المرزوق: شبكة الكويت الأقل في الانقطاعات عالمياً

 أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان هناك تنسيقا دائما بين الوزارة والبلدية في حال وجود مخالفات في البناء حيث تقوم الوزارة بقطع التيار عن المباني المخالفة لحين تسوية أوضاعها وذلك تلافيا للأحمال الزائدة التي يمكن ان تؤدي الى الانقطاع في التيار الكهربائي.

وشدد المرزوق في تصريح للصحافيين عقب استقباله المهنئين بالعيد في ديوانية وزارة الكهرباء صباح أمس على مواصلة الزيارات لجميع مواقع العمل في مختلف القطاعات خلال الفترة الصيفية للاطلاع على جهودهم والعمل على حل المشاكل التي يمكن ان تعترض عملهم.

وقال المرزوق تقييما لأوضاع الشبكة الكهربائية بعد الدخول في موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة «انه مهما تم عمل صيانات والتحضر لهذا الموسم فلا بد من وجود بعض الانقطاعات لأسباب مختلفة سواء ارتفاع درجات الحرارة او زيادة الأحمال وهو أمر وارد في مختلف دول العالم، مؤكدا أن انقطاعات الشبكة في الكويت مازالت أقل من النسب العالمية وأن الاحصاءات المقارنة تظهر انخفاضا في الانقطاعات خلال العام الحالي عنه في العام الماضي في نفس الوقت من السنة وذلك يعود للجهود التي قام بها قطاع شبكات التوزيع في عمليات الصيانة».

ولفت الى ان الوزارة لا يمكن ان تعمل منفردة في تأمين الشبكة من الانقطاعات بل تحتاج الى تعاون المستهلكين لتلافي الارباك الذي يحصل بالشبكة في حال تحميلها أحمالا زائدة مخالفة دون التحضر لها، مؤكدا ان الوزارة ليس لديها أي مشكلة في زيادة الطاقة لأي قطاع بالشكل القانوني ووفق جميع اجراءات الجهات الرسمية المعنية وذلك حفاظا على المصلحة العامة.

وحول حصول تأخير أحيانا في استصدار تراخيص التقوية أو ايصال التيار، أكد المرزوق ان الوزارة تنسق حاليا مع البلدية وتعمل وفق النظم المعمول بها للربط الالكتروني بين الجهتين ما سرع عمليات اصدار الرخص وساعد على معرفة سبب التأخير لتلافيه، داعيا كل من تتأخر إجراءات التراخيص الخاصة به بشكل متعمد الى التواصل مباشرة مع وكيل الوزارة للنظر في الامر.

وتحدث المرزوق عن المشاريع الجديدة التي تنفذها الوزارة لتقوية الشبكة لتصبح قادرة على تغطية المشاريع الجديدة ومنها مشروع المطلاع للخطوط الهوائية وغيرها وذلك ضمن المواعيد التي تحددها الرعاية السكنية للمدن الجديدة.

وبشأن العدادات الذكية قال ان الوزارة تتحضر لتوفير المكاتب اللازمة لشركة زين التي وقعت معها الوزارة خلال شهر رمضان عقدا للبنى التحتية لهذه العدادات لمباشرة عملها، لافتا الى اجتماع قيادي شهري لمتابعة العمل سعيا لتخفيض مدة العقد والانتهاء من هذه المنظومة في أسرع وقت ممكن.

ولفت الى انه سيتم طرح مناقصات العدادات بعد تحديد المواصفات المطلوبة والتي تتماشى مع المنظومة، مشيرا الى انه سيتم طرح المناقصات على مراحل لتشمل 800 الف عداد، حيث سيتم بداية تبديل العدادات التالفة بالعدادات الذكية ومن ثم استبدال جميع العدادات في البلاد.

وعن مشاريع المحطات، قال المرزوق ان الوزارة تعطي أولوية للمشاريع التي يتم تنفيذها حاليا كالزور الشمالية ومشاريع الزيادة في الصبية، لافتا الى ان الوزارة تجهز حاليا لمحطة الخيران بانتظار انتهاء المستشار من تحديد المواصفات لطرح المناقصة ومن ثم التحضير بعدها لمحطة النويصيب.

وبين ان عدم قطع المياه في شهر رمضان جاء للتخفيف عن المواطنين وعدم معاناتهم باستخدام التناكر لكن القطع إجراء متبع منذ 2012 ونحن نعتبره أخف بكثير من الدعاوى القضائية لأن الحكم القضائي نافذ وفيه منع سفر وحجز وواجب الوزارة تنفيذه حفاظا على المال العام.

وتابع: «بالتالي نحن لا نلجأ للدعاوى القضائية إلا في اقصى الظروف، كما أن قطع المياه ليس عقابا قدر ما هو تحفيز للمستهلك لسداد ما عليه ونحن بدورنا نتعاون في التقسيط ونحن مستمرون في هذا الإجراء والأحكام القضائية التي صدرت لصالح البعض مؤخرا ستستأنفها الوزارة».

وأوضح أنه لأننا كما يعاني المواطن من جلب المياه عبر التناكر الوزارة عليها رقابة من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة ودائما نساءل عن التقصير في تحصيل مستحقات الوزارة، لذا من واجبنا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة خاصة أنها مبالغ كبيرة لا نريد لها أن تتراكم.

وأشار الى استحداث خدمة الواتساب التي تقوم على إرسال صورة القراءة عبر رقم محدد وبدورها الوزارة ترسل الفاتورة للمستهلك ليمكنه الدفع عبر الكي نت دون مراجعة الوزارة.

وذكر ان السنة الحالية شهدت انخفاضا كبيرا في الاستهلاك من خلال المؤشرات اليومية التي ترد الوزارة والتي تتم مقارنتها بمثيلاتها في السنة الماضية إذ بالرغم من المشاريع الإسكانية الجديدة والمباني كانت الزيادة في استهلاك المياه أقل من 2 إلى 3% وهو اقل من المعدل السنوي سابقا والذي كان يتجاوز 6% في السنة.

وتمنى ان تؤتي زيادة التعرفة التي طبقتها الوزارة في مايو الفائت ثمارها، مبينا انه في نهاية الربع الأول ستتوافر الإحصائيات بهذا الشأن.

وقال: حاليا في مرحلة دراسة القطاعات من أجل الدمج وسيكون هناك تدوير قريب على مستوى المديرين وأقل ودمج للقطاعات وسيتضح هذا خلال شهر.

وفيما يخص ملاحظات ديوان المحاسبة أوضح أنه منذ اليوم الأول لتوليه الوزارة وجه الوكلاء إلى إدراج ملاحظات الديوان بشكل شهري على جدول اجتماعاتهم وكون الوزارة لها علاقة بالمستهلكين ولديها 800 ألف عداد عامل في الوزارة ونحو 20 ألف موظف يعملون بها لا بد أن يكون هناك ملاحظات نتيجة العمل وهذه الملاحظات يتم استدراكها وتلافيها وجزء من هذه الملاحظات يتعلق بالتحصيل ونحن نعمل جاهدين للتحصيل والجزء الآخر يتعلق بالمشاريع ونعمل على تلافيها وتحسين إجراءات طرح المناقصات ومتابعة المشاريع وجميع الملاحظات محل تقدير وتساعدنا لتحسين عملنا.

وأوضح أن إجراءات الأمن والسلامة أولوية في كل المشاريع ونؤكد عليها في أول اجتماع مع المقاول وما حدث في أحد مشاريع صبحان مؤخرا نحن نجري تحقيق حاليا لمعرفة كيف حدث وأسباب عدم إحاطة الحفر بسور وسيتخذ الإجراء المناسب سواء بحق المقاول أو المشرف على المشروع من الوزارة.

وذكر ان مبالغ التحصيل تجاوزت الـ 900 مليون دينار منذ انطلاق الحملة ومبالغنا اليومية تتجاوز الـ 50 ألف دينار.