المجلس أحال تقرير ديوان المحاسبة عن العلاج بالخارج للحكومة

حسين الرمضان ــ موسى أبو طفرة ــ ماضي الهاجري أوصى مجـلس الامة في جلسـته العادية امس الحـكومة بإحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن العلاج في الخارج على النيابة العامة واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لذلك. وشـدد عدد من النواب خـلال مناقـشة ملف العـلاج في الخـارج الذي استكمل في جلسـة امس والتي قـرأها الرئيس بالإنابة د. محمد البصـيري وأمين السر حسين الحريتي على ان مـسؤوليـة التجـاوزات التي وقعت في ادارة العـلاج في الخـارج لا تقع على عـاتق وزيرة الصـحـة او الادارة ذاتهـا فحـسب بل هي مسؤولية مـجلس الوزراء مفسـحين المجال امام الوزيرة الفرصة ليتسنى لها معالجة كل جوانب القضية. واكد النواب دعم مجلس الامة لجـهود وزارة الصحة في الاصلاح، موضحين ان التصدي لهذه القضية لا يحمل ابعادا شخصانية بل حماية وحفاظا على المال العام. واشار النواب الى حالة الفوضى التي تعيشها اروقة ادارة العـلاج بالخـارج، حيث الـزحام وتراكم مـلفاتهم وضـيـاع بعضها، منتقدين بذلك آلية عمل الادارة في ابتعاث المرضى. ودعوا في هذا السياق الى غربلة اسماء المرضى المبتعثين للعلاج فـي الخارج والذي وصل عددهم الـى حوالي 11 الف مواطن، مشـيرين الى وجود تجاوزات مـالية ورشاوى في بعض المكاتب الصحية في الخـارج. واعتبر عدد من النواب ان ملف العـلاج في الخـارج «تفـوح منه رائحة الـفسـاد»، مشـيرين في هذا السياق الـى تقرير ديوان المحاسبة بهذا الشـأن وضـرورة التزام الحكومـة بتـوصـيات التـقـرير وتنفيذها. وشـددوا على خطورة عدم اسـتغـلال قضـية العـلاج بالخارج لاسترضاء عدد من النواب واستمالتهم، داعين في الوقت ذاته زمـلاءهم النواب الى عـدم «التدخل والتـوسط لابتعاث المرضى الى الخارج». واعـتبروا في هذا السياق ان ذلك من شـأنه ان يضـر وينتـقص من حـقـوق مـواطنين يستحقون العلاج عـلى حساب آخرين. واكدوا ضرورة ان تتـولى وزارة الصحـة بجمـيع طواقمـها الطبـية إنصـاف المواطنين وعدم التهاون في الحالات المـرضية التي تستحق السفر الى الخارج. واشاروا الى قرار مجلس الـوزراء بشأن تحديد الحالات التي تتطلب العـلاج بالخارج وهي امراض السـرطان والقلب والحوادث الخطيـرة كالكسـور والحروق الكبيـرة وامراض الاطفال. واعتـبر نواب آخرون ان المبالغ التي صـرفت على العلاج في الخـارج كان من شـأنهـا ان تسـتغل في إنـشاء افـضل المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة في البلاد. وطالبوا بإعطاء القطاع الخاص الفرصة في إنشاء مستشفيات جديدة ومنحها اراضي مناسبـة على ان تترك له حرية ادارتها وذلك من اجل الارتقاء والنهـوض بالاوضاع الصحية وخـدماتها. وبالأمس بدأ الجلس تطبيق التعـديلات الجديدة على اللائحة الداخلية ومن أبرزهـا عدم احتـساب الامتناع عن التـصويت ضمن الحضور وامكانية عقد الجلسة التكميلية بحضور ثلث الأعضـاء فقط بدلا من نصـف الأعضاء الذي لايـزال شرطا لعقد الجلسة العادية.تفاصيل الجلسة في ملف ( PDF )