مريم بندق
علمت «الأنباء» أنه تمت إحالة وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي و4 وكلاء مساعدين الذين قدموا استقالة جماعية نوفمبر الماضي، إلى التقاعد.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه بمجرد تقديم الاستقالة الجماعية قامت وزارة المالية بإبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات بالأمر، والتي تولت بدورها اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وأفادت المصادر بأن وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين أنهوا الإجراءات المنصوص عليها التي أبلغوا بها من جانب «التأمينات» وتمت تسوية معاشاتهم التقاعدية بعد أن أصبحوا قياديين متقاعدين.
هذا، وعلمت «الأنباء» أنه حتى الآن لم يتم ترشيح أسماء جديدة لشغل المناصب التي شغرت بإحالتهم إلى التقاعد.
وردا على سؤال حول توصيات تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» التي استدعت القياديين المتقاعدين لتدوين الأسباب التي دفعتهم الى تقديم الاستقالة الجماعية، قال أحد الوكلاء المساعدين لـ «الأنباء»: لا نعلم توصيات تقرير الهيئة العامة لمكافحة الفساد «الذي تم إعداده بناء على استدعائنا بعد إبلاغ «التأمينات» بمستند الاستقالة.
وبين مصدر قانوني آخر أن الاطلاع على تقارير «نزاهة» واتخاذ قرار بحفظها أو تنفيذ أي من التوصيات الواردة بها من اختصاص مجلس الوزراء فقط، وللمجلس اتخاذ القرار بالتوصية التي يراها مناسبة، حيث يجيز القانون حفظ التقرير أو الاستعانة بالقيادي المتقاعد في أي منصب حكومي حتى لدرجة وزير.