ناشطون في حقوق المعاقين: القانون الجديد غامض ونأمل أن يكون أثره إيجابياً

بن حيدر: إنجاز جميع المعاملات وفق المواد القانونية البالول: ندعو لعقد ملتقى لجميع نشطاء قضايا المعاقين لتصويب الوضع الثويني: الوضع القائم حالياً لا يبشر بالخير لصالح المعاق الشمري: إنشاء جمعية نفع عام للمعاقين حركياً لإنصافهم الدوسري: نناشد رئيس مجلس الوزراء الإيعاز بالإسراع بتطبيق القانونمع انطلاق العمل الفعلي بقانون المعاقين الجديد بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحها القانون للحكومة لإنشاء الهيئة العامة لذوي الإعاقة دون ان تنشأ فعلا، الأمر الذي أدى الى خلق نوع من الإرباك سواء في صفوف العاملين في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين بالرغم من ان القانون ينص على استمرارهم بعملهم في ذات الدرجات والمهام. وأيضا زرع الشك في نفوس المعاقين وأولياء أمورهم عن مدى جدية الحكومة في إنشاء الهيئة. «الأنباء» التقت عددا من الناشطين في مجال الإعاقة والمراقب التنفيذي في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين وطرحت القضية عليهم وفي مايلي التفاصيل: في البداية أكد المراقب عصام بن حيدر: ان العمل في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين يسير بشكل طبيعي ولم يحدث أي خلل أو إرباك وان القانون واضح بشأن استمرار عمل الموظفين كما هو. واشار الى ان جميع معاملات المعاقين يتم التعامل معها بشكل طبيعي كأن شيئا لم يتغير باستثناء بعض الأمور ذات العلاقة بالتقديمات المادية مثل قرض الإسكان والتقاعد المبكر وزيادة العلاوة والمساعدات المالية لأنها تحتاج الى ضوابط خاصة. وأكد بن حيدر ان المجلس الأعلى قام بمخاطبة جميع الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون لاتخاذ الاجراء اللازم بشأن بدء التنفيذ في بنوده. وعن تعيين مجلس الادارة للهيئة بين انه من الممكن ان يتم اصدار قرار بشأن انشاء مجلس الادارة خلال الاسبوعين المقبلين. وحول استخدام الأختام أوضح ان جميع المعاملات والمذكرات تكتب على أوراق باسم الهيئة العامة لذوي الإعاقة والتوقيع يتم باسم الشخص المسؤول والمسمى الوظيفي دون ذكر اسم المجلس الأعلى أو الهيئة العامة بانتظار الانتهاء من الاجراءت التنظيمية لإنشاء الهيئة. اللجان لا تعمل بدوره رأى الناشط في مجال الإعاقة علي الثويني ان الوضع القائم حاليا لا يبشر بالخير لصالح المعاقين، وتساءل لماذا اللجان الفنية المنصوص عنها بالقانون لم تشكل حتى اليوم، ولماذا لم يتم وضع الضوابط لكي يستفيد المعاق من التقديمات التي منحها اياه القانون، وتساءل الثويني اين هي خطة العمل التي على اسسها ستعمل الهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة واين هو الهيكل التنظيمي ولماذا لم تبادر الحكومة لتسمية اعضاء مجلس الادارة علما ان جمعيات النفع العام سمت ممثليها للمجلس. اننا حتى الآن لا ندري كيف تسير الامور والمعاق هو الشخص المتضرر في هذا التأخير. ولابد من الاشارة الى غياب تفسير للقانون، حتى الجهات المعنية لا تملك التفسير الواضح لبعض البنود الواردة في القانون هذا الامر وضع المعاق في حالة من الارباك جعلته لا يدري ماذا يفعل. فاللجان في المجلس الاعلى اصبحت في حكم المنحلة، والمعاملات التي يتم انجازها ربما تلغى غدا لتعارضها مع الضوابط الجديدة. واشار الثويني الى ان هناك قضايا سقطت في القانون الجديد ستكون عناوين تحرك الجهات الاهلية لتتحرك في المرحلة المقبلة بالأخص تجاه بعض فئات الاعاقة الذين لحق بهم غبن في القانون الجديد. كما يجب ان يتم طلب الحاق صعوبات التعلم بوزارة التربية وعدم اعتبارها ضمن فئات المعاقين. ورأى ان اللجان التي جرى تشكيلها بعد صدور قانون المعاقين تعتبر غير قانونية لانها صادرة عن وزير الشؤون وهو غير مسؤول عن هذا الموضوع. لا شيء تغير بدورها رأت رئيسة جمعية متلازمة الداون حصة البالول ان انشاء الهيئة العامة للاشخاص ذوي الاعاقة وتنفيذ القانون سيتعرض للكثير من المطبات خاصة ان هناك الكثير من القرارات تم اتخاذها بشكل عشوائي. ورأت ان التخبط الحاصل حاليا ناتج عن عدم الاخذ برأي اصحاب العلاقة المباشرين بقضايا المعاقين وعدم اجماع الجمعيات العاملة في مجال الاعاقة على رأي موحد. وكشفت عن توجه لدعوة جميع جمعيات النفع العام العاملة في مجال الاعاقة الى ملتقى لمناقشة الوضع ووضع الاسس العملية الخاصة بالعمل. ورأت ان القانون اذا ما تم تطبيقه بالشكل الحالي يكون الوضع كما هو سابقا ايام المجلس الاعلى لشؤون المعاقين ولا شيء تغير واذا نظرنا للهيكل التنظيمي المطروح للهيئة والممثلين الذين تمت تسميتهم لتمثيل المعاقين داخل مجلس ادارة الهيئة نجدهم انفسهم الذين كانوا في المجلس الاعلى يعني لا شيء تغير والوضع سيبقى على ما هو عليه وهذا شكل خيبة امل كبيرة للمعاقين واولياء امورهم. لجان فنية ومتخصصون وتساءلت لماذا لم يتم حتى الآن تشكيل اللجان الفنية من المختصين وتم البقاء على اللجان المشكلة من قبل المجلس الاعلى، وتعمل بنفس العقلية السابقة ووفق نفس المعايير والضوابط. وتساءلت البالول اين الخطوط الاولية للعمل وما الخطوة الاولى للعمل لا ندري من اين نبدأ للأسف كل شيء غامض حتى الآن والمعاق يدفع الثمن. تبدد الآمال أما رئيسة مجموعة الفرحة والأمل المعاقة حركيا والناشطة في مجال الإعاقة أميرة الشمري فرأت ان هناك عدم مصداقية في وضع القانون، والتصحيح والتغيير مجرد كلام والوضع مازال، كما هو حتى الآن لا يوجد هيكل تنظيمي للهيئة واللجان الفنية غير مشكلة واللجان الحالية تتخبط في القرارات، كيف يفسر اعتبار معاق حركيا على كرسي متحرك غير معاق ولا يمنح شهادة إعاقة لا أدري. ان ما يجري من تخبط ترك آثارا نفسية سيئة على المعاقين خاصة المعاقين حركيا، وتساءلت عن المعايير التي على أساسها يتم اختيار ممثلي الإعاقات. واشارت الشمري الى ان حالة العاملين في المجلس الأعلى لا يحسدون عليها وأنا موظفة في المجلس نستقبل المراجعين ولا نملك إجابات عن أسئلتهم خاصة عندما نسأل أين نذهب وماذا نفعل في شأن التقديمات وتحديد مستوى الإعاقة لا ندري ماذا نجيب ومن المسؤول لا ندري، كلها أمور غامضة بالنسبة لنا وهذا الأمر ولد عدم ثقة لدى المعاقين وأولياء أمورهم وبدد الآمال التي كانت معلقة على القانون الجديد حيث كان المعاقون يأملون ان يروا النور بهذا القانون لكن للأسف أصبح سيفا مصلتا على رقابهم خاصة المعاقين حركيا واننا كمعاقين حركيا كنا نأمل ان ينتشلنا هذا القانون من الظلمة الى النور لكن ما حصل هو العكس، أرادوا ان يعيدونا سنوات الى الوراء ويقولوا لنا يجب عليكم ألا تعملوا ولا تنتجوا لكي تحصلوا على المساعدات، عودوا الى منازلكم وهذا لن نقبل به اطلاقا، نحن نريد ان نتعايش مع المجتمع ونعمل ونكسب ونخدم الوطن الذي قدم لنا الكثير مثل جميع أفراده. وتمنت الشمري ان يصار الى انشاء جمعية نفع عام خاصة بالمعاقين حركيا لأن نادي الكويت الرياضي للمعاقين هو ناد رياضي ويتبع الهيئة العامة للشباب والرياضة ولا يمثل المعاقين حركيا. عتاب للحكومة على التأخير أما بادي الدوسري الناشط في قضايا المعاقين فقال لدينا عتاب كبير على الحكومة لعدم ايفائها بعهودها تجاه أبنائها المعاقين بالانتهاء من انشاء الهيئة المستقلة خلال الأشهر الثلاثة التي طلبتها. وقال لا ندري ما سبب هذا التأخير علما انها هي التي حددت المهلة، والآن الوضع أصبح لا يحتمل، المجلس الأعلى يستقبل المعاملات دون لائحة داخلية لتنظيم العمل وهناك تخبط واضح في عمل اللجان المختصة (حالة شلل أطفال) لا يعتبر معاقا لا ندري ما المعايير المعتمدة في تصنيف الإعاقة وهذا ناتج عن التأخير في تشكيل الهيئة وتشكيل اللجان الفنية ووضع الضوابط لعملها. ونحن نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء التدخل والإيعاز للوزراء المعنيين بضرورة الإسراع في إنشاء الهيئة والانتهاء من وضع الضوابط اللازمة للعمل كما نطالبه بالإيعاز الى وزير الشؤون بضرورة إيقاف اللجان الحالية عن صدور القرارات غير المدروسة. ونأمل ان يتم تعيين مدير عام للهيئة ومساعدين بأسرع وقت ممكن للانطلاق بالعمل الجدي لوضع اللائحة الداخلية وخطة عمل الهيئة والضوابط والشروط والمعايير الخاصة بتصنيف الإعاقات. ان المعاقين يعلقون آمالا كبيرة ومنذ سنوات طويلة على هذا القانون نتمنى ألا يتم «وأده في مهده».