البحرين.. مسيرة إصلاح مستمرة وديموقراطية رائدة.. وتنمية شاملة في جميع المجالات

للبحرين العديد من المبادرات المتميزة على الصعيدين الخليجي والعربي ذات العلاقة بالشأن الحقوقي المملكة تواصل نجاح مشروعها الوطني لتطوير التعليم مما يؤهلها لتكون مركزاً مثالياً في الخليج والوطن العربي للمرأة اهتمام خاص في المشروع الإصلاحي لعاهل البحرين حيث خصص لها يوماً يحتفل به سنوياً البحرين تقوم بدور نشط في منطقة الخليج من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام مع إشراقة شمس الغد تحتفل «لؤلؤة الخليج» التي ذكرت في كتب التاريخ القديمة باسم «دلمون» ونعتت في الألفية الثالثة قبل الميلاد بـ «أرض الخلود» وانها تقع حيث تشرق الشمس، بعيدها الوطني الرابع والأربعين، انها مملكة البحرين التي تحتفل أيضا بالذكرى السادسة عشرة لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين مقاليد الحكم. وتأتي هذه المناسبة لتستمر مملكة البحرين في تسطير التاريخ المجيد على صفحات ناصعة البياض، حيث عرفت إبان العصر الإسلامي بـ «أوال» واتصف أهلها بحبهم للسلم منذ فجر التاريخ، فكان دخولهم في الإسلام سلما بعد استقبالهم لمبعوث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في العام السابع الهجري (629م)، وامتهن أهلها ركوب البحر وبرعوا في الملاحة، فكان لهم من المساهمات ما يتوسمون به شرفا في الفتوحات الإسلامية، ونتذكر هذه الأيام ما تحقق من إنجازات وخطوات إصلاحية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة عاهل البلاد، حيث استطاعت المملكة برؤية جلالته المستنيرة وفكره الثاقب ان تحظى باحترام دول العالم كافة. فمنذ تولي جلالة الملك، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، حرص جلالته على تعزيز الديموقراطية الحقة من خلال دعم العملية الإصلاحية في البحرين، وجعلها ديموقراطية حقيقية قابلة للتطور في إطار مشروع وطني شامل لبناء دولة عصرية، من أولوياتها خدمة المواطن وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات وإبراز الوجه الحضاري للمملكة وتاريخها العريق الممتد لآلاف السنين، وقد حققت مملكة البحرين إنجازات ومكاسب في مجالات التعليم وحقوق المرأة والرعاية الصحية والأمن والاستقرار، ما جعل منها نموذجا ومثالا يحتذى، وها هي مملكة البحرين تواصل مسيرتها الشاملة، برؤية واضحة، بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة رشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبمساندة فاعلة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث حفلت بالعديد من الانجازات على جميع الأصعدة وشتى المجالات. في مقدمة الإنجازات نجاح المساعي الهادفة الى زيادة الدخل القومي عبر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتطويرية، التي وضعت المواطن والارتقاء بمستويات معيشته، في صدارة أولوياتها واهتماماتها، وها هي انجازات المشروع الإصلاحي الرائد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تبرز في مواقع عديدة مثل مجال التحول الديموقراطي وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة واحترام التنوع الديني والفكري والثقافي في إطار الملكية الدستورية، وسيادة القانون. وفي الوقت ذاته، يرسخ عوامل الاستقرار والتعايش ونبذ العنف والإرهاب، فالمجتمع البحريني يعد مجتمعا مترابطا تسوده حرية الدين والمذهب والمعتقد، واحترام حرية الفكر والرأي وثقافة التسامح والانفتاح على الآخر وان مسيرة احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين تتواصل قانونا وعملا في إطار سيادة القانون والممارسة الديموقراطية، والحرص على اللحمة الوطنية ومواصلة التنمية الشاملة، وان مملكة البحرين سباقة في إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع المتميزة في جميع الميادين ومنها الميدان الحقوقي، فقد أفسحت الحكومة المجال لإنشاء مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية التي تمثل أطيافا مختلفة، واهتمامات حقوقية متنوعة، وفي ظل انفتاح المملكة وشفافيتها تسعى لان تكون طرفا في العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما ان للبحرين العديد من المبادرات المتميزة على الصعيد الخليجي والعربي ذات العلاقة بالشأن الحقوقي. العديد من الإنجازات وقد استطاعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ان تحقق العديد من النجاحات، في كل المجالات التي تستهدف مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما حصول سمو رئيس الوزراء الموقر على جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، إلا بمثابة اعترافا دوليا مهما بالإنجازات المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء السياسات الحكيمة والتوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة، مما يعد إنجازا للبحرين يعكس مدى ما تحظى به من مكانة وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي. ويقع على عاتق مجلس التنمية الاقتصادية الذي يحظى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وضع استراتيجية تنموية لاقتصاد البحرين، والعمل على الجهات الحكومية على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة الى المملكة بما يضمن تعزيز الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وفرص العمل للبحرينيين، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة والمشروع الإصلاحي الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما تتجه مملكة البحرين منذ إقرار ميثاق العمل الوطني الى توسيع حريات الإعلام والصحافة ووضع استراتيجية مستقبلية للعمل الإعلامي حيث نص الميثاق على ان لكل مواطن حق التعبير عن رأيه، وان حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. تطوير التعليم وقد أولت القيادة الحكيمة جل اهتمامها بالتعليم وتطويره، إذ تواصل المملكة نجاح مشروعها الوطني لتطوير التعليم والتدريب، من خلال تحسين أداء المدارس وتطوير التعليم الخاص والتعليم الجامعي وتكثيف البعثات الداخلية والخارجية وتكريم ورعاية المتفوقين، ومتابعة خطط تطوير التعليم الفني والتعليم الإلكتروني والاستمرار في مشروع مدارس المستقبل والعمل على تطوير التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والجامعات، فقد دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الى إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي للارتقاء بالتعليم العالي والدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمار في هذا المجال لتخدم مخرجاته الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وبناء على هذا التوجه الداعم للتعليم الخاص، تم فتح العديد من الجامعات الخاصة، اضافة الى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي مما يدل على ان مملكة البحرين ستصبح في المستقبل مركزا مثاليا ومؤهلا للتعليم العالي في منطقة الخليج والوطن العربي. المرأة في المشروع الإصلاحي وقد أولى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جل اهتمامه بالمرأة البحرينية حيث خصص لها يوما ويحتفل به سنويا، بات من أيام البحرين الوطنية الخالدة، يستذكر من خلاله كل انجازات المرأة البحرينية في جميع المجالات والتي أصبح يشار اليها بالبنان، بفضل الدعم والرعاية من لدن جلالته والمجلس الأعلى للمرأة الذي يحظى برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى، مما انعكس على وضع المرأة بتطوير واقعها ومعدل مشاركتها في سوق العمل حيث تزايد عدد النساء العاملات في القطاعين العام والخاص بشكل مطرد، كما صدرت التشريعات التي تحمي حق المرأة العاملة في العمل وفي رعاية الأسرة والأطفال كما تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة الواحدة، فضلا عن ذلك تحصل المرأة البحرينية على فرص متكافئة في التعليم والرعاية الصحية والترشيح للمجالس النيابية والبلدية، كما تحظى باهتمام خاص في عمليات التدريب والتوعية، والمعروف ان مملكة البحرين من الدول التي انضمت الى العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة، كما عمدت الى إعادة توفيق الكثير من القوانين لصالح تعزيز مكانة المرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل. السياسة الخارجية وتعكس تحركات ومواقف مملكة البحرين الديبلوماسية سياستها الخارجية سواء على الصعيد الإقليمي والعربي، أو على الصعيد الدولي، والتي التزمت بها قولا وفعلا منذ استقلالها عام 1971، وهي تقوم من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة في ظل تحديدات أمنية كبرى ومتغيرات إقليمية ودولية تتطلب الحركة وحسن المبادرة، فمملكة البحرين تؤكد دائما وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم والمساندة لها، وتشارك في جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد حول هذه القضايا، سواء في إطار الجامعة العربية او على المستوى الدولي، فعلى المستوى الدولي تحرص المملكة على دعم كل ما فيه رفعة للأمة العربية والإسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح شعوبها، مبرزة أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره أساسا لعالم أكثر استقرارا ورفاهية وتنمية، متمسكة بضرورة تسوية جميع المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الأخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، داعية الى السلام كهدف استراتيجي، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة في ضوء التقدير الإقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة الحكيمة والعقلانية والمتوازنة التي يقودها جلالة الملك بحنكة وخبرة عالية. البحرين الثالثة خليجياً في استقطاب التملك العقاري احتل مواطنو الكويت المرتبة الثانية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2014 بعدد 8535 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى. وذكر تقرير صادر عن قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون ان مواطني المملكة العربية السعودية تصدروا اعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام نفسه، حيث بلغ عددهم 8981 مواطنا، ويلي ذلك بعد الكويتيين مواطنو دولة قطر (1885 مواطنا) والبحرين (1708 مواطنين) وسلطنة عمان (1369 مواطنا) والامارات العربية المتحدة (1031 مواطنا). ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز. ولقد مر السماح بتملك العقار بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة للعام 1981 لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار إلا أن ذلك تم وفقا لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجيا حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة - ديسمبر 2002) خاليا من معظم تلك القيود. ويظهر تقرير الامانة أن الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها بعدد 17641 حالة تملك لتحقق نسبة قدرها 75% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 13.2% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ 2154 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2% بينما جاءت بعدها على التوالي المملكة العربية السعودية (1.3%) ودولة قطر (0.8) ودولة الكويت (0.5%). مسرح البحرين الوطني يفوز بجائزة الشرف في الهندسة المعمارية 2015 المنامة - بنا: استمرارا لسلسلة الإنجازات التي حققها، وبقدرته على أن يكون مكانا تلتقي فيه الثقافات من مختلف أنحاء العالم، استطاع مسرح البحرين الوطني أن يفوز بجائزة الشرف في الهندسة المعمارية لعام 2015 والتي تقدمها المؤسسة الأميركية لتكنولوجيا المسارح (USITT)، إذ تم اختيار المسرح الوطني لنيل الجائزة وذلك لتصميمه الاستثنائي الذي يجمع ما بين إبداع الحاضر وعراقة الماضي. رأى مسرح البحرين الوطني النور برعاية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي قدم الدعم الكريم لتحقيق هذا المشروع المعماري والثقافي ضمن مشروع «الاستثمار في الثقافة» الذي أطلقته الشيخة مي بنت محمد آل خليفة عام 2007 لتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فكان أكبر المشاريع التي تحققت ضمن المعالم الثقافية والسياحية التي أسست لبنية تحتية للسياحة الثقافية على أرض المملكة. وإلى جانب مسرح البحرين الوطني، فقد نال جوائز USITT للمعمار كل من قاعة «ميلتون» في لندن ببريطانيا ومبنى الفنون المسرحية في بورتلاند بأميركا، حيث سيتم تسليم الجوائز لكل الفائزين ما بين 18 و21 من شهر مارس 2015م خلال المؤتمر الوطني للمؤسسة في أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية. وتمنح مؤسسة USITT جوائزها المعمارية للمباني بناء على معايير الإبداع في التصميم، مراعية قواعد الصدى والرنين في الصالات، تميز أداء وظيفة المبنى، استخدام التكنولوجيا الحديثة ودور المبنى في تنمية المجتمع المحلي. خليفة بن حمد: العيد الوطني الـ 44 للبحرين إنجازات ومكاسب.. ونموذج يحتذىبقلم: الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدي الكويت تحتفل مملكة البحرين هذه الأيام بعيدها الوطني الرابع والأربعين، والذكرى السادسة عشرة لتولي صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، وبهذه المناسبة المجيدة يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى والى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والى شعب مملكة البحرين العزيز. وتأتي هذه المناسبة بمنزلة الفرصة لاستذكار ما سطره الأجداد والآباء من قصص الكفاح والصبر والتفاني والإخلاص، وما بذلوه من جهد سخي وعطاء كبير من أجل بناء وطن متميز في تآلفه الاجتماعي ووحدته الوطنية وطموحاته الكبيرة وإنجازاته المشهودة، وما تحقق من إنجازات وخطوات إصلاحية في العهد الزاهر لصاحب الجلالة عاهل البلاد، حفظه الله، حيث استطاعت المملكة برؤية جلالته المستنيرة وفكره الثاقب ان تحظى باحترام دول العالم كافة. فمنذ تولي جلالة الملك، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، حرص جلالته على تعزيز الديموقراطية الحقة من خلال دعم العملية الإصلاحية في البحرين، وجعلها ديموقراطية حقيقية قابلة للتطور في إطار مشروع وطني شامل لبناء دولة عصرية، من أولوياتها خدمة المواطن وترسيخ مفهوم دولة المؤسسات وإبراز الوجه الحضاري للمملكة وتاريخها العريق الممتد لآلاف السنين، وقد حققت مملكة البحرين إنجازات ومكاسب في مجالات التعليم وحقوق المرأة والرعاية الصحية والأمن والاستقرار، ما جعل منها نموذجا ومثالا يحتذى به، وها هي مملكة البحرين تواصل مسيرتها الشاملة، برؤية واضحة، بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومة رشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر وبمساندة فاعلة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث حفلت بالعديد من الانجازات على جميع الأصعدة وشتى المجالات، وفي مقدمتها نجاح المساعي الهادفة الى زيادة الدخل القومي عبر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والتطويرية، التي وضعت المواطن والارتقاء بمستويات معيشته، في صدارة أولوياتها واهتماماتها، وها هي انجازات المشروع الإصلاحي الرائد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تبرز في مواقع عديدة مثل مجال التحول الديموقراطي وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وتمكين المرأة واحترام التنوع الديني والفكري والثقافي في إطار الملكية الدستورية، وسيادة القانون. وفي الوقت ذاته، يرسخ عوامل الاستقرار والتعايش ونبذ العنف والإرهاب، فالمجتمع البحريني يعد مجتمعا مترابطا تسوده حرية الدين والمذهب والمعتقد، واحترام حرية الفكر والرأي وثقافة التسامح والانفتاح على الآخر وان مسيرة احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين تتواصل قانونا وعملا في إطار سيادة القانون والممارسة الديموقراطية، والحرص على اللحمة الوطنية ومواصلة التنمية الشاملة، وان مملكة البحرين سباقة في إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع المتميزة في جميع الميادين ومنها الميدان الحقوقي، فقد أفسحت الحكومة المجال لإنشاء مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية التي تمثل أطيافا مختلفة، واهتمامات حقوقية متنوعة، وفي ظل انفتاح المملكة وشفافيتها تسعى لان تكون طرفا في العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما ان للبحرين العديد من المبادرات المتميزة على الصعيد الخليجي والعربي ذات العلاقة بالشأن الحقوقي، وما الإشادة التي حظيت بها مملكة البحرين والتي صدرت على مستوى القمة الرابعة للدول العربية وأميركا الجنوبية التي عقدت في الرياض مؤخرا بمنح جائزة منظمة التعايش بين الأديان والحضارات لصاحب الجلالة المفدى، حفظه الله ورعاه، إلا شاهد حضاري وتقدير لإسهامات جلالته ودوره في تعزيز الحوار الهادف بين الأديان والثقافات والاحترام المتبادل بين جميع الشعوب والمجتمعات، وبناء الثقة والتفاهم ونبذ الكراهية، من خلال استضافة مملكة البحرين لمؤتمر حوار الحضارات والثقافات في الفترة من 5 الى 7 مايو 2014. وقد استطاعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ان تحقق العديد من النجاحات، في كل المجالات التي تستهدف مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما حصول سمو رئيس الوزراء الموقر على جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات، إلا بمثابة اعترافا دوليا مهما بالإنجازات المتميزة التي حققتها مملكة البحرين في مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء السياسات الحكيمة والتوجيهات السديدة للحكومة الرشيدة، مما يعد إنجازا للبحرين يعكس مدى ما تحظى به من مكانة وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي. ويقع على عاتق مجلس التنمية الاقتصادية الذي يحظى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وضع استراتيجية تنموية لاقتصاد البحرين، والعمل على الجهات الحكومية على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة الى المملكة بما يضمن تعزيز الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وفرص العمل للبحرينيين، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة والمشروع الإصلاحي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، كما تتجه مملكة البحرين منذ إقرار ميثاق العمل الوطني الى توسيع حريات الإعلام والصحافة ووضع استراتيجية مستقبلية للعمل الإعلامي حيث نص الميثاق على ان لكل مواطن حق التعبير عن رأيه، وان حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية. وقد أولت القيادة الحكيمة جل اهتمامها بالتعليم وتطويره، إذ تواصل المملكة نجاح مشروعها الوطني لتطوير التعليم والتدريب، من خلال تحسين أداء المدارس وتطوير التعليم الخاص والتعليم الجامعي وتكثيف البعثات الداخلية والخارجية وتكريم ورعاية المتفوقين، ومتابعة خطط تطوير التعليم الفني والتعليم الإلكتروني والاستمرار في مشروع مدارس المستقبل والعمل على تطوير التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والجامعات، فقد دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الى إنشاء أمانة عامة للتعليم العالي للارتقاء بالتعليم العالي والدفع نحو استقطاب المزيد من الاستثمار في هذا المجال لتخدم مخرجاته الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وبناء على هذا التوجه الداعم للتعليم الخاص، تم فتح العديد من الجامعات الخاصة، اضافة الى جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي مما يدل على ان مملكة البحرين ستصبح في المستقبل مركزا مثاليا ومؤهلا للتعليم العالي في منطقة الخليج والوطن العربي. وقد أولى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك جل اهتمامه بالمرأة البحرينية حيث خصص لها يوما ويحتفل به سنويا، بات من أيام البحرين الوطنية الخالدة، يستذكر من خلاله كل انجازات المرأة البحرينية في جميع المجالات والتي أصبح يشار اليها بالبنان، بفضل الدعم والرعاية من لدن جلالته والمجلس الأعلى للمرأة الذي يحظى برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى، مما انعكس على وضع المرأة بتطوير واقعها ومعدل مشاركتها في سوق العمل حيث تزايد عدد النساء العاملات في القطاعين العام والخاص بشكل مطرد، كما صدرت التشريعات التي تحمي حق المرأة العاملة في العمل وفي رعاية الأسرة والأطفال كما تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة الواحدة، فضلا عن ذلك تحصل المرأة البحرينية على فرص متكافئة في التعليم والرعاية الصحية والترشيح للمجالس النيابية والبلدية، كما تحظى باهتمام خاص في عمليات التدريب والتوعية، والمعروف ان مملكة البحرين من الدول التي انضمت الى العديد من الاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة، كما عمدت الى إعادة توفيق الكثير من القوانين لصالح تعزيز مكانة المرأة وحقوقها ومساواتها بالرجل. وتعكس تحركات ومواقف مملكة البحرين الديبلوماسية سياستها الخارجية سواء على الصعيد الإقليمي والعربي، أو على الصعيد الدولي، والتي التزمت بها قولا وفعلا منذ استقلالها عام 1971، وهي تقوم من واقع حرصها على الاستقرار واستتباب الأمن والسلام في منطقة الخليج والعالم العربي بدور نشط في ظل ظروف صعبة ومعقدة في ظل تحديدات أمنية كبرى ومتغيرات إقليمية ودولية تتطلب الحركة وحسن المبادرة، فمملكة البحرين تؤكد دائما وقوفها مع القضايا العربية، وتقدم كل الدعم والمساندة لها، وتشارك في جميع الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد حول هذه القضايا، سواء في إطار الجامعة العربية او على المستوى الدولي، فعلى المستوى الدولي تحرص المملكة على دعم كل ما فيه رفعة للأمة العربية والإسلامية وتشجيع وحدتها وتكاملها بما يحقق مصالح شعوبها، مبرزة أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار الالتزام بأسس ومبادئ الشرعية الدولية باعتباره أساسا لعالم أكثر استقرارا ورفاهية وتنمية، متمسكة بضرورة تسوية جميع المنازعات الدولية بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الأخرى ومنع التدخل في شؤونها الداخلية، داعية الى السلام كهدف استراتيجي، الأمر الذي أكسبها مكانة مرموقة في ضوء التقدير الإقليمي والعالمي واسع النطاق للسياسة الحكيمة والعقلانية والمتوازنة التي يقودها جلالة الملك بحنكة وخبرة عالية. وعلى المستوى الخليجي يحرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على المشاركة في القمم الخليجية المتعاقبة، لتؤكد حرص البحرين الدائم على تعزيز هذه المسيرة المباركة لتحقيق آمال وتطلعات أبناء دول المجلس نحو المزيد من التكامل والتعاون المشترك الذي ينشده الجميع بما يكفل الوصول الى الوحدة الخليجية التي يتطلع اليها أبناء وشعوب دول المجلس. ويشرفني بهذه المناسبة ان أنوه بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والتي تبلغ أزهى عصورها في عهد جلالة الملك المفدى وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لأنها تجسد تاريخا طويلا من الأخوة وتحظى بجل اهتمامات جلالة الملك وأخيه صاحب السمو الأمير في استمراريتها وتنميتها، وتعتبر أنموذجا يحتذى للعلاقات حيث وصلت الى مرحلة أضحت جميع المفردات السياسية عاجزة عن وصفها، وبالتعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات والأصعدة، مشيدا بما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة، وما يحققه هذا الدعم في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين، وهي تحرص دائما على تعزيز علاقاتها مع دولة الكويت في ضوء ما يربط الشعبين الشقيقين والقيادتين الحكيمتين من صلات وثيقة. ولا يسعني في هذا المقام إلا ان أعبر عن أمنياتي الخالصة لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم بالتقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة وبمساندة سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حفظهم الله جميعا وجعلهم ذخرا وسندا لكويت العز والفخار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته