قطر.. نهضة واثقة نحو مستقبل واعد

ذكرى اليوم الوطني تعزز الولاء والانتماء وتكرّس الهوية مسيرة الإنجازات تتواصل بقيادة حكيمة خطط الدولة الطموحة ترتكز على بناء الإنسان القطري تتبوأ قطر المرتبة الثانية دولياً ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة الديبلوماسية القطرية تنتهج مبادئ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية تحيي دولة قطر، اليوم رسميا وشعبيا، ذكرى يومها الوطني، وهي المناسبة الوطنية المجيدة التي يستذكر فيها أبناء قطر بكل الفخر والإعزاز تضحيات وأمجاد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني- طيب الله ثراه- الذي غرس بذرة التأسيس الأولى ليسطر عبرها تاريخ قطر الحديث وليبقى يوم توليه الحكم في 18 ديسمبر من عام 1878م يوما خالدا وعزيزا في نفوس كل القطريين. وسيظل الثامن عشر من ديسمبر محفورا في وجدان وعقول القطريين جيلا بعد جيل لما يحمله من معان سامية ومآثر عظيمة في الوطنية والعمل والإنجاز. وفي هذه الذكرى العظيمة تستحضر دولة قطر أمجاد ماضيها العريق، ليكون نبراسا لها في حاضرها الزاهر، وعونا على استشراف مستقبلها الواعد. فالاحتفال بذكرى اليوم الوطني هو تأكيد للولاء والانتماء للوطن وتكريس الهوية وتجديد البيعة للقيادة الرشيدة. إن اليوم الوطني هو مناسبة تجدد فيها قطر عهد الولاء والحب لقيادتها الرشيدة صاحبة العزيمة التي لا تلين والرؤية الثاقبة والواثقة، حيث يلتف القطريون حول هذه القيادة الواعية ممثلة في سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويصطفون خلفه لبناء دولة عصرية أكثر حداثة وانفتاحا على العالم، ولتحقيق تطلعات المواطن القطري وآماله وطموحاته في غد رغد وعيش كريم ومستقبل مفعم بالعمل ورصيد لا يحصى من الإنجازات. وإذ تحتفل قطر الأمن والأمان والاستقرار بذكرى يومها الوطني، فإنها، تمضي بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، مستذكرا من جهة حنكة المؤسس، ومستلهما من جهة أخرى حكمة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفق رؤية وطنية تستهدف بناء دولة متقدمة ومتحضرة، يسودها الرخاء والنماء المستدام، وترتكز إلى المؤسسات والعدالة وسيادة القانون. دولة عصرية ونهضة حضارية وتحل ذكرى اليوم الوطني في ظل تحقيق دولة قطر العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي. لقد حققت دولة قطر نهضة حضارية غطت جميع مناحي الحياة، وشهدت قفزات تنموية وتحولات جذرية شاملة على نحو جعلها تحظى بمكانة مرموقة إقليميا ودوليا. فقد تميزت قطر بارتفاع ملحوظ وتنام مطرد في مؤشرات النهضة الحديثة التي تعنى بالتنمية الشاملة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتبنت الدوحة خطة اصلاحات سياسية ودستورية كبرى بدأت باجراء انتخابات بلدية شاركت فيها المرأة القطرية ناخبة ومرشحة لأول مرة في عام 1999 كما تم اصدار دستور دائم بعد اقراره في استفتاء شعبي عام حظي بموافقة كبيرة في عام 2004. وكذلك، اختطت قطر سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على تنمية الإمكانات البشرية وبناء الإنسان القطري، صحيا وتعليميا وثقافيا وفكريا. الاقتصاد.. القوة الدافعة للتنمية ترتكز الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لدولة قطر على استغلال الثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة إلى جانب تنويع مصادر الدخل ولاسيما التنمية الصناعية بوصفها الشريان الثاني للاقتصاد القطري، فضلا عن زيادة نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ونشر وعي صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتقني لزيادة القدرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير. وتشجع الدولة استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة. وتسعى قطر إلى تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية ليصل إنتاج النفط إلى حوالي مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى أكثر من 12مليار قدم مكعبة يوميا بالإضافة إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز. وتحقق معظم الأنشطة الاقتصادية، النفطية وغير النفطية، معدلات نمو مرتفعة، وأقامت الدولة عددا من المدن الصناعية ومنها: مدينة مسيعيد الصناعية، ومدينة رأس لفان الصناعية. وتقع مدينة رأس لفان على بعد 80 كلم شمال شرق العاصمة الدوحة وتبلغ مساحتها 106 كيلو مترات مربعة ويعمل فيها حوالي 6500 موظف وعامل. وتضم المدينة مصانع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، كما تضم مرفأ صناعيا وتجاريا، ومنشآت صناعية متعددة، وتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للشركات الصناعية والتجارية إضافة إلى إعداد البنية التحتية.ويدير هذه المدينة بنجاح فريق عمل من «قطر للبترول». ويعد الميناء أكبر مرفأ لتصدير الغاز الطبيعي في العالم وتبلغ مساحته الإجمالية 5.8 كيلومترات مربعة، ويضم قسما للتوكيلات الملاحية، وبرجا للمراقبة. وتتوافر في مدينة رأس لفان الصناعية مختلف الخدمات السكنية ومرافق ترفيهية واجتماعية، وتبلغ مساحتها 230 ألف متر مربع وتضم مباني للورش الصناعية ومستودعات للبضائع الجافة. أما مدينة مسيعيد فيوجد بها: مجمع قطر للبترول للغاز، ومصفاة قطر للبترول التي يبلغ معدل انتاجها 731 ألف برميل يوميا. وتضم المدينة قاعدة متنوعة من الصناعات تشمل النفط الخام والمنتجات الهيدروكربونية والبتروكيماويات والحديد والصلب والصناعات الخفيفة والمساندة. كما تضم المدينة ميناء مسيعيد المزود بتجهيزات حديثة ويعمل على مدار الساعة لخدمة احتياجات تصدير واستيراد العديد من المنتجات. ومن جهة اخرى، تمكنت دولة قطر من تطوير خطط إستراتيجية لاستغلال ثرواتها الطبيعية من خلال برنامج استثماري متكامل في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات وفي تحويل الغاز إلى سوائل وبناء أكبر أساطيل السفن لنقل الغاز إلى الأسواق العالمية إلى جانب تنويع قاعدتها الاقتصادية. وشهدت قطر طفرة اقتصادية نوعية وضعتها على خريطة الاقتصاد العالمية في قطاعات الصناعات المرتبطة بتسييل الغاز وصناعة النفط والبتروكيماويات، فضلا عن صدور القوانين المهيئة لمناخ الاستثمار وتأسيس الأجهزة والهيئات والمراكز المالية والاستثمارية التي تضمن التنمية المستدامة في البلاد. ووفقا للتقارير الدولية المتخصصة، تحتل دولة قطر حاليا المركز الحادي عشر في إنتاج الغاز الطبيعي دوليا والمركز الخامس في صادرات الغاز بنوعيه والمركز الأول في صادرات الغاز الطبيعي المسال والمركز الثالث باحتياطيات الغاز. وتولي قطر تطوير الصناعة البتروكيماوية اهتماما خاصا وجهودا كبيرة من خلال دعمها لهذا القطاع بنحو 30 مليار دولار لتطويره وتعزيز الصناعات المرتبطة به، وذلك لرفع معدلات الإنتاج وتقديم منتجات ذات قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني القطري، فقد قامت الدولة في 22 نوفمبر 2011 بتدشين «مشروع اللؤلؤة» لتحويل الغاز الى سوائل بمدينة رأس لفان الصناعية. وإلى جانب ذلك، تشهد قطر – ومازالت- ازدهارا كبيرا في ميدان العمران والعقار، فعلى سبيل المثال، تقدر بعض الاحصاءات غير الرسمية، حجم الاستثمارات المباشرة على المنشآت والمباني المتعلقة بالتحضير لاستضافة الدوحة نهائيات كأس العالم في عام 2022، بنحو 80 مليار دولار تقريبا، بالإضافة إلى نحو 20 مليار دولار لتنمية القطاع السياحي في البلاد. كذلك يتوقع أن ينمو قطاع البناء في قطر بمعدل 12.5% سنويا حتى عام 2020. المواطن القطري غاية التنمية تصنف قطر في المرتبة الثانية دوليا ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية العالية جدا، وذلك وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي شهادة دولية تثبت نجاح قطر في توظيف مقدرات البلاد بطريقة صحيحة انعكست بشكل إيجابي على المواطنين بالدرجة الأولى. ولأن الإنسان هو الهدف والمحور في عملية التنمية، فقد تركز اهتمام الدولة عليه ومن أجله، لذلك تم توفير كل مستلزمات الارتقاء به لتأهيله بغرض نهوضه بالمسؤولية والمشاركة في البناء. والدولة من جانبها هيأت له كل سبل التقدم والنهوض من تعليم إلزامي مجاني لمختلف مراحل العملية التعليمية والتربوية وبعثات داخلية وخارجية الى أرقى جامعات العالم ودورات تدريبية في أفضل المعاهد والمؤسسات المتخصصة، الى جانب توفيرها مدارس نموذجية وجامعات متكاملة الكليات من جامعة قطر الى ما تضمه المدينة التعليمية من جامعات تعمل وفق أحدث المعايير العلمية وخدمات طبية وصحية متكاملة بمراكز ومستشفيات حديثة تحتوي على أجود ما توصل اليه العلم من أجهزة ومعدات بكفاءات بشرية ذات مستويات راقية. وفي مجال البنية التحتية، رصدت حكومة قطر للخطة التنموية العشرية (من عام 2011 إلى عام 2021) في مجال توليد الكهرباء وإنتاج المياه وتوسعة شبكات الكهرباء والمياه في قطر حوالي 70 مليار ريال. كما تقدر الاستثمارات المتوقعة في مشاريع تطوير شبكات الكهرباء وحدها بحوالي 30 مليار ريال خلال السنوات القادمة، كما تستثمر قطر أكثر من 20 مليار دولار على مشاريع الجسور والأنفاق لربط السكك الحديدية ومشاريع الطرق داخل المدينة وباقي دول الخليج. وفي المجال الرياضي، حققت قطر نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي سواء على صعيد المنشآت والبنى التحتية أو من حيث الاهتمام بالكفاءات الوطنية العاملة في هذا المجال تدريبا وتأهيلا إلى جانب الاهتمام بالنشء والشباب وفتح المجال أمامهم لتنمية قدراتهم الإبداعية في هذا القطاع. التعليم والثقافة أساس التقدم أولت دولة قطر اهتماما بالغا بالعملية التربوية لاسيما وأن التعليم والتربية يمثلان الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والنهوض بالأمم، كما أن الاستثمار في التعليم والعنصر البشري من شأنه أن يحقق الكفايات التنموية والتربوية المأمولة باعتبار أن العنصر البشري هو الذي يضطلع بمهمة التطوير والأخذ بزمام المبادرة في كل عمل تنموي هادف. وفي هذا الإطار قامت الدولة بتطبيق نظام المدارس المستقلة وهي مدارس ممولة حكوميا تشمل مختلف المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي ينشئها المجلس الأعلى للتعليم بإشراف هيئة التعليم وتم تصميم تلك المدارس لتوفر بيئة تعليمية خلاقة تركز على الطالب وتسمح لأولياء الأمور باختيار المدارس التي تتوافق مع احتياجات أبنائهم. وعلى صعيد التعليم الجامعي، تضم جامعة قطر، في الوقت الراهن، عدة كليات، أبرزها: التربية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم، والشريعة والدراسات الإسلامية، والهندسة، والإدارة والاقتصاد، وكلية التكنولوجيا. وفي مجال الثقافة، تشهد قطر حراكا ثقافيا كبيرا كان له تأثيراته البالغة في الشأن الثقافي سواء على الصعيد المحلي والخارجي. رعاية صحية متميزة يخطو القطاع الصحي في قطر خطوات عملاقة سواء من جهة توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات أومن جهة استقطاب أفضل الكوادر الطبية والفنية وتوسيع رقعة الخدمات الصحية من خلال افتتاح عدة مراكز ومستشفيات في أنحاء متفرقة من البلاد. وتتألف الخدمات الصحية في قطر، من سلسلة مترابطة الحلقات تبدأ من الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى الخدمات التي تقدمها المستشفيات الرئيسية. وتتولى الهيئة الوطنية للصحة تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإشراف على خدمات الصحة العامة في الداخل، وعلاج المواطنين بالخارج، وتنظيم الاتجار وصناعة الأدوية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتحقيق هذه الأهداف. حضور دولي وإقليمي متميز تضطلع دولة قطر بدور بارز بوصفها عضوا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة. وترتبط قطر بعلاقات مميزة مع جميع الدول والشعوب في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبما يدعم ويخدم الأمن والسلم الدوليين ويحقق الرفاهية والرخاء لجميع الدول والشعوب. وتؤيد قطر في هذا الإطار جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في العالم، كما تضطلع بدور بارز وتشارك بفاعلية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. ولأن دولة قطر تستمد سياستها الخارجية من أعراف وتقاليد وقيم ومبادئ راسخة لديها فهي تقيم علاقاتها مع جميع دول العالم ومنظماته على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل القائم على سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها واحترام حقوق الإنسان والحريات والديموقراطية والمصالح المشتركة، فقد حظيت باحترام وتقدير المجتمع الدولي بمختلف دوله وهيئاته. وتعزيزا لمكانة قطر ودورها، سعت القيادة القطرية الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، الى المساهمة بفاعلية في مختلف الأنشطة السياسية وكرست حضورها العملي في العديد من المؤتمرات والمنتديات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية بوصفها عضوا أساسيا في المنظمات والمجالس الإقليمية والعالمية. وسجلت قطر بدبلوماسيتها الفاعلة والنشطة نجاحات ملفتة في عالم السياسة الخليجية مجسدة دورها في تعزيز علاقات الأخوة والشراكة والتعاون مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشهد العام الحالي نشاطا ملفتا لسياسة الدولة الخارجية تمثل في التوسع على صعيد اقامة وتعزيز شبكة العلاقات الديبلوماسية والتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي مع دول من مختلف بقاع العالم ومع منظمات إقليمية ودولية فاعلة. كما شهد العام الحالي زيارات وجولات مشهودة ولقاءات أخوية متميزة قام بها امير البلاد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع أشقائه قادة دول المجلس وجولة سموه على عواصمها وحضوره على رأس وفد الدولة القمة الخليجية السادسة والثلاثين في الرياض بداية ديسمبر الجاري. ولم يقف حراك الديبلوماسية القطرية أو يقتصر على الساحة الخليجية بل امتد ليشمل الساحة العربية والدولية إذ كان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ببصماته الواضحة في سجل التعاون الدولي والمواقف المبدئية والثابتة تجاه قضايا العالم، على النحو الذي بينه سموه من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وحققها واقعا عبر زياراته التاريخية الخارجية. والى جانب ذلك، قامت الديبلوماسية القطرية بجهود حثيثة لحل اشكالات ونزاعات قائمة على الساحة العربية من السودان الى اليمن الى لبنان، ولم تدخر الدولة جهدا في مواصلة دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على مختلف الصعد، وذلك عبر مشاركتها الفعالة في لجنة السلام العربية ولجنة القدس وجميع مبادرات الجامعة العربية واجتماعاتها ولقاءاتها الرامية الى تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيله. من أقوال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني٭ «لقد عُرف القطريون منذ قديم الزمان بحسن أخلاقهم وكرمهم وتواضعهم، وإقلالهم الكلام، وإكثارهم العمل، ونصرتهم المظلوم». ٭ «إن ما يصنع الولاية الرشيدة عند الأمة هو العدل والصدق والقدوة الحسنة». ٭ «التنمية البشرية لا تقتصر على مفهوم النمو كزيادة في معدل دخل الفرد بل تحسّن أدائه ونبل قيمه وجديته وإنتاجيته في العمل وإخلاصه لوطنه».٭ «الأهم في موقع قطر الدولي والإقليمي الجديد أنه نقل قطر من دولة تصارع على بقائها ونموها إلى دولة واثقة راسخة المكانة». حمد بن علي آل حنزابسفير دولة قطر في الكويت العلاقات التاريخية بين الشقيقتين قطر و الكويت تطورت بفضل حرص قيادة البلدين على تنميتها في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام تهل ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر، ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد. ويسعدني، ونحن نستذكر بكل الفخر هذه المناسبة العظيمة، أن أرفع أسمى وأصدق التبريكات لقائد المسيرة الميمونة والنهضة الشاملة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني «حفظه الله» وإلى المقامات الرفيعة في قيادة الدولة وللحكومة الرشيدة ولشعب دولة قطر الوفي والداعم والمؤازر لقيادته السامية في مسيرة العطاء والنماء والبناء. إن الاحتفال باليوم الوطني هو احتفال بتاريخ حافل بالأمجاد والتضحيات التي بذلها الآباء المؤسسون والقادة الذين سجلوا أسماءهم في صفحات التاريخ بمداد من نور حتى بلغت مسيرة العطاء ما نحن فيه اليوم من رفاهية ورخاء وأمن واستقرار، ونحن بهذا نستذكر تلك المآثر الخالدة بكل الامتنان والعرفان ونرفعها لأجيالنا الحاضرة وأجيال المستقبل لتكون دافعا لهم لمواصلة المسيرة نحو آفاق جديدة من النهضة والتطور. كما يسعدنا في هذه المناسبة الوطنية أن نستعرض جهود الدولة ممثلة بقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة ومؤسساتها وشعبها المعطاء في كافة المناحي وهو ما أسهم بفعالية فيما وصلت له بلادنا العزيزة من تقدم. إن دولة قطر بفضل الله وتوفيقه قد أصبحت خلال عقدين من الزمن من أفضل الدول في معدلات النمو ليس فقط لما حباها الله به من ثروات وإنما أيضا بسبب استغلال وتوظيف تلك الثروات توظيفا سليما بفكر ثاقب ورؤية مستقبلية واضحة لبناء مستقبل واعد أساسه الإنسان والتنمية. لقد اهتمت دولة قطر ببناء الإنسان لأنه عماد المستقبل فالدول لا تبنى إلا بأبنائها من خلال عقل يدير وفكر يدبر ورؤية مستنيرة تستوعب التطلعات ولذلك كان التعليم في أولويات اهتمامات الدولة سواء التعليم العام بمختلف مراحله ومؤسساته أو الاهتمام بالأسرة وبنائها على أسس سليمة وقويمة تربويا وأخلاقيا، وتم تتويج ذلك بالاهتمام بالتعليم العالي وتجويد الأداء وتنمية القدرات وتحسين المخرجات وافتتاح فروع لأفضل الجامعات بالعالم التي أصبحت تقدم نتاجا طيبا له إسهاماته المقدرة في دفع عجلة التقدم بالإضافة لكونها أصبحت تستقطب الدارسين من مختلف دول مجلس التعاون والوطن العربي والعالم أجمع. ولا يبنى البلد والإنسان دون اقتصاد قوي وقد حققت دولة قطر أعلى مؤشر للتنمية البشرية بين شقيقاتها دول الخليج بحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2013 وتعمل باستمرار للحفاظ على ذلك الموقع المتقدم. وصاحب ذلك نمو اقتصادي متين خلال العقدين الماضيين وقد حقق الاقتصاد لعام 2014 نموا في الناتج المحلي بلغ 6.3% وهو انجاز ضخم في ظل معطيات الاقتصاد الدولي والركود الذي أصاب معظم اقتصادات العالم، فيما بلغ الفائض في الميزان التجاري 52% من الناتج المحلي وتأتي دولة قطر في صدارة دول العالم من حيث دخل الفرد وهو ما يعني أن المواطن القطري يتمتع بمعدل مرتفع فيما تقدمه الدولة من خدمات في التعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها. كما حافظت دولة قطر على تصنيف ائتماني عالٍ بفضل استثماراتها الخارجية وعلى مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية وهو ما يعني متانة الاقتصاد القطري القادر على الصمود أمام الهزات الاقتصادية. وبذلك تكون الدولة قد حققت طفرة مهمة وناجحة في بناء الإنسان والتنمية وعلى تلك الأسس تم وضع الخطة الإستراتيجية للمدى الطويل لتحقيق الأهداف التنموية من خلال برنامج (رؤية قطر 2030) بحيث تتلخص في بناء الوطن والمواطن فيما تحقق الكثير على المدى القريب في برنامج (إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـ 2016) الذي شارف على نهايته بنجاح. وتولي دولة قطر اهتماما خاصا للنهوض بالقطاع الخاص وإشراكه في التنمية وتشجعه وتدفعه لمشاركة حقيقية في برامج التنمية والبناء خاصة في مجال الصناعات الصغيرة. ومن ناحية أخرى، نجحت الدولة في الاستثمار الخارجي عبر «جهاز قطر للاستثمار» وقد حققت نتائج ضخمة جنبت دولة قطر آثار انخفاض النفط وتسعى لاستقطاب المستثمرين للداخل عبر سن القوانين الجاذبة للاستثمار والخالية من التعقيدات والتي تقدم حوافز وتسهيلات وإعفاءات وضمانات لحرية حركة الأموال وتبقى تلك الحوافز دافعا لتحول دولة قطر لتكون إحدى وجهات الاستثمار الخليجي والأجنبي الناجح، ومما يساعد على ذلك أجواء الأمن والأمان على النفس والمال بتوفيق من الله بالإضافة للمجهودات التي تبذلها الدولة لتنويع مصادر الدخل. إن دولة قطر ورغم ما حققته من نجاحات تظل تسعى للأفضل ولا تحد طموحاتها حدود وهي الآن أمام تحد ضخم حيث تدور عجلة البناء لإنشاء البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 وقد قطعت شوطا كبيرا في ذلك وهي تحتفل بالذكرى الخامسة لفوزها بملف استضافة مناسبة البطولة العالمية بعد منافسة شرسة مع أكبر دول العالم وهي على قدر التحدي لإقامة بطولة تاريخية بصورة تشرفها وتشرف أشقاءها في الخليج خاصة والعالم العربي والإسلامي عامة لتقف شاهدا أمام العالم كله على أننا أمة خلاقة ومقتدرة ولا تقل عن الشعوب الأخرى أداء وإنجازا بمشيئة الله. إن النجاح في الداخل لا بد له من أن ينعكس في تعاملات الدولة في الخارج وعلى سياساتها وقد دأبت دولة قطر على اتخاذ سياسات معتدلة تلتزم فيها بالمواثيق والمعاهدات الدولية مما مكنها من لعب دور فعال في كافة قضايا المنطقة والعالم، ولذلك كانت مواقفها ثابتة من حيث تأييد حقوق الشعوب المظلومة والمقهورة التي تسلطت عليها أنظمة قاسية لم تجد بدا من أن تنتفض وتثور ضدها دون أن تجد تلك الثورات السلمية أذنا مصغية أو قلوبا واعية لتستوعب مستجدات العصر التي رفعت من سقف مطالب الشعوب في الحياة الكريمة ورفض الحكم المتسلط فاستخدمت تلك الأنظمة القوة ضد المسالمين مما حولها لبؤر اقتتال وساحات سفك للدماء وساهمت بذلك في تنامي الإرهاب الذي أصبح خطره يهدد المنطقة والعالم بأسره وأصبحت محاربته هما دوليا مشتركا وقد دعا سمو الأمير المفدى في قمة دول مجلس التعاون بالرياض للتصدي لظاهرة الإرهاب مع ضرورة التفريق بين الإرهاب وحق الشعوب في المطالبة بحقوقها المشروعة. وكان تأييد دولة قطر للربيع العربي دعما للشعوب المنتفضة لتحقيق مطالبها العادلة في الحرية والديمقراطية والعيش الكريم ولكن بعض الأنظمة حولتها لصراع دموي وهي على ثقة بأنه لا حل في نهاية المطاف إلا بالحوار وترى أن تعنت بعض الأنظمة سيقود للمزيد من الدمار وإزهاق الأرواح وتدعو دائما لإعمال صوت العقل لحل النزاعات. وقد ظلت دولة قطر تؤكد على ثوابتها من حيث الالتزام بالحلول السلمية لقضايا النزاعات وفي مقدمتها حل القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين المركزية على أساس القرارات الدولية وكف يد إسرائيل عن قمع الشعب الفلسطيني والاعتداء على مقدسات الأمة الإسلامية. كما أن لدولة قطر علاقات مميزة بمحيطها العربي وتساهم بفاعلية في ملفات التسويات السلمية وتقود الديبلوماسية القطرية جهود المصالحة وتتعاون لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وتخيف المعاناة الإنسانية في العديد من بؤر التوتر للتوصل لحلول تحقن الدماء وتعيد الأمن والاستقرار بهدف إعادة عجلة النماء للدوران، ولا تألو الدولة جهدا في تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية سواء في العالم العربي أو غيره من بقاع العالم وقد تحققت الكثير من الانجازات المهمة في هذا الإطار. وتأتي علاقات دولة قطر بأشقائها في الخليج والدول العربية والأصدقاء في العالم في صلب اهتماماتها كما تأتي دول الخليج في صدارة تلك الاهتمامات وليس أدل على ذلك مما قاله سمو الأمير المفدى حفظه الله في خطابه السامي أمام مجلس الشورى: «يظل مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيت الإقليمي الأول ويأتي دعمه وتعزيز علاقاتنا بدوله الشقيقة كافة وتعميق أواصر الإخوة بيننا في مقدمة أولويات سياساتنا الخارجية». ولذلك فقد ظلت دولة قطر تحرص على تنمية وتطوير وتعزيز تلك العلاقة الأخوية التي انعكست في ذلك الانسجام في مواقف دول الخليج العربية وتطابق وجهات نظرها وتعاونها التام في الملفات الإقليمية والدولية مما جعلها قوة لا يستهان بها ومركزا لا يمكن تجاوزه في دوائر صنع القرار الإقليمي والدولي. أما علاقة دولة قطر بالكويت الشقيقة فهي راسخة الجذور، أصلها ثابت وفرعها في السماء، حيث تطورت بحمد الله وتوفيقه وحرص وتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وشقيقه حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح «حفظهما الله» مما جعلها تبلغ شأنا عظيما من الانسجام والتوافق والاتفاق يعززها شعور بالمحبة والأخوة والمصير المشترك بين الشعبين الشقيقين. ولعل غاية ما يسعدنا أن نرى البلدين وقد حققا طفرات واسعة في النمو والتطور في ظل قيادتهما الحكيمة، فنجاح دولة قطر ونموها يمثل نجاحا ونماء للكويت وسعادة شعب الكويت ورفاهيته تسعد شعب قطر كما أن أمنهما واستقرارهما هم مشترك وذلك ما جعل المواقف والرؤى متطابقة في الشدة والرخاء فما يمس الكويت يمس قطر وذلك شعور متبادل، ونحن نقدر عاليا للكويت إسهاماتها في حل النزاعات الإقليمية وجهودها لتقريب وجهات النظر ومشاركاتها في تخفيف معاناة المتضررين من الحروب من خلال المساعدات الإنسانية السخية حتى نالت تقديرا أمميا لجهودها بمنح حضرة صاحب السمو الامير لقب قائد إنساني وتسمية الكويت مركزا إنسانيا وذلك فخر لنا جميعا. إن ما نجده من تعاون ومحبة صادقة في الكويت يساهم في إضفاء روح الأخوة ويساعد على انجاز مهمتنا الهادفة لتطوير العلاقات وتوحيد المواقف على أكمل وجه ويسعدني أن أتقدم بخالص الشكر وأسمى التقدير للكويت العزيزة أميرا وحكومة وشعبا على ما نلقاه من ترحاب وتعاون واهتمام وسنفعل كل ما بوسعنا لتكون علاقات البلدين راسخة وممتازة ومميزة كما ظلت عبر التاريخ. ولا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان للصحافة الكويتية وأجهزة إعلامها المسؤولة ومؤسساتها التي تؤدي دورا إيجابيا وبناء في دفع علاقات البلدين والشعبين الشقيقين نحو مزيد من التطور وتحرص على نشر ما يجمع لا ما يفرق وتسلط الضوء على انجازات دولة قطر ومراحل تقدمها بروح الإخاء والإشادة بما يخلق أثرا طيبا لدى أشقائهم في قطر وسنبذل كل ما في وسعنا في التعاون للوصول ببلدينا إلى مستوى العلاقات التي ترضي طموح الشعبين الشقيقين. حفظ الله بلادنا وقادتنا من كل مكروه وأدام علينا نعمة الأمن والأمان. وكل عام وأنتم بخير.