سلطنة عُمان.. واحة الاستقرار والرخاء تواصل نهضتها الشاملة بقيادة ربان المسيرة التنموية المظفرة السلطان قابوس

التلاحم الوطني بين السلطان قابوس وشعبه الوفي «كلمة السر» في نهضة عمان المواطن العماني «قطب الرحى» في برامج التنمية الوطنية بالسلطنة الاقتصاد العماني الأفضل في معدلات النمو عربياً على مدى نصف قرن السلطان قابوس أرسى دعائم سياسة خارجية متوازنة للسلطنة وأقام علاقات إيجابية وبناءة على امتداد العالم تنويع مصادر الدخل غير النفطية أسس لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة النهضة التعليمية الضخمة مثلت مفتاح التنمية البشرية على مدى أكثر من 4 عقود المرأة العمانية ساهمت بفاعلية في مسيرة النهضة وتبوأت مكانة مرموقة في مختلف المجالات القيادة الحكيمة للسلطان قابوس جعلت عمان واحة استقرار وسلامإعداد: محمد البدري تحتفل سلطنة عمان اليوم بالذكرى الرابعة والأربعين لعيدها الوطني، والذي يعد المناسبة الأهم في التاريخ الحديث للسلطنة، حيث يعد عرسا وطنيا، يجدد فيه العمانيون العهد بمواصلة العمل والبناء، ضمانا لاستمرار النهضة الشاملة التي أرسى دعائمها، ورفع بنيانها عاما تلو الآخر على مدار العقود الأربعة الماضية- ولايزال- قائد المسيرة التنموية المظفرة جلالة السلطان قابوس بن سعيد. ففي الثامن عشر من نوفمبر من كل عام، يتجلى التلاحم الوطني بين القائد وشعبه الوفي، وتتجدد الوشائج الوثيقة والارتباط الفريد بينهما، باعتبارها «كلمة السر» الدائمة وقوة الدفع المستمرة لمسيرة النهضة الحديثة لسلطنة عمان، كوطن معطاء، بات يشار إليه بالبنان كواحة للاستقرار والرخاء والتقدم. وتزامنا مع احتفالات عيدها الوطني الرابع والأربعين لسلطنة عمان، تدخل مسيرة التنمية والبناء بها مرحلة جديدة، نحو مزيد من تطوير مؤسسات الدولة العصرية، لتفي بمتطلبات التقدم الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، وتستجيب لتطلعات المواطن العماني وطموحاته نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا ورخاء. وقد حرص السلطان قابوس على توجيه كلمة سامية الى ابناء شعبه الوفي، بهذه المناسبة السعيدة، حيث شاءت إرادة الله تعالى أن تتزامن هذه المناسبة مع وجود جلالته خارج الوطن. وفي كلمته السامية هنأ السلطان قابوس أبناء شعبه الأوفياء، بالعيد الوطني الـ 44 للسلطنة، قائلا« انه لمن دواعي سرورنا ان نحييكم وبلدنا العزيز في هذه الأيام المباركة على مشارف ذكرى الرابعة والأربعين لمسيرة نهضته الظافرة التي تسير وفق الثوابت التي ارسينا دعائمها منذ اليوم الأول لها، واننا لنحمد الله عز وجل ونشكره ونثنى عليه على مايسر لنا من رشد وصلاح للأخذ بهذه المسيرة نحو دولة عصرية راسخة الأركان ماضية بكل عزيمة نحو مستقبل مشرق واعد من التطور والنماء». وعبر جلالته عن سروره العميق وشكره البالغ لشعبه الوفي «على ما ابديتموه وتبدونه من مشاعر صادقة ودعوات مخلصة والله العلي القدير ندعو بأن يحفظكم ابناء عمان المخلصين ويرعاكم كراما اوفياء». كما حيّا قائد النهضة العمانية الحديثة القوات السلطانية الباسلة بكل قطاعاتها في جميع ثغور الوطن العزيز «على دورها الوطني الجليل الذي يلقى منا كل التقدير على الدوام.مؤكدين سعينا المستمر بعون الله في مدها بكل ما هو ضروري من المعدات للقيام بأداء واجبها ورسالتها النبيلة في حماية تراب الوطن والذود عن مكتسباته». واختتم السلطان قابوس كلمته السامية في هذه المناسبة الوطنية الغالية بطلب العون والمدد والتأييد بالتوفيق من الله تعالى لكل ما فيه خير عمان. ويحيي العمانيون هذا اليوم العزيز على قلوبهم والأثير في نفوسهم، متحلين بالهمة العالية، والعمل الدؤوب، والإرادة الصادقة، والحرص المخلص على مواصلة مسيرة نهضتهم وتنميتهم الرائدة بكل روح وثابة وعزيمة صادقة، معززين بتلاحمهم الوطني الفريد مع قائد مسيرتهم المظفرة السلطان قابوس بن سعيد. ولا شك أن النهضة الحديثة في سلطنة عمان ما كان لها ان تكون على هذا النحو المميز والدائم لولا جهود وعطاءات القيادة الحكيمة للسلطان قابوس، الذي لم يدخر جهدا من أجل رفعة السلطنة وتبوئها المكانة الرفيعة اللائقة بها والتي تستحقها بجدارة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقد ارتكزت هذه الجهود السامية، وعلى امتداد السنوات الأربع والاربعين الماضية، إلى قناعة رئيسية مفادها إرساء مفهوم المواطنة الذي بموجبه يكون العمانيون جميعهم سواء في الحقوق والواجبات، ومن ثم كان حرص السلطان قابوس على مدار قيادته لمسيرة النهضة العمانية الشاملة منذ انطلاقها وخلال سنواتها المتتابعة، على أن جعل السلطنة هي «الحصن والحضن» لكل مواطن عماني. وقد ترسخ هذا الإيمان ليتحول إلى ركيزة للعمل ودافعا للانجاز، وليصبح سمة مميزة للدولة العصرية في ممارساتها لدورها بمختلف أجهزتها ومؤسساتها في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، فأصبح المواطن العماني هو «قطب الرحى» في برامج التنمية الوطنية، وهو حجر الزاوية فيها، باعتباره الغاية الأسمى لكل جهد وعمل وطني مخلص. مسيرة نهضة واستقرار ورخاء إن ما حققته سلطنة عمان ـ ولاتزال ـ من نهضة شاملة واستقرار ورخاء متواصل، هو إنجاز غير مسبوق تقف وراءه بصيرة وإرادة قائد حكيم فذ هو جلالة السلطان قابوس بن سعيد. ولقد جسدت الإطلالة السامية الكريمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد والكلمة التي وجهها جلالته في الخامس من نوفمبر الجاري إلى الشعب العماني، بمناسبة العيد الوطني الرابع والأربعين للسلطنة، عمق العلاقة والتواصل الدائم بين جلالته وبين أبناء شعبه الأوفياء على امتداد هذه الأرض الطيبة. وما الإنجازات التنموية التي حققتها سلطنة عمان ـ ولاتزال ـ في جميع المجالات سوى ثمرة من ثمار هذه العلاقة القوية والعميقة بين القائد وشعبه، والتي أرساها السلطان قابوس منذ أن تولى مقاليد الحكم في البلاد. المواطن العماني محور التنمية الوطنية على امتداد نحو أربعة وأربعين عاما مضت، أرسى السلطان قابوس أسسا راسخة لبناء دولة عصرية حديثة، تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة والمشاركة الواسعة والفاعلة من جانب المواطن العماني في وضع وتنفيذ برامج التنمية الوطنية في جميع المجالات وعلى كل المستويات. وقد حظي المواطن العماني منذ انطلاق مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس باهتمام ورعاية بالغة على نحو جعله دوما في بؤرة اهتمامات القيادة الحكيمة، وفي مقدمة أولويات التنمية الوطنية التي تشكل التنمية البشرية المستدامة إحدى أهم ركائزها. وقد أكد جلالته دوما على «قدرة العمانيين الواضحة على المشاركة بالفكر المستنير والرأي الناضج في صنع القرارات التي تخدم وطنهم وترقى به، وتحقق له مكانة بارزة ومنزلة سامية بين الدول، وان هذا ليس بغريب على أبناء أمة يشهد لها ماضيها العريق، ويدفعها حاضرها الزاهر إلى التطلع نحو آفاق واسعة من التقدم والتطور». ولقد جعل السلطان قابوس المواطن العماني بمنزلة «كلمة السر» في النهضة العمانية الحديثة، حيث تحظى قطاعات الشباب والمرأة العمانية والمستفيدين من الضمان الاجتماعي باهتمام ورعاية خاصة في إطار الثقة والتقدير والدعم الذي يحظى به المواطن العماني من جانب المقام السامي. ولذلك، لم يكن من قبيل المصادفة أن يكون المواطن العماني هو قطب الرحى في جهود التنمية الوطنية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خطط خمسية متتالية طموحة، حيث ان عام 2014 العام الثالث في خطة التنمية الخمسية الثامنة للفترة (2011- 2015). وانطلاقا من ذلك، كان التأكيد الدائم والمستمر من جانب السلطان قابوس على العناية بالأبعاد الاجتماعية والتنمية البشرية المستدامة في الرؤية العمانية للتنمية طويلة المدى الممتدة حتى عام 2040، والتي بدأ الإعداد لها من الآن، حيث سيتم تنفيذها مع نهاية الرؤية العمانية الحالية (عمان 2020) التي بدأ تنفيذها عام 1996، والتي حققت فيها السلطنة الكثير من الأهداف الطموحة نحو المزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة، ومن ثم تستكمل بخطة التنمية الخمسية التاسعة للفترة (2016 ـ 2020). دولة عصرية ذات مؤسسات فعالة وجنبا إلى جنب مع بناء الإنسان العماني وإعداده وتدريبه على أفضل نحو ممكن للقيام بدوره ومسؤولياته كشريك في صياغة وتنفيذ برامج التنمية الوطنية وتحقيق حياة أفضل في كل المجالات، حرص السلطان قابوس على تشييد واستكمال وترسيخ البناء المؤسسي للدولة العصرية، لتكون دولة مؤسسات، وعلى نحو يحقق قيام مختلف مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية والقضائية والخدمية، وعلى نحو يتماشى مع النظام الأساسي للدولة والقوانين المعمول بها، وذلك عبر التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الدولة، كي تعمل بتناغم وترابط وتكامل، وصولا إلى تحقيق الأهداف التي تضعها القيادة الحكيمة وفق الأولويات التي تتطلبها كل مرحلة من مراحل التطور والرقي. وهدفت جهود القيادة الحكيمة في هذا الصدد إلى تمكين المواطن العماني من المشاركة الإيجابية المستمرة في جهود بناء الوطن من ناحية، وبما يكفل تحقيق مزيد من التقدم والرخاء له من جهة أخرى. اقتصاد رائد بمستقبل واعد وفي إطار النهضة التنموية الشاملة للسلطنة، حقق الاقتصاد العماني تحولات كبيرة، وبلغ معدلات نمو هي الأفضل عربيا على مدى النصف قرن الممتد من عام 1960 حتى 2010. ويعود الفضل في هذه النتائج القياسية على صعيد الاقتصاد الوطني إلى الرؤية السديدة التي أرسها السلطان قابوس، والقائمة على استراتيجية تنويع مصادر الدخل الوطني في السلطنة، والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لهذا الدخل، والعناية بالقطاعات الانتاجية غير النفطية، وفي مقدمتها: الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين، إضافة إلى العمل على استثمار الموقع الجغرافي المتميز للسلطنة وتحويلها إلى مركز لوجيستي عالمي، عبر تطوير الموانئ العمانية. وقد آتت هذه الاستراتيجية الحكيمة ثمارها ونتائجها الطيبة والملموسة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية، خاصة في ظل الدور والاهتمام المتزايد للقطاع الخاص ودوره كشريك فاعل في جهود التنمية الوطنية بالسلطنة. وقد أكد السلطان قابوس على ان «القطاع الخاص هو إحدى الركائز الاساسية في التنمية سواء بمفهومها الاقتصادي، الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام، أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية، وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العملية والعلمية، وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجيع الالتحاق بالعمل في هذا القطاع». وقد ترجمت هذه التوجيهات السامية في خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011 ـ 2015)، حيث تشكل استثمارات القطاع الخاص نسبة كبيرة من استثمارات الاقتصاد العماني، حيث يتم العمل على توفير المزيد من التسهيلات الجاذبة للاستثمار والقادرة على الاستفادة من الفرص والامكانات الكبيرة لاقتصاد السلطنة. وتواصل حكومة سلطنة عمان جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس مستدامة تركز على خلق وظائف جديدة للمواطنين العمانيين وتنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وتركز الخطط الجديدة بشكل أساسي على وضع ضوابط اقتصادية تساعد على زيادة توظيف العمانيين بطريقة مستدامة وتشجيع الاستثمارات الاجنبية التي تتيح فرص تشغيل واسعة، وزيادة الحوافز التي تشجع الشركات على توظيف العمانيين. ويشدد السلطان قابوس على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال فرص الاستثمار المتاحة في العديد من المجالات، ويؤكد جلالته على أهمية الاستمرار في مراعاة البعد الاجتماعي لدى إعداد الخطط الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بتهيئة فرص العمل للشباب وتعزيز مجالات التدريب والتأهيل لإعداد كفاءات تتحمل مسؤولية مواصلة مسيرة البناء والنمو خاصة في القطاع الخاص من خلال مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتؤكد العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية أن الاقتصاد العماني يمر بظروف تنافسية متميزة، وتشمل هذه التطورات الايجابية عدة مؤشرات بحسب صندوق النقد الدولي، وهي: تعزيز النمو الاقتصادي، وتسجيل فائض ضخم في الحساب الجاري، والاحتفاظ بملاءة سيادية عالية المستوى، وتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء السلطنة، ويتوقع صندوق النقد استمرار الاقتصاد العماني في تسجيل نسب نمو متميزة خلال السنوات المقبلة. ويشكل قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على النفط، كما تكمن أهميته في قدرته على سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني خاصة في مجال البناء والتشييد إضافة إلى إمكانيات توفير فرص العمل. وقد شهدت السلطنة إنشاء العديد من الصناعات الأساسية خاصة تلك القائمة على الغاز، حيث يتم التركيز على توسعة المناطق الصناعية القائمة وإقامة مناطق صناعية جديدة في كل من عدة محافظات، إضافة إلى زيادة التكامل بين أنشطة الموانئ مع المناطق الصناعية المحيطة خاصة في صحار وصلالة والدقم لتشجيع إقامة الصناعات التحويلية بها، الأمر الذي من شأنه زيادة العوائد الاقتصادية وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب. وتسعى السلطنة من خلال العديد من المشروعات الصناعية إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للبلاد إلى 15% بحلول عام 2020م. وبموازاة ذلك، تنتهج السلطنة سياسة توزيع المناطق الصناعية والمناطق الحرة على مختلف محافظات السلطنة بهدف تنميتها وتوفير فرص التوظيف فيها، وتتولى المؤسسة العامة للمناطق الصناعية إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية هي: الرسيل، وصحار، وريسوت، ونزوى، وصور، والبريمي، وسمائل بالإضافة إلى واحة المعرفة مسقط التي تركز على تقنية المعلومات، والمنطقة الحرة بالمزيونة التي تستهدف استقطاب مشاريع تعنى بتنمية التبادل التجاري والصناعي بين السلطنة واليمن.وخلال السنوات الأخيرة اهتمت السلطنة بإنشاء المناطق الحرة باعتبارها بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشاريع المقامة بها، وتم حتى الآن إنشاء ثلاث مناطق حرة بالسلطنة، هي: منطقة المزيونة في محافظة ظفار، والمنطقة الحرة بصلالة، والمنطقة الحرة بصحار. تناغم فريد بين الأصالة والمعاصرة لعله من أبرز ما يميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة بقيادة السلطان قابوس، حرص جلالته الدائم على الحفاظ على الهوية الوطنية، وعلى التقاليد العمانية الأصيلة، التي ظلت واضحة ومعبرة عن نفسها على نحو واضح وملموس في كل مناحي الحياة على امتداد أرض عمان الطيبة، ومن ثم فإنه لم يكن غريبا ولا مفاجئا أن تنجح عمان في بناء نموذج حضاري يتميز بالقدرة على التقدم والازدهار، وتتوافر له في الوقت ذاته كل مقومات الأمن والاستقرار والأمان. التعليم في سلطنة عمان وإدراكا من القيادة الحكيمة للسلطان قابوس للدور الذي يلعبه التعليم، كمرتكز أصيل لاستثمار وتنمية الموارد البشرية العمانية المؤهلة والقادرة على الاضطلاع بدورها الحيوي في مسيرة النهضة المباركة ومواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة، انطلاقا من ذلك جاء الاهتمام بالتعليم باعتباره مفتاحا أساسيا للتنمية البشرية التي يمثل الإنسان العماني محورها وهدفها. فقد شهد التعليم في سلطنة عمان نقلة نوعية مهمة على امتداد سنوات النهضة الماضية، كما شهد عمليات تطوير عميقة وواسعة للمناهج وطرق التدريس والاستعانة بتقنيات التعليم المتطورة من اجل تزويد الطلاب العمانيين بمختلف المهارات والمعارف بما يتفق واحتياجات التنمية المتطورة وتقاليد وثقافة الشعب العماني. وفي هذا الإطار تم تعميم النظام الآلي في الإدارة والمعلومات التربوية وربط مدارس السلطنة بشبكة لاسلكية خاصة لتدريس مادة الحاسب الآلي من الصف العاشر في المدارس، وتدشين بنك الأنشطة التعليمية عام 2005م، كما عقدت عدة مؤتمرات لتطوير التعليم في السلطنة. وفي إطار حرص السلطان قابوس على التطوير المتواصل للتعليم في السلطنة، جاءت خطة تطبيق التعليم الأساسي جنبا الى جنب مع خطة تدريب المعلمين ورفع مهارات معلمي اللغة الإنجليزية، وتطوير المناهج والكتب الدراسية وأنظمة الامتحانات وتطوير المختبرات العلمية ومختبرات الحاسوب. كذلك، تم إنشاء نحو 117 مركزا لمحو الأمية و132 مركزا لتعليم الكبار، كما تم تطبيق مشروع القرية المتعلمة وذلك في قرية (المريصي) بولاية بركاء. وفي هذا المجال يتم الاستعانة بخريجي الشهادة العامة للعمل في مراكز محو الأمية ومراكز تعليم الكبار في قراهم وقد نجحت هذه التجربة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وتوج الاهتمام بالتعليم بإنشاء مجلس للتعليم العالي بموجب مرسوم سلطاني صدر في 27 سبتمبر 1998، ومن أهم اختصاصات هذا المجلس رسم السياسة العامة للتعليم العالي، والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا، والعمل على توجيهه بما يتفق مع حاجات البلاد، وتيسير تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والعلمية للدولة. كما تم تعزيز العملية التعليمية في جامعة السلطان قابوس، بإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم العالي وتقديم العديد من التسهيلات له للقيام بدور في هذا المجال في إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقد حث جلالة السلطان قابوس المعظم القطاع الخاص على إنشاء الكليات والجامعات في مختلف مناطق السلطنة من أجل توفير أكبر قدر من فرص التعليم العالي في هذا الوطن، وقد أدت النهضة التعليمية الضخمة التي تحققت في ظل مسيرة النهضة المباركة إلى زيادة مخرجات الثانوية العامة عاما بعد آخر. وفي هذا الإطار، صدر المرسومان الساميان اللذان أصدرهما السلطان قابوس في 26 مايو 1999 بشأن إصدار نظام الجامعات الخاصة وشأن الكليات والمعاهد العليا الخاصة، ليكملا الإطار التنظيمي الشامل للتعليم العالي بالسلطنة، التي يزداد عددها باضطراد، باعتبارها المصدر الأساسي في توفير احتياجات التنمية الوطنية من المتخصصين في مختلف المجالات مما زاد من معدلات ونسب المتعلمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. المرأة العمانية.. شريك فعال في نهضة الوطن حظيت المرأة العمانية في العهد الزاهر للنهضة المباركة التي يقودها السلطان قابوس، بالاهتمام والرعاية البالغة، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع العماني جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل. وهذا بدوره يعكس مدى التلاحم بين قطبي المجتمع العماني ( الرجل والمرأة) على حد سواء، كما وصفه جلالة السلطان قابوس، قائلا «إن المجتمع كالطائر لا يقوم إلا بجناحين»، وهو تشبيه بليغ يعكس مدى الرؤية السامية الشاملة للمجتمع الذي يجب أن تتكاتف فيه جميع القوى الفاعلة وتتكامل فيه جميع الجهود العاملة حتى تؤتي برامج التنمية نتائجها المنشودة. وقد كان للمرأة العمانية خلال مسيرة النهضة دور بارز في خدمة الوطن في مختلف المجالات، فساهمت بكل جد في تحقيق ما وصلت إليه السلطنة من تقدم ورفعة متخذة من العلم شعارا لها. وحققت المرأة العمانية، التي هي بطبيعتها معطاءة منذ فجر النهضة وحتى الآن، الكثير من الطموحات التي تسعى إليها، لتكون مشاركة وفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية بالسلطنة. فقد كانت المرأة العمانية - وماتزال - على قدر الثقة والمسئولية، فنالت أعلى المستويات في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتم تفعيل دورها الحضاري وتمكينها معرفيا وعلميا، وتعزيز مكانتها ومشاركتها في المؤسسات الحكومية والأهلية بالسلطنة، إضافة إلى تمكينها في مختلف المجالات ورفع مستواها الفكري والاقتصادي والثقافي. سياسة خارجية متوازنة تتمتع سلطنة عمان بعلاقات طيبة وإيجابية مع كل الدول الشقيقة والصديقة من حولها، وعلى امتداد العالم. ويعود ذلك إلى حكمة وبعد نظر السلطان قابوس، الذي أرسى الأسس التي ترتكز عليها السياسة الخارجية لسلطنة عمان، ونسج علاقاتها الايجابية والبناءة مع مختلف الاطراف الاقليمية والدولية، وصاغ مواقفها الحكيمة والمتوازنة حيال مختلف القضايا، الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وهو ما جعل السلطنة تتمتع باستمرار بتقدير واهتمام ومكانة رفيعة على كل المستويات، الشعبية والرسمية، في المنطقة والعالم. وتحرص الديبلوماسية العمانية المتوازنة بقيادة السلطان قابوس، على صداقة دول العالم وزرع العلاقات الايجابية والمتكافئة مع الدول كافة، والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة في سبيل تحقيق التقدم والتطور وتثبيت دعائم الاستقرار العالمي. ومن هنا جاء تفاعل السياسة الخارجية العمانية تجاه كل الأحداث التي مرت بالمنطقة والعالم، حصيفا وواعيا، فلم تسمح عمان للتطورات الدولية والإقليمية حتى في أقصى لحظات استعارها بأن تؤثر عليها. وبفضل هذه السياسة الخارجية المرتكزة على الحكمة والتعقل والهدوء والاتزان، اصبحت السلطنة تحتل مكانة دولية مرموقة جعلت منها مركز استقطاب اقليمي وعالمي مهم. وتحظى السياسة الخارجية العمانية منذ عام 1970م بتقدير العالم لما تقوم به من جهود فعالة ومساهمات على مختلف الاصعدة العالمية مثل: الانفتاح على العالم والمساهمة بنشاط وبفعالية في أحداثه والمشاركة في مؤسساته ومنظماته السياسية وغير السياسية، لهذا كله سارت مسيرة التنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع مسيرة السياسة الخارجية النشطة. إن المكانة التي حققتها السلطنة نتيجة لسياستها المتوازنة مكنتها من القيام بدور فعال في معالجة كثير من القضايا، والمساهمة في حل العديد من المشاكل على جميع الاصعدة بمصداقية مشهودة، وبعد نظر في الرؤية السياسية وحكمة وجرأة في اتخاذ القرار. وتنبع المرتكزات التي انطلقت منها السياسة الخارجية العمانية من حقائق تاريخية وحضارية معينة، اتصفت بها السلطنة وأثرت في مواقفها السياسية منذ أقدم العصور، وفي مقدمتها: الواقعية في فهم التطورات والأحداث والعلاقات الدولية، ومناصرة العدل والإنصاف. ولذا فقد رسمت السلطنة بناء على هذه المرتكزات التي تقوم على أساس الواقع الجغرافي والتاريخي والحضاري لعمان، سياستها الخارجية وبذلك استطاعت عمان أن تكون لها سياسة خارجية ناجحة، ومتوازنة في بيئة اقليمية ودولية مليئة بالمتناقضات والتقلبات. وقد أقامت سلطنة عمان علاقات متينة مع جميع دول العالم، أساسها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول على امتداد الخريطة العالمية. ونظرا لتمسك والتزام سلطنة عمان بالقوانين الدولية وممارساتها، فقد وقعت السلطنة العديد من المعاهدات والبروتوكولات والاتفاقيات، في مجالات عدة، منها: نزع السلاح، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، إضافة إلى حماية البيئة، ومكافحة الجريمة المنظمة، والنقل البحري والجوي والاتصالات، وغيرها. وبفضل القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد، ظلت عمان ـ وستظل بإذن الله تعالى ـ دولة سلام واستقرار، بغض النظر عن التطورات والأحداث الدولية والإقليمية المتلاحقة، فقد كرست السلطنة قيم السلام والاستقرار فيها ومن حولها وانتهجت الحوار الايجابي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بعيدا عن استخدام القوة أو التلويح بها أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. التراث والثقافة.. ريادة عُمانية يولي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اهتماما بالغا بالتراث العماني، ويوفر دعما كبيرا ومستمرا بالثقافة والأدب والفنون، محليا وعربيا ودوليا، سواء من خلال منظمة اليونسكو أم غيرها من المنظمات الإقليمية والعالمية. وينبع هذا الاهتمام من الإيمان بأن المواطن العماني إنما يعبر عن ذاته وموروثاته وأنماط حياة ابائه وأجداده من خلال الثقافة بمختلف منتجاتها ووسائل التعبير عنها. وترجمة لهذه الرؤية الحكيمة السامية، تنوعت وتعددت الأنشطة والفعاليات الثقافية التي ترعاها وتنظمها السلطنة بمؤسساتها ووزاراتها المعنية، تشجيعا لإبداع المواطن العماني ذي الموروث الثقافي الكبير والمؤثر، ولتحقيق التفاعل والتواصل مع البيئة الثقافية الإقليمية والدولية. وتعد دار المخطوطات والوثائق من ابرز المشروعات الرائدة في هذا المضمار، حيث تضم بين جنباتها نحو 4300 مخطوط من مختلف فروع العلوم، حيث يقصدها عشرات الآلاف من الزوار من المواطنين والسياح من مختلف دول العالم. ومن أبرز المشروعات الثقافية التي رعاها السلطان قابوس، على سبيل المثال لا الحصر: موسوعة السلطان قابوس للأسماء العربية، ودعمه مشروعات تحفيظ القرآن الكريم سواء داخل السلطنة أو في عدد من الدول العربية، إضافة الى دعم عدد من الجامعات والمراكز العلمية العربية والدولية، فضلا عن (جائزة السلطان قابوس لصون البيئة) التي تقدم كل عامين من خلال منظمة اليونسكو، ودعم مشروع دراسة طرق الحرير، وغيرها الكثير من المشروعات الاخرى. جامعة السلطان قابوس.. منارة علم وحضارة جامعة السلطان قابوس هي أول جامعة وطنية في سلطنة عمان، وهي منارة علم وحضارة، وصرح أكاديمي شامخ، تدفع سنويا بمواكب خريجيها من مختلف التخصصات إلى مجالات التنمية العديدة للإسهام بدورهم البارز في إعلاء صرح النهضة المعاصرة. وافتتحت جامعة السلطان قابوس عام 1986م، حيث اصبحت صرحا علميا نافعا، ومركزا للتنوير واعداد الكوادر الوطنية المؤهلة على أرفع المستويات في مختلف التخصصات، وبيت خبرة استطاع بنجاح ان يرتبط بقضايا المجتمع، وذلك في انسجام فعالة بين البحث العلمي والحاجات العملية لقطاعات المجتمع المختلفة. ومن خلال التطوير العلمي وتنمية المجتمع والتعاون مع المؤسسات العلمية الأخرى داخل السلطنة وخارجها استطاعت جامعة السلطان قابوس ان تكون «جامعة متميزة نفخر بها ونتفاخر بمن يتخرجون فيها». وتضم جامعة السلطان قابوس عدة كليات في شتى مجالات العلوم، مثل: الآداب والعلوم الاجتماعية، والتجارة والاقتصاد، والتربية، وكلية العلوم الزراعية والبحرية، والهندسة، والطب والعلوم الصحية، والحقوق. وقد تم استحداث عدد من البرامج الجديدة في مرحلة الدراسات الجامعية الأولى في عدد من الكليات التي تضمها الجامعة، لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، منها على سبيل المثال: برامج الإدارة المدرسية والاقتصاد الزراعي والدراسات الريفية، والهندسة البيئية، والماجستير في النفط والغاز والدكتوراه في الدراسات الكربوناتية وتمنح الجامعة درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات الأخرى. كما تم تعزيز العملية التعليمية في الجامعة بعدد من المراكز المساعدة مثل مركز تقنيات التعليم، ومركز اللغات، ومركز البحوث التربوية، والحاسب الآلي، ومركز المعلومات بكلية التجارة، فضلا عن المكتبة الرئيسية ومكتبة متخصصة في مجال الدراسات الطبية، وأخرى للعلوم الإسلامية، وتلعب هذه المراكز دورا رئيسيا في ربط الجانب الاكاديمي بأحدث التقنيات المتاحة عالميا في المجالات المشار اليها وعلى نحو يجمع بين الجانبين الاكاديمي والتطبيقي إلى أبعد مدى ممكن للارتقاء بقدرات الخريجين، كما تم افتتاح مركز الخدمات الطلابية بالجامعة عام 2003م مع مبنى للمكتبة الرئيسية، وآخر لمركز الدراسات العمانية الذي يعنى بجمع وتوثيق المخطوطات والبحوث والدراسات العمانية ولا سيما الخاصة بمرحلة النهضة العمانية الحديثة التي يقودها جلالة السلطان قابوس.وتوج الاهتمام بالتعليم بإنشاء مجلس للتعليم العالي بموجب مرسوم سلطاني صدر في 27 سبتمبر 1998، ومن أهم اختصاصات هذا المجلس رسم السياسة العامة للتعليم العالي، والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا، والعمل على توجيهه بما يتفق مع حاجات البلاد، وتيسير تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والعلمية للدولة. السياحة في سلطنة عمان.. مقومات هائلة تمتلك سلطنة عمان العديد من المقومات السياحية الطبيعية والتراثية والحديثة حيث يقصدها السياح من مختلف دول العالم. وأعلنت السلطنة عن خطة طموح لتنمية السياحة كجزء من خطة التنمية «عمان 2020»، وتتضمن تطوير عدد من المشاريع العملاقة التي تهدف إلى زيادة أعداد السائحين ليصلوا إلى 12 مليون سائح عام 2020. ويأتي على رأس المشروعات الجديدة تطوير مطار مسقط الدولي من أجل زيادة حجمه بنحو 3 أضعاف الحجم الحالي لتصل طاقته الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر سنويا. وهناك سياحة أخرى تسعى السلطنة لتطويرها، مثل سياحة المعارض والمؤتمرات، وقد تم وضع حجر الأساس لمشروع مركز عمان للمؤتمرات الذي يحتوي على قاعة للمؤتمرات، وقاعات للمعارض، ومجمع كامل للتسوق والخدمات التجارية وفنادق متنوعة، كما سيتم تطوير جزيرة السوداء وتبعد 35 ميلا عن ساحل عمان الجنوبي ومساحتها مليون متر مربع وتشمل 32 شاليها كل له شاطئه الخاص إلى جانب فندق فاخر، ومشروع جبل صفيح الذي يبعد 45 كم عن مسقط ومساحته الإجمالية 6.2 ملايين متر مربع ويضم 5 فنادق من فئة الـ 5 نجوم. واضافة الى ذلك، تشكل المواقع الأثرية في السلطنة والتي يزيد عددها على خمسمائة من القلاع والحصون والمساجد الأثرية والأسوار التاريخية، إضافة إلى مراكز الجذب السياحية الحديثة في مسقط والمدن الأخرى إلى جانب الشواطئ العمانية الجميلة والممتدة، تشكل هذه كلها وغيرها مقومات ثرية تستقطب السلطنة العديد من السياح من مختلف دول العالم لما تمتاز به من تنوع جغرافي ومناظر جذابة. رعاية صحية بمعايير عالمية تعد الرعاية الصحية التي يتلقاها المواطن العماني واحدة من افضل المنظومات الصحية على مستوى العالم، حيث تقدم بمستوى كفاءة يضاهي المعايير العالمية في هذا الشأن. وقد ترجمت هذه الرعاية ضمن خطط التنمية المتتابعة للسلطنة طوال الأربعة عقود الماضية، وعلى نحو ما عكسته «رؤية عمان 1996 ـ 2020م». وقد كان لخطط التنمية الصحية التي نفذتها الدولة تباعا بدءا من عام 1976، الفضل في توفير البرامج والخدمات الصحية، ورفع المستوى الصحي العام للسكان. وفي الوقت الحالي، وصل عدد المستشفيات في السلطنة (60) مستشفى، منها (50) مستشفى تابعا لوزارة الصحة، حيث بلغ عدد اسرة هذه المستشفيات جميعها 5644، منها 4692 سريرا تابعا للمستشفيات الحكومية. كما تضمنت خطط الدولة تزويد المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة بأحدث التقنيات الطبية المتطورة لتواكب التطورات المتسارعة في المجال الصحي العالمي، كذلك حرصت على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية من اطباء في مختلف التخصصات، وغيرهم من الكوادر المساعدة. وتتكون منظومة الرعاية الصحية للمواطن العماني من عدة مستويات متكاملة حيث توجد مستشفيات مرجعية في كل مناطق السلطنة. وكثمرة للجهود الحثيثة والمتواصلة لتحقيق أفضل رعاية صحية ممكنة للمواطن، وبالمجان بالطبع، فإنه لم يكن مصادفة ان تحصل السلطنة في عام 2000 على المركز الأول على المستوى الدولي بالنسبة لكفاءة النظام الصحي، وان تحصل في العام 2004 على شهادة منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف بشأن الإدارة الفعالة لمخازن اللقاح. كما تصدرت مبادرة السلطان قابوس الكتاب السنوي لمنظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الصحة العالمي عام 2004.