- السلطنة تنتهج سياسة خارجية قوامها دعم السلام والتعايش والتسامح
- المواطن العماني «كلمة السر» في التنمية الشاملة بالسلطنة
- الاقتصاد العماني يواصل التقدم نحو الأفضل
- التجارة الخارجية للسلطنة تسجل أعلى معدلاتها في 4 سنوات
- التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إحدى سمات الشورى العمانية
تدخل مسيرة النهضة العمانية الحديثة اليوم مرحلة جديدة من عمرها المديد بقوة وزخم كبيرين، وبرؤية تستفيد من خبرات الأعوام الثمانية والأربعين الماضية، وبقوة وعزم وتفان تستمده من باني نهضتها جلالة السلطان قابوس بن سعيد. وإذ تحتفل سلطنة عمان بعيدها الوطني الثامن والأربعين، فإنها تستذكر مسيرتها التنموية المميزة التي ترتكز على المواطن العماني باعتباره أساس نهضتها، مواصلة تحقيق الإنجازات والمكتسبات النوعية في كل المجالات وعلى جميع المستويات، في ظل الرؤية المستنيرة والفكر الثاقب للسلطان قابوس، الذي يقود مسيرة نهضة السلطنة التي قوامها ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الشورى وبلوغ التنمية البشرية مستويات راقية ومتقدمة.
ويعد 18 نوفمبر، يوما خالدا في ذاكرة العمانيين، لما يمثله من أهمية في تغيير مجرى الحياة في السلطنة، منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، حيث دخلت البلاد مرحلة جديدة ومجيدة في تاريخها، تقوم على رؤية إستراتيجية، شاملة ومتكاملة، لبناء حاضر زاهر ومستقبل واعد لعمان، شعبا ومجتمعا ودولة، على الصعيدين الداخلي أوالخارجي.
واليوم، تتواصل مسيرة العمل والخير والعطاء بالسلطنة في كل المجالات، وعلى امتداد أرض عمان الطيبة، لتحقيق الأهداف الوطنية التي حددها السلطان قابوس لهذه المرحلة من التنمية المستدامة، مستنيرة بتوجيهاته السامية.
ولقد تفاعلت مع النظرة الحكيمة للسلطان قابوس، خبرته بالتاريخ العماني، وطبيعة الموقع الاستراتيجي للسلطنة، وآمال الحاضر المتمثلة في بناء دولة عصرية تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وتحقيق حياة أفضل للشعب العماني، والتطلع الى أن يعم السلام والأمن والاستقرار منطقة الخليج، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي ايضا، لتنعم كل شعوب المنطقة ودولها بالاستقرار والسلام والرخاء.
وتتواصل مسيرة النهضة نحو مزيد من تطور مؤسسات الدولة العصرية، لتفي بمتطلبات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، ولتتجاوب مع تطلعات المواطن العماني وتستجيب لطموحاته، وتحقق له الرفاه الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
ومع احتفالات الذكرى الثامنة والأربعين للعيد الوطني للسلطنة، تظهر المنجزات الملموسة والمتواصلة، والشواهد العملية التي تعبر عن نفسها على كل شبر من ارض عمان، حيث تأخذ مسيرة التنمية والبناء بكل ما هو جديد من العلوم النافعة، مع المحافظة على الأصالة والقيم والموروث الحضاري.
وفي ضوء ما تقدم، تسجل الأسطر التالية بعض الإضاءات على جوانب النهضة الشاملة التي شهدتها سلطنة عمان - ولاتزال - في المجالات كافة، لأجل حاضر عامر ومستقبل زاهر لشعبها الأصيل المعطاء.
سياسة خارجية متوازنة
بالتوازي مع جهود التنمية الوطنية المتواصلة في كل المجالات، تنتهج السلطنة في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجا يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها.
وعلى امتداد سنوات النهضة المباركة رسم السلطان قابوس سياسة عمان الخارجية وفق أسس ومبادئ راسخة تقوم على الثبات والتوازن والوضوح والعقلانية في بناء العلاقات مع دول العالم والتعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
واستندت هذه السياسة الى مرتكزات أساسية تنبع من الأهمية الإستراتيجية لموقع عمان الجغرافي والعمق الحضاري والتاريخي والانتماء العربي والإسلامي، ويعبر السلطان قابوس في مختلف المناسبات المحلية والدولية عن ثوابت ومبادئ تلك السياسة المتمثلة في إقامة علاقات ودية مع مختلف دول العالم، والتعاون المشترك وتبادل المنافع والمصالح، وانتهاج سياسة حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، والاحترام المتبادل لحقوق وسياسة الدول، الالتزام بمبادئ الحق والعدل والإنصاف، والدعوة إلى السلام والوئام ونشر ثقافة التسامح والتفاهم، وفض المنازعات بالطرق السلمية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ومراعاة المواثيق والمعاهدات والالتزام بقواعد القانون الدولي، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة في المحافل الدولية.
وتحرص الديبلوماسية العمانية على ترجمة هذه المبادئ في تطوير علاقات خارجية طيبة مع جميع دول العالم، وتوظيف ذلك لخدمة التنمية الوطنية ومعالجة العديد من القضايا والأزمات على الساحة الإقليمية والدولية، ونظرتها إلى الأزمات التي تقع على الساحة الإقليمية والدولية، فالموقف العماني يتم بناؤه على أساس الواقع والحكمة وبعد النظر وحسن التصرف والثبات والتحسب لعواقب الأمور، لذلك استطاعت عمان أن تكون لها سياسة خارجية متوازنة في بيئة إقليمية ودولية مليئة بالمتناقضات والتقلبات.
وقادت السلطنة ولا تزال الجهود الرامية لإرساء السلام والدعم المستمر لمبادرات السلام لمختلف قضايا المنطقة وتقريب الأطراف المعنية حيالها، وحرصت على أن تصل هذه القضايا إلى نهاياتها الناجحة والسلمية التي تحفظ كيان الدول ومصالح شعوبها على قواعد المشاركة والعدالة والمساواة.
وفي هذا الإطار، فإن مما له دلالة عميقة، أن تنجح السلطنة في الفوز بمنصب المدير الإقليمي لدول شرق المتوسط (إمرو) لمنظمة الصحة العالمية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت في مايو 2018 في جنيف بمقر منظمة الصحة العالمية، ومن بين 7 دول شقيقة تنافست على المنصب، ثم انخفض العدد الى 5 دول بانسحاب دولتين من المنافسة، حظي ممثل السلطنة بأعلى الأصوات، ومن ثم لم تكن هناك حاجة لإعادة التصويت في جولة أخرى. وهي نتيجة تعبر بوضوح عن التقدير الإقليمي والدولي والمكانة التي تحظى بها السلطنة لدى الدول والشعوب الشقيقة والصديقة.
نهضة وطنية متواصلة
شكّل العام 2018 نقطة مهمة في مسار التنمية العمانية للمحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى الـ 48 عاما من مسيرة النهضة المباركة والبناء عليها، وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولا إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والثروة السمكية والتعدين.
وقد ارتكزت الجهود السامية، وعلى امتداد السنوات الثامنة والاربعين الماضية، إلى قناعة رئيسية مفادها إرساء مفهوم المواطنة الذي بموجبه يكون العمانيون جميعهم سواء، في الحقوق والواجبات، ومن ثم، كان حرص السلطان قابوس على مدار قيادته لمسيرة النهضة العمانية الشاملة منذ انطلاقها وخلال سنواتها المتتابعة، على أن جعل السلطنة هي «الحصن والحضن» لكل مواطن عماني.
وقد ترسخ هذا الإيمان ليتحول إلى ركيزة للعمل ودافع للانجاز، وليصبح سمة مميزة للدولة العصرية في ممارساتها لدورها بمختلف أجهزتها ومؤسساتها في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، فأصبح المواطن العماني هو «قطب الرحى» في برامج التنمية الوطنية، وهو حجر الزاوية فيها، باعتباره الغاية الأسمى لكل جهد وعمل وطني مخلص.
دولة المؤسسات
يمثل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إحدى سمات الشورى العمانية، ومنهاجا يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية أو من خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كل المجالات.
وبالتزامن مع احتفالات العيد الوطني الـ 48، عقد مجلس الشورى في 12 نوفمبر الجلسة الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) من الفترة الثامنة (2015-2019)، كما افتتح مجلس الدولة دور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، ثم عقدت جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، بما يعزز الديموقراطية، ويعمق قواعد دولة المؤسسات، ويحقق نقلات متلاحقة لعملية المشاركة والممارسة الديموقراطية، عبر مراحل متدرجة، وبصورة تراعي ظروف وواقع المجتمع العماني، وتواكب تطوره، حيث قطعت مسيرة الشورى شوطا طويلا منذ بداية انطلاقتها بتأسيس المجلس الاستشاري للدولة، في مطلع العقد الثاني من مسيرة النهضة المباركة، مرورا بإنشاء مجلس الشورى في العام 1991، وتبني نظام المجلسين في العام 1996، وصولا إلى منح مجلس عمان - الذي يضم مجلسي الدولة والشورى - الصلاحيات التشريعية والرقابية.
وفي الوقت الذي يسهم فيه مجلس عمان بشقيه، مجلس الدولة ومجلس الشورى، في دفع مسيرة التنمية الشاملة، وإعداد ومناقشة الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الاقتصادية والاجتماعية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية، تساهم المجالس البلدية كذلك في تحريك عجلة التنمية، وتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة التي تمثلها، وتتكامل المجالس البلدية مع الدور الذي يقوم به مجلس الشورى في رسم خطط التنمية، ووضعها في مجراها الصحيح وفق احتياجات كل محافظة، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن العماني، ويدعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
تنمية اجتماعية مستدامة
وعلى صعيد التنمية الاجتماعية، تتبنى سلطنة عمان مفهوما للتنمية الاجتماعية يتعدى المعنى الخدمي ليشمل مبادئ الإنصاف والاندماج الاجتماعي والمشاركة المجتمعية والتمكين المعرفي والاقتصادي.
وتؤكد السلطنة أن الاستثمار الاجتماعي الموجه لتنمية رأس المال البشري وتطوير قدراته وطاقاته الكامنة وإمكاناته لابد وأن يساهم في تحقيق المشاركة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة ان مثل هذه الجهود والمساعي تتأتي ثمارها بتكاتف منظومة من الأدوار المؤسسية المتكاملة مجتمعة.
ومن أبرز منجزات النهضة المباركة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين: برامج الضمان الاجتماعي، وبرامج تحسين فرص تأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في السلطنة، وتطوير الرعاية الاجتماعية للمسنين. وارتباطا بالتنمية المستدامة، أولت السلطنة القطاع الصحي اهتماما كبيرا باعتباره قطاعا لا ينفصل عن مسيرة التنمية الشاملة التي جاءت من أجلها النهضة المباركة، بل هو أحد القطاعات التي تتضافر مع بعضها البعض، مترجمة الخطط والبرامج الموضوعة حولها في صور شتى من الأعمال والخدمات والبنى الأساسية، كما ان القطاع الصحي يعد أحد القطاعات التي عنيت به السلطنة عناية شديدة برعاية الموارد البشرية، انطلاقا من الرؤية السامية بأن هذه الموارد هي ثروة الثروات.
ولما كانت وزارة الصحة كغيرها من الجهات المعنية بالتنمية وقطاع الخدمات، فإنها لم تدخر جهدا من أجل إبراز دورها، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية، ليس فقط من خلال إقامة المستشفيات المرجعية والمراكز الصحية والعيادات والمراكز التخصصية، وتزويدها بأرقى الأجهزة الطبية وأحدثها، وإنما من خلال رفع مستوى المعرفة والخبرات لدى الكوادر البشرية الطبية، والارتقاء بها وتسليحها بالعلوم والمعارف اللازمة في مجال عملها وتخصصاتها، ضمن خطط وسياسة واضحة في جوهرها أهمية إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء العلاجي والصحي على كوادر عمانية مدربة ومؤهلة، تتواكب مع النهضة الشاملة التي تشهدها البنية الأساسية الصحية.
وتواصل السلطنة مساعيها لمواكبة المتغيرات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية من خلال تخطيط وتوفير الأراضي خصوصا السكنية إلى جانب مشاريع التطوير العقارية الأخرى المختلفة.
وخلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2018 وفرت الدولة أكثر من 18 ألف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات موزعة على محافظات السلطنة، حيث شكلت الأراضي المخططة للاستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بأكثر من 11 ألف قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات.
كما تقدم وزارة الإسكان 3 برامج إسكانية تتمثل في برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية وفقا للقوانين التي تراعي الظروف المعيشية والاجتماعية، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية التي تم اعتمادها والارتباط بها خلال العام الماضي 2017 نحو 242 أسرة في مختلف محافظات السلطنة بمبلغ 5 ملايين و200 ألف ريال عماني.
اقتصاد قوي ومتنوع
تؤكد المؤشرات الاقتصادية والمالية ان الاقتصاد العماني يواصل التقدم نحو الأمام مع تحقيقه نموا بنهاية العام الحالي يصل إلى نسبة 8.7%، وذلك بفضل ما تم تنفيذه من سياسات رشيدة وخطط مدروسة، فضلا عن عودة أسعار النفط للارتفاع جنبا إلى جنب مع خطط تعزيز التنويع الاقتصادي وما تحققه المشروعات المتعلقة بهذه الخطط من نجاحات وتقدم.
وبالتوازي مع هذه الأرقام الإيجابية للغاية، سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية مارس 2018، فائضا يقدر بمليار و265 مليونا و300 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 730 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية مارس عام 2017.
وسجلت التجارة الخارجية العمانية في النصف الأول من 2018 أفضل معدلاتها في 4 سنوات وصعدت بنهاية يونيو الماضي إلى 12.8 مليار ريال عماني وهو أعلى معدل لها منذ عام 2014 عندما بلغت 15.6 مليار ريال عماني إلا أنها هبطت خلال السنوات الثلاث التالية بعد تراجع أسعار النفط وتأثر الطلب العالمي تبعا لذلك.
وسجل النصف الأول من العام الحالي قفزة في التجارة الخارجية للسلطنة لتسجل نموا بنسبة 20.6% عن مستواها في النصف الأول من 2017 البالغ 10.6 مليارات ريال عماني، وخلال السنوات الثلاث الماضية بلغ أدنى مستوى للتجارة الخارجية 9.1 مليارات ريال عماني وهو الرقم المسجل في النصف الأول من 2017.
وعلى الصعيد المالي، يساهم القطاع المصرفي في تعزيز أداء التجارة الخارجية للسلطنة، وتشير الإحصاءات الواردة من البنك المركزي العماني إلى أن الائتمان المصرفي الموجه إلى قطاع التصدير ارتفع بنهاية يونيو 2018 إلى 19.3 مليون ريال عماني مقابل 15.1 مليون ريال عماني في يونيو من عام 2017، فيما بلغ الائتمان الموجه إلى قطاع الاستيراد بنهاية يونيو الماضي مليارا و126.3 مليون ريال عماني مسجلا تراجعا طفيفا عن مستواه في يونيو من العام الماضي والبالغ مليارا و128.9 مليون ريال عماني، وصعد الائتمان الموجه إلى قطاع تجارة الجملة والتجزئة من 787.2 مليون ريال عماني إلى 869.2 مليون ريال عماني.
وتمثل هذه الأرقام والإحصاءات دلالة واضحة على نجاعة الإجراءات التي اتخذتها السلطنة خلال المرحلة الماضية، وأن عمان تبدأ الآن مرحلة جني الثمار ومواصلة السير نحو الأمام بخطى وئيدة وبسواعد أبنائها المخلصين.
وارتبط النمو الاقتصادي المتواصل والثابت منذ بداية عصر النهضة المباركة، بالتنمية الاقتصادية، حيث كانت زيادة النمو الاقتصادي مرتبطة دائما بإحداث تغيرات نحو الأفضل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة مع التنسيق فيما بينها، وأبرزها التعليم والصحة والتوظيف.
ووفقا لتقرير مؤشرات النمو المتوقع في العالم لعام 2018 الصادر عن مؤسسة «كيه بي إم جي» التي تعد من أكبر شركات الخدمات المهنية الدولية ومقرها هولندا حازت سلطنة عمان المركز الـ 47 عالميا، وحصلت على المركز الرابع عربيا، حيث حصلت على 5.59 نقاط في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الفرعي و5.69 نقاط في مؤشر الانفتاح و5.19 نقاط في مؤشر التنمية البشرية و4.21 نقاط في مؤشر جودة البنية الأساسية و6.17 نقاط في مؤشر جودة المؤسسات والمتعلق بكفاءة الحكومة، وكلها مؤشرات تؤكد قوة ورسوخ الاقتصاد العماني الوطني رغم الأزمات التي تلم بالاقتصاد العالمي.
واحة الأمن والأمان
من أهم الملامح المميزة لمسيرة النهضة المباركة في عمان توفير الأمن والأمان لضمان التنمية وتواصلها، إذ يشار الى السلطنة بالبنان كواحة أمن وأمان واستقرار، وكنموذج للنجاح الكبير في بناء المجتمع الآمن، والمتماسك والمتضامن والقادر على تحقيق الأهداف الوطنية على امتداد مراحل مسيرته الوطنية.
وفي الوقت الذي حرص فيه السلطان قابوس بن سعيد على توفير كل سبل ومتطلبات تحقيق وترسيخ الأمن والأمان، وعلى نحو وفر المناخ الضروري، والذي لا غنى عنه لتحقيق التقدم ومواصلة البناء في كل المجالات، فإن المواطن العماني شكل الأساس لتحقيق ذلك والنجاح في الحفاظ عليه واستمراره.
وفي هذا السياق، تم بناء قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية، ومختلف الأجهزة المعنية الأخرى، بسواعد وعقول عمانية تضرب المثل في العمل والتضحية والفداء من أجل الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته، وحماية مكتسبات مسيرة النهضة العمانية الحديثة.
سفير السلطنة: عُمان والكويت.. روابط وشيجة على كل المستويات
&cropxunits=450&cropyunits=423)
عمان اليوم تختلف كليا عن عمان الأمس، فالتطورات التي حدثت في السلطنة منذ تولى السلطان قابوس بن سعيد الحكم فيها في اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو لسنة 1970م كثيرة وكبيرة، ولقد تسارعت فيها الأعمال في مختلف المجالات واتسعت الخدمات الخاصة بالصحة والتعليم إضافة إلى الاهتمام بزيادة الناتج القومي عن طريق العناية بالزراعة والاستثمار المالي والاستفادة من مجالات السياحة وغير ذلك.
ومن هذا المنطلق صرح سفير سلطنة عمان لدى الكويت د.عدنان بن أحمد الانصاري بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان بأن سلطنة عمان حريصة على أن تكون منفتحة على دول الخليج بصفة خاصة، ولا سيما بعد الخطوات الكثيرة التي تمت بين هذه الدول في سبيل توحيد الصف وتقريب الكلمة.
وعن العلاقات العمانية - الكويتية قال د.عدنان الأنصاري: إن تلك العلاقات بين البلدين كانت بدايتها الرحلة التي قام بها سمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح في أواخر سنة 1978م، وكان وليا للعهد رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي، إذ كانت رحلة ذات نتائج مدهشة عبرت تعبيرا صادقا عن طبيعة الروابط التي تجمع الأسرة الخليجية. وقد كانت عمان ضمن الدول التي زارها الشيخ في رحلته هذه. وصدر عنها بيان ختامي أشار إلى أن الطرفين الكويتي والعماني استعرضا الأوضاع الخليجية، وعبرا عن الحاجة إلى تحرك سريع تتضافر فيه الجهود من أجل الوصول بالمنطقة إلى وحدة تحتمها الروابط الدينية والقومية، وتحوم حولها أماني الشعوب في التقدم والرفاه. وكانت تلك البداية ولم ولن نصل إلى نهاية.
وأضاف أن العلاقات العمانية ـ الكويتية تمكنت ومنذ سنوات طويلة من أن تتجاوز الطابع التقليدي للعلاقات بين الدول الشقيقة لتنطلق بفضل الرعاية السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الشقيقة ـ حفظهما الله ورعاهما - هذه العلاقات وبفضل الإرادة المشتركة والمتبادلة لتطويرها وتنميتها لتتواكب مع ما يجمع بين جلالة السلطان المعظم وأخيه سمو أمير الكويت من روابط عميقة ومن اعتزاز وتقدير وود دائم ومتواصل، يمتد بتأثيراته الطيبة والملموسة الى كل جوانب ومستويات العلاقات بين الدولتين والشعبين العماني والكويتي الشقيقين. وكانت زيارة صاحب السمو أمير الكويت العام الفائت تتويجا للعلاقات الاخوية المتينة والروابط الوثيقة والوشائج العميقة التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين العماني والكويتي، على كافة المستويات الرسمية والشعبية، وفي كل المجالات، وتسير العلاقات والتعاون بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة بخطى متتابعة وملموسة نحو الغايات المرسومة لها سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تحرص القيادتان الحكيمتان في البلدين على دفعها وتوسيع آفاقها، ودعم خطاها لتتمكن من ترجمة ما يجمع بين الدولتين والشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة ومتبادلة.
وقال إنه إلى جانب الأسس والركائز المتينة للعلاقات العمانية ـ الكويتية التي تجعل منها نموذجا يحتذى على صعيد العلاقات بين الاشقاء، فإن زيارة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت للسلطنة، ومحادثات سموه مع أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظهما الله ورعاهما ـ تناولت مختلف الموضوعات والأمور التي تهم الدولتين والشعبين الشقيقين، وما تمر به وتتعرض له المنطقة من تطورات، تطرح تأثيراتها على اوضاع المنطقة وعلى حاضر ومستقبل عدد من الدول الشقيقة، ومن ثم المنطقة ككل، نظرا للترابط الوثيق بين دول وشعوب المنطقة وبين مصالحها وأمنها وسلامتها وازدهارها في الحاضر والمستقبل أيضا.
وما يزيد من أهمية العلاقات بين البلدين كما يرى د.عدنان الأنصاري أن جلالة السلطان المعظم وسمو أمير الكويت الشقيقة متفقان في إيمانهما العميق بالسلام وبضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية وعبر الحوار البناء والالتزام الواضح والقوي بأسس وقواعد التعامل الدولي وفي مقدمتها حسن الجوار، والتعاون بحسن نية لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى تحت أي ظروف أو مبررات لتتمكن دول وشعوب المنطقة جميعها من بناء حياتها وحاضرها ومستقبلها وفق ما تراه مناسبا لها، وحسب خياراتها الحرة.. ونظرا لأن هذه مبادئ وأسس لا خلاف عليها وتؤيدها كل الشعوب والمواثيق الدولية والاقليمية، فإن ترجمتها إلى خطوات عملية ملموسة في علاقات دول المنطقة جميعها، من شأنه أن يسهم في التقريب بينها وتيسير التوصل إلى توافق فيما بينها حول مختلف القضايا والتطورات، سواء القائمة أو المحتملة، ومن ثم تحقيق مصالحها المشتركة والمتبادلة وزيادة قدرتها الفردية والجماعية لمواجهة أي مخاطر أو تهديدات قائمة او محتملة بفعل ما يجري في المنطقة ومن حولها من تطورات وتغيرات لابد أن يضعها الجميع في اعتباره.
وأكد الأنصاري أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وأخوه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ـ حفظهما الله ورعاهما ـ يحظيان بتقدير إقليمي ودولي كبيرين، وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية، وهو ما يضفي أهمية متزايدة على رؤيتهما، وعلى جهودهما ومساعيهما الخيرة، التي تحرص دوما على كل ما يعود بالخير ويعزز فرص السلام والأمن والاستقرار والتقارب بين دول وشعوب المنطقة.
وذكّر د.عدنان بمنح المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي يتخذ من العاصمة النرويجية «أوسلو» مقرا له، جائزة الإنسان العربي الدولية لعام 2016م لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تقديرا لجهود جلالته العظيمة، وإسهاماته النبيلة في مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محليا وعربيا ودوليا.
ومن المعروف ايضا أن الأمم المتحدة قامت من خلال الأمين العام السابق «بان كي مون» بتكريم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت باعتباره «قائد العمل الإنساني» في التاسع من سبتمبر عام 2014م، تقديرا لجهود سموه وإسهامه في العمل الإنساني ودعمه المتواصل للعمل الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة وتقديم الكثير من المساعدات للعديد من الدول التي تتعرض لكوارث إنسانية أو طبيعية أو تعاني من مشكلات اللاجئين والنازحين والمشكلات المترتبة على الحروب، بغض النظر عن أي اعتبارات جغرافية أو إثنية أو دينية أو سياسية لهذه الدول أو الشعوب التي تتعرض لمحن أو مشكلات، وهو ما حظي بإشادة دولية واسعة من داخل الأمم المتحدة وخارجها وتواصل الكويت الشقيقة جهودها في هذا المجال بوسائل متعددة، بما في ذلك رئاسة المؤتمر الدولي الأول والثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية عامي 2013م و2014م، وقد استفاد العديد من الدول العربية والإسلامية والاجنبية من هذه المساعدات الإنسانية التي ساندت جهود الأمم المتحدة في العديد من مناطق العالم.
على صعيد العلاقات العمانية ـ الكويتية يقول سفير سلطنة عمان بالكويت د.عدنان الأنصاري: إن هذه العلاقات سارت بخطى وثيقة ومتتابعة ومتجاوبة بشكل متزايد مع تطلعات الدولتين والشعبين العماني والكويتي الشقيقين مستمدة المزيد من القوة والقدرة على الانطلاق نحو آفاق أرحب من دعم ورعاية جلالة السلطان المعظم وأخيه سمو أمير الكويت الشقيقة لهذه العلاقات بشكل دائم ومتواصل.
أما فيما يخص التبادل التجاري بين السلطنة والكويت فيضيف د.عدنان أن اللجنة العمانية ـ الكويتية المشتركة تقوم بجهود متعددة لدفع وتوسيع نطاق التعاون بين الدولتين الشقيقتين في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليم والبحث العلمي والشباب والخدمة المدنية والبيئة وغيرها من المجالات التنموية المختلفة، حيث توجد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين التي تم توقيعها على مدى السنوات الماضية، كما يقوم القطاع الخاص الكويتي والعماني بدور متزايد لدعم سبل ومجالات الاستثمار بين البلدين، لاسيما في المجالات التجارية والعقارية وغيرها، وتظل هناك العديد من المجالات والفرص الواعدة لتوسيع وتعميق مجالات التعاون والاستثمار المتبادل وتعزيز التعاون المثمر بين الدولتين والشعبين الشقيقين لتحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة لهما، بما يعود بالخير ايضا على دول وشعوب المنطقة.