الغزالي: نأمل أن تعلن «مؤسسة البترول» الانضمام لمبادرة الشفافية

رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي، قال: لقد درجت جمعية الشفافية على تنظيم منتدى الكويت للشفافية في السنوات الثلاث الماضية، فخصص المنتدى الأول لمناقشة قضايا مكافحة الفساد، والثاني لاصلاح الخدمة العامة، والثالث حول استراتيجية الدولة حتى العام 2035 لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري في حين خصص هذا المنتدى لمناقشة «الشفافية في الصناعات الاستخراجية». واستطرد: للتعرف على وضع الكويت في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية سنويا لترتيب دول العالم في هذا المؤشر، نستعرض معكم الجدول الآتي الذي بين ان الكويت حصلت عام 2003 على 5.3 من 10 درجات وحصلت على الترتيب الـ 35 دوليا والـ 4 عربيا، وفي 2004 حصلت على 4.6 من 10 درجات وحصلت على الترتيب الـ 44 عالميا والـ 7 عربيا، وفي 2005 على 4.7 من 10 درجات وحصلت على الترتيب الـ 45 عالميا والـ 7 عربيا، وفي 2006 حصلت على 4.8 من 10 درجات وحصلت على الترتيب الـ 46 عالميا والـ 6 عربيا، و2007 على 4.3 من 10 درجات وحصلت على الترتيب الـ 60 عالميا والـ 6 عربيا، و2008 على 4.3 من 10 درجات وحصلت على الترتيب الـ 65 عالميا والـ 7 عربيا، و2009 على 4.1 من 10 درجات وحصلت على الترتيب الـ 66 عالميا و8 عربيا. واشار الى ان المرحلة الأولى في الاصلاح هي وصف العلاج المناسب لمرض الفساد، وقد اجمعت دول العالم على التوقيع على «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» في 9/12/2003 وكانت الكويت احدى الدول الموقعة على الاتفاقية في هذا التاريخ باعتبارها تضع العلاج المناسب لحالات الفساد، ويبقى على كل دولة طرف في هذه الاتفاقية اصدار التشريعات اللازمة وانشاء الاجهزة المطلوبة لتنفيذ نصوص الاتفاقية على المستوى المحلي. وقال: حتى تستكمل الكويت مسيرتها في مكافحة الفساد، فان الاتفاقية تستلزم صدور عدد من التشريعات وانشاء اكثر من جهاز، لذلك قامت الجمعية باعداد قانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات، تنفيذا لنصوص الاتفاقية وتم تقديمه الى مجلس الامة بالتعاون مع عدد من اعضاء المجلس. كما قامت الجمعية باعداد اربعة قوانين تتطلبها الاتفاقية في كثير من موادها، وهي قوانين مكافحة الفساد، الذمة المالية، تعارض المصالح، حماية المبلغ، وتعاونت في تقديمها الى مجلس الامة مع عشرين برلمانيا، ثم تم دمج تلك القوانين الاربعة في «قانون الهيئة العامة للنزاهة» بناء على طلب من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة. وزاد: لقد كان الاتفاق مع مجلس الامة على ان تنال قوانين مكافحة الفساد الأولوية في الاقرار خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة، حيث تم الاتفاق على موعد 9/12/2009، ولكن لم تنعقد هذه الجلسة والآن نطالب بموعد بديل لمناقشة واقرار تلك القوانين، آملين الا ينتهي دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة دون اقرارها، لان ذلك يعني دخولنا في العام الثامن من تاريخ التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة دون تنفيذها. وتابع: كلنا امل في ان تعلن الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية، عن عزمها الانضمام الى «مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية» خلال سنة، ففي ذلك تعزيز لجهود تطبيق معايير الحوكمة وتعزيز ثقة الجمهور في هذا القطاع المهم، آملين ان يحقق المنتدى من خلال محاوره وضيوفه والمشاركين فيه وكذلك جلسات الحوار الجانبية والاجتماعات الثنائية ما نصبو اليه من اهداف قد وضعناها عند التخطيط للمنتدى.