المجني لإقرار كادر العاملين في الموانئ والطيران المدني

طالب أمين السر المساعد بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني كلا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر المؤسسة العامة للموانئ الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني أسوة بباقي الهيئات والمؤسسات الحكومية. وقال المجني ان الحكومة في الفترة الماضية أقرت العديد من الكوادر ومنها كادر وزارة الصحة للممرضين وكادر ديوان المحاسبة بما يزيد على 50 مليون دينار، وكذلك كوادر متنوعة للدكاترة غير الكويتيين وكذلك المهندسون غير الكويتيين وكادر خاص للمستشارين والقضاء بمبلغ 45 مليون دينار، وجاء آخر كادر خاص لموظفي وزارة الخارجية الملحقين العسكريين وضباط الداخلية العاملين في سفارات الكويت والملحقين الصحيين والملحقين الإعلاميين بمبلغ من 500 الى 600 دينار، اضافة لرواتبهم أسوة بكادر الديبلوماسيين الذين أقر سابقا. وبدوره طالب عضو الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية جابر الديحاني مجلس الخدمة المدنية بالنظر بعين الإنصاف والمساواة بين العاملين بجميع وزارات الدولة وعدم الكيل بمكيالين بعد ان أصبح الوضع مؤسفا للغاية من هذه التفرقة واعتماد كوادر لبعض الوزارات دون أخرى، وبهذا التجاهل تدفع الدولة الى التأزيم مع العاملين الباحثين عن حقوقهم بعد ان فاض بهم الكيل. وطالب الحكومة بالعمل على تطبيق الكوادر المعطلة ومنها كادر العاملين بالهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث تقدمنا بمقترحات عديدة منذ فترة طويلة بدلا من تصعيد التهديد للعاملين بالدولة وترهيبهم بأساليب تخالف الاتفاقيات الدولية التي تعطي للعاملين حق الإضراب لتحقيق مكتسباتهم العمالية بعد ان سلكنا جميع الطرق وأصبح الوضع سيئا للغاية فللعاملين الحق في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية وحضارية طبقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت. وأضاف الديحاني: على مجلس الخدمة المدنية سرعة دراسة هذه الكوادر وتطبيقها في أقرب وقت ممكن وذلك تجنبا لشل حركة العمل من جميع نقابات الدولة، وكفانا تسويفا لقضية الكوادر المعطلة.