صناعيون: قرارات إغلاق بعض المصانع ألحقت بنا خسائر مالية فادحة

عاطف رمضان أعرب صناعيون عن استيائهم لقرارات الهيئة العامة للبيئة لإغلاق مصانعهم بسبب بعض الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات البيئية، مشيرين إلى أن التكلفة التي قد تنجم جراء إغلاق مصانع القطاع الخاص تكمن في خسائر مالية مباشرة يتكبدها القطاع الخاص تقدر مئات الملايين من الدنانير. في البداية أكد العضو المنتدب للشركة الكويتية للمواد الحفازة جليل ششتري ان 20% من استثمار مصنع الشركة تم إنفاقه لمعالجة الانبعاثات الغازية والسائلة، مشيرا إلى أن مصنع الشركة عليه ملاحظات من الهيئة العامة للبيئة وليس مخالفات. وتوقع ششتري أن تحقق الشركة أرباحا غير جيدة للعام 2010 لفقدان سوق مهم لدى الشركة مع شركة البترول الوطنية. وذكر ششتري ان الشركة حققت مبيعات قدرها 8.8 ملايين دينار بصافي أرباح قدره 137 ألف دينار للعام 2009 مقارنة بمبيعات قدرها 11.8 مليون دينار بصافي أرباح بلغ 900 ألف دينار للعام 2008. من جانبه أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة الأولى لصناعة الحديد أحمد الخرافي ان مصنعه يعتمد بشكل رئيسي على التصدير الى الأسواق الخارجية بنسبة 90%، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للبيئة أعطت المصنع بعض الملاحظات المتعلقة بالبيئة الداخلية للمصنع وليس الخارجية. وأشاد الخرافي بالتقرير الذي تم رفعه من قبل اللجنة البيئية في مجلس الأمة الى مجلس الوزراء وذلك لتعيين شركة بيئية خارجية كجهة محايدة لإظهار الأرقام الحقيقية المتعلقة بقضية «الانبعاثات». صناعة الفيبر غلاس وفي الإطار ذاته أفاد المدير العام في مصنع جاسم محمد العماني لصناعة الفيبر غلاس جاسم العماني بأن الروتين من المعوقات الرئيسية التي تواجه الصناعيين في الكويت، مشيرا إلى أن المصنع يتكلف نتيجة تعطيل العمالة لديه حوالي 750 دينارا يوميا كأجور ورواتب عاملين فضلا عن غرامات التأخير التي يتكبدها المصنع نتيجة التأخر في تنفيذ المشاريع في فترات التوقف، فضلا عن ذلك التأخير في تسليم المنتجات مما يفقد المصنع مصداقيته مع العملاء. وبين العماني ان تكلفة الشحن تفوق تكلفة المنتج حاليا، كاشفا عن عقود أبرمتها الشركة مع وزارة التربية لتصنيع الحقيبة التعليمية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة. واستطرد قائلا: منذ عامين بدأنا نصنع مراسي في قطر والبحرين ولدينا مشروع في جيزان بالسعودية. «الكويتية لإنتاج الزيوت» وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الكويتية لإنتاج الزيوت والشحوم عبدالله الناصر، انه من الأضرار التي قد تترتب على القطاع الصناعي اذا ما استمرت بعض الجهات الحكومية في اتخاذ قرارات «غير مدروسة» في حق الصناعيين تحجيم مستويات الاستثمار داخل البلاد، مما ينعكس سلبا على اقتصاد الدولة. وأضاف الناصر ان التكلفة التي قد تنجم جراء إغلاق مصانع القطاع الخاص تكمن في خسائر مالية مباشرة يتكبدها القطاع الخاص تقدر بعشرات الملايين من الدنانير ان لم تكن بمئات الملايين وكذلك خسائر غير مباشرة تكمن في تقلص الاستثمار في الدولة مما ينجم عنه انعدام او تقلص فرص العمل للكويتيين وهجرة رؤوس الأموال إلى خارج الدولة واعتماد الدولة بشكل كبير على الاستيراد وما في ذلك من محاذير إستراتيجية على الدولة.