رؤساء نقابات: تحديد موعد الإضراب عن العمل بوزارات الدولة بعد انتهاء جلسة «الخصخصة»

مجلس الخدمة المدنية يتحمل مسؤولية ثورة العاملين بوزارات الدولة لعدم حصولهم على الكادر والامتيازات المالية اجتمع رؤساء النقابات الأعضاء باتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي مع رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي تنفيذا للقرارات التي تم اتخاذها بالاعتصام الذي عقد الثلاثاء 4 الجاري، حيث قرر المجتمعون ان الإضراب عن العمل بوزارات الدولة قادم خلال الأيام المقبلة وانه سيتم تحديد موعد الإضراب خلال الأيام المقبلة وذلك بعد انتهاء جلسة مجلس الأمة المقررة غدا لمناقشة قانون الخصخصة من اجل تكريس وحشد الجهود النقابية والنيابية والشعبية لمحاربة قانون الخصخصة الذي سيؤدي الى بيع الوطن بجميع مرافقه وثرواته لمصلحة حفنة قليلة من المنتفعين ومن ثم إدخال أبناء هذا الوطن الى نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله. وبخصوص الكوادر والمزايا المالية أكد المجتمعون ان مجلس الخدمة المدنية يتحمل مسؤولية هذا الاحتقان وتلك الثورة من العاملين بوزارات الدولة لعدم حصولهم على الكادر والامتيازات المالية، حيث قام بانتقاء بعض الشرائح من موظفي الدولة ومنحهم الكوادر والمزايا المادية في الوقت الذي تجاهل فيه الكثيرين من المستحقين لتلك الكوادر، الأمر الذي أثار حفيظة العاملين المهدرة حقوقهم، وقد أثبت مجلس الخدمة المدنية انه لا يحمل رؤية مستقبلية في أدائه لعمله كما انه يسير بطريقة عشوائية انتقائية تخلو من الشفافية والمصداقية، ما أدى الى الانتقاص من حقوق العاملين في وزارات الدولة على نحو صارخ. كما تجدر الإشارة الى ان المجتمعين أكدوا انه كان من الممكن احتواء كل تلك التطورات لو استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء لرغبة رؤساء النقابات لمقابلة سموه قبل تنفيذ الاعتصام لبحث موضوع الكوادر إلا انه للأسف لم يتم ذلك، ما أدى للتصعيد المستحق لنيل حقوقهم المشروعة والتي أهدرها مجلس الخدمة المدنية من خلال قراراته العشوائية. وبناء عليه وتأكيدا للحقوق المشروعة للعاملين بوزارات الدولة الذين حرموا من الحصول على المزايا والكوادر المستحقة لهم، فقد قرر المجتمعون ان يتم الإعلان عن موعد الإضراب عن العمل بوزارات الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك احتجاجا على تجاهل مجلس الخدمة المدنية لحقوقهم بعدم تقرير الكوادر والمزايا المالية المستحقة لهم.   طرقي: نتمنى أن يأخذ قانون الخصخصة حقه من الدراسة   تمنى الناشط السياسي طرقي سعود ان يأخذ قانون الخصخصة الوقت الكافي في بحثه واعطائه المزيد من الدراسة قبل اقراره كون القانون يحتاج الى مقدمات تشريعية، وان الرفض النيابي والشعبي الذي يواجهه القانون المتوقع مناقشته في جلسة الغد أتى من الحرص على عدم ولادة هذا القانون مشوها، مستغربا العجلة غير المبررة من قبل اعضاء اللجنة المالية في إحالة القانون بينما اللجنة تعج بالعديد من القوانين التي طال البحث فيها ولم تر النور منذ سنوات. واكد سعود في تصريح صحافي ان قانون الخصخصة بهذا الشكل مرفوض كونه مخالفا للدستور ويبتعد في الكثير من مواده عن الشفافية المطلوبة وهو ما يتطلب عدم الاستعجال في اقراره بهذا التصور المعيب والذي سينعكس سلبا على تطبيقه، مضيفا ان هذه الهرولة نحو اقرار القانون انما تدل على فشل الاجهزة الحكومية في التنفيذ والقيادة نحو التطور لاغلب مناحي الدولة وهو ما يفسر رغبة الحكومة في التخلي عن العديد من مسؤولياتها عبر الدفع باقراره. وذكر سعود ان نواب مجلس الامة سيكونون على المحك في حال اقرار هذا القانون وان التاريخ لن يرحم المتراخيان الذين يؤيدون هذا القانون المشوه الذي لا يراعي مصلحة الكويت ولا مصلحة شعبها، موضحا ان التجارب في خصخصة بعض القطاعات الكويتية ومحطات الوقود اثبتت فشلها متسائلا هل بهذا القانون سيكون النجاح والتقدم لبلد يئن من الفساد الاداري؟   أكد أن القطاع النفطي كاملاً لابد من خضوعه لإشراف وسيطرة الدولة   المجلاد: خصخصة القطاعات الحيوية ضياع وفقدان للهوية   أكد أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج طلال المجلاد رفض النقابة وجموع العمال والنقابات قانون الخصخصة المزمع مناقشته، لما له من آثار وخيمة على حقوق ومكتسبات الشعب الكويتي والعمال على وجه الخصوص وتهديد لاستقرارهم الوظيفي ولما ينشأ عنه من خلل في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وأشار المجلاد الى انه بإقرار مثل هذا القانون يكون قد قدم على طبق من ذهب للمستفيدين والحيتان المتنفذين للوصول الى غايتهم من الاستيلاء على ثروات ومرافق دولتنا. واستطرد ان اللجنة المالية والاقتصادية المكلفة بوضع قانون الخصخصة تجاهلت آراء جموع العاملين ونقاباتهم التي تمثلهم، وان اللجنة لم تراع أحكام الدستور المتصلة بالخصخصة الواردة في عدة مواد مثل المادة 16 المقررة للوظيفة الاجتماعية لرأس المال والمادة 21 التي قررت أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني، كما خالفت المادة 152 التي نظمت أسس الاستثمار في الثروة الطبيعية والمرافق العامة التي أوجبت ان يكون كل إلزام باستثمار موردا بقانون ولزمن محدد. وأضاف المجلاد ان الكويت دولة غنية تعتمد بشكل كلي على النفط، ما يجعلنا نفكر كثيرا ونتراجع بشأن تخصيص القطاع النفطي وان الخصخصة في الكويت ليست خصخصة بمعنى الكلمة فهي نقل ملكية إلى ملكية أخرى، وان مفهوم الخصخصة في الكويت المتعارف عليه في العالم أجمع غير مفهوم، والجميع يتفق على ان الكويت تعتمد في دخلها على النفط فقط. وشدد على رفضه خصخصة القطاع النفطي، مضيفا ان القطاع النفطي كاملا لابد من خضوعه لإشراف وسيطرة الدولة عليه لأننا نخشى ان تذهب مدخرات البلد الى أيادي أشخاص حيتان متنفذين يملكون الأموال فقط، من خلال سيطرة شركات متعددة الجنسية على هذا الشريان الحيوي. وأشار المجلاد الى ان حل مشاكل القطاع النفطي ليس بالخصخصة وإنما بالتفات المسؤولين لمتابعة قضايا القطاع النفطي وإصلاحها ويجب ألا تكون الشماعة في خصخصة القطاع النفطي هي أنه متعثر، بالاضافة الى ان هذا المشروع لابد ان يأخذ حصة في النقاش على مستوى الشارع الكويتي. وحذر من خطورة توجه السياسة الاقتصادية للحكومة نحو دعم القطاع الخاص من خلال تخصيص القطاع النفطي وتسليمه مقدرات التطور في هذا البلد لأننا كنا على يقين ان القطاع الخاص غير مؤهل وغير قادر على تحمل أعباء ومسؤوليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وغير مستعد بالتالي لاحتضان العمالة الوطنية الكويتية، ولذلك نجده يلجأ الى صرف هذه العمالة تعسفيا عند أول هزة اقتصادية يتعرض لها. وطالب الحكومة بالالتفات لقضايا القطاع النفطي وحلها والتعاون مع السلطة التشريعية للنهوض بالمشاريع الحيوية التي طال انتظار تنفيذها وخلق مشاريع تدر دخلا موازيا لدخل النفط اذا كان الهدف مشاركة القطاع الخاص. وأشار المجلاد الى انه على نواب الشعب في مجلس الأمة ان يضعوا مصلحة البلاد نصب أعينهم ومستقبل أجيالنا في الحسبان وعدم تمرير هذا المشروع المشبوه، وأن يؤكدوا صدق نواياهم وموقفهم الداعم للشعب الكويتي وان يناصروا قضايانا في هذه اللحظة الحرجة، مذكرا إياهم بقسمهم في الحفاظ على الدولة ومدخراتها من خلال هذا المطلب الشعبي في رفض قانون الخصخصة لما فيه من ضرر وآثار سلبية على أبناء هذا البلد وما يعرض مصالح البلاد للضياع. أبدى استغرابه من التسارع في خصخصة فروع الوكالة البحرية في شركة نفط الكويت   الشايجي: يجب التأني في إقرار قانون الخصخصة   استنكر رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الشايجي الخطوات المتسارعة نحو خصخصة القطاع النفطي بصفة عامة وفرع الوكالة البحرية فرع تعبئة الغاز المسال بشركة ناقلات النفط الكويتية بصفة خاصة. وعبر الشايجي عن اندهاشه من إقدام المسؤولين بالقطاع النفطي على تخصيص الشركة في هذا الوقت بالذات، مشيرا إلى تصريحات سابقة صادرة عن رئيس مجلس إدارة الشركة مفادها أن الشركة خضعت في الآونة الأخيرة لمجموعة من الدراسات والأساليب الإدارية المختلفة والحديثة لتطوير العمل بالشركة ولرفع كفاءة ومهارات العمال والموظفين الكويتيين عن طريق منحهم دورات تدريبية كثيرة لتحسين أداء العمل وتقليل نسبة الخسائر، وهنا نتساءل: لماذا هذا التطوير في ظل توجه إدارة الشركة ومؤسسة البترول الكويتية الى خصخصة فرع الغاز وفرع الوكالة البحرية؟ ونتساءل أيضا ما هو مصير خزانات الغاز المدفونة تحت الأرض والمقدر تكلفتها بـ 30 مليون دينار؟ وهل ستذهب هي وتجهيزها أدراج الرياح إلى من يتغنون على أوتار الخصخصة؟ أم هي مؤامرة تدل على خفايا لا نعلمها نحن والشعب الكويتي؟ وقال الشايجي: وبعد كل هذا الإنفاق والتطوير والتحديث تفاجأ الجميع بنية المسؤولين بخصخصة الشركة لتباع لبعض التجار المتنفذين، وحذر الشايجي من إتمام هذا الأمر لآثاره السلبية وعواقبه الوخيمة على وضع العمالة الوطنية حيث ان تقليص هذه العمالة بسبب اتباع سياسة الخصخصة البغيضة يؤدي إلى تسرب هذه العمالة المدربة تدريبا عاليا فضلا عن تمتعها بمهارات فائقة إلى جهات أخرى أو إحالتها إلى التقاعد مما يزيد من مشكلة البطالة. وأضاف: ومن ناحية ثانية فان تخصيص الشركة يهدد بصورة أخرى الأمن الاجتماعي للبلاد بسبب ارتفاع سعر تكلفة إنتاج سلندرات الغاز من 750 فلسا إلى ثلاثة أو أربعة دنانير كويتية مما يؤثر بالسلب على معيشة ودخل الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود بسبب هذا الارتفاع لأن التجار المتنفذين يريدون تحقيق الأرباح فقط دون النظر لحل مشاكل هذه الأسر ومعاناتها والتي كانت الدولة تدعمهم وتتحملها عنهم، وتساءل الشايجي من الذي سوف يتحمل قيمة فرق الزيادة في سعر سلندرات الغاز وهل سيتم دعم فارق السعر من قبل الحكومة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فلماذا يتم خصخصة هذا الفرع الحيوي؟ وأفاد لا شك أن المواطن هو من سيتحملها. وتوجه الشايجي بتساؤلاته لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة حيث قال: لمصلحة من يتم تخصيص وبيع الشركة وهي المحققة للنجاحات والأرباح؟ وما هو مصير الثلاثين مليون دينار قيمة تكلفة خزانات البترول الأرضية في حال تخصيص الشركة؟ ومن الذي يتحمل مسؤولية وقوع كارثة لا سمح الله أو أية أضرار مادية أو أدبية في حال عدم توافر إجراءات الأمن والسلامة بمصنع الغاز حال تخصيصه؟ وما هو تأثير الخصخصة على وضع العمالة الوطنية؟ وما هو مصيرهم ومصير أسرهم في ظل هذا الوضع الجديد؟ وما هو مصير الأمن القومي للبلاد بسبب تخصيص الشركة وخاصة وقت الأزمات والحروب؟ وهل التجار المنتفذون يفكرون في سلامة الأمن القومي للبلاد وهم المعنيون بزيادة وتحقيق الأرباح على حساب هذه السلامة حيث أنها تمثل العبء الأكبر لمسؤولية الدولة ولكونها الوحيدة القادرة على حماية الأمن القومي دون غيرها من الأفراد؟ وترك الشايجي الإجابة عن هذه التساؤلات للمسؤولين وإلى الذين يتراقصون على أنغام الخصخصة. تيار المسار الأهلي يؤكد رفض مشروع الخصخصة   الصوان: سماء الكويت قبة البرلمان والشعب هو من يصنع رموز الأمة   اعلن تيار المسار الاهلي (تماهي) رفضه القاطع لمشروع قانون الخصخصة الذي يناقشه مجلس الامة اليوم، معتبرا ان هذا القانون هو بيع للكويت وثروتها واهلها وابنائها ولا يمكن القبول به بتاتا، داعيا الى انتفاضة عمالية بوجه اقراره من اجل الحفاظ على الثروة الوطنية لأهل الكويت. وقال رئيس التيار م.عبدالمانع الصوان ان ما يحدث تحت قبة عبدالله السالم يجب ان يكون نتاجا لما يحدث خارجها، مشيرا الى ان الشعب الكويتي شريك في الثروة الوطنية ويجب ألا يغيب عن الاحداث التي ترسم مصير ابنائه واجياله المقبلة. واضاف ان كل الكويت هي قبة عبدالله السالم وان الشعب له الحق في معرفة كل الحقائق، مشددا على النواب ان لهم الحق ايضا في الحديث والتعبير عن وجهات نظرهم في كل مكان. وفيما شدد الصوان على ان سماء الكويت هي قبة البرلمان، وان الشارع هو من يصنع رموز الامة، دعا اعضاء مجلس الامة الى وقفة عز مشرفة اليوم يسجلها التاريخ بعدم تمرير هذا المشروع، وتأكيد صدق نواياهم وموقفهم الداعم للشعب الكويتي في رد على من امتهن ديموقراطية شراء الاصوات مقابل ديكتاتورية بيع الأقوات المراد تعميمها على الشارع. وطالب الصوان الحكومة بتقديم استقالتها في حال عجزت عن مواجهة المتنفذين والتجار الذين يريدون السيطرة على مقدرات البلد، مشيرا الى ان من يعتبر ان الكويت اصبحت دولة اشتراكية غامزا من قناة دول مثل كوبا عليه ان يعلم ان كوبا تمتلك افضل نظام صحي عالمي رغم اوضاعها غير المستقرة، في وقت ان تجار الكويت يستثمرون اموالهم خارج البلاد. وبين الصوان ان موافقة اعضاء مجلس الامة على الخطة التنموية كانت في الاطار العام، داعيا النواب الى متابعة شياطين التفاصيل وطردهم الى غير رجعة. ومن جهة اخرى اكد الصوان رفض التيار اي تعديلات مطروحة على صندوق المعسرين، مشيرا الى انه حل الا بإساقط القروض عن ابناء الشعب الكويتي، محذرا في الوقت نفسه من القيام بأي خطوة حكومية لإسقاط ديون دول خارجية دون علم نواب الأمة. وأبدى الصوان دعم تيار المسار الاهلي الكامل للتحركات التي تقوم بها النقابات العمالية وفي مقدمتها الاضراب دفاعا عن الكويت، داعيا في الوقت نفسه الى حسم موضوع اقرار الكوادر العمالية الذي كلما طال امده في مجلس الخدمة المدنية كلما زادت الربكة في العمل والانجاز. وختم الصوان بدعوة أبناء الكويت الى الحضور الحاشد في قاعة عبدالله السالم ليسمعوا صوتهم الى الحكومة والنواب تعبيرا عن رفضهم لبيع الكويت تحت ستار الخصخصة، ومناشدا اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وضع الكويت ومستقبل ابنائها نصب اعينهم قبل اتخاذ قرار لا ينفع معه الندم. واقرأ ايضاً: الهملان لـ «الأنباء»: لتُعِدْ الحكومة «الخصخصة» إلى «المالية» أو لتستعد لإنشاء صناديق للمسرّحين والعاطلين والمعسرين تعديلات «المحاسبين» على قانون إنشاء صندوق المعسرين: يشمل فقط من اتخذ بشأنهم إجراءات قضائية قبل نهاية مارس 2008 نواب ونقابيون: الخصخصة قانون فاشل وغير دستوري اعتماد زيادات مالية موحدة للخبراء والفتوى والتحقيقات والبلدية والعاملين في الإعلام مجلس الوزراء: تطبيق القانون دون استثناء على جميع المنشآت المخالفة لقانون البيئة «الصناعات» يطالب بحق التظلم للمصانع الموقوفة من «البيئة» نقابة «الأبحاث» تهدّد بالاضراب لحين إقرار المكافآت والبدلات المالية المشروعة «البنوك» لزيادة علاوتي «الأولاد» و«الاجتماعية» للكويتيين بالقطاعات غير الحكومية