الإمارات العربية تحطم الأرقام القياسية العالمية وتتوج انتصاراتها وتفوقها باستضافة «إكسبو 2020»

الاماراتيون يتبنون النهج السلمي في التعامل مع قضية الجزر الثلاث من خلال دعوتهم المستمرة للجانب الإيراني إلى اللجوء للتحكيم الدولي استطاعت الإمارات أن ترسّخ وجودها على خارطة التجارة العالمية لتكون مركزاً تجارياً عالمياًتحتفل دولة الامارات العربية المتحدة اليوم بالعيد الوطني الثاني والأربعين وقد ارتقت الى مصاف الدول العصرية المتقدمة في العالم، بعد اربعة عقود حافلة بالعمل الدؤوب والانجازات التنموية غير المسبوقة بقياس الزمن بكل المعايير الدولية. وبدأت مرحلة البناء الشامخة بملحمة أشبه بالمعجزة، قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء وتفان وإخلاص في العمل مؤسس الدولة وباني نهضتها وعزتها الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي نذر نفسه وسخر كل الامكانيات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها، وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها. وانطلقت تلك المرحلة من الصفر تقريبا.وشملت تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة طالت كل مناحي الحياة ومجالاتها، وتمثلت في عشرات المئات من مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية والكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ والمواصلات والمشاريع العمرانية والاسكانية وغيرها من المشاريع التي وضعت لبنات قوية في مسيرة التقدم والازدهار التي عمت جميع ارجاء الوطن. وقد تواصلت المسيرة الاتحادية الشامخة، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برؤيته الثاقبة وخبرته القيادية الفذة، مرحلة «التمكين» السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للدولة، لإعلاء صروح الانجازات والمكتسبات التي تحققت، وتطوير آليات الأداء المؤسسي والعمل المنهجي وفق أسس علمية واستراتيجيات محددة، وصولا الى التميز والريادة والابداع في تحقيق المزيد من الانجازات النوعية في شتى المجالات، وإعلاء رايات الوطن وشأن الوطن. وتكريما لتفوقها وإنجازاتها اللامتناهية، حصدت دولة الامارات العربية المتحدة ثقة وتقدير 116 دولة من بين 164 دولة في سباق المنافسة العالمي الكبير لـ«اكسبو 2020» الذي اجري الاربعاء الماضي في باريس، واختيار دبي مدينة «اكسبو 2020» هو امر يعكس حقائق ودلالات ذات مغزى كبير، لعل ابرزها ان المعايير العالمية والانسانية التي احتكم اليها المحكمون في هذه المنافسة تعكس واقع مسيرة التقدم والازدهار والامن والاستقرار والرفاه، الذي تعيشه دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.وحصدت الامارات 71% من اصوات بلدان العالم لانها دولة تحظى باحترام المجتمع الدولي، من حيث التجربة الانسانيةالتي يعيش في كنفها ابناء اكثر من 200 جنسية في العالم بأعلى معايير احترام حقوق الانسان، وبأرقى نظام قضائي مستقل، ومن حيث افضل البيئات الاستثمارية في العالم، ان لم تكن افضلها على الاطلاق، وشعبها من المواطنين والمقيمين من اسعد شعوب الارض، وباتت العدالة الاجتماعية فيها مضرب الامثال ونموذجا حيا للقاصي والداني في تكافؤ الفرص والمساواة والحقوق. لقد كان للجهد الكبير الذي بذلته الديبلوماسية الاماراتية المتميزة بتوجيه مباشر من قائد الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الدور الريادي في هذا الفوز التاريخي بـ«اكسبو 2020» حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ومعه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية في طليعة من ساهموا في تقديم الصورة الحقيقية للديبلوماسية الناجعة. سياسة خارجية ذات مبادئ وأسس راسخة أما السياسة الخارجية للإمارات فهي تقوم منذ نشأة اتحادها وعلى مدار 42 عاما على مبادئ مستقرة، بنيت على أسس راسخة، انطلاقا من التراث الثقافي والحضاري والهوية الأصيلة للدولة، وفي اطار من الوعي التام بالمستجدات والاندماج الفعال في أفق عالمي رحب من العلاقات المتينة مع جميع الدول من دون استثناء، وقد سارت على الدرب نفسه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمعاونة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويقوم على تنفيذ هذه السياسة جهاز ديبلوماسي كفء بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ويمكن الإشارة الى اهم هذه المبادئ والأسس في الآتي: وفي هذا الإطار أشار الدستور الاماراتي في ديباجته الى ان دولة الامارات العربية المتحدة تقيم علاقاتها مع دول العالم المختلفة «على أساس الاحترام المتبادل وتبادل المصالح والمنافع»، وأشار في المادة الثانية عشرة الى ان «مبادئ وميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخلاقية المثلى الدولية» هي الأساس الذي تقوم عليه سياسة الدولة في توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب.ومن مقتضيات الاحترام المتبادل بين الدول ان تمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض تحت اي ذريعة او مبرر، وهذا ما تؤكده دولة الإمارات العربية المتحدة دائما في سياستها الخارجية بالقول والعمل من منطلق ايمانها بأن التدخل في الشؤون الداخلية للدول يمثل انتهاكا لمبدأ مستقر في مجال العلاقات الدولية وهو مبدأ السيادة الوطنية. ومثلما تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى فإنها ترفض اي تدخل في شؤونها الداخلية من اي طرف كان، وتتعامل مع هذا الأمر بحزم كبير من منطلق احترامها لسيادتها الوطنية واعتبارها بمنزلة الخط الأحمر الذي لا يجوز تجاوزه او القفز عليه. تسوية المنازعات بالطرق السلمية وتؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه يمكن تسوية اي نزاعات مهما كانت شدتها او درجة تعقيدها بالطرق السلمية بعيدا عن الصراعات العسكرية او العدوان أيا كانت صوره أو أشكاله، وفي هذا السياق فإن السياسة الخارجية الإماراتية منذ عهد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تدعو دائما الى الحوار لتسوية المشكلات الاقليمية والدولية وتضرب دولة الإمارات العربية المتحدة المثل العملي في اتباع هذا النهج، فعلى الرغم من احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ورفضها الجلاء عنها فإنها تتبنى النهج السلمي في التعامل مع القضية من خلال دعوتها المستمرة للجانب الايراني الى اللجوء الى التحكيم الدولي.ودعوة دولة الامارات العربية المتحدة المستمرة لتسوية المنازعات بالطرق السلمية تنبع من رؤية عميقة للعلاقات الدولية تقوم على ان البشرية تواجه الكثير من التحديات المشتركة التي لا يمكن التغلب عليها الا من خلال التعاون والتفاهم، ولذلك فإن النزاعات بين الدول تعوق هذا التعاون والتفاهم ومن ثم تعرض حاضر شعوب العالم ومستقبلها للخطر. عدم الانحياز ونبذ الأحلاف والمحاور العسكرية وتحرص الإمارات على بناء علاقات خارجية وثيقة قائمة على التوازن في العلاقات مع دول العالم جميعها في الشرق والغرب والشمال والجنوب وفق بوصلة المصلحة الوطنية العليا وما يسهم في تحقيقها وتعظيمها وتعزيزها، ويعتبر التوازن أحد أهم عناصر قوة السياسة الخارجية الاماراتية وسر نجاحها، لأنه يوسع خيارات الحركة أمامها ويتيح لها التواصل مع اكبر عدد من الدول حول العالم. وقد استطاعت الديبلوماسية الاماراتية الحيوية والنشطة ان تعزز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية مع دول العالم المختلفة، وأن تقرأ المتغيرات على الساحتين الاقليمية والدولية بشكل صحيح وتتحرك وفقا لها. تعزيز السلام والاستقرار على الساحتين الاقليمية والدولية باعتبار ان ذلك هو الطريق الى تكريس الجهد الدولي لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب العالم، وقد اشار الى ذلك بوضوح الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بقوله: «ارتكزت سياستنا ومواقفنا على مبادئ الحق والعدل والسلام منطلقين من ايماننا بأن السلام هو حاجة ملحة للبشرية جمعاء». وفي هذا السياق أيضا أشار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الى «ان سياستنا الخارجية ترتكز على قواعد ثابتة ومبادئ وأسس واضحة أساسها الوقوف الى جانب الحق والعدل والمشاركة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين». وفي هذا السياق ترفض دولة الإمارات العربية المتحدة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدعو في كل المحافل الدولية الى اخلاء العالم منها. سياسة خارجية إماراتية ذات بعد إنساني ومنذ نشأتها في عام 1971 عرفت دولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي بأنها عنوان للخير. ومنذ ان تولى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مقاليد الأمور في البلاد حرص على تأكيد هذا النهج وتكريسه ودعمه وتطويره بشكل لاقى اشادة كبيرة على المستوى العالمي. وتتميز سياسة المساعدات الاماراتية في هذا الشأن بأنها مجردة يتم تقديمها من دون نظر الى عرق او دين او جنس او موقع جغرافي، كما انها مؤسسية بمعنى انه يتم تقديمها من خلال مؤسسات فاعلة ولديها خبرة كبيرة، وهذا يزيد من تأثيرها الايجابي، اضافة الى البعد التنموي لها، بمعنى الاهتمام بأن تكون المساعدات جزءا من تنمية طويلة الامد للمجتمعات التي تقدم اليها.هذه المبادئ والأسس لسياسة دولة الامارات هي التي تجلب لها الاحترام في العالم كله، وتحقق الفاعلية لتحركاتها في الشرق والغرب، وتجعلها داعما اساسيا لسياسات التنمية في الداخل. دور إنمائي للمساعدات الخارجية الإماراتية ويشكل البعد التنموي احد اهم اهداف المساعدات الخارجية الاماراتية التي لم تعد تقتصر على الجانب الاغاثي والانساني في المناطق التي تتعرض للكوارث والازمات، وانما تتجاوز ذلك لمساعدة المجتمعات الفقيرة على تحقيق اهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال المساهمة في إنشاء مشروعات البنية التحتية والخدمية الضرورية لها في المجالات كافة، وهذا ما أكدته البيانات والاحصاءات التي تضمنها تقرير المساعدات الخارجية للدولة لعام 2012، الذي اصدرته مؤخرا وزارة التنمية والتعاون الدولي، حيث اشار الى ان 137 دولة حول العالم قد استفادت من المساعدات والمنح والقروض الاماراتية. وتعتبر دولة الامارات من اهم دول العالم الداعمة لقضايا التنمية الدولية بوجه عام، وهذا التوجه هو احد ثوابت سياستها الخارجية، ايمانا بأهمية التضامن الدولي في مساعدة الدول الصديقة والشقيقة التي تواجه تحديات تنموية مختلفة، وقد واصلت خلال السنوات الماضية جهودها لتقديم مختلف انواع المساعدات المالية الى العديد من الدول، من خلال برامج التنمية ومشاريع البنية التحتية، التي لا غنى عنها في تنفيذ خطط التنمية المختلفة، فكما يشير تقرير المساعدات الخارجية لعام 2012، فقد تم تخصيص 87% من اجمالي المساعدات الخارجية لمصلحة المشروعات التنموية وهي تعادل 5.07 مليارات درهم ونسبة 6.9% لمصلحة المساعدات الانسانية تعادل 404.4 ملايين درهم في حين تم انفاق النسبة المتبقية 6.1% على المساعدات الخيرية وهي نحو 356.2 مليون درهم. كما تمثل دولة الامارات واحدة من اربع دول فقط في العالم تمكنت من تلبية هدف منظمة الامم المتحدة الخاص بتوجيه ما نسبته 0.7% من اجمالي الدخل القومي الى المساعدات الخارجية، حيث جاءت في المرتبة الــ16 بين الدول الاكثر عطاء على الساحة الدولية عند قياس نسبة المساعدات التنموية للدولة مقارنة بالدخل القومي الاجمالي، والمرتبة الثانية ضمن الدول المانحة غير الاعضاء في تقرير لجنة المساعدات الانمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2012، حسب البيانات التي نشرتها اللجنة خلال شهر يناير 2013. وتؤكد هذه البيانات والاحصاءات محورية الدور الانمائي الذي تقوم به المساعدات الخارجية الاماراتية، التي تعبر عن نفسها في العديد من المشروعات المهمة في العديد من دول العالم، ولعل ابرزها في هذا الشأن المشروع الاماراتي لمساعدة باكستان، الذي اطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مطلع عام 2011، بهدف مساعدة ابناء الشعب الباكستاني، حيث يتضمن سلسلة من المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين نوعية الحياة للشعب الباكستاني، كإنشاء المدارس والكليات العلمية والمعاهد الفنية والتقنية، وانشاء العديد من المستشفيات لتوفير الرعاية الصحية في المناطق الفقيرة، وحفر الآبار وانشاء محطات التنقية والمعالجة للمياه، وغيرها الكثير من المشروعات التي تسهم في تنمية المناطق الفقيرة في باكستان. ولعل اهم ما يميز الدور الانمائي لدولة الامارات العربية المتحدة على الساحة الدولية هو انه مؤسسي، اي يتم من خلال مؤسسات اهمها صندوق ابوظبي للتنمية وغيره من المؤسسات الانسانية والخيرية العديدة، وهذا لا شك يضمن تعظيم الاستفادة من هذه المساعدات، وتحقيقها لاهدافها التنموية في المجالات كافة، ولهذا كله يحظى هذا الدور بالتقدير من جانب المنظمات الاممية والدولية المعنية بالعمل الانمائي والانساني على الصعيدين الاقليمي والدولي. وتضع دولة الامارات رؤية مستقبلية لاقتصادها عنوانها الرئيسي هو جعله «اقتصادا تنافسيا عالميا» ومتنوعا وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة والرسالة الاساسية لها في هذا الصدد هي: تنمية هذا الاقتصاد وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الاعمال بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، عبر سن التشريعات الاقتصادية وتحديثها، وتركز بوجه خاص على سياسات التجارة الخارجية والصادرات الوطنية وتطوير الاستثمار وتشجيعه وتنظيم المنافسة، وهي جميعها سياسات تؤصل لعلاقات اقتصادية منفتحة وفعالة تجاه العالم الخارجي، وتتسم بالتوازن المبني على التنوع الهيكلي والتنوع الجغرافي في الوقت نفسه، بحيث تشمل تنويع السلع والمنتجات محل التبادل وكذلك تنويع الشركاء التجاريين على مستوى التصدير والاستيراد. أهداف طموحة للعلاقات الاقتصادية الخارجية وتحرص الامارات على ان تستوفي علاقاتها الاقتصادية بدول العالم الخارجي عددا من الاهداف والغايات، منها تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق افضل المعايير الدولية لبناء اقتصاد تنافسي، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وتعزيز تنافسية الدولة في الاسواق التجارية الخارجية، وتطوير علاقاتها مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية، وتنعكس هذه الاهداف على ممارسات دولة الامارات العربية المتحدة في علاقاتها بدول العالم الخارجي في شكل انفتاح غير محدود واندماج فعال في الاقتصاد العالمي وشراكات متنوعة في المشروعات الاستثمارية في العديد من القطاعات، ناهيك عن اجراءات غير متناهية في تطوير القدرات التنافسية وتمكين التجارة عبر الحدود وجعل نفسها مركزا للتجارة والمال والاعمال على المستوى العالمي. قوة تجارية عالمية واستطاعت الامارات ان ترسخ وجودها على خارطة التجارة العالمية لتكون مركزا تجاريا عالميا بفضل مجهودات الحكومة الحثيثة لتعزيز القدرات التصديرية الوطنية، وتحقيق التنويع الاقتصادي وتذليل العقبات لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية الى مختلف الاسواق العالمية من خلال عقد الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الاقتصادات العالمية الكبرى والمشاركة بفاعلية في المعارض العالمية والانشطة والاتفاقات الاقتصادية الكبرى، وبفضل هذه الجهود فقد قفزت التجارة الخارجية للدولة من نحو 3 مليارات درهم في العام 1971 الى نحو 15.3 مليار درهم، للشق غير النفطي فقط، في العام 2013، وبلغ نموها السنوي نحو 14.9% وهو اعلى بكثير من معدل نمو التجارة العالمية التي مازالت تعاني ضغوطا شديدة بسبب ضعف الطلب كاحدى التداعيات المزمنة للازمة المالية العالمية، وقد حقق الميزان التجاري السلعي فائضا يقدر بنحو 470.9 مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو 391.5 مليار درهم عام 2011. وفي اطار الاخذ بالمستجدات على الساحة الاقتصادية والتجارية الدولية، فقد قامت الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية بمراجعة سياساتها التجارية، فحرصت على تعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية مع اسواق دول شرق آسيا ودول جنوب افريقيا وشرقها ودول اميركا اللاتينية باعتبارها اسواقا غير مطروقة بالنسبة اليها من ناحية، وكبديل للاسواق التقليدية من ناحية اخرى، كما عملت الدولة على التركيز على التجارة البينية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظمت الدولة العديد من الزيارات والبعثات التجارية الى مختلف اقاليم العالم، وخصوصا دول من قارتي آسيا وافريقيا واستراليا ودول اميركا اللاتينية كتشيلي والبرازيل والارجنتين وكمبوديا والاكوادور وغيرها، كما انها شاركت بكثافة في كثير من الانشطة والمعارض الدولية. وجهة عالمية جاذبة للاستثمار وشهدت الامارات العربية المتحدة تقدما كبيرا وجذبت المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية من شتى بقاع الارض للاستفادة خلال السنوات الماضية، بفضل البيئة الاستثمارية التنافسية التي تحظى بها، وهي تحتضن على اراضيها استثمارات اجنبية متراكمة تقدر بنحو 95 مليار دولار، في مجموعة من الانشطة الاقتصادية، حيث تأتي على رأسها المؤسسات المالية والتأمين والعقارات، وقد وصلت التدفقات السنوية للاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الدولة لنحو 14 مليار دولار في العام 2008، وان كانت قد تراجعت خلال الاعوام التالية بسبب الازمة المالية العالمية لكنها عادت للارتفاع مرة اخرى، وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد تخطيها حاجز الـ 9.5 مليارات دولار في العام 2012. مركز مضيء على خارطة السياحة العالمية ويشير مجلس «السفر والسياحة العالمي» الى ان قطاع السفر والسياحة في الامارات العربية المتحدة يسهم بنحو 14% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وهو يحقق معدلات نمو تفوق معدلات النمو التي يحققها قطاع السفر والسياحة العالمية، نظرا للاقبال السياحي على الدولة من مختلف اقاليم العالم ودوله، حيث اصبحت الدولة خلال الاعوام الاخيرة الوجهة السياحية الرئيسية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، نظرا الى انها تقدم منتجا سياحيا متميزا، فضلا عن توافر الامان ووجود بنية تحتية عالية الجودة، وتأتي الامارات العربية المتحدة حاليا في المرتبة الـ 28 عالميا على قائمة الدول الاكثر تطورا في قطاع السياحة والطيران، وذلك وفق مؤشر التنافسية للسفر والسياحة لعام 2013 الذي اصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع وفقا لمجلس السفر والسياحة العالمي ان يصل عدد نزلاء الفنادق في الدولة الى 15.4 مليون نزيل خلال عام 2013، وان ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد الدولة بنسبة 3.2%. مكانة عالمية متميزة للاقتصاد الإماراتي وحققت الامارات العربية المتحدة على مدار 42 عاما تطورات وانجازات وضعت الاقتصاد الوطني في ارقى المراتب العالمية في العديد من المؤشرات التي تصدرها المؤسسات العالمية، فبفضل ما تمتلكه الدولة من مقومات كتوافر الفوائض المالية والبنية التحتية المتطورة وبيئة الاعمال المنافسة والاستقرار الامني والسياسي، حقق الاقتصاد الوطني في زمن قياسي ومنذ قيام دولة الاتحاد تقدما كبيرا متحركا للامام بخطى ثابتة نحو اللحاق بركب التنمية والتطور والانضمام الى مصاف الدول المتقدمة، ويمكن رصد ذلك في عدد من المؤشرات: واحتلت التنمية البشرية محور اهتمام القيادة الرشيدة منذ نشأة الامارات العربية المتحدة في العام 1971، وقد تمت ترجمة ذلك في تصنيف الدولة في المركز الـ 41 عالميا من بين 187 دولة في تقرير التنمية البشرية لعام 2013، لتأتي ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا، وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي فيها وفقا للتقرير 42 الفا و716 دولارا، فيما تشير التقديرات الى ارتفاع اجمالي عدد السكان في الدولة الى 8.4 ملايين نسمة عام 2011 مقابل 8.3 ملايين نسمة عام 2010 وبنسبة نمو بلغت 1.2% سنويا. أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن اطلاقها اكبر مشاريع الطاقة الشمسية المركزة العاملة على مستوى العالم، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك على مساحة تعادل 300 ملعب لكرة القدم، باستخدام 258 ألف مرآة. ومن المقرر ان تسهم محطة «شمس 1» في انتاج 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية النظيفة بما يكفي لإمداد 20 ألف منزل في الإمارات، والحد من الانبعاثات الكربونية بما يقارب 175 ألف طن سنويا، اي ما يعادل زراعة مليون ونصف المليون شجرة او ازالة 15 الف سيارة من الطرقات. طائرة بلا طيار.. تصميم إماراتي الشارقة ـ وكالات: استطاع فريق عمل من الطلاب الاماراتيين تصميم طائرة بلا طيار، وكليات التقنية العليا في الشارقة لا تعتبر مجرد مؤسسة تعليمية تقدم لطلبتها «ذكورا وإناثا» الدروس النظرية فحسب، ولكنها فضاء للتجارب الخلاقة والإنجازات الطلابية التي تأتي خارج الأقسام، حيث استطاعت الكليات تبني مشاريع وبرامج في مختلف التخصصات، يقضي بها الطالب وقت فراغه. «الاتحاد للطيران» تفوز بجائزة أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة للعام الثاني فازت الاتحاد للطيران بجائزة «أسرع شركات الطيران نموا في الشرق الأوسط»، وذلك في ملتقى مطار أثينا الدولي «ايه اي ايه» للتسويق للعام 2013 للعام الثاني على التوالي. وتأتي الجائزة تكريما للتطور السريع والناجح للشركة على مدار الأشهر الـ 12 الماضية. كما تأتي الجائزة تكريما للتطور السريع والناجح للشركة على مدار الأشهر الـ 12 الماضية، فضلا عن الجودة العالية والمتفوقة في توفير الخدمات بين اليونان ومنطقة الشرق الأوسط وما بعدها. قريباً.. ولادة أول وكالة إماراتية للفضاء أبوظبي: تعتزم أبوظبي انشاء وكالة وطنية اماراتية للفضاء قريبا، تعد الأولى من نوعها في الدولة، وتعنى بدعم وتنسيق أنشطة الفضاء. وأفاد المستشار الأعلى لشؤون المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيا في مركز الامتياز في القوات المسلحة الإماراتية محمد الأحبابي، في افتتاح المنتدى العالمي لتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية ان الإمارات تعتبر تكنولوجيا الفضاء والأقمار الاصطناعية ضرورة ملحة وأولوية للأمن القومي وتطوير اقتصاد مبني على المعرفة والتكنولوجيا، مشيرا الى ان القوات المسلحة داعم لهذا القطاع وفقا لما أوردته «الإمارات اليوم». وأوضح ان أبوظبي لديها برنامج ضخم للأنشطة الفضائية، كما تعد نموذجا فريدا في هذا المجال الخاص بأنشطة الفضاء الذي يقدم الخدمات العسكرية والتجارية معا، خصوصا فيما يتعلق بتوفير خدمات الإنترنت. الشيخ خليفة يأمر بتخصيص 20 مليار درهم للمبادرات السابقة وببناء 10 آلاف مسكن للمواطنين الإماراتيين وجّه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التهنئة إلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ «42» للدولة. وقال الشيخ خليفة في كلمة نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام» إن هذا اليوم هو يوم العرفان للرجال الذين وضعوا أساس الدولة الناجحة التي بهرت العالم بإنجازاتها وما حققته لمواطنيها مؤكدا حرص الدولة على ضمان حقوق الإنسان ورفاهيته وتمكينه من تحقيق تطلعاته. وأكد المضي على نهج الآباء لتعزيز وتقوية مؤسسات الاتحاد وحماية مكتسباته متخذين من نوعية الحياة وجودتها ومقدار الرفاهية والتنمية وحكم القانون معايير لتقييم النجاح وقياس التقدم. وعبر عن سعادته ومشاركته أبناء الوطن فرحتهم بتزامن فوز دبي بتنظيم «معرض إكسبو 2020» مع الذكرى الثانية والأربعين لليوم الوطني، مؤكدا أن هذا الحدث شهادة تقدير للآباء الذين وضعوا أساس الدولة القوية ووسام على صدر كل مواطن ومقيم على أرض الدولة. وقدم الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذا الإنجاز الوطني الكبير مثمنا جهود فرق العمل الوطنية وما بذلته على مدى عامين. وأعلن الرئيس الإماراتي أنه قرر بهذه المناسبة اعتماد 20 مليار درهم مبلغا إضافيا للصرف على المبادرات التي كان قد أطلقها سابقا، كما أطلق مبادرة بناء عشرة آلاف مسكن للمواطنين في مختلف إمارات الدولة. وقرر رفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من «برنامج الشيخ زايد للإسكان» من 500 ألف الى 800 ألف درهم، مشيدا سموه بقرار الحكومة تخصيص أكثر من 50% من ميزانيتها للعام القادم 2014 لقطاع المنافع الاجتماعية لتطوير والارتقاء بالتعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والإسلامية والثقافية والشباب وتنمية المجتمع وبرنامج الشيخ زايد للإسكان. وأوضح الشيخ خليفة أن المستقبل الذي تتطلع إليه دولة الإمارات يتطلب بيئة اجتماعية ثقافية غنية مؤثرة، مؤكدا سموه دور الثقافة الوطنية وإدماج مكوناتها في مناهج التربية وسياسات الإعلام وبرامج التنشئة الأسرية والاجتماعية مع ترسيخ الولاء للوطن وقيادته واحترام الدستور والامتثال للقانون والالتزام بقيم المجتمع. وأضاف أن التعليم المتطور ركيزة أساسية في التنمية يتخذ من ثقافة المجتمع منهجا وهدفه تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وبناء الإنسان الصالح وقوة عمل مؤهلة قادرة على حماية مكتسبات الاتحاد إضافة إلى تمكين المرأة والشباب ورعاية الأمومة والطفولة وتشجيع الاستثمار في المجالات الأكثر قدرة على تطوير المعرفة. ودعا إلى تبني خطة وطنية للتنمية الرياضية لتأسيس بنية تحتية متطورة للرياضات الحديثة والتراثية. وثمن رئيس الدولة «مبادرة يوم العلم» التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد والتي تغرس المعاني الوطنية في نفوس أبناء الوطن. وأكد مجددا ثبات دولة الإمارات العربية المتحدة على سياستها الخارجية المرنة التي تخدم المصالح الوطنية وصيانة سيادة الدولة وتفعيل منظومة التعاون الخليجي بما يحقق التكامل وتوثيق التعاون مع الدول العربية. وثمن الدعم الخليجي والعربي لحق الإمارات التاريخي والمشروع في جزرها الثلاث المحتلة: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، مؤكدا أنه لا سبيل لتسوية المشكلة إلا عبر مفاوضات مباشرة أو تحكيم دولي يعزز فرص الأمن والاستقرار في المنطقة، معلنا سموه في ذات الوقت ترحيب الإمارات بما توصلت إليه طهران والقوى العالمية من اتفاق تمهيدي حول برنامج إيران النووي. وعبر عن قلق دولة الإمارات من التوترات التي تشهدها المنطقة والتي أيقظت الفتن وأججت موجات التطرف والعنف والإرهاب. وأعرب عن تقديره للديبلوماسية التي تنتهجها الدولة دفاعا عن خيارات الإمارات الوطنية وتقوية مسيرة مجلس التعاون ونصرة القضايا العربية العادلة وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ومساندة المبادرات الهادفة إلى عودة مصر إلى مكانتها ودورها العربي القيادي إضافة إلى الدور الإيجابي والمثمر لديبلوماسية الدولة لإعادة السلام والاطمئنان والاستقرار في مختلف الدول العربية والإسلامية التي تشهد توترات. وأشاد في ختام كلمته بجهود منتسبي القوات المسلحة والشرطة والأمن وتفانيهم في أداء الواجب حفظا للنظام والأمن ونشرا للطمأنينة، وقال إن ما تحقق خلال الـ 42 عاما الماضية كان إنجازا استثنائيا شارك في صناعته أبناء الوطن جميعا متوحدين واثقين بأن الغد أفضل من اليوم مثلما الحاضر أفضل من الماضي.