تقف في وجه العواصف دائما وتتحدى الرياح الهوجاء، أضف إلى ذلك أن الجمعيات قامت بتخصيص مواقع للعمالة بالتعاون مع وزارة التربية للمحافظة على الكوادر البشرية في أحسن حالة والاطمئنان إلى أوضاعهم الصحية والتأكد من جاهزيتهم للعمل في أي وقت من الأوقات.
إلى جانب ذلك، قامت الجمعيات التعاونية بتوفير سلة وقائية للمساهمين بداية الأزمة وحرصت على التواجد في مراكز الإيواء وتوصيل الاحتياجات الأساسية لمن هم داخل الحجر سواء في المراكز أو المنزلي، وهذه السلة تحتوي على أهم احتياجات المواطنين من المستلزمات الطبية ومواد التعقيم.
كيف كانت العلاقة بين «الاتحاد» و«الشؤون» و«التجارة» والتنسيق بين هذه الجهات؟
٭ علاقتنا مع وزارتي الشؤون والتجارة علاقة جيدة والتنسيق مستمر لمعالجة أي أزمة، وهناك تواصل دائم حول مختلف القضايا وتبادل آراء للوصول إلى أفضل حل لمواجهة أزمة كورونا بالوسائل الممكنة.
ما الصورة التي عكستها الجمعيات التعاونية للمجتمع الكويتي خلال الفترة الماضية؟
٭ الجميع لاحظ الدور الجبار التي قامت به الجمعيات التعاونية والتضحيات التي بذلتها وأعداد الإصابات التي تعرضت لها وإغلاق الأسواق والفروع والقيام بعمليات التعقيم وتوفير الكمامات والقفازات والتنظيم المميز في الدخول والخروج وتوفير المخزون الاستراتيجي ما بين 6 أشهر وسنة. وعلى الرغم من انتشار الفيروس، إلا أن الجمعيات كانت ومازالت في الصفوف الأمامية، ولم تقصر في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، وقامت بدورها على أكمل وجه بشهادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التي تعتبر وساما على صدر كل تعاوني.
وجهتم الجمعيات التعاونية لتوفير المخزون الاستراتيجي بداية الأزمة، كيف وجدتم تفاعل الجمعيات، مع العلم أن هناك جمعيات لا توجد لديها قدرة على توفير المخزون الاستراتيجي، كيف تعاملتم معها، وهل التزمت كل الجمعيات بهذا القرار؟
٭ تسعى الجمعيات التعاونية دائما لتوفير مخزون استراتيجي لضمان عدم نقصان أو شح السلع والمنتجات لديها، ولتوفير حاجات المواطنين والمقيمين من السلع الأساسية في الأزمات ووقت الحاجة لهذا المخزون، وفيما يتعلق بالتزام الجمعيات التعاونية فغالبية الجمعيات لديها مخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر، ونسعى لزيادة الكميات لتلبية احتياجات السنة كاملة.
كيف وجدتم تفاعل الشركات مع طلبكم توفير الأصناف والمنتجات للجمعيات التعاونية؟
٭ الشركات عموما متعاونة، ولكن بعضها لم يبد أي تعاون مع الاتحاد أو الجمعيات التعاونية، ما اضطرنا إلى تقديم كتاب شكوى بها لوزارة التجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
كيف تلقيتم عدم تصنيف مجلس الوزراء العاملين في القطاع التعاوني ضمن الصفوف الأولى؟
٭ كانت صدمة لكل العاملين بالقطاع التعاوني لما لاحظناه من تهميش لتضحيات الجمعيات التعاونية التي تلقت أقسى الضربات، وتقدمت الخطوط الأمامية بامتياز، حيث سطر المتطوعون والعاملون في التعاونيات أروع ملامح التضحية والتعاون في توفير الأمن الغذائي لمجابهة الأزمة. الجميع رأى وسمع كيف تجاوزت الإصابات الآلاف، وعدم ذكر ذلك في بيان مجلس الوزراء أصاب التعاونيين بالإحباط، فأين الحقوق الأدبية لهؤلاء الذين بذلوا أرواحهم وكانوا في الصفوف الأولى في الجهود الحكومية لمواجهة أزمة كورونا المستجد وقدموا الكثير من التضحيات، وواصلوا الليل بالنهار لخدمة المتسوقين وإيصال الطلبات إلى البيوت، ودخلوا الأماكن المحجورة ووزعوا الوجبات وقاموا بالكثير من الأعمال البطولية التي غيبها بيان مجلس الوزراء؟
مجلس إدارة جديد، ما الأجندة التي جرى وضعها لعمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة وما جديد الاتحاد في 2020؟
٭ هناك الكثير من الأمور التي نعمل على إعدادها للمرحلة المقبلة، ولكن التعامل مع أزمة كورونا تسبب في إيقاف الكثير من الأجندات، ولذلك نحن نعمل حاليا على إنشاء موقع الكتروني بالتعاون مع وزارة التجارة، لربط أسعار الخضار في الجمعيات التعاونية، حيث نشهد تفاوتا بين جمعية وأخرى، بحيث تكون الأسعار أمام عيون الجميع، ما يحدث حالة من التنافس في سبيل تخفيض الأسعار، ويمهد لضبط وتوحيد الأسعار بحسب المنتج وجودته، وهذه الفكرة تشابه فكرة الموقع الالكتروني لدى وزارة التجارة بحيث تخضع الأسعار للرقابة من الجهات المعنية، ما يحدث حاليا أن الشركات تتحكم بالأسعار وهناك عدم تواصل بين الجمعيات في معرفة الاسعار فيما بينها، فهذا الموقع سيوفر الصنف والسعر والجودة والتصنيف، ولدينا أيضا اقتراح سنقوم بطرحه على الجهات المعنية ويتمثل في تخصيص موقع لجميع المزارعين لتنزيل منتجاتهم والبيع المباشر للجمعيات التعاونية عبر بسطات خاصة لكل مزارع برسوم رمزية، وهذا الاقتراح سيعمل على إلغاء الوسيط الذي ذبح المستهلك إضافة إلى التوالف ويكون المنتج من المزرعة للمشتري مباشرة بالتنسيق مع اتحاد المزارعين ما يساهم في تخفيض الأسعار.
هذا الاقتراح جيد في حال كانت المنتجات المحلية متوافرة، ماذا في حال غيابها؟
٭ لدينا أزمة خلال العام تتمثل في غياب المنتج الكويتي لما يقارب 4 أو 5 أشهر وهذا يتم حله من خلال السماح للشركات بالاستيراد وتنزيل المنتجات وبيعها.
هل تم تحديد المكان المقترح؟
٭ نقترح أن يتم ترميم شبرة الشويخ لتكون بسطات للمزارعين ويقوم المزارع بالبيع فيها.
الاتحاد لأول مرة يتعرض لأزمة بهذا الحجم، مستقبلا كيف ستتم الاستفادة من هذه التجربة؟
٭ هذه ليست أول أزمة نمر بها، حيث قامت الجمعيات التعاونية بدور وطني جبار أثناء الغزو الغاشم وتوفير كل احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الأساسية، ونعمل دائما بالتعاون مع إخواننا أعضاء الجمعيات التعاونية على وضع خطط مستمرة للتعامل مع الأزمات عن طريق وضع خطط طوارئ بالإضافة إلى توفير المخزون الاستراتيجي.
تم التعميم قبل أيام بعودة المهرجانات التسويقية والعروض للجمعيات التعاونية، كيف سيتم ضمان تنظيم المهرجانات ضمن الاشتراطات الصحية هل هذا ممكن، خصوصا أن البعض يرى أن المخاطر لا تزال موجودة؟
٭ نحن نبذل قصارى جهدنا لتخفيض الأسعار ومحاربة الغلاء لتخفيف العبء عن المواطنين المقيمين، ولذلك قمنا بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة للموافقة على تنظيم المهرجانات التسويقية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
واجهت الجمعيات التعاونية خلال ازمة كورونا مشكلة إغلاق بعض الفروع والأسواق بسبب إصابة بعض الموظفين بالفيروس، كيف تم التعامل مع هذه الحالات من قبل الاتحاد وهل كنتم على تواصل مع مجالس الإدارات بهذا الجانب؟
٭ نحن دائما على تواصل مستمر مع إخواننا في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، حيث إن إغلاق الأسواق والفروع يأتي من حرص رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية على صحة المواطنين والمقيمين والعاملين في الجمعية، وذلك ليتم تعقيم الجمعية وفحص العاملين والتأكد من عدم وجود إصابات، وبعدها يتم فتح الجمعية مرة أخرى بعد اتخاذ كل الاجراءات الوقائية اللازمة.
الإيجارات المترتبة على المحال المستثمرة المتوقفة عن العمل منذ 3 أشهر، هل تم التواصل مع الاتحاد بهذا الخصوص لإيجاد حل لهذا الأمر من حيث التخفيض وخصوصا أن هناك كلاما حول أن أملاك الدولة قد تخفض من المبالغ المستحقة لها؟
٭ هذا الأمر يخضع لقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وأملاك الدولة ونحن مع أي قرار يضمن حقوق الجمعيات والمستثمرين.
نقلة نوعية في سلع التعاون
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي أن الأيام المقبلة ستشهد نقلة نوعية في سلع التعاون، والاتحاد ماض في تعزيز المركز المالي وستعود بقوة وأفضل من السابق. وذكر أننا نسعى دائما لتوفير سلع جديدة تحت شعار التعاون، بالإضافة إلى تطوير السلع الحالية وتنوعها، حتى نوفر احتياجات المواطنين والمقيمين ونخفف العبء عليهم بتوفير سلع التعاون بجودة عالية وبأسعار مناسبة للقضاء على احتكار السلع وغلاء الأسعار.
خاطبنا «الشؤون» للسماح بعقد العموميات وفق اشتراطات «الصحة»
خلال لقائنا فهد الكشتي سألناه بشأن قرار الشؤون عدم عقد الجمعيات التعاونية للعموميات وإيقاف الميزانيات وعدم توزيع الأرباح، فذكر اننا في الاتحاد وجهنا كتابا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للسماح بإقامة العموميات ونحن بانتظار الرد، حيث تضمن قرار الوزارة تطبيق التوصيات الصحية والتي تقوم على التأكيد على ضمان السلامة العامة ومنع الاختلاط وتطبيق التباعد المكاني.
كما قدمنا كتابا آخر للشؤون انه في حال الانتقال للمرحلة الثانية وعمل جميع مؤسسات الدولة والوزارات بقدرة 30%، فإن الجمعيات التعاونية تكون قادرة على تنظيم العمومية بما لا يتعارض مع الاشتراطات الصحية، وأنا على يقين بأن لدينا القدرة التامة على توفير جميع الاشتراطات وتحقيق التباعد الاجتماعي في مكان انعقاد العمومية.
وتابع أنه خلال الفترة الماضية لم تتجاوز أعداد حضور العموميات الـ 100 شخص، وقانونا تنعقد بحضور 25 عضوا فقط، فالأمر متاح وليس صعبا على الإطلاق، ونحن بانتظار الحصول على رد الشؤون وفي حال الرد الإيجابي تتعهد مجالس إدارات الجمعيات باتباع آلية واضحة، فالاتحاد يسعى بجهود حثيثة ومستمرة لعقد العموميات وتوزيع الأرباح.
نطالب بإلغاء «الباركود»
دعا رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي، وزارة التجارة لإلغاء نظام «الباركود» وإتاحة الجمعيات أمام المستهلكين للتسوق بشكل أكثر مرونة.
وقال إنه مع التزام جميع الجمعيات بالاشتراطات الصحية وإجراءات التباعد الاجتماعي، وبداية المرحلة الثانية من عودة الأوضاع إلى طبيعتها تستدعي الحاجة ضرورة إنهاء العمل بنظام «الباركود» أثناء فترات السماح والعودة إلى تفعيله ليلا خلال فترات الحظر الجزئي، مطالبا بإتاحة التسوق دون تقييد المستهلكين بمحل سكنهم، مؤكدا أن الجمعيات مستعدة لتلبية احتياجات المستهلكين.