الحميضي يؤكد التزام الكويت ببناء 7 قرى لبنانية بـ 60 مليون دولار

لفت رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى ان المداولات التي اجراها قبل ظهر امس في السراي الحكومي مع وزراء المال، الكويتي بدر الحميضي والسعودي ابراهيم العساق والاماراتي محمد خرباشي والقطري يوسف كمالي تأكيد جديد على وقوف مسؤولي هذه الدول الخليجية الى جانب لبنان ومساعدته على الخروج من آثار العدوان الاسرائيلي. واكد، في مؤتمر صحافي بعد هذا الاجتماع، ان المباحثات ركزت على التعرف على حقيقة ما جرى والنتائج المدمرة للعدوان على المنشآت والابنية السكنية والبنى التحتية والمؤسسات الاقتصادية المختلفة، اضافة الى الآثار الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة. وعن المداولات في هذا الاجتماع ايضا، تابع السنيورة التأكيد على اهمية التمهيد لعقد مؤتمر في القريب العاجل يحضره وزراء المالية العرب ورؤساء الصناديق العربية للتداول في سبل تقديم المزيد من الدعم والمساندة والتأييد بلبنان في المرحلة المقبلة. وعن الرسالة التي ارادت السعودية والكويت والامارات وقطر ايصالها من خلال زيارة وزراء المالية فيها الى لبنان، قال السنيورة: ارادت هذه الدول ان تؤكد دعمها للبنان حكومة وشعبا، ووقوفها الى جانب بلدنا اقتصاديا وماليا ودعما للاستقرار المالي والنقدي، وفي تمكين اللبنانيين من تخطي المحنة التي اصيبوا بها من جراء الاعتداء الاسرائيلي، وفي استعادة الاقتصاد اللبناني لحركته وديناميته و؟نموه في المرحلة المقبلة. وقال الحميضي: لقد التزمنا باعادة اعمار 7 قرى، ونأمل ان يعقد مؤتمر الصناديق العربية المتخصصة بعد رمضان. وقبيل مغادرته السراي الحكومي، لفت الوزير الحميضي الى اهمية الاجتماع، حيث اكد انه تم الاطلاع على حجم الاضرار والقطاعات التي تضررت والاسلوب الذي تتقدم به كل دولة لاعادة الاعمار. واوضح الحميضي ان الكويت قدمت وديعة لمصرف لبنان قيمتها 500 مليون دولار، لدعم الليرة اللبنانية تم ايداعها خلال العدوان الاسرائيلي، وانها قدمت منحة قيمتها 300 مليون دولار سيتم استخدامها بطريقة واسلوب يتماشيان مع رغبة الحكومة اللبنانية ومتطلباتها. 60مليون دولار واشار الى ان الكويت ستستخدم هذه المنحة في اي قطاع، والى ان الحكومة اللبنانية قدمت مجموعة من القرى (7 قرى) قد تضررت بالكامل تقدر كلفة اعادة بنائها مبدئيا بحوالي 60 مليون دولار، مؤكدا ان اعادة بنائها ستتم بالمنحة الكويتية، وان هذا ما تم الاتفاق عليه تبعا لمتطلبات الحكومة اللبنانية. ولفت الحميضي الى ان ما تبقى من المنحة الكويتية سيستخدم في مشاريع اخرى في البنية الاساسية، الطرقات والجسور، او في المساكن التي سيتم تمويلها باعطاء قروض. واكد ان الاجتماع القريب للصناديق العربية قبل نهاية الشهر الحالي، وهو سيبحث في امكان تقديم معونات للبنان من خلال انظمة الصناديق واساليبها لاعادة بناء البنية التحتية، مشيرا الى الاتفاق على عقد مؤتمر للمستثمرين بعد شهر رمضان لتقديم التوضيح الكامل للقطاع الخاص في الدول الاخرى حيال ما تعرض له الاقتصاد اللبناني وما يمكن ان يحصل عليه من مساعدات.