الرومي والزلزلة: المجلس الحالي نجح في إقرار العديد من القوانين المهمة

إيجاد موارد مالية جديدة اختبار حقيقي أمام السلطتين في ظل عدم ثبات سعر النفط حمد العنزي أكد النائبان عبدالله الرومي ود.يوسف الزلزلة ان اداء المجلس الحالي اكثر من جيد مقارنة بالمجالس السابقة التي كانت مقلة في تشريع القوانين نتيجة بعض الاشكاليات في اللائحة الداخلية للمجلس مما اوجد صعوبة لدى الاعضاء في التعامل مع تلك القوانين المطروحة، لافتين إلى دور المجلس الحالي في تشريع واقرار العديد من القوانين الكبيرة والمهمة بعد تعديل اللائحة الداخلية التي كانت تشكل حجر عثرة امام العديد منها. جاء ذلك خلال ندوة «تقييم اداء مجلس الامة» في ديوانية النائب السابق احمد لاري وشارك فيها النائبان عبدالله الرومي ود.يوسف الزلزلة، وقال الرومي: ان الوضع الحالي المتمثل في المرونة باقرار القوانين يسير بشكل جيد وفي الاتجاه الذي يصب في مصلحة الدولة وان كانت هناك بعض القوانين لاتزال دون اقرار كقانون الايجار، معتبرا ان الحكومة لعبت دورا اساسيا في عدم اقرار العديد من القوانين في المجالس السابقة نتيجة عدم دعمها للمشاريع التي تطرحها. ووصف الرومي اهمية ايجاد موارد مالية جديدة بالاختبار الحقيقي للسلطتين، لاسيما في ظل تحرك اسعار النفط وعدم ثباتها على سعر محدد، لافتا الى انه في حال هبوط اسعار النفط قد يجعل الحكومة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين او مواجهة زيادة طلبات التوظيف في الاعوام المقبلة. واعتبر ان اقرار الحكومة العديد من الكوادر وزيادة الرواتب لموظفي بعض المؤسسات الحكومية خطأ فادح منها ساهم في اعطاء الوظيفة الحكومية جاذبية اكبر، بعد ان كان الكثير من المواطنين يسعى ويطمع في الحصول على وظيفة في القطاع الخاص، مؤكدا أن اقرار الكوادر كان قرارا غير سليم وبعيدا عن العدالة فيما بين الموظفين والفئات الوظيفية، الامر الذي يجعل من كيفية معالجة هذه الامور تحديا كبيرا امام الحكومة في ظل عجز الميزانية والمطالبة بايجاد بديل عن مورد النفط الوحيد. وقال ان تطبيق الخصخصة بشكل سليم سيساهم في حل جزء من المشكلة شريطة ان يكون التطبيق بعيدا عن طريقة تعامل المجلس الذي جزأ القطاعات بشكل غير سليم لمفهوم الخصخصة، معتبرا التخوف الذي ابداه البعض من قانون الخصخصة كان نتيجة كونه تجربة جديدة غير معلومة الآثار والانعكاسات لدى البعض المعارض للقانون. الزلزلة: سابقة تاريخية من جانبه، قال النائب د.يوسف الزلزلة ان المجلس الحالي ساهم في ان تقر الميزانية بشكل ملائم للخطة التنموية للدولة وذلك عندما تم طرح الخطة التنموية امام المجلس الحالي تقدمت اللجنة المالية للحكومة بطلب ان تكون الميزانية ملائمة لحجم المشاريع، الامر الذي ادى ولأول مرة في الدولة الى ان تكون الميزانية متناغمة مع الخطة الاستراتيجية لها، مضيفا انه لم يحدث في تاريخ الكويت ان تقدم استجوابات لأعضاء الحكومة بهذا الكم الذي قدم في المجلس الحالي اضافة الى صعود رئيس الوزراء الى منصة الاستجواب، الامر الذي يشير الى ان المجلس الحالي كان الاشرس من بين المجالس البرلمانية في التاريخ السياسي للدولة. واعتبر د.الزلزلة الحكومة عاجزة عن تحقيق الاهداف المرجوة ورغبة صاحب السمو الامير في تحويل الدولة الى مركز مالي واقتصادي عالمي وتعمل على تخليص العاجل من الامور اضافة الى دور بعض النواب في الدفع بهذا الاتجاه من خلال ممارساتهم التي لا تصب في المصلحة العامة، مشيرا الى وجود بعض الوزراء في الحكومة لا يستحق ان يكون عضوا فيها. وشدد على ضرورة ايجاد فريق من الوزراء يكون على قدر كبير من الشجاعة في اتخاذ القرارات التي تتماشى مع المصلحة العامة للدولة دون الالتفات الى مطالبات بعض النواب التي تأتي من خلال نظرتهم الضيقة المتركزة في قواعدهم الانتخابية. واقرأ ايضاً: «صندوق المعسرين» للمتعثرين في سداد القروض بعض أحكام قانون صندوق المعسرين استقبال طلبات «المعسرين» خلال شهر زيادات «الفتوى» و«البلدية» و«التحقيقات» و«الخبراء» تعود إلى الديوان الدقباسي: تذبذب الحكومة في التعامل مع قضية «المعسرين» أحرج النواب المشاركون في الحلقة النقاشية لـ «الخريجين»:نرفض سجن أي مواطن على خلفية قضية رأي مجلس الوزراء اطلع على خطط للمشاريع الترفيهية والسياحية في مختلف مناطق الكويت الغانم: إنجاز الأمور العالقة في اتفاقية التجارة الحرة مع «الأوروبي» نهاية العام