تهديد الحكومة للمضربين استخفاف بالمواطن وحقوقه

عبدالهادي العجمي نظم المرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية بالتعاون مع تحالف قوى 11/11 ندوة بعنوان «دستورية القرار 328» شارك فيها د.فوزي الخواري ومستشار الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرزاق الكندري ورئيس المكتب القانوني لقوى 11/11 خالد الجويسري ورئيس المرصد مطلق العبيسان. وتحدث رئيس جمعية حماية المواطن د.فوزي الخواري عن التأثير التأزيمي لقرار 328 القاضي باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العاملين في الجهات الحكومية في حالة الإضراب عن العمل، مؤكدا أن الأمل كان كبيرا في الحكومة وفي قدرتها على انتشال الكويت من جميع مشاكلها وأنها قادرة على تخطي أي نوع من أنواع التأزيم ولكن للأسف نجد كثيرا من القرارات وكثيرا من الأفعال التي تصدر من الحكومة نفسها لا تبشر بخير، ولعل القرارين 1113 و328 يعتبران نوعا من أنواع الاستخفاف بالمواطن كما استخف به توني بلير وقال ان الموظف الكويتي يعمل 1/4 طاقة الموظف الأميركي. وأضاف أن الهدف من الندوة هو إيصال رسالة إلى مجلس الوزراء بألا يقف ضد مصلحة المواطن، وأشار إلى وصف التقرير الحكومي الصادر عن طريق توني بلير للموظفين الكويتيين بأنهم ضعفاء وغير قادرين على تحقيق دورهم في الخطة التنموية، منوها بأن ما يحدث أمر مؤسف. موافقة الوزراء من جانبه قال مستشار الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرزاق الكندري انه عندما طالب النقابيون بكوادر في 2007 نظرا لوجود حقوق مقتصة، تمت المطالبات عن طريق الاجتماع بمسؤولين في الوزارات، وتم تشكيل فرق عمل في الوزارات، وتم رفع تقارير للوزراء، وكل وزير رفع الأمر لمجلس الخدمة المدنية، وبذلك نجد أن من رفع الكوادر إلى الخدمة المدنية ليس النقابات ولكن الوزراء، وعندما يأتي تعميم 328 ليقول ان ذلك بسبب الضغط من العمال، فهذا لم يحدث، حيث اننا لم نمارس ضغوطا على الجهات المعنية، لكن تلك الجهات هي التي أقرت تلك الحقوق وطالبت بها، هناك 36 كادرا تم رفعها بموافقة جميع الوزراء، لكن نتفاجأ بأن الوزراء عندما يجتمعون في المجلس يقولون نحن ضد هذه الكوادر، فكيف يكونون ضدها وهم من وقع عليها وخاطبوا ديوان ومجلس الخدمة المدنية؟ النقباء مارسوا حقوقهم، واتبعوا الطرق الشرعية لإيصال المطالبات العمالية، وعندما تأخر إقرار الكوادر أرسلوا مكاتبات للوزراء يسألونهم، ويناشدونهم بالطرق السلمية عن طريق الصحافة والإعلام، وعندما وصل الأمر لطريق مسدود، قام العمال بالاعتصامات وهذا حق من حقوقهم طبقا للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الكويت، وما يحدث الآن من منع النقابات من حق الاعتصام والإضراب هو تدخل سافر في شؤون النقابات، وهم يحولون النقابات بذلك إلى مكاتب سياحة وسفر لا غير، وهذا يهدم الحركة النقابية، هذا القرار تدخل سافر في اختصاصات الحركة النقابية، ولن نسكت على مصادرة حقوقنا، لأن غياب مبدأ العدالة في السلم الوظيفي هو أحد أسباب ما يحدث، حيث لا يوجد عدالة ومساواة في مختلف وزارات الدولة، فالحكومة خلقت مشكلة تتمثل في تباين الأجور والمرتبات، ولو كانت الحكومة تعمل بقرار الخدمة المدنية المعني بدراسة الرواتب كل عامين وتناسبها مع الغلاء المعيشي لما وصلنا لهذا المنحدر.