تحتفل دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 2017 باليوم الوطني السادس والأربعين لتأسيسها، حيث شهد هذا اليوم من عام 1971 قيام الاتحاد بين إمارات الدولة، والتي أصبحت نموذجا رائدا في التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في المنطقة.
وفي هذه المناسبة التاريخية، أود أن أشيد بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، وهي العلاقات التي قامت على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، ووصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والشعبين. وما الزيارات المتبادلة لقادة البلدين، ومستويات التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي المتزايدة باستمرار، إلا شاهدا قويا ومؤشرا صادقا على متانة العلاقات الثنائية ورسوخها في مختلف المجالات.
يمثل الثاني من ديسمبر من كل عام بالنسبة لمواطني الدولة والمقيمين فيها مناسبة للتعبير عن الانتماء لتراب هذا الوطن، والفخر والاعتزاز بالقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ـ رعاه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام دولة الإمارات، هذه القيادة التي عملت على الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي، ووضعته على قمة أولوياتها، ما مكنها من تحقيق التميز والاستقرار، والتنمية المستدامة.
من جهة أخرى، يمثل اليوم الوطني لدولة الإمارات مناسبة للاحتفاء بإنجازات الدولة، ومسيرتها التنموية الشاملة.. هذه الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وجهود الإنسان الإماراتي الذي لم يأل جهدا في بناء مستقبل الدولة، وتعزيز مكانتها المرموقة على كافة الصعد والمستويات.
فعلى الصعيد الوطني، تمكنت دولة الإمارات من وضع وإرساء أسس وقواعد الحكم الرشيد، وبناء المؤسسات الوطنية القوية والمستقرة، التي قامت على مبادئ ومعايير الشفافية والمساءلة، وسيادة القانون، والمواطنة الصالحة، ما جعل الإمارات واحة للأمن والاستقرار والحداثة والتسامح. وقد كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، هو أول من أرسى لبنات ودعائم الاستراتيجية الوطنية الشاملة الساعية نحو تحقيق الرفاه للمواطنين، عندما أكد ذات يوم بقوله: «إن غايتنا الأساسية هي توفير الحياة الكريمة للمواطنين باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر هذا الوطن ومستقبله»، ثم جاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- ليستكمل إنجاز هذه الاستراتيجية وعبور تحدياتها بعزيمة وإرادة، وبخاصة عندما قال: «نحن ماضون، بإذن الله، في العمل على تكوين وإقامة هيكل اقتصادي متوازن، يقوم على تنويع مصادر الدخل، وضمان استمرار معدلات نمو جديدة في القطاعات كافة، والارتفاع بمستوى معيشة ودخل الفرد».
ويأتي في هذا السياق، إطلاق «رؤية الإمارات 2021»، متضمنة سبعة مبادئ عامة وسبع أولويات استراتيجية وسبع ممكنات استراتيجية أيضا، تستهدف الوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ونظام تعليمي رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية، واقتصاد معرفي تنافسي، ومجتمع آمن وقضاء عادل، وبيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، ومكانة عالمية متميزة.
وقد جاءت التغييرات الوزارية الأخيرة في إطار سعي الحكومة المتواصل لتحقيق هذه الرؤية، واستكمال المسيرة الإماراتية، ولنقل دولة الإمارات إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة، حيث تم استحداث حقائب وزارية جديدة في مجال الأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي، وهي تغييرات تتماشى مع طموحات الدولة لتعزيز ريادتها العالمية، إلى جانب تعزيز مساهمة المرأة، وتشجيع الشباب، فضلا عن كونها تترجم فلسفة حكم تضع الإنسان وتطوره في مقدمة أولوياتها.
ولعل ما يعزز صواب المنهج والرؤية الاستراتيجية والخطط المدروسة التي رسمتها القيادة الرشيدة للعبور بالمجتمع الإماراتي إلى هذه المراتب المتقدمة، هو التقييمات الدولية المبنية على معايير عالمية ومنهج علمي رصين، وأبرزها «تقرير التنمية البشرية» الخاص بـ «البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة»، الذي يصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن فئة «الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا»، بالإضافة إلى تصدر الإمارات العربية المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا العام والأمن والاستقرار، والذي جاء نتاج رؤية متكاملة لقيادتنا الرشيدة تقوم على جعل المواطن في مقدمة أولويات الخطط التنموية في الحاضر والمستقبل، واعتباره صانع التنمية وهدفها في الوقت نفسه، والنظر إليه على أنه الثروة الحقيقية للوطن التي يجب الاستثمار فيها.
أما على الصعيد الخارجي، فقد اتسمت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الخارجية منذ تأسيسها في عام 1971 بالحكمة والاعتدال والتوازن ومناصرة الحق والعدالة.. استنادا الى أسس الحوار والتفاهم بين الأشقاء والأصدقاء واحترام المواثيق الدولية والالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام قواعد حسن الجوار وسيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وشهدت الإمارات العربية المتحدة انفتاحا واسعا على العالم الخارجي أثمر إقامة شراكات استراتيجية سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول في مختلف قارات العالم بما عزز المكانة المرموقة التي تتبوأها في المجتمع الدولي.
وفي الوقت نفسه، فقد واصلت الإمارات العربية المتحدة نهجها الإنساني في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية لمختلف مناطق العالم وشعوبها خلال العام 2017، وتبرهن لغة الأرقام على الدور الإنساني الإماراتي منذ عام 1971 وحتى الآن، فقد قدمت دولة الإمارات من خلال الجهات والمؤسسات الإماراتية المانحة ما يقارب 174 مليار درهم توزعت على 178 دولة، وقد حازت دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالميا في حجم المساعات الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي لعدة أعوام متتالية.
وضمن مشاركة الدولة في جلسات «قمة أهداف التنمية المستدامة 2015» بنيويورك على هامش الاجتماع السبعين للجمعية العمومية العادية للأمم المتحدة، تعهدت الإمارات رسميا «بعدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية، وبمساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة»، وذلك في إطار جهودها الحثيثة نحو تنفيذ «الأهداف الإنمائية للألفية» وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 للأمم المتحدة.
وفي الختام، أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريك إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى حكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين للاتحاد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.