النصافي يدعو لانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية الثروة الحيوانية

أسامة أبو السعود ناشد عضو جمعية الثروة الحيوانية حمود النصافي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي سرعة التدخل لاجراء انتخابات مجلس جديد للجمعية وانهاء هذا الوضع المعطل منذ 5 سنوات تقريبا. وقال النصافي في تصريح صحافي أمس «باسمي ونيابة عن اخواني المساهمين في جمعية الثروة الحيوانية نناشد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي صاحب المواقف المشرفة والعادل في الحق بين الناس بسرعة النظر فيما يحدث من ضرر مادي ومعنوي لبعض مساهمي جمعية الثروة الحيوانية من قبل مسؤولي وزارة الشؤون بسبب تعطيل انتخابات مجلس ادارة الجمعية دون أسباب تذكر. وذكر النصافي وزير الشؤون بقراره الوزاري الذي أعلن فيه موعد اجراء انتخاب مجلس ادارة جديد لجمعية الثروة الحيوانية والصادر في شهر أغسطس الماضي، ولا ندري السبب الحقيقي وراء إصدار الوزير لقرار آخر يوقف فيه انتخابات الجمعية في نهاية شهر ديسمبر أي بعد ثلاثة أشهر فقط من القرار الأول. وطالب النصافي وزير الشؤون بحل عاجل وعادل لإخوانه أبناء الكويت مربي الثروة الحيوانية بإصدار قرار جديد يعيد الحقوق لأصحابها باجراء انتخابات مجلس ادارة الجمعية وانهاء الوضع الحالي الذي استمر منذ عام 2006 وحتى الآن. وأبدي النصافي استغرابه الشديد مما يقوم به بعض مسؤولي وزارة الشؤون، حيث يقومون حاليا بتحديث ملفات مساهمي جمعية الثروة الحيوانية وذلك عبر قرارات غير واضحة المعالم وتثير العديد من التساؤلات والشكوك حول الغرض من فرز الملفات في هذا التوقيت وعلى أي أساس تفرز الآن ولم تفرز سابقا. وتساءل النصافي قائلا: من المسؤول عن شطب أكثر من 2000 مساهم من مساهمي جمعية الثروة الحيوانية اذا تم تحديث هذه البيانات ومن المستفيد من ذلك وفقا لشروط النظام الأساسي للجمعية مؤكدا ان العضو المسجل في الجمعية يتمتع بجميع الحقوق والواجبات ولا يجوز شطب ملفه أو وقفه بأي طريقة كانت وله كل الحقوق في العضوية الكاملة للجمعية من الترشيح والانتخاب لمجلس الادارة. ولفت الى ان جميع المساهمين تم التصديق على عضويتهم في المجالس السابقة والجمعية العمومية من قبل وزارة الشؤون مستنكرا ان يحدث هذا الأمر في عهد وزير الشؤون الحالي المعروف بنزاهته وشفافيته. وختم النصافي تصريحاته متوجها لوزير الشؤون بالقول «انصرنا يا وزير الشؤون فقد طفح الكيل من الممارسات التي تتم ضدنا منذ 5 سنوات راجين من الله انهاء هذا الموضوع بالشكل الذي يضمن حقوقنا ويعيد الحقوق لأصحابها».