محمد السادس يقود سياسة جديدة تستهدف احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين

إعداد : نايف شرار

عاهل المغرب الملك محمد السادس

اعتمد المغرب منذ سنوات مضت سياسة جديدة للهجرة وذلك بمنح الإقامة القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء على أراضيه عبر اعتماد إستراتيجية جديدة، تقوم على تسهيل اندماج المهاجرين، إضافة إلى محاربة الاتجار في البشر، وإحداث إطار مؤسساتي خاص بالهجرة من خلال احد عشر برنامجا حكوميا، تشمل مجالات متعددة من أهمها تسهيل إدماج المهاجرين بالمغرب في النظام التعليمي، وضمان الحصول على العلاج في المستشفيات المغربية وتسهيل الحصول على العمل.

وبعدما كان المغرب جسر عبور نحو أوروبا للعديد من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء، أصبح لهم اليوم بلدا للاستقرار.

وبما أن المغرب دولة تلتزم باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، حسب ما هو مقرر في الدستور، بالإضافة إلى التزاماتها الدولية في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين، فإن ذلك جعلها تضع سياسة جديدة يقودها الملك محمد السادس وتنفذها الجهات الحكومية بتعاون مع المنظمات العاملة في مجال الهجرة، تروم تسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب في سبيل إعادة إدماجهم وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية، سواء في العيش الكريم أو الصحة أو التعليم أو الشغل.

وبفضل السياسة الجديدة للهجرة التي دعا إليها الملك محمد السادس منذ سنة 2013، عملت السلطات المغربية على تسوية وضعية آلاف المهاجرين، وغالبيتهم من الأفارقة.

إن السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة بمنزلة استراتيجية إنسانية تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المهاجرين واللاجئين بالمغرب حيث حظيت بتقدير من الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما أن هذه السياسة الرامية إلى تسوية وضعية المهاجرين الأفارقة الراغبين في الاستقرار بشكل نهائي في المغرب هي سياسة حكيمة ورائدة، تمت من خلالها مراعاة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، والاعتراف بشكل ضمني بأهمية المهاجرين في تطوير الاقتصاد الوطني، عبر اشتغالهم في مجموعة من المجالات الاقتصادية بالمغرب.

ويعتبر المغرب من بين أول الدول الأفريقية التي تنتهج سياسة فتح الباب لاستقبال المهاجرين وصيانة كرامتهم وحفظ حقوقهم، ويجسد المغرب بذلك حماية وتعزيز حقوق المهاجرين في شقه القانوني، إعمالا للمقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تكرسها مصادقته على مجموع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية المتعلقة باللاجئين.

وبشهادة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرات فإن السياسة المغربية في مجال الهجرة تعكس إرادة حقيقية في إدماج المهاجرين في احترام لحقوق الإنسان، معربا عن دعم المنظمة للحكومة وللفاعلين غير الحكوميين في إدراج بعد الهجرة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتنمية المحلية.

مراكز تسوية وضعية الأجانب بالمغرب

إن وضع سياسة مغربية لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، لاسيما أولئك القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، يعكس التزام المغرب بقيم التسامح والانفتاح، لافتا إلى أن هذا الأمر يسمح للمملكة لتثبت نفسها كقوة إقليمية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وفي الاطار ذاته، قالت أنا فانيسكا، ممثلة المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب، إن «المغرب أبان عن رغبة كبيرة في معالجة قضية الهجرة، من خلال المبادرات الملكية والاستراتيجيات التي تتخذ البعد الإنساني منهجا لتدبير قضايا المهاجرين»، مسجلة أن «المغرب أصبح بلدا للاستقرار والمرور والهجرة بالنسبة للمهاجرين».

وأردفت فانيسكا، في مداخلتها، أن «هناك عملا كبيرا أنجزه المغرب لتسوية أوضاع المهاجرين»، معبرة عن «الاستعداد الدائم للمنظمة العالمية للهجرة للاشتغال مع المملكة، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي باشرت معه المنظمة عملا كبيرا».

واستطردت المتحدثة أن «المغرب يلعب دورا رياديا عالميا وقاريا في الهجرة، وهو ما يساعد بشكل كبير على تدبير الملف على مستوى البلدان المتوسطية»، معترفة بأن «التعامل مع مواضيع الهجرة واللجوء صعب، لكنه غير مستحيل».

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، دعا في خطاب ألقاه بمؤتمر القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي الذي انعقد في يناير 2017 بأديس بابا، إلى وضع جدول أعمال أفريقي جديد بشأن الهجرة، واقتراح إنشاء مرصد أفريقي للهجرة تتمثل مهمته في تطوير المراقبة وتبادل المعلومات بين البلدان الأفريقية، وكذلك منصب المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي مسؤول عن الهجرة.

وبعد أن كان المغرب بلد العبور للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا أصبح بلد إقامة بعد أن قام بتسوية وضعية عدد من المهاجرين بالمغرب، كما سوى المغرب وضعية ما يقارب الـ 25 ألف شخص خلال المرحلة الأولى لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية عام 2014 فقط.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، أكد في خطابه بتاريخ 20 أغسطس 2016، أن «المغرب يعد من بين أول دول الجنوب التي اعتمدت سياسة تضامنية حقيقية لاستقبال المهاجرين، من جنوب الصحراء، وفق مقاربة إنسانية مندمجة تصون حقوقهم وتحفظ كرامتهم».

وبناء على اقتراح من الملك محمد السادس أجازت القمة العادية ال31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت أعمالها، في 2 يوليو 2018 بالعاصمة الموريتانية بنواكشوط، قرارا بإنشاء المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، حيث كان مجلس السلم والأمن قد وافق، يوم 11 مايو 2018، على اقتراح الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب.

وسيعهد للمرصد الذي سيركز عمله على ثلاثية «الفهم، الاستباق والعمل»، بجمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية.

تشكل الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية التي صادق عليها المغرب المرجعية الحقوقية لمختلف السياسات التي عمل على تسطيرها ومن بين هده السياسات الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والتي ارتكزت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 2008 والدي تم التوقيع عليه من طرف المغرب.

ومن بين الاتفاقيات التي تشكل أسس الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، اتفاقية جنيف المتعلقة بوضع اللاجئين 1951 وبروتوكولها الإضافي رقم 7619، والذي تمت المصادقة عليها من طرف المغرب في العام 1965، وتوقيع البروتوكول الصادر سنة 1967 في عام 1971، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي تمت المصادقة عليها عام 1993، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نم إقرارها سنة 1979 وبروتوكولها الاختياري لسنة 1999، والتي تمت المصادقة عليها عام 1993، حيث تم رفع كل التحفظات عليها وتمت المصادقة على بروتوكولها الاختياري عام 2011.

ويجسد استحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص والتزام المغرب بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وتشبثها باحترام التزاماتها الدولية، حيث يشكل ذلك تعزيزا للصرح المؤسساتي لدولة الحق والقانون بالمغرب

ويعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة وظيفتها حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان، وتم تأسيسه وفق مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

حيث يمارس المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاصاته في القضايا العامة والخاصة المتصلة بحماية حقوق الأفراد والمجموعات كما أنه يعمل على رصد وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الوطني.

«المغرب الأخضر».. طموح لجعل القطاع الزراعي رافعة أساسية للتنمية

تعتبر الفلاحة (الزراعة) في المغرب من بين القطاعات التي تشكل قاطرة مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث انها تضم ما يقارب 1.5 مليون فلاح، ما يجعلها تساهم بحوالي 15% في الناتج الوطني الداخلي الخام، اضافة الى توفير 40% من فرص الشغل.

وحسب موقع وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الناتج الداخلي الخام الزراعي، يعرف ارتفاعا متزايدا منذ سنة 2000، وذلك بفضل المجهودات المشتركة التي تبذلها كل من وزارة الزراعة والصيد البحري ومهنيي القطاع، حيث تشير المعطيات الى انه انطلاقا من سنة 2009، تجاوز هذا الناتج عتبة 100 مليار درهم سنويا، مقابل معدل 75 مليار درهم قبل سنة 2008، وهو ما يفسر نجاح وزارة الفلاحة (الزراعة) في التعبئة القوية للفاعلين في الميدان حول مخطط المغرب الأخضر.

ويهدف هذا المخطط الذي أشرف على انطلاقته الملك محمد السادس في ابريل 2008، إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، وذلك في إطار استراتيجية جديدة تندرج في إطار استكمال عدة مشاريع كبرى على الصعيد الوطني منها توفير فرص الشغل ومكافحة الفقر وحماية البيئة.

وقد اعتمدت وزارة الفلاحة في وضعها لمشروع «المغرب الأخضر» مقاربة شمولية ومندمجة لكل الفاعلين في القطاع الزراعي، وذلك من خلال التركيز على تعزيز الاستثمارات والتكامل الجيد بين السلاسل الانتاجية قبليا وبعديا، بهدف ضمان الأمن الغذائي وتطوير القيمة المضافة مع الحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالاضافة إلى انعاش صادرات المنتجات الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية.

ويشير موقع وزارة الاقتصاد والمالية، الى ان مخطط المغرب الأخضر يستند الى دعامتين: الأولى تستهدف الفلاحة العصرية ذات قيمة مضافة مهمة، في حين تخص الدعامة الثانية الفلاحين في وضعية صعبة، حيث ان الدعامة الأولى تهدف الى تقوية وتطوير فلاحة ذات انتاجية عالية وتستجيب لمتطلبات السوق عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة ونماذج جديدة من التجميع العادل، من خلال تأطير ما بين 700 و900 مشروع تمثل حوالي 110 الى 150 مليار درهم من الاستثمارات على مدى 10 سنوات.

فيما تتوخى الدعامة الثانية محاربة الفقر في الوسط القروي عبر الرفع بشكل ملحوظ من الدخل الفلاحي في المناطق الأكثر هشاشة، وذلك بغية انجاز 500 مشروع تضامني، باستثمار يتراوح بين 15 و20 مليار درهم على مدى 10 سنوات.

«المهن العالمية» تجلب للرباط أكثر من 71 مليار درهم

ارتفعت صادرات المغرب من منتوجات المهن العالمية، المشكلة أساسا من منتوجات صناعة السيارات وصناعة الطائرات وكذا الصناعات الإلكترونية، في نوفمبر الماضي إلى أكثر من 71.7 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 7.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام قبل الماضي، والتي استقرت خلالها هذه الصادرات في حدود 66.4 مليار درهم.

ويعزى هذا الارتفاع أساسا، حسب معطيات صادرة عن مكتب الصرف، إلى تحسن مبيعات منتوجات صناعة السيارات، والتي انتقلت صادراتها من 50.2 مليار درهم في نوفمبر 2016، إلى حوالي 53.7 مليار درهم في نوفمبر 2017، بزيادة بنسبة 6.9%.

وعلى نفس المنوال سارت صادرات صناعة الطائرات التي استقرت في نوفمبر الماضي، في حدود 9.8 مليارات درهم، بارتفاع بلغت نسبته 16.3% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت خلالها هذه الصادرات حوالي 8.4 مليارات درهم.

أما على مستوى الصناعات الإلكترونية، فقد سجلت مبيعاتها إلى الخارج ارتفاعا بلغت نسبته 5.1%، وذلك بعد انتقالها من 7.8 مليارات درهم في نوفمبر 2016، إلى 8.2 مليارات درهم في الفترة ذاتها من 2017. ويعول المغرب على هذه المهن العالمية لزيادة حجم صادراته إلى الخارج، في وقت يبحث فيه عن تخفيف الضغط على ميزانه التجاري الذي يعيش تحت وطأة عجز هيكلي استمر لسنوات عديدة دون أن يجد سبيلا لرفع معدل تغطية الصادرات للواردات.

مخطط «التسريع الصناعي قاطرة التنمية ومحفز مندمج للنمو

يشكل مخطط التسريع الصناعي 2014 ـ 2020 قاطرة للتنمية ومحفزا مندمجا للنمو، موجها لتعزيز موقع المغرب داخل خارطة الاقتصاد العالمي كوجهة صناعية تنافسية وجديرة بالثقة.

ويطمح هذا المخطط، الذي يعد امتدادا لمخطط الانبثاق (تم اطلاقه في 2009) الى خلق نصف مليون شغل في افق 2020، نصفها تحدثه الاستثمارات الاجنبية المباشرة، فيما يحدث النسيج الصناعي الوطني المحدث النصف الآخر، وكذا زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الداخلي الخام بـ 9 نقاط، لينتقل من 14 الى 23% في افق 2020.

ولهذا الغرض، يروم مخطط التسريع الصناعي تقليص التشتت القطاعي وبناء صناعة اكثر اندماجا عبر ارساء نظم صناعية: (السيارات، النسيج، الطيران، البناء، الصناعات الميكانيكية والتعدين، الصناعات الكيميائية، الصناعات الصيدلية، الصناعات الغذائية..)، غايتها خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف هذه الشراكة الجديدة في نوعها بين رواد الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الى جعل الصناعة مصدرا محوريا للشغل لاسيما بالنسبة للشباب.

ويهدف منطق النظم الصناعي هذا الى تحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي من خلال التعويض الصناعي، مما سيسمح بمضاعفة الاستثمار وزيادة قيمة القطاعات.

العلاقات الإستراتيجية بين المغرب والكويت تحققت بفضل التوجيهات النيرة لقائدي البلدين

بقلم: سفير المملكة المغربية لدى الكويت جعفر حكيم العلج

تحتفل المملكة المغربية هذه السنة بالذكرى التاسعة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه الميامين، وهي ذكرى ذات خصوصية متميزة في أبعادها الوطنية والسياسية والاجتماعية، وهي أيضا مناسبة لاستعراض بكل فخر واعتزاز الانجازات والمشاريع الرائدة التي تحققت بالمملكة في اطار الأوراش التنموية الكبرى التي انطلقت بمبادرات ملكية سامية هدفها تحقيق نموذج تنموي مغربي مميز يحافظ على الثوابت الوطنية والأصالة الروحية والثقافية العريقة وينفتح على حضارات وثقافات أخرى وهكذا انخرطت المملكة المغربية في اوراش تنموية ومشاريع رائدة من بينها:

٭ مخطط «المغرب الأخضر» الذي يترجم حرص المملكة على تأمين أمنها الغذائي، باعتباره هدفا استراتيجيا.

٭ ومخطط «اليوتيس» الذي يمثل سياسة جديدة للصيد البحري هدفها تحقيق التنمية والتنافسية وتثمين الموارد البحرية بكيفية مستدامة وزيادة الناتج الداخلي لهذا القطاع بثلاثة أضعاف في أفق 2020.

٭ والمخطط الأزرق 2020 وهو برنامج لانعاش القطاع السياحي يرتكز على مفهوم المحطات الساحلية المندمجة الذكية الهادفة الى خلق عرض مغربي تنافسي على الصعيد الدولي، اضافة الى المخطط المغربي للطاقة الشمسية الهادفين الى اطلاق المشروع الوطني المغربي للطاقة الشمسية، وهو بداية جيل جديد من المشاريع التنموية الخلاقة التي تسعى من خلالها المملكة الى الارتقاء الى مصاف الدول المتقدمة بتوفير طاقات متجددة وصديقة للبيئة وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملائمة.

ومن دواعي الاعتزاز ان نستحضر بهذه المناسبة المجيدة ما تتميز به العلاقات الاستراتيجية الدائمة بين المملكة المغربية والكويت الشقيقة، بفضل العزيمة الراسخة والتوجيهات النيرة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس- نصره الله- وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والرغبة الأكيدة التي تحدوهما للدفع بالعلاقات الاخوية واعطائها ديناميكية وافاقا ارحب للتعاون في مختلف المجالات وعلى جميع الاصعدة.

وبهذه المناسبة، نسجل ارتياحنا للتنسيق المستمر والدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية حول القضايا العادلة، وفي هذا الصدد، ننوه بالتزام الكويت الشقيقة بموقفها الثابت والمبدئي ودعمها الدائم للوحدة الترابية المغربية.

وتظل روح الاخوة الصادقة والتفاهم المتبادل جوهر العلاقات التاريخية المغربية ـ الكويتية المميزة التي تسعى باستمرار الى تحقيق تطلعات البلدين الشقيقين والحفاظ على امنهما واستقرارهما.

وقد توجت الرغبة المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين من خلال الزيارات المتبادلة لعدد من المسؤولين المغاربة ونظرائهم الكويتيين بهدف تعزيز كافة مجالات التعاون الثنائي، وفي هذا الاطار اود أن اشير الى باهمية التعاون والتمويل الكويتي لمشاريع تنموية مهمة اقتصادية واجتماعية بالمغرب.

ولعل التحضيرات الجارية لعقد اعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي ستحتضنها الكويت ستكون فرصة مهمة لدراسة ومتابعة ما تم انجازه في اطار التعاون الثنائي، وكذا التقدم باقتراحات عملية بهدف اعطاء ديناميكية جديدة لأشغال هذه الدورة.

ولتوطيد العلاقات الثقافية بين البلدين، فان سفارة المملكة المغربية بالكويت، بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، بصدد التحضير لتنظيم اسبوع ثقافي مغربي بالكويت قبل نهاية السنة الحالية.

وستشمل هذه الفعالية الثقافية المهمة معارض لمخطوطات الخزانة الملكية والمكتبة الوطنية المغربية ومعرضا للفنون التشكيلية ومعرضا للصناعة التقليدية وأمسيات فنية موسيقية وشعرية مغربية ومحاضرات عن الثقافة المغربية، والتي ستساهم في اثراء التعاون المثمر بين البلدين ومد جسور التواصل الثقافي بين الشعبين الشقيقين.

وهي ايضا مناسبة للاشادة والتنويه بعضوية الكويت في مجلس الامن الدولي، والتي تمكنت من خلالها بنجاح من الدفاع عن القضايا العربية والاسلامية العادلة، اضافة الى القضايا الانسانية وتعزيز الديبلوماسية الوقائية والوساطة وحل النزاعات عبر التفاوض السلمي.

وهذا ليس غريبا على الكويت التي كانت ولا تزال في مقدمة الدول الساعية الى السلام والتعاون والتضامن الانساني، ومن هذا المنطلق، اعلنت منظمة الأمم المتحدة ان الكويت تعتبر مركزا انسانيا عالميا، ومنحت صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لقب قائد العمل الانساني تقديرا للدور الكبير والجهود القيمة التي يبذلها سموه دعما للعمل الانساني في مختلف انحاء العالم.

ودفاعا عن القضايا العربية والاسلامية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وانسجاما مع الالتزامات التاريخية والمتجددة باستمرار لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تجاه القضية الفلسطينية، وتجسيدا للتضامن الفعلي ازاء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت المملكة المغربية، بتعليمات ملكية سامية، اقامة مستشفى ميداني طبي جراحي للقوات المسلحة الملكية بغزة لتقديم كافة المساعدات العلاجية الضرورية.

تظل المملكة المغربية وفية بالتزاماتها العربية والاسلامية والافريقية والدولية على أسس واقعية وفعالة لرفع التحديات الكبرى، وعلى رأسها قضية فلسطين والقدس الشريف، التي يحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس الشريف، المنبثقة عن منظمة التعاون الاسلامي، على تقديم كافة اشكال الدعم الموصول والثابت.

اضافة الى انخراط المملكة في الجهود الدولية لمكافحة مخاطر الارهاب والتطرف ونشر قيم التسامح، وهنا نستحضر بافتخار منح «التحالف العالمي من اجل الأمل» صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جائزة الاعتراف الخاص للريادة في النهوض بقيم التسامح والتقارب بين الثقافات، في حفل اقيم بنيويورك برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» وذلك للقيادة السديدة لجلالته في تعزيز الانسجام بين مختلف الثقافات سواء في المغرب او على الساحة الدولية.

وتعمل المملكة على تطوير التعاون جنوب - جنوب، وفق مبادرات تنموية ملموسة، وتكريس النموذج التشاركي المغربي الخلاق للنهوض بالانسان الافريقي، وتحسين اوضاعه المعيشية، سعيا لبناء مستقبل جماعي افضل لافريقيا، وفق المقاربة الملكية الطموحة التي توجت بالعودة الميمونة للمملكة الى الاتحاد الافريقي، فضلا عن دعم الشراكات الدولية، وبصفة خاصة الشراكة الاستراتيجية الدائمة المغربية الخليجية، التي اكد جلالة الملك محمد السادس على انها: «ليست وليدة مصالح ظرفية، او حسابات عابرة، وانما تستمد قوتها من الايمان الصادق بوحدة المصير، ومن تطابق وجهات النظر، بخصوص قضايانا المشتركة».