الحجي: الحكومة تؤكد دعمها للجراح في مواجهة الاستجواب

اكـــد نائب رئيـس مــجـلس الوزراء ووزير الـدولة لشــؤون مـجلس الوزراء فـيصل الحـجي مـسـاندة ودعم الحكومـة لوزير النفط الشيخ علي الجـراح بشأن الاستجواب الذي قدمه بحقه امس ثلاثة اعـضـاء في مـجلس الامـة مـشددا على ان الاسـتجـواب حق دستوري لاعضاء مجلس الامة. وقال الحـجـي في تصـــريح لـ «كــونا» عـقب الاجــتـمــاع الاســبـوعي لجـلس الوزراء ان الجلس اسـتعـرض الاستـجواب المقدم من قبل اعضاء مجلس الامة مـسلم البراك وعـبـدالله الرومي وعـادل الصـرعـاوي بحق وزير النفط مضـيفـا ان مجلس الوزراء استـمع الى الملاحظات التي ابداها الوزيـر الجـــراح بشــــأن هذا الاستجواب. واضاف الحجي انه مـثلما قال وزير النفط انه سيرد على ما جاء في مـحـاور الاسـتـجـواب فـإن الحكومــة تؤكــد مـرة اخــرى مـسـاندتهـا ودعــمـهـا للوزير الجراح. وردا على سؤال بـشأن الخطوة التي ستتخـذها الحكومة بعد ان تم ادراج الاسـتـجــواب على جـدول اعـمال جلـسة مـجلس الامـة التي ستعقد في الخامس والعشرين من شهـر يونيو الجاري اعتـبر الوزير الحجي هذه الخطوة الاجرائية امرا «طبيعيـا» وفقا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة. وكان مـجلس الوزراء قد اطلع على كـتـاب رئيس مـجلس الامـة بشأن ادراج الاسـتجـواب الموجه الى وزيـر النفـط الشـــيخ عـلي الجراح لنظره في الجلسة العادية المزمع عـقـدها الاثنين 25 الجـاري لمناقشته، وقد استمع المجلس بهذا الصدد الى عـرض من وزير النفط شـرح فيـه فحـوى الاسـتجـواب وتناول فـيـه النقـاط التي وردت بالاسـتجواب ومـا يتصل بهـا من بيانات وحقائق. وقــد ابـدى مــجلـس الوزراء ارتيـاحه ازاء اسـتعـداد وزير النفط لهذا الاستجواب، ومجلس الوزراء اذ يسلم بأن الاستجواب حق دستوري يكفله الدستور لكل نائب، ليؤكد ثقته الكامـلة بوزير النفـط الشـيـخ علي الجراح منوها بالدور الايجابي الذي يقـــوم به على رأس الاجـــهــزة الخـاضـعة لاشـرافـه من اجل اداء المسؤوليـات الملقاة على عاتقه، كـما يؤكد حرص الحكومة على مؤازرته ودعمه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله لخدمة الوطن والمواطنين. وقال الوزير الحجي ان المجلس اطلع في مـسـتهل اجـتـماعـه على الرسالـة الموجهة لـصاحب السـمو الامـير من الرئيـس برويز مشـرف رئيس جـمــهـورية باكـســتـان الاسلاميـة الصديقة، والتي تعلقت بالعـلاقـات الثنائـيـة بين البلدين الصـديـقين في جـمــيع المجـالات والميادين.الصفحة  في ملف ( PDF )