الجراح يشكل لجنة جديدة للتحقيق في أسباب انقطاع المياه

دارين العلي تشهد وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) حالياً «زحمة لجان» بعد ان اصدر وزير الطاقة الشيخ علي الجراح امس قراراً يقضي بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في اسباب ازمة المياه الأخيرة التي سبقت ازمة الكهرباء ومازالت مستمرة حتى اليوم بفعل الانقطاعات المتكررة للمياه في مناطق متفرقة من البلاد. وسيشمل عمل اللجنة كل المعنيين بقطاع المياه في الوزارة كما زيارة المحطات والمختصين للوقوف على مكامن الخطأ الذي ادى الى الازمة وتقييم الاوضاع الحالية ووضع تصورات وتوصيات بالحلول وطرق المعالجة ورفعها بتقارير الى الوزير الجراح الذي ستحظى اعمال اللجنة بمتابعة مباشرة منه. وعلمت «الأنباء» ان الوزير الجراح الذي داوم في مكتبه امس في الوزارة منذ الساعة الثامنة صباحاً قد استقبل وفداً من شركة اميركية متخصصة بأعمال محطات الطاقة وصيانة المضخات المائية في اطار الاستعانة بالخبرات الاجنبية من اجل تحديد مكامن الخلل والمشاكل التي تعاني منها المحطات وكيفية ايجاد الحلول الناجعة لمعالجتها. ومن ناحية اخرى وفي ظل الترقب والهدوء النسبي الذي تلحظه الوزارة بعد الأزمات المتتالية التي شهدتها البلاد في خدمتي الكهرباء والمياه وصف مصدر مسؤول الوضع في الوزارة بالهدوء الذي يسبق العاصفة، التي قال «بأنها قريبة جداً»، بحيث ستتغير جميع الأوضاع في الوزارة قبل حلول شهر رمضان المقبل. وأكد المصدر لـ «الأنباء» ان تقارير اللجنتين الداخلية برئاسة الوكيل المساعد للخدمات والمشاغل الرئيسية علي الوزان التي شكلتها الوزارة، والمحايدة برئاسة الوزير الشيخ علي الجراح التي شكلها مجلس الوزراء ستسلم الى الوزير في منتصف الاسبوع المقبل على ابعد حد ليتم على ضوئهما اتخاذ الاجراءات ووضع التوصيات النهائية. واشار المصدر الى ان «تقرير اللجنة الداخلية» اصبح في مرحلة اللمسات الاخيرة وبداية الاسبوع المقبل هو ابعد حد لتسليمه الى الوزير وسيتم على ضوء ما ورد فيه من حيث تحديد المسؤوليات. وذكرت المصادر ان لجنة التحقيق الوزارية تابعت امس لقاءاتها داخل الوزارة حيث اجتمعت امس مع عدد من الوكلاء المساعدين بجولة ثانية لايضاح بعض النقاط الغامضة قبل تسليم تقريرها المتوقع في منتصف الاسبوع المقبل. القرار رقم 218/2006 وفيما يلي قرار وزير الطاقة رقم 218 لسنة 2006 بتشكيل لجنة تحقيق: مادة اولى: تشكل لجنة من السادة المبينة اسماؤهم وصفاتهم بعد في المادة الثانية، وذلك للتحقيق في الاسباب التي ادت الى انخفاض المخزون الاستراتيجي للمياه الذي بلغ مداه خلال هذا الصيف، واستظهار ظروف وملابسات ذلك، والمتسبب فيه، والمسؤول عن حدوثه، وتحديد مسؤولية جميع المستويات الاشرافية. مادة ثانية: يكون تشكيل اللجنة المنوه عنها في المادة الاولى على النحو الاتي: المهندس محمد القلاف مدير ادارة الاعمال الكيماوية لتشغيل وصيانة المياه ـ رئيسا، المهندس خليفة الفريج مدير مركز تنمية مصادر المياه ـ عضوا، م. عبدالله حاجيه مدير ادارة شبكات الوقود ـ عضوا، م. محمد احمد خليل رئيس قسم مشاريع وحدات تقطير المياه ـ عضوا، المستشار محمد صفوت عباس المستشار القانوني لمعالي وزير الطاقة ـ عضوا، ويتولى م. محمد عبدالعزيز نصير مهام امانة السر، وتحرير محاضر اجتماعاتها وحفظ اوراقها وتنفيذ قراراتها. مادة ثالثة: لجنة الحق في الانتقال الى مقار محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، واجراء المعاينات اللازمة والاطلاع على ما ترى لزوم الاطلاع عليه من اوراق او سجلات او ما اشبه، ويجوز كذلك الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين العاملين بالوزارة (الكهرباء والماء)، وسؤال من ترى سؤاله من العاملين في هذه المحطات لبيان اسباب الخلل الذي حدث، وحصر الاضرار التي ترتبت على ذلك مع بيان التوصيات التي تراها اللجنة كفيلة بعدم تكرار ما حدث مستقبلا. مادة رابعة: على اللجنة انجاز مهمتها وتقديم تقريرها في اقرب وقت ممكن.