مع إطلالة الذكرى السابعة والأربعين لعيدها الوطني، الذي يوافق اليوم، الثامن عشر من نوفمبر 2017، تستذكر سلطنة عمان ما تحمله هذه المناسبة الغالية من معان خالدة في ظل القيادة المستنيرة للسلطان قابوس بن سعيد، الذي حققت عمان في عهده الميمون نهضة حديثة تأخذ بكل ما هو جديد من العلوم النافعة، مع المحافظة على الأصالة والقيم والموروث الحضاري.
فقد تواصلت عبر العقود الخمسة الماضية مسيرة النماء الشامل، والاستجابة لحاجات المجتمع الأساسية لتشمل كل ربوع عمان، رغم المتغيرات والمستجدات التي يشهدها العالم.
ولقد أولى السلطان قابوس بن سعيد جل اهتمامه بالمواطن العماني في مجتمع يحظى كل أفراده بالرعاية الكريمة والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وسيادة القانون، إلى جانب إعطاء الأولوية للبعد الاجتماعي في الخطط والبرامج التي يتم تطبيقها، مما جعل السلطنة تتبوأ المكانة المرموقة بين الأمم، وتحصل على المراكز المتقدمة في شتى الميادين وفقا للتقارير التي تصدرها المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة.
نهضة عصرية
قبل سبعة وأربعين عاما وعد السلطان قابوس بن سعيد في خطابه التاريخي الأول عام 1970 بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله تعالى ثم بحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل، وطوال السنوات الماضية نعمت عمان بقيادته بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين.
ولعل أبرز ما يميز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد أسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات.
دولة القانون والمؤسسات
حرص السلطان قابوس بن سعيد على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون، وشكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية حافزا كبيرا للمواطن العماني على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للدولة منذ عشرين عاما مضت، وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية التي حظيت بالدعم السامي.
وفي هذا الإطار يقوم مجلس عمان بجناحيه (مجلس الدولة ومجلس الشورى) بدور حيوي، بالتعاون مع الحكومة، وفي ظل الصلاحيات والاختصاصات الواسعة التي يتمتع بها، بدوريه التشريعي والرقابي لصالح الوطن والمواطن.
وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أن محافظات السلطنة تستعد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثانية (2017-2020) وذلك في 25 ديسمبر المقبل.
واحة أمن وسلام
وتؤمن السلطنة بالسلام وتعمل من أجل تحقيقه وتقف قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية على أهبة الاستعداد للذود عن تراب الوطن وحماية مكتسبات النهضة المباركة لاسيما ان السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يحيطها دوما برعايته السامية وعلى نحو يوفر لها كل ما تحتاجه من عدة وعتاد للقيام بواجبها ودورها الوطني مع العناية التامة بمنتسبيها قادة وضباطا وجنودا أو بما يحقق كفاءة عالية في الأداء وفق البرامج المحددة لذلك.
خطط تنموية طموحة
منذ فجر النهضة المباركة في عام 1970 تتابعت خطط التنمية الخمسية في السلطنة منذ خطة التنمية الأولى (1976-1980) وعلى امتداد ثماني خطط متتالية، حيث بدأت خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) بعد ارتفاع معدلات النمو في القطاعات كافة، حيث استخدمت الحكومة إيرادات النفط والغاز بشكل خاص لتحقيق التنمية وتشييد البنية الأساسية وبناء ركائز اقتصاد وطني قادر على النمو والتفاعل مع التطورات الإقليمية والدولية، والاستجابة أيضا لمتطلبات تحقيق مستوى حياة أفضل للمواطن العماني أينما كان على امتداد أرض عمان الطيبة مع تحقيق تطور مستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على عائدات النفط والغاز بقدر الإمكان. وكانت خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011-2015) من أكبر تلك الخطط من حيث المشاريع المعتمدة لأنها ركزت على استكمال قطاعات الهياكل الأساسية ومنها الطرق والمطارات والموانئ، والخدمات الأساسية في محافظات السلطنة المختلفة.
ولتخطي الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الانخفاض الحاد لأسعار النفط قامت حكومة السلطنة ومؤسسات الدولة المختصة بتقييم الأوضاع من اجل إيجاد حلول عملية تأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات المناسبة والقابلة للتطبيق وهي حلول روعي فيها عدم التأثير على الجوانب الحياتية للمواطنين وما يقدم لهم من خدمات أساسية وفقا للتوجيهات السامية.
وقد أكدت الحكومة أن تعاطيها مع الانخفاض الحالي لأسعار النفط لن يؤثر على سياسات «التعمين» والتوظيف وبرامج التدريب والتأهيل في القطاعين العام والخاص وما يتعلق بمستحقات الموظفين والعاملين في الدولة، باعتبارها ثوابت أساسية تعكس حرص السلطان قابوس بن سعيد على توفير أفضل سبل العيش الكريم لأبناء هذا البلد المعطاء.
كما اتخذت حكومة السلطنة عدة إجراءات للحد من آثار انخفاض أسعار النفط وكان لتعاون الشعب العماني أثره البالغ في نجاحها في تحقيق الهدف منها، وتتواصل هذه الإجراءات وفق برامج وخطط محددة على أسس سليمة.
وفي هذا الإطار تعمل حكومة السلطنة على تشجيع الاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والمشاريع الإنتاجية لتنويع مصادر الدخل ودفع القطاعات غير النفطية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على الاستفادة من المقومات السياحية للسلطنة ومن موقعها الجغرافي الفريد مع الحفاظ على أفضل مناخ جاذب للاستثمار.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة صادرات السلطنة من النفط الخام كما تشير الاحصائيات خلال سنوات الخطة الخمسية الماضية (2011-2015) وتراجعت صادرات السلطنة غير النفطية إلا أن استمرار الإنفاق على المشاريع ساعد على تحقيق ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي من 26.121 مليار ريال عماني بالأسعار الجارية في العام 2011 ليصل إلى 26.850 مليار ريال عماني في عام 2015 معتمدا على التعويض من القطاعات غير النفطية وعليه ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي عام 2015 إلى 71.4%، منها 1.6% للزراعة والأسماك، و19.8% للأنشطة الصناعية (والتي يدخل فيها التعدين بمقدار 0.5%)، وكذلك 49.9% للأنشطة الخدمية (والتي يدخل فيها نشاط الفنادق والمطاعم بحوالي 0.9%، إضافة إلى نشاط النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 5.8%).
واستمرت حكومة السلطنة، رغم تأثير انخفاض الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على الإيرادات النفطية، في الصرف في مجال الخدمات لمقابلة الزيادة في السكان والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وبدأت السلطنة مع مطلع عام 2016 تنفيذ خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020) في ظل تحديات ماثلة وأوضاع اقتصادية غير معتادة تواجهها البلاد كغيرها من الدول المنتجة للنفط والمعتمدة على عائداته خاصة مع انحسار مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان ولايزال مصدرا أساسيا للدخل. وفي حين حرصت حكومة السلطنة على الاستمرار في إكمال المشروعات الكبيرة، الصناعية، والسياحية، والخدمية، والاستمرار في تشغيل الباحثين عن عمل، فإنها حرصت على الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لذا فإنها عملت على تخفيض المصروفات الحكومية وإيجاد سبل وبدائل للحد من العجز في الميزانية مع السعي لإيجاد الحلول الاقتصادية ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص، مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة.
وتم في هذا الإطار تم اعلان مشاريع محددة قدرت تكلفتها بحوالي 9 مليارات ريال عماني تم الالتزام منها بحوالي 50% وهي مشاريع قيد التنفيذ ويتوقع الانتهاء منها خلال العامين القادمين، وتستحوذ مشاريع الطرق والمطارات والموانئ على 50% من مجمل المشاريع إلى جانب المشاريع في القطاعات الأخرى مثل الكهرباء والمياه والإسكان والموانئ والمناطق الحرة في صحار وصلالة والدقم، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع السياحي على استقطاب المزيد من السياح ورجال الأعمال. وقد تم افتتاح الصالة الرئيسية لمركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بمساحة اجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع، ويعتبر المركز جزءا من المرحلة الأولى لمدينة العرفان اضافة الى مشروع الواجهة البحرية بميناء السلطان قابوس الذي يتوقع الكشف عن الفرص الاستثمارية فيه قبل نهاية العام الحالي.
وبمباركة سامية من السلطان قابوس بن سعيد انطلق في عام 2016 البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» الذي يأتي مبادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا «بيماندو»، للعمل على تنويع مصادر الدخل مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. وسيركز البرنامج على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل. وتتضمن أهداف ومحاور البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنفيذ) إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكا في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين مواكبة لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية.
ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل حيث تتم الاستفادة من نتائج كل مرحلة في المرحلة التي تليها، ويتم البدء بقطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات، إضافة إلى قطاع المالية والتمويل المبتكر، وقطاع التشغيل وسوق العمل كقطاعين ممكنين، فيما تمتد المرحلة اللاحقة لتشمل قطاعي التعدين والثروة السمكية، وربط القطاعات الخمسة الأساسية الواردة في الخطة ببعضها.
التعليم ركيزة النهضة المباركة
وفي ظل الأهمية الكبيرة للتعليم، فإن هذا القطاع لايزال في مقدمة أولويات الحكومة منذ بزوغ فجر النهضة المباركة باعتباره الركيزة الأساسية لضمان مستقبل أفضل وإعداد جيل يحمل على عاتقه مسؤولية البناء والعطاء.
وترجمة للتوجيهات السامية للسلطان قابوس، تستمر وزارة التربية والتعليم في القيام بدورها في النهوض بالتعليم وتطويره، حيث تم تعيين أكثر من (1700) معلم ومعلمة من بينهم خريجو الدفعة الأولى من برنامج التأهيل التربوي على المستوى الوطني، وافتتاح نحو (55) مبنى مدرسيا في مختلف محافظات السلطنة.
ويبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية للعام الدراسي (2016-2017) في مختلف المدارس الحكومية بمحافظات السلطنة حوالي (572990) طالبا وطالبة، بزيادة قدرها (32922) طالبا وطالبة عن العام الدراسي الماضي، منهم (290219) طالبا، و(282771) طالبة، ينتظمون للدراسة في (1103) مدارس بزيادة قدرها (35) مدرسة عن العام الدراسي الماضي. كما يقدر عدد المعلمين بـ (56607) معلمين ومعلمات.
من جانب آخر، بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة بالسلطنة 58 مؤسسة في مقدمتها جامعة السلطان قابوس، وجامعات نزوى وظفار وصحار والشرقية وهي جامعات أهلية إلى جانب الكليات الجامعية الأخرى والتي تستوعب ما يقارب 118 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 6 آلاف و500 طالب مبتعث في عدد من دول العالم الشقيقة والصديقة.
نظام صحي شامل وفعال
وفي قطاع الصحة حققت السلطنة طوال السنوات الـ 46 الماضية انجازات ملحوظة في التنمية الصحية خاصة في انتشار المؤسسات الصحية في جميع محافظات وولايات السلطنة وفي تحقيق معدلات متقدمة في مختلف جوانب الخدمات الصحية الأولية والتخصصية التي يتم تقديمها مجانا للمواطنين، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذه الجهود في مناسبات عدة، حيث وضعت وزارة الصحة رؤية مستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050) تهدف إلى تطوير النظام الصحي على مدى السنوات المقبلة من خلال إنشاء نظام صحي واسع وفعال قادر على تحقيق افضل معدلات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع.
وتتكون المنظومة الصحية في السلطنة حاليا من (69) مستشفى منها (49) مستشفى تابعة لوزارة الصحة و(5) مستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى و(15) مستشفى للقطاع الخاص، وتدير الوزارة أيضا (205) مراكز ومجمعات صحية مع وجود (49) مستوصفا وعيادة تابعة لجهات حكومية أخرى. وقامت وزارة الصحة بإنجاز مجموعة من التوسعات وتحديد المستشفيات والمرافق الصحية وتطوير أجهزتها وفق أفضل المستويات من أجل دعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وحققت السلطنة إنجازا صحيا مرموقا على المستوى العالمي بحصولها على المركز الاول في الإدارة الفاعلة للتحصينات على مستوى دول العالم حيث اجتازت التقييم الشامل لإدارة اللقاحات بنسبة 99% وفق منظمة الصحة العالمية. ويترافق مع ذلك العديد من البرامج لرعاية ذوي الإعاقة وأصحاب الضمان الاجتماعي لضمان مستوى معيشة طيب لهم ولأسرهم في مختلف المجالات وبما يحقق استفادتهم من ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها السلطنة في كل المجالات.
سياسة خارجية متوازنة
وبالتوازي مع ما يتحقق من منجزات على الصعيد الداخلي في كل المجالات، فإن السياسة الخارجية العمانية التي أرساها السلطان قابوس بن سعيد ترتكز على قيم السلام والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير والحوار والعمل على الحل السلمي للخلافات وتحقيق الأمن والاستقرار لكل الدول في المنطقة، وبحكمة وبعد نظر تتعامل السلطنة مع مختلف التطورات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية لذلك اصبحت السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحتل مكانة دولية مرموقة وتحظى بتقدير العالم لما تقوم به من جهود مخلصة ومساهمات فعالة في حل العديد من المنازعات على كافة الأصعدة بمصداقية وصراحة وبعد نظر وبرغبة جادة في أن يعم السلام والاستقرار ربوع المنطقة.
وفي هذا الإطار، أكدت السلطنة على أن «ديبلوماسية السلام» التي اعتمدها السلطان قابوس هي أفضل السبل لحل الخلافات والمنازعات بين الأشقاء والأصدقاء خاصة وأن السلطنة تحظى بعلاقات صداقة وتعاون مع سائر دول العالم. إذ استطاعت أن تسهم بشكل فعال في التوصل إلى حلول وتوافق بين اطراف العديد من الأزمات التي شكلت خطرا على المنطقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الاتفاق بين مجموعة دول (5+1) وطهران حول البرنامج النووي الإيراني في يوليو 2015 والذي يمثل نموذجا لحل القضايا الخلافية الشائكة بين الدول على أساس الحوار والمفاوضات وتوافق المصالح.
كما حرصت السلطنة منذ تفجر الأزمات في كل من سورية واليمن وليبيا على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية وتشجيعها على الحوار والسير على طريق الحل السلمي. وقد استضافت السلطنة وبالتنسيق مع الأمم المتحدة ومبعوثيها العديد من اللقاءات وبذلت مساعيها الحميدة ولاتزال من اجل الحل السلمي في اليمن وسورية وليبيا لتحقيق صالح الدول والشعوب الشقيقة.
ونظرا لما تتمتع به السلطنة من أمن وأمان واستقرار فقد حصلت هذا العام على درجة الصفر في المؤشر العالمي للإرهاب، وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية بحسب تقرير صادر عن معهد «الاقتصاد والسلام» في مؤشره الدولي الثالث للإرهاب لعام 2015، كما حلت السلطنة في المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط والـ 52 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 الذي يعتمد على 37 معيارا اقتصاديا لـ 178 دولة من بينها مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة.
وحافظت السلطنة على المركز السابع ضمن قائمة الوجهات الأكثر استقطابا للمسافرين في سوق السفر الإسلامي العالمي وفقا لتقرير المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية لعام 2016 الصادر عن «ماستركارد وكريسنت ريتنغ»، وحصلت السلطنة على المستوى الثاني عربيا وخليجيا والسادس والعشرين عالميا ضمن تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الصادر عن مجلة الايكونوميست البريطانية والذي تقوم المجلة بإصداره بشكل سنوي من بين 113 دولة شملها التصنيف. كما تم تصنيف السلطنة بين الدول ذات المقومات البيئية الأفضل المواتية للأمن الغذائي.
وفي المؤشر العالمي الذي يصدر عن منظمة الملكية الفكرية العالمية (الوايبو) تقدمت السلطنة (7) درجات في التصنيف العالمي لمؤشر الابتكار العالمي 2016، مقارنة بمؤشر العام الماضي حيث جاءت هذا العام في المرتبة الـ73 عالميا والـ13 على مستوى شمال أفريقيا وغرب آسيا، وفي مؤشر كفاءة البنية الأساسية العامة جاءت السلطنة في المركز الـ32.
وختاما، فإنه إذ تتم مسيرة التنمية العمانية الشاملة عامها السابع والأربعين بقوة وثقة واعتزاز، فإن أبناء الشعب العماني الوفي يجددون العهد والولاء لقائد المسيرة السلطان قابوس بن سعيد للسير قدما خلف قيادته الحكيمة، باذلين الغالي والنفيس من أجل عمان وللحفاظ على مكتسباتها، عبر مؤسسات الدولة المختلفة في تناغم وتماسك وتضافر يحقق مصلحة الوطن والمواطن حاضرا ومستقبلا.
100 مليون ريال عماني للمستفيدين من الدعم ومكرمة سامية لأسر الضمان الاجتماعي
بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني السابع والأربعين لسلطنة عمان، وفي إطار اهتمامه الدائم بتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن العزيز، وجه السلطان قابوس بن سعيد بصرف مكرمة سامية لأسر الضمان الاجتماعي، مع استمرارية صرف مكرمتي العيدين، عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك القادمين، كما كانتا عليه أصلا في السنوات السابقة.
وفي إطار حرصه المستمر ورعايته الدائمة للجوانب المعيشية للمواطنين، كلف السلطان قابوس بن سعيد، مجلس الوزراء في بداية العام الحالي بعمل لجنة مختصة تم الإعلان عنها لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة لتحرير أسعار الوقود والتخفيف من آثارها.
وفي ضوء ما تقدمت به اللجنة المكلفة والجهات المختصة في هذا الشأن، اعلن مجلس الوزراء في 12 نوفمبر الجاري عن تخصيص بند في الموازنة العامة السنوية للدولة يقدر بمبلغ 100 مليون ريال عماني للمستفيدين من الدعم، على أن تقوم اللجنة المعنية بالإعلان عن تفاصيل الإجراءات والآليات التي سيتم اتخاذها لاستحقاق الدعم المقرر، وذلك اعتبارا من يناير 2018 ومتابعتها لما يتعلق بتنفيذ هذا الموضوع.
49 مليار دولار حجم الاستثمار في السياحة بالسلطنة عام 2040
أكد وزير السياحة العماني احمد المحرزي ان السلطنة تخطط لزيادة حجم الاستثمار في قطاع السياحة الى 19 مليار ريال عماني (نحو 49 مليار دولار) حتى عام 2040.
وقال المحرزي في بيان صحافي بثته وكالة انباء عمان الرسمية، إن حجم الاستثمار الحكومي في هذا القطاع سيبلغ 12% في حين حددت نسبة استثمارات القطاع الخاص بـ 88% مضيفا ان «قطاع السياحة في سلطنة عمان والعالم يتأثر ويتعافى بسرعة وهذا ما يميزه».
وأوضح ان عدد السياح بلغ العام الماضي بسلطنة عمان ثلاثة ملايين سائح مبينا ان السلطنة ستفتح مكاتب تمثيل سياحية في كل من الصين وايران وروسيا.
وبين ان سلطنة عمان بحاجة للوصول بالطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة الى 25 الف غرفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفا انه حتى الآن يضم القطاع نحو 18 ألف غرفة اضافة الى ستة آلاف غرفة جديدة اذ ستصل البلاد الى مستوى ملائم يلبي ارتفاع الطلب على الغرف الفندقية.
وكشف المحرزي عن ان الغرف الجديدة تتركز في العاصمة مسقط وظفار والشرقية باعتبارها المدن ذات الاولوية للخطط الاستثمارية، مؤكدا ان ثمة عاملين ضروريين من اجل تطوير قطاع السياحة بالسلطنة وهما سهولة الدخول والوصول.
افتتاح محطتين لمعالجة الغاز والطاقة بقيمة 900 مليون دولار
افتتحت سلطنة عمان، في 13 نوفمبر الجاري، مشروع محطتي (مسندم لمعالجة الغاز) و(مسندم للطاقة) بتكلفة 346 مليون ريال عماني (900 مليون دولار) بولاية (بخاء) التابعة لمحافظة (مسندم).
وتقوم (محطة مسندم لمعالجة الغاز) بمعالجة النفط والغاز من انتاج حقلي (بخاء) و(غرب بخاء) الواقعين على الخليج العربي والذي يتم نقلهما عبر خط انابيب جديدة تحت سطح البحر.
ويعد هذا المشروع ضمن الخطط الاستراتيجية لحكومة السلطنة الساعية الى توفير الغاز لإنتاج الكهرباء وتوفير البنية الأساسية للصناعات المستقبلية في المحافظة وتحفيز شركات التنقيب عن النفط في مناطق الامتياز.
وتقدر الطاقة الانتاجية للمشروع بحوالي 45 مليون قدم مكعبة من الغاز و20 ألف برميل من المكثفات بجودة قابلة للتصدير عبر منصة التصدير العائمة مع مراعاة التوسعات المستقبلية للمحطة.
ويتضمن المشروع كذلك مد انابيب بحرية بطول 21 كيلو مترا لمعالجة الغاز من حقل بخاء (أ) وانشاء منصة عائمة لتصدير النفط تبعد حوالي ثلاثة كيلو مترات عن موقع المحطة بالاضافة الى مد انابيب ثنائية الاتجاه من (محطة مسندم للغاز) الى (محطة رأس الخيمة) واخرى لتزويد (محطة مسندم للكهرباء) الجديدة بالغاز.
ويعد المشروع باكورة مشاريع التنمية الاقتصادية في محافظة (مسندم) كما يعد من المشاريع ذات الخصوصية والتحدي لعدم توافر مساحات جيدة له الى جانب التحدي الذي تشكله الطبيعة الجيوغرافية للمحافظة للنقل اللوجيستي للمعدات ووحدات المحطة واستخراج التصاريح اللازمة.
من جهة اخرى، تعد (محطة مسندم للطاقة الكهربائية المستقلة) التي تبلغ تكلفتها 93.6 مليون ريال عماني (243 مليون دولار) مشروعا استثماريا مشتركا بين (شركة النفط العمانية) بنسبة 70% وشركة (إل جي) العالمية بنسبة 30%.
ويأتي تنفيذ مشروعها تلبية لاحتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية بتكلفة انتاجية اقتصادية وبهدف الاسهام في دعم الجهود المبذولة في اقامة مشاريع مستدامة في المحافظة. وتقدر الطاقة الانتاجية للمحطة بـ 120 ميغاواط وهي تعمل باستخدام مولدات الوقود المزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية كما تعتمد على استخدام الغاز الطبيعي كوقود أساسي لعمليات توليد هذه الطاقة وإنتاجها والوقود السائل كبديل آخر يستخدم في الحالات الطارئة لضمان استمرارية عمليات التشغيل والإنتاج.
