العقد الثالث من مسيرة المجلس: من التأسيس والبناء إلى التكامل والإنجازات في مختلف المجالات كتكتل سياسي واقتصادي

تشكل الذكرى الـ 30 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي والتي تصادف اليوم محطة بارزة في تاريخ المجلس تختلف عن سابقاتها. فمع دخولنا العقد الثالث من مسيرة مجلس التعاون برزت تحديات جسام عصفت بأحوال العالم العربي من تظاهرات وثورات فرضت نفسها حدثا رئيسيا على أنحاء العالم اثبت مجلس التعاون خلالها أن مجموعة دول المجلس لا تمتلك مقومات الاتحاد فقط بل تمتلك أيضا مقومات حدود الدولة الواحدة والشعب الواحد المتشارك في الجذور العرقية والعادات والدين واللغة وانظمة الحكم التي كانت يدا واحدا في سبيل دعم ومساندة الاشقاء في البحرين وعمان من جوانب مختلفة، حيث تداعت اصوات من دول المجلس مطالبة بالوحدة الخليجية عبر اتحاد كونفيدرالي يتم من خلاله احتفاظ كل دولة بسيادتها المطلقة لكنها تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة او هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات. فعلم دول مجلس التعاون يرفرف اليوم على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بمناسبة 30 عاما على التأسيس، والذي يرى العديد من المحللين أنه يأتي في ظل خطوات متقدمة جدا تؤسس لكونفيدرالية في الخليج رغم وجود بعض الأصوات المتباينة خاصة في موضوع توسيع عضوية دول المجلس لتضم أيضا الأردن والمغرب. فمجلس التعاون الخليجي يعتبر من أنجح الأنظمة الإقليمية العربية التي عرفها العالم العربي في العصر الحديث، مقارنة بالمحاولات الوحدوية الفاشلة مثل الوحدة بين مصر وسورية عام 1958 والتي لم تستمر سوى ثلاث سنوات فقط، وأيضا التجمعات الإقليمية مثل مجلس التعاون العربي الذي لم يستمر بين مصر والعراق والأردن، والاتحاد المغاربي العربي الذي يتعثر في خطواته بسبب الخلافات المغربية ـ الجزائرية. كيان مؤسسي لا يمكن الحديث عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقصة نجاحه واستمراره على مدى ثلاثة عقود ودوره في تعزيز ودعم مسيرة التطور والتقدم والنماء في الدول الأعضاء، دون الإشارة إلى الظرف التاريخي الذي نشأ فيه، والعوامل الخارجية والداخلية التي كانت وراء إنشائه في مثل هذه الأيام قبل ثلاثين عاما. لقد كان قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإنشاء المجلس خطوة عكست أحلام مواطني دول الخليج العربية، وجسدت تطلعاتهم نحو وجود كيان مؤسسي واحد يربط بين هذه الدول ويصهر شعوبها في بوتقة واحدة، كيان مؤسسي يتحقق من خلاله التنسيق والتكامل بين شعوب دول المجلس، لينخرطوا جميعا في صنع مسيرة التقدم والرقي، من أجل اللحاق بركب الحضارة والمدنية، ومواكبة تطورات العصر. ولم تكن هذه الخطوة الحكيمة من جانب أصحاب الجلالة والسمو، قادة دول المجلس، إلا استقراء لتداعيات حقبة تاريخية تموج بالصراعات الإقليمية والدولية، واستشرافا لإرهاصات مستقبل مثقل بحسابات الحاضر وصراعاته التي يمكن أن تكون منطقتنا أحد ميادينها دون أن تكون طرفا فيها، في ظل التكتلات العالمية الكبرى التي تقسم العالم إلى فريقين، مع أو ضد، الأمر الذي أوجب أهمية وجود كيان قوي وموحد يرعى مصالح شعوب المنطقة، ويدافع عن حق أبنائها في الحرية والتقدم والسلام. وعلى مدى العقود الثلاثة التي انقضت من عمر المجلس لم تتوقف الجهود في سبيل تحقيق الاهداف والغايات النبيلة التي قام من أجلها المجلس، والمتمثلة في تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، تجسيدا لوحدة كلمتها المستمدة من وحدة المكان ووحدة المصير. شهد الخامس والعشرون من مايو 1981 بزوغ فجر جديد على هذه المنطقة وشعوبها حينما ترجم اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المنطقة حلما كان يراود أبناء المنطقة منذ زمن طويل بغية تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة وكذلك تحقيق الرفاهية والعيش الكريم لأبناء دول مجلس التعاون، حيث اصدر اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المنطقة الست قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا اليوم، والذي جاء في ظل اعتبارات منطقية وطبيعية استوجبت تحقيق الحلم وترجمة الهاجس على أرض الواقع، ليكون هذا المجلس الاطار التعاوني وليحقق مستقبلا اكثر امنا ورخاء وازدهارا لدول المنطقة وشعوبها ويعطيها مزيدا من الثقل الدولي، وليكون عنصرا مهما في استقرار وأمن المنطقة. ومع نهاية العقد الثالث من عمر مجلس التعاون يكون المجلس قد انتقل من مرحلة التأسيس والبناء إلى مراحل متقدمة من التكامل والاندماج خاصة مع المنجزات العديدة التي حققها المجلس منذ تأسيسه بمجالات عديدة في السياسة الخارجية والتعاون العسكري والأمني والقانوني والقضائي والإعلامي والاقتصادي والبيئي وغيرها من المجالات. السياسة الخارجية يهدف التنسيق والتعاون في مجال السياسة الخارجية إلى صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها. فكانت مساندة الإمارات العربية المتحدة في قضية الجزر الثلاث المحتلة من قبل إيران ودعم وحدة واستقرار وسيادة العراق ودعم القضية الفلسطينية وعملية السلام، كما حظي لبنان الشقيق باهتمام خاص من دول مجلس التعاون التي واصلت دعم استقراره السياسي والاقتصادي والأمني، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقلاله، ودعت الشعب اللبناني الشقيق إلى التلاحم ووحدة الصف، وكذلك الوضع في السودان والصومال وغيرها من الاقطار العربية. واستطاع مجلس التعاون تحقيق الإنجازات منها: ٭ الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية على الساحة الدولية، مما كان له الأثر الإيجابي في تصحيح العديد من المفاهيم والصور السلبية السائدة عن العالم العربي والقضايا الإسلامية، الأمر الذي أدى إلى تعاطف المجتمع الدولي مع هذه القضايا. من ذلك، تأكيد دول المجلس على رفض الإساءة لجميع الأديان ورموزها، كما عملت على ترسيخ مفهوم حوار الثقافات والأديان، الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، والذي أسفر عن عقد مؤتمر مدريد بمشاركة الملك خوان كارلوس ملك اسبانيا في شهر يوليو 2008. ٭ وفي مجال مكافحة الإرهاب، استطاعت دول المجلس التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب، حيث أكدت على أن الإسلام دين يعارض الإرهاب بجميع صوره وأشكاله. ٭ نبهت دول المجلس في حوارها إلى أنه يجب عدم إغفال إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، من قتل وتدمير للمنازل، يستهدف المدنيين والرموز الوطنية، وتدمير البنية التحتية للشعب الفلسطيني. ٭ أما بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل، فقد أكدت دول المجلس على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعت كافة الدول إلى التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإخضاع منشآتها النووية للإشراف الدولي، بما في ذلك إسرائيل، التي تملك أكبر مخزون نووي تدميري في المنطقة. التعاون العسكري حظي التعاون العسكري والدفاع المشترك باهتمام ورعاية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في وقت مبكر من انطلاق مسيرة مجلس التعاون، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير، بالإضافة إلى روابط الدم والجوار والتاريخ المشترك، واتسم التعاون في المجالات العسكرية بين دول المجلس بالعمل الجاد والواقعي في بناء وتطوير القدرات العسكرية الدفاعية بدول المجلس، حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل مجلس التعاون وحتى اليوم. ولقد مر العمل العسكري المشترك بمراحل عدة منذ بدايته، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع الأطر والمبادئ، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة، وكان أهم الإنجازات في تلك المرحلة هو إنشاء قوة درع الجزيرة، وتنفيذ تمارين برية بمشاركة قوات درع الجزيرة المشتركة. ثم انتقل العمل العسكري من مرحلة التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك، وذلك من خلال توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2000)، انطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس، معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها. الإنجازات العسكرية أ ـ اتفاقية الدفاع المشترك: وقع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى (المنامة، ديسمبر 2000) على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ب ـ قوات درع الجزيرة المشتركة: كان تشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة وسيلة من وسائل تحقيق الدفاع المشترك بين دول المجلس، وأحد أهم الآليات لبناء منظوماته المختلفة، حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة (المنامة، نوفمبر 1982) الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة. وقد بدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990. وعلى ضوء ذلك، تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها. واستشرافا من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لمتطلبات المستقبل والمتغيرات الدولية بالنسبة للوضع في المنطقة، فقد بارك المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005) مقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة. ج ـ المشاريع العسكرية المشتركة: تعد إقامة المشاريع العسكرية المشتركة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون أحد الأسس التي وضعت لتوثيق التعاون العسكري والدفاع المشترك، ومن هذا المبدأ فقد أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط، ديسمبر 1995) الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات المتعلقة بهما. ويهدف مشروع الاتصالات إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية. ولقد بدأ تشغيل المنظومة رسميا بتاريخ 28 يونيو 2000. أما مشروع حزام التعاون فإنه يربط مراكز عمليات الدفاع الجوي بشبكة لتبادل الصور الجوية. د ـ توحيد الأسس والمفاهيم: حظي هذا الجانب باهتمام كبير ومبكر منذ بدء العمل المشترك في المجالات العسكرية بهدف زيادة التكاتف، وتسهيل تبادل الدعم والمساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوافرة في دول المجلس، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين هما: التمارين المشاركة والكراسات والمناهج العسكرية. هـ ـ الإستراتيجية الدفاعية لدول المجلس: تمثل الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنهج والمسار والدليل الذي يسير عليه العمل الجماعي لتحقيق الرؤية المنشودة، والأهداف المحددة وذلك من خلال الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيقها، وقد أقر المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت، ديسمبر 2009)، الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. و ـ مجالات العمل العسكري الأخرى: شمل التعاون العسكري والدفاع المشترك مجالات أخرى عديدة من أبرزها الدراسات المتعلقة بالاستخبارات والأمن العسكري، والمساحة العسكرية، والخدمات الطبية، ومنظومة السلاح، والاتصالات، والقوات الجوية، والقوات البحرية، والأمن البيئي، والدفاع ضد الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة، والحرب الإلكترونية، والرياضة العسكرية، وذلك تحقيقا للمزيد من التكاتف ودعم التعاون العسكري المشترك. التعاون الأمني شهد مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية، والاجتماعية، والشبابية اما ابرز الانجازات والخطوات التي تحققت في مجال التعاون الأمني، خلال العقد الثالث من مسيرة مجلس التعاون فكانت: الإستراتيجية الأمنية الشاملة والاتفاقية الأمنية وتسهيل التنقل وانسياب السلع والاتفاق على مبدأ تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية والاتفاق على إصدار الدول الأعضاء الجواز المقروء آليا لمواطنيها ورفع كفاءة العاملين في المنافذ والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون في مجال الدفاع المدني والتعاون في مواجهة المخاطر النووية والإشعاعية والتعاون في مجال مكافحة المخدرات والتعاون في مجال التحقيقات والمباحث الجنائية والتعاون في مجال المرور والتعاون في مجال حرس الحدود وخفر السواحل والتعاون في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتعليم والتدريب الأمني وجائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية. التعاون القانوني والقضائي تحقيقا لأحد الأهداف المهمة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولا إلى توحيدها. كما عملت على تحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها. التعاون الإعلامي حقق التعاون الإعلامي بين دول المجلس نشاطا ملحوظا تمثل في تنفيذ عدد من الأنشطة والندوات الفكرية والإعلامية، إضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات لجميع اللجان الإعلامية، إذاعة، تلفزيون، إعلام خارجي، وكالات الأنباء، الشؤون الهندسية، والفرق الفنية التابعة لها. مجالات التعاون الاقتصادي يعتبر قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003 أحد أهم الإنجازات التكاملية بين دول مجلس التعاون، ويمثل نقلة نوعية في العمل الاقتصادي المشترك نظرا إلى أنه يقوم بشكل أساسي على توحيد التعرفة الجمركية، وإزالة معوقات التبادل التجاري. كما حقق مجلس التعاون في قمة الدوحة التي عقدت خلال شهر ديسمبر 2007 انجازا مهما وتاريخيا عندما أعلن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من 1 يناير 2008، حيث مثل القرار نقلة مهمة نحو التكامل. ويعتبر القرار تتويجا لسلسلة من القرارات التي اتخذتها دول مجلس التعاون منذ السنوات الأولى لانطلاق المسيرة المباركة للمجلس والتي استهدفت تحقيق المواطنة الاقتصادية، ومن الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية: تنقل وإقامة المواطنين تنقل غير المواطنين والمساواة في المعاملة في القطاع الأهلي والمساواة في المعاملة في القطاع الحكومي والتأمين الاجتماعي والتقاعد ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة النشاط التجاري وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعاون في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية وممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية والمساواة في المعاملة في تلقي الخدمات الصحية. الاتحاد النقدي والعملة الموحدة لقد ساد الرأي داخل مجلس التعاون في أوائل التسعينات بأن الوقت لم يحن لبحث إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة. وبنهاية عقد التسعينات، ونظرا لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، ولنجاح الاتحاد الأوربي في إطلاق اليورو، وانطلاقا من توجه دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك وتبني آليات وبرامج زمنية لتحقيقه أعيد بحث موضوع العملة الخليجية الموحدة، وقرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000) تبني الدولار الأميركي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية، ووجه وزراء المالية محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية لإعداد برنامج زمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة. وقرر المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي عشر (مايو 2009) أن يكون مقر المجلس النقدي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وتم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل أصحاب السمو ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، على هامش الدورة الحادية عشرة بعد المائة للمجلس الوزاري في 7 يونيو 2009م. وقد أتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد النقدي ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 27 فبراير 2010م. وكان المجلس الأعلى في دورته الثلاثين قد بارك مصادقة الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي، ووجه لسرعة إقامة المجلس النقدي وفقا لهذه الاتفاقية والنظام الأساسي للمجلس النقدي. كما كلف مجلس إدارة المجلس النقدي بتكثيف العمل لإنجاز المهام الموكلة إليه بموجب اتفاقية الاتحاد النقدي وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك. وعليه فقد عقد مجلس إدارة المجلس النقدي اجتماعه الأول في 30 مارس 2010م حيث تم إقرار الإطار العام للخطوات التنفيذية اللازمة لتمكين المجلس النقدي من تنفيذ مهامه من خلال استكمال اللوائح التنظيمية الداخلية لعمل المجلس النقدي، وشكل لجانا فرعية لذلك. وقد عقد مجلس الإدارة حتى بداية أكتوبر 2010م أربعة اجتماعات، هذا بالإضافة للانجازات في مجالات التعاون التجاري والكهرباء والماء والطاقة والصناعة النقل والمواصلات وبراءات الاختراع والاتصالات والزراعة والتخطيط والإحصاء والتنمية. رئيس الوزراء البحريني: صعود دول التعاون اقتصادياً لابد أن يتزامن مع صعود قوتها العسكرية ومرور 3 عقود يجب أن يكون باعثاً لولادة جديدة للمجلس أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما حققته دول المجلس على مدى 30 عاما من منجزات ومكتسبات انعكست ايجابيا على مواطني هذه الدول الذين يتطلعون إلى المزيد من هذه المنجزات وصولا إلى التكامل والوحدة الخليجية المنشودة. وأكد سموه في تصريح لوكالة أنباء البحرين بمناسبة مرور ثلاثين عاما على قيام مجلس التعاون، أن مرور ثلاثة عقود على قيام مجلس التعاون، يجب أن يكون باعثا لولادة جديدة لهذا المجلس في ظل التطورات التي تمر بها دول الإقليم والمنطقة العربية عموما. ودعا سموه، إلى إعادة تقييم مصالح دول المجلس اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وإحداث تغييرات في مختلف الاستراتيجيات الخليجية، بما يعزز من قدرة دول المجلس على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أفضل. وقال سموه ان البحرين بقيادة جلالة الملك، قدمت كل أنواع الدعم والمساندة لتطوير وتفعيل مجلس التعاون، وذلك انطلاقا من مبادئ الميثاق والدستور، ومن أن التعاون بين الدول الأعضاء يشكل خيارا استراتيجيا، باعتبار أن أمن ورفاه البحرين جزء لا يتجزأ من أمن ورفاه دول الخليج العربية. وشدد سموه على أن «دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتاج في هذا الوقت إلى جهد استراتيجي دقيق يستجيب للمرحلة الحالية، ويرسم صورة جديدة لمستقبل المنطقة، لاسيما ونحن أمام مستجدات عديدة إقليمية وعربية ودولية، ينبغي التعامل معها بنظرة موضوعية، تسعى إلى تكريس المنظومة الخليجية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا». وأكد سموه على أهمية التوجه إلى حيز التطبيق العملي لكل ما تم التوافق عليه سياسيا واقتصاديا بين الدول الأعضاء، لأن الوقت الآن محكوم بسلسلة من التغيرات، المرهونة بمقدرة هذه المنظومة على التفاعل معها بحسن التخطيط والتنفيذ وتصاعد الآمال والطموحات. وشدد سموه على ضرورة أن يتزامن صعود دول المجلس اقتصاديا مع صعود قوتها العسكرية، وفقا لمجريات المتغيرات الدولية الراهنة، مؤكدا سموه أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يستمر إلا في بيئة آمنة مستقرة. وقال سموه إن هناك أمورا ومرتكزات يجب أن تكون حاضرة على الدوام، وفي طليعتها الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تكون لنا استراتيجياتنا الاستباقية في هذا الشأن، مؤكدا سموه أهمية أن يكون تطوير قوات درع الجزيرة على رأس أولويات المجلس، من أجل توفير مظلة دفاعية ذات كفاءة عالية وقدرة شاملة على حماية دول المجلس ضد أي أخطار تهدد أمنها ومكتسباتها، وبما يمكنها من التأثير بشكل فوري في مجريات الأحداث. وعبر سموه عن امتنانه لقوات درع الجزيرة المشتركة وقادتها وضباطها وجنودها البواسل، المتواجدين في البحرين في درء أي مخاطر خارجية تتعرض لها مملكة البحرين، فلهم منا كل التحية والتقدير على هذه الوقفة المشرفة. وقال سموه إن التجربة التي خاضها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تميزت بخصوصية فريدة بين مكوناتها وشعوبها، الأمر الذي كفل لها عناصر النجاح والإنجاز، وأن المطلوب الآن هو المزيد من العمل من أجل توسعة مظلة التعاون، والتأسيس لمرحلة جديدة تفضي في النهاية إلى تحقيق الاندماج الكامل بين دول المجلس. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالروابط الأخوية التاريخية العميقة والراسخة التي تربط دول وشعوب المجلس، والتي تجسد الإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف. وقال سموه إن البحرين أسهمت منذ الإعلان عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي في الخامس والعشرين من مايو 1981، في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله وشعوبه سعيا منها لتحقيق التكامل فيما بينها بمختلف المجالات، وتنسيق مواقفها وسياساتها الخارجية والاقتصادية وعلاقاتها الإقليمية والدولية مع كافة دول العالم، وبالشكل الذي يحقق مصالحها القومية ومنفعة شعوبها وحرصها على تحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة. وأشار سموه إلى الإسهام الايجابي والنشط الذي تقوم به مملكة البحرين في دعم وتطوير مسيرة مجلس التعاون، إدراكا منها لما تمثله هذه المنظومة، وما حققته من نجاحات خلال مسيرة عملها المشترك، والإيمان الراسخ لدى الجميع بحتمية استقرار هذا الكيان الخليجي كإطار للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه دول المجلس. ورأى سموه أن مجلس التعاون حقق الكثير منذ انطلاقته، سواء على صعيد التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري والأمني، وإن شعوب المنطقة تتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى مستقبل مزدهر في ظل الوحدة والتكامل بين دول المجلس تجسيدا لرؤية المصير المشترك. وأشاد سموه بالوقفة التاريخية المشرفة التي وقفتها دول مجلس التعاون إلى جانب شقيقتها مملكة البحرين لحماية أمنها ودعم اقتصادها، والتي ترجمت كل الأهداف التي من أجلها أنشئ المجلس على أرض الواقع، في تكاتف جميع أعضائه ككيان واحد، والوقوف صفا واحدا ضد أي مخاطر تتعرض لها أي دولة من دوله الست. وقال سموه إن ما مرت به مملكة البحرين من ظرف شكل خطرا وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، كان بمثابة اختبار لقوة ومتانة هذا الكيان الخليجي وقدرته على التحرك سريعا لاحتواء أي تهديدات تستهدف مكوناته، حيث أثبت المجلس بما لا يدع مجالا للشك أنه سند قوي لكل أعضائه. وأعرب سموه عن عميق الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على كل ما قدمته لمملكة البحرين من دعم ومساندة خاصة خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين مؤخرا. ورحب سموه بطلب انضمام المملكة الأردنية الهاشمية وبدعوة المملكة المغربية الشقيقة إلى الانضمام للمجلس، مؤكدا سموه ان انضمام هاتين الدولتين الشقيقتين، سيضيف إلى المجلس بعدا استراتيجيا ويزيد من ثقله على المستويين الإقليمي والدولي. وأعرب سموه عن ثقته في أن قادة دول مجلس التعاون هم أحرص ما يكون على دفع العمل الخليجي المشترك إلى آفاق أوسع من التقدم والازدهار، واستكمال ما تبقى من خطوات نحو تحقيق المزيد من الاندماج والتنسيق والتكامل بين دول المجلس. وركز سموه على أهمية الجانب الاقتصادي في منظومة التعاون الخليجية، داعيا سموه إلى تبني أجندة زمنية محددة، تستهدف إزالة كافة الحواجز والعقبات التي تعترض النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري، وتنفيذ مشروعات التكامل الاقتصادي الكبرى، في ظل عالم بات لا يعترف سوى بالكيانات الاقتصادية الضخمة. وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفعيل وزيادة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، والتشجيع على استثمار الأموال الخليجية في الداخل بما يعود بالنفع على دول وشعوب بالمنطقة، ويسهم في دعم قدرتها الذاتية وتحقيق الشراكة الاقتصادية التكاملية فيما بينها. وأكد سموه أن مملكة البحرين ستظل على الدوام، تسعى لتوثيق عرى التعاون والتنسيق بين جميع دول المجلس، من منطلق إيمانها العميق بأن المنظومة الخليجية هي كل لا يتجزأ، وأن الطريق إلى التقدم والنماء لا يمر إلا عبر بوابة التكامل. جابر الأحمد صاحب الفكرة وصاحب السمو والد مشروع المنظومة الخليجية مجلس التعاون في مواقف صاحب السمو محمد ناصر تعود فكرة تأسيس اطار يجمع دول مجلس التعاون الست المتشابهة في ظروفها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتاريخية الى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد، حيث ولدت هذه الفكرة في عقل وضمير سموه منذ ان كان وزيرا للمالية. وفاتح سمو أمير البلاد الراحل اخوانه قادة دول الخليج العربي في نهاية عام 1978 عندما زار الرياض والمنامة والدوحة وأبوظبي ومسقط بما تراه الكويت من تصور فحظيت تلك الرؤية بالموافقة بإجماع الآراء. ويعود تاريخ إعلان قيام مجلس التعاون الى 4 فبراير 1981 عندما اجتمع في الرياض وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية والبحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر والكويت وأصدروا بيانا ختاميا أعلنوا فيه موافقتهم على انشاء المجلس. ومثّل اعلان ميثاق المجلس جوهر المذكرة التي تقدمت بها الحكومة الكويتية للعمل من أجل تعاون خليجي وثيق وراسخ على ارض الواقع بين الدول الخليجية الست مما حدا بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل الى ابلاغ الصحافيين بعد انتهاء مؤتمر وزراء الخارجية في الرياض حينها قائلا: «ذاكم هو أبو المشروع»، مشيرا الى ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد كان وقتها نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حيث قرر الوزراء اختياره لرئاسة اجتماع الرياض تقديرا منهم لذلك. من جهة أخرى، أكد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تصريح نشر في ذلك الوقت ان الفكرة ولدت في عقل وضمير سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد منذ ان كان وزيرا للمالية وانه فاتح اخوانه قادة الخليج العربي بما تراه الكويت من تصور فحظيت تلك الرؤية بالموافقة بإجماع الآراء. فالمتتبع لكلمات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد عن مجلس التعاون الخليجي يجد حرص سموه وسعيه الدائم على تثبيت نجاحات المجلس وتدعيم أركانها. فقد أكد صاحب السمو في اللقاء التشاوري الثامن لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في الكويت على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب لتفعيل العمل الخليجي المشترك ودفع مسيرة العمل المشترك نحو آفاق أرحب لتحقيق المزيد من الرقي والازدهار. وقال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في كلمة افتتح بها أعمال الدورة الثلاثين للمجلس الأعلى لمؤتمر القمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 14 ديسمبر 2009 ان مسيرة مجلس التعاون المباركة التي ترتكز على أسس وقواعد صلبة مبنية على التعاون البنّاء من خلال التشاور وتبادل الرأي ووجهات النظر بواقعية وموضوعية لهي خدمة لأبناء دول المجلس في سبيل تحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب ولاسيما ما يتصل منها بمسألة التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. وقال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ان المسيرة التي أحاطها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مدى ثلاثة عقود من الزمن بالرعاية والاهتمام، عبر عطاء متواصل، وعمل دؤوب، مكّن مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تبوؤ مكانة مرموقة بين نظرائه من منظمات اقليمية ودولية، وحاز معها ومنذ نشأته الاحترام والتقدير على المستويين الاقليمي والدولي في علاقاته بمحيطه العربي، وأمته الاسلامية، والمجتمع الدولي، ناهيك عن ترجمته لآمال وطموحات شعوبه في سعيه لتحقيق مواطنة خليجية حقيقية. ان مسيرة مجلسنا المباركة والتي ترتكز على أسس وقواعد صلبة، مبنية على التعاون البناء من خلال التشاور وتبادل الرأي ووجهات النظر بواقعية وموضوعية، لهي خدمة لأبناء دول المجلس في سبيل تحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب، وخصوصا ما يتصل منها بمسألة التنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي. ويأتي احتفالنا وتدشيننا اليوم ان شاء الله للربط الكهربائي بين دول المجلس، وعزمنا على الدخول في البرنامج الزمني لاتفاقية الاتحاد النقدي وكذلك انشاء هيئة سكة حديد دول المجلس تجسيدا لحرصنا على تحقيق المزيد من تلك الانجازات والمكاسب. وان امامنا جدول اعمال حافلا بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاريع التنموية التي تهم دول مجلس التعاون والتي تتطلب التداول والاقرار والمتابعة وبما يعود على شعوبنا بالخير والنفع. وتابع صاحب السمو قائلا: اننا وسط هذا المحيط من التطورات والتحديات السياسية والاقتصادية والاقليمية منها والدولية، لاحوج ما نكون الى تكثيف جهودنا لدعم عملنا الخليجي المشترك لمواجهة كل تلك التحديات متمسكين بالمثل والمبادئ التي ميزت عملنا، وبالعزم والاصرار على تطوير منظمتنا، ومتابعة تنفيذ قراراتنا ومشاريعنا بما يحقق تطلعات دولنا وشعوبنا. ويحرص صاحب السمو دائما في خطبه وكلماته على التذكير بوحدة الصف الخليجي والمواقف المشهودة التي سطروها بوقوفهم مع الحق الكويتي اذ قال سموه في كلمته بمناسبة العيد الـ 50 للاستقلال والذكرى الـ 20 للتحرير: هذا وحري بنا في هذا المقام ان نستذكر بكل امتنان وتقدير مواقف اشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الاخرى الشقيقة والدول الصديقة وقادتها الذين وقفوا الى جانب الكويت ابان فترة الاحتلال العصيبة وساهموا مساهمات جليلة معنا في تحقيق النصر المؤزر في ملحمة امتزجت فيها الدماء الزكية دفاعا عن مبادئ الحق والحرية والعدالة. وفي لقاء مع صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في ديسمبر 2009 اعتبر صاحب السمو ان من بين اهداف مجلس التعاون التواصل المستمر والتعاون مع المنظمات الاقليمية المماثلة في البرامج والرؤى ولعل الاهمية المتزايدة لدول مجلس التعاون في تحقيق الامن والاستقرار الاقليمي والموارد الطبيعية الضخمة التي حباها الله بها وفاعلية دول مجلس التعاون في تحريك وتنشيط الاقتصاد العالمي اوجدت رغبة من جميع المنظمات الدولية والاقليمية للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوصل معها الى آليات وبرامج محددة ومفصلة لتحقيق التكامل والتنسيق في المواقف وفي المشاريع التي تعود بالنفع على الدول الاعضاء في تلك المنظمات الاقليمية ومجلس التعاون معا ولعل ابرز اوجه التعاون تمثلت في الحوار مع الاتحاد الاوروبي الذي ابتدأ مع النواة الاولى لانشاء مجلس التعاون الخليجي ثم تبع ذلك حوارات اخرى مع المجموعات الاقتصادية والدول ذات الثقل الاقتصادي اضافة الى عدد من المنظمات الدولية كمنظمة الامم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كما ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون يعقدون بصورة دورية اجتماعات تنسيقية تبحث فيها جميع مجالات التعاون وتنسيق المواقف تجاه القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية مع وزراء خارجية المجموعات الاقليمية الاخرى مثل مجموعة اميركا اللاتينية والاتحاد الافريقي ومجموعة الاسيان والاتحاد الاوروبي وكذلك مع دول رئيسية في العالم مثل الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا الاتحادية. ومجلس التعاون من اهم المنظمات الاقليمية التي تنطلق في عملها من اهداف وغايات مشتركة هدفها تحقيق مزيد من الامن والاستقرار والرفاه لدول وشعوب العالم. واعتبر صاحب السمو ان احد اهم اسباب انشاء هذه المنطمة الاقليمية كان ولا يزال تحقيق الامن والاستقرار السياسي للمنطقة ودولها وشعوبها، هذه المنطقة التي كانت ولسنوات طويلة عرضة للتهديدات الخارجية. وتابع صاحب السمو قائلا: لقد كان مجلس التعاون متناغما مع اهدافه بما يعكس تطلعات شعوبه في كل ما تعرضت له المنطقة من احداث خطيرة مثل الحرب العراقية ـ الايرانية، وساهم ذلك في التوصل الى قرار صادر عن مجلس الامن لوقف تلك الحرب التي كادت ان تعصف بأمن وسلامة المنطقة. كما ان الموقف الصلب لدول المجلس تجاه الاحتلال العراقي للكويت وتعاملها الجريء والموحد في اخذ المبادرة بالدفاع عن الكويت ووحدتها وسلامتها وشرعيتها كان له الفضل الاكبر في تحرير الكويت. واستمر هذا الموقف الموحد لدول المجلس تجاه بقية التحديات التي واجهت ولا تزال دول المنطقة مثل مواجهة الارهاب والتطرف، والعمل المتناغم بين حكومات وشعوب دول مجلس التعاون في التنسيق بين دولها لتحقيق اقصى درجات الاستقرار الامني والسياسي الذي يمثل البيئة الضرورية للتنمية الاقتصادية. وتابع صاحب السمو: كما ان دور دول مجلس التعاون في عملية تحقيق السلام في الشرق الاوسط وضمان الانسحاب الاسرائيلي من كامل الاراضي المحتلة وانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كان واضحا من خلال طرح مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت والدور المستمر لدول مجلس التعاون في تحقيق التوافق بين الاشقاء في فلسطين للتغلب على الانقسامات التي برزت مؤخرا على الساحة الفلسطينية. وبالتالي فإن دور مجلس التعاون في التعامل مع التحديات السياسية يصير دورا فاعلا ومبادرا ومعبرا عن المنهج الذي يعتمد تحقيق الاستقرار والتنمية لعالمنا العربي ويجنب المنطقة ويلات النزاعات والتدخلات الخارجية. كما اعتبر صاحب السمو ان احد اهم اهداف قيام مجلس التعاون هو تحقيق الانجازات التي تمس حياة مواطني دول المجلس اليومية بما يوفر له الوصول الى مرحلة المواطنة الخليجية في كل مجالات التعاون بين دوله ويحقق له آماله وتطلعاته في التنمية والبناء وقد مثلت الاتفاقية الاقتصادية والتعديلات التي ادخلت عليها عبر الثلاثين سنة الماضية استراتيجية اقتصادية واضحة نحو ترابط وانفتاح اقتصاديات دولنا على بعضها البعض وعلى العالم الخارجي،وقد انجزنا العديد من هذه الخطوات الرئيسة نحو هذا الاتجاه فهناك اتفاقية الاتحاد الجمركي واتفاقيات حرية انتقال رؤوس الاموال والعمالة الوطنية واتفاقية حق التملك العقاري وتملك الاسهم والسندات وتأسيس الشركات كل هذا يمثل خطوات اساسية كما ان اتفاقيات التجارة الحرة الموحدة لدول المجلس مع الشركاء التجاريين الرئيسيين سواء دول او تكتلات سياسية واقتصادية هي توجهات تعزز من موقعنا التجاري والاقتصادي في العالم،وقد توجت هذه الجهود نحو انشاء سوق خليجية مشتركة بإعلان اتفاقية الاتحاد النقدي في قمة مسقط العام الماضي ونأمل ان نعلن عن انطلاق مسيرة الاتحاد النقدي في قمة الكويت نحو الوصول الى عملة خليجية موحدة. اما تنمويا واقتصاديا فقال صاحب السمو انه لاشك ان المحور التنموي والاقتصادي هو ركيزة اساسية بين دولنا في هذا اللقاء واساس وصلب هذا المحور هو الانسان فالتنمية التي نسعى اليها هي التنمية بالانسان ومن اجل الانسان لذا تجدون انه على مدار الثلاثين سنة الماضية اتخذنا العديد من القرارات في الجانب التنموي خاصة في مجال التعليم والصحة والاقتصاد والتجارة التي تصب في صالح تحقيق اهداف هذه الركيزة ورغم ما تحقق من انجاز في هذه المجالات الا ان الطريق مازال طويلا امامنا ونحن نمشي بخطى واثقة وصحيحة في الاتجاه الصحيح ان شاء الله ، تعمل دول المجلس جاهدة لتعزيز روابط البنية التحتية بين دول المجلس والمثال لذلك هو ما سيتم يوم 14 ديسمبر الجاري وهو اطلاق الربط الكهربائي.