عاشور: نقابة البنوك ترفض أي تعديل على مشروع قانون العمل الأهلي الجديد

أبدى رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور استغرابه مما استجد من مواقف على مشروع قانون العمل الاهلي الجديد الذي أقر في مجلس الامة مؤخرا. وقال في تصريح صحافي ان مبدأ الاستغراب الذي نبديه هو فيما جاءت به مواقف عدد من الفعاليات السياسية والاقتصادية، وما تواصلت في تقديمه جمعية المحامين من دراسات تدعو في مضمونها الى اعادة النظر في القانون الجديد والابقاء على عدد من مواد القانون القديم دون تعديل، بحجة ان بعض مواد القانون الجديد حسب دراساتها والتي تناولت نشرها عدد من الصحف المحلية الجمعة الماضي يفتح باب المنازعات القضائية على مصراعيه ويضيف أعباء مالية ثقيلة على أصحاب المشاريع وهي في حقيقة الامر حجج وادعاءات واهية ليس لها اساس من الصحة، الا اذا كانت جمعية المحامين ومن يشاركها الرأي والموقف قد نصبوا انفسهم بوقا اعلاميا للدفاع عن هوامير البلد وأصحاب المشاريع الكبرى ضاربين بعرض الحائط بما هو حق ديني وانساني وعمالي للموظفين والعمال من المواطنين والمقيمين ممن لا حول لهم ولا قوة غير ما يحل لهم من معاش عند كل آخر شهر. واكد ان مثل هذه المواقف والدراسات التي بدأت تطالعنا بها جمعية المحامين ومن يدلو بدلوها تدعو جميع المتهمين والمنشغلين بالهم الوظيفي والعمالي الحقوقي والانساني الى التوقف طويلا عند تلك المواقف والدراسات وتفنيد محتواها وغاياتها ودوافعها ومن يقف خلفها ويدعمها ليكون لدى جميع مواطني البلد وبشكل خاص موظفيه وعماله موقف صريح وواضح يعري من خلاله دوافع جمعية المحامين وأصحاب تلك الدراسات ومن يحركها من خلف الكواليس. وقال عاشور ان التغاضي عن مثل هذه المواقف والدراسات من قبل من كان لهم دور فاعل ومؤثر في تعديل قانون العمل الاهلي القديم على المستوى الحكومي والنيابي والنقابي يحملهم مسؤولية مواجهة مثل هذا التمادي بطرح مثل تلك المواقف والدراسات والتي تهدف في مجملها الى نسف كل ما أقر لموظفي وعمال القطاع الاهلي من حقوق ومكتسبات طالما جاهدوا من اجل اقرارها والعمل بها وفقا لما جاء به القانون الجديد ودستور 62 من حقوق وطنية وانسانية. وأشار الى ان النقابة العامة للبنوك ومن واقع مسؤولياتها وما شغلت بتقديمه من ملاحظات على مواد قانون العمل الاهلي القديم والتي اخذ قانون العمل الجديد بمعظم ما تقدمت به النقابة من تعديلات على نصوصه ومواده السابقة تأخذ على عاتقها اليوم لواء الدفاع عما أقر لموظفي القطاع الاهلي من حقوق كما تؤكد مواصلة المطالبة بتعديل كل ما اشتمل عليه مواد القانون الاهلي الجديد لما في صالح موظفي وعمال القطاع الاهلي وبما هو مناقض لدوافع واهتمامات دراسات جمعية المحامين ومن يشاركها الموقف والرأي، مشيرا الى ما كان يفترض بجمعية المحامين على اعتبارها جمعية حقوقية واعضاء جمعيتها العمومية على مستوى عال من الفهم والادراك الصحيح لكل ما هو قانوني وانساني هو ان يكون لها غير مثل هذه المواقف والدراسات التي لا تخدم غير أرباب العمل على حساب افراد شريحة الموظفين والعمال في مؤسسات وشركات القطاع الاهلي. وقال ان السؤال المهم الذي نتناول طرحه عبر صحافتنا اليومية هو اين كان موقف واهتمام جمعية المحامين من هذا القانون ما قبل مناقشته واقراره في المداولة الاولى والثانية داخل مجلس الامة؟ ولماذا لم تبد برأيها القانوني وتعديلاتها ما قبل مناقشة القانون الجديد في المداولة الاولى والثانية له داخل المجلس، مؤكدا ان مثل هذه التساؤلات البديهي طرحها على ممثلي جمعية المحامين يدعو نقابة للبنوك للاستفسار فيما اذا كان ممثلو جمعية المحامين نياما طوال الفترات الماضية والآن استيقظوا من سبات نومهم ليطالعوا لنا مواد قانون العمل الاهلي الجديد ويفتوا بما يرضي أطراف أرباب العمل على حساب موظفي وعمال القطاع الاهلي.