خطة لإنشاء 69 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة حتى عام 2014

حسين الرمضان ــ موسى أبو طفرة ــ ماضي الهاجري انهى مجلس الامة امس خلال جلستـه التكميليـة وعلى مدى 3 سـاعـات مناقــشـة القـضـيـة الاسكانـيــة حــيث اعـلن وزير الـدولة لـشـــــؤون الاسكـان عـبدالواحـد العـوضي عن خطة مستقـبلية لانشاء 69 الف وحدة سكنية على مـراحل زمنية حتى عام .2014 وخـــلال الجلســـة اوضح الوزير العوضي ان عدد الطلبات الاسكانيـة وصل الى ما يقـارب الـ 70 الف طلب اسكاني، مشيرا الى ان الحكومــة ســتــقــوم بانشـاء حـوالي 10 آلاف وحـدة سكنيــة نموذجـيــة بدل سكن الشعبيات في منطـقتي الصليبية والجهراء. واثناء الجلســة اقـر المجلس تعــديلا على قــوانين الرعــاية السـكنيـــة رقـــمي 27 و 47، واحـالهـمـا للـحكومـة في حين اوصـى النـواب الحكـومــــــة بضـرورة انشـاء مـدن سكنيـة جديدة تغطي الطلبـات الموجودة وعــدم اســكان العـــزاب في مناطق الـسكن الخـاص وعــدم انشـاء مـدن صناعــيـة في تلك المناطق. وخـلال الجلسة اقـر الجلس العـديد من القـوانين كان اولهـا مـشـروع قانون بشـأن انشـاء محـفظة ماليـة لدى بنك الكويت الـصـناعـي لـدعـم تمــــويـل الصناعـة بعد ان وافق عليـه في مـداولتــيـه الاولى والثــانيـة بالاجماع. وتـنـص المـادة الاولـى مـن القـانون على «يـؤذن للحكومـة بانشـاء محـفظــة ماليـة بمبلغ 100 مليــون دينار كــويتي لدى البـنك الـصنـاعي لـدعم تمـويل الصناعة بالكـويت ويكون انشاء هذه المحــفظة لمدة عــشـــرين عاما». فيما تقـضي المادة الثانية من القـــانون بأن «يـؤخــذ المبـلغ المخــصـص للمـــحــفظـة من الاحــتــيــاطي العــام لـلدولة ويصرف على دفعـات حسب ما يقرره وزير المالية». ووفق المـادة الثـــالثـــة من القـانون «تقوم الهـيئـة العامـة للاسـتـثـمـار بالاتفـاق مع بنك الكويت الـصناعي على شــروط واحكام ادارة المحفظـة بما يتفق واحكام الشـريعـة الاسـلاميـة ويكون للهيئة العامـة للاستثمار حـق الاشــــــراف علـى ادارة المحفظة». كــمــا احــال المجلـس على الحكومة مشروع القانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (7) لــسـنــــة 2001 بــالاذن للحكومـة في توفيـر تسهـيلات ائتــمـانيـة مــتكررة للبـنــك الصنــاعي بعد الموافــقـة عليه بالاجماع. وتقـــضي المادة الاولـى من القـانون بأن «يؤذن لـلحكومـة بتـوفيـر تسـهيـلات ائتـمانيـة متكـررة لبنك الكويت الصناعي بمبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة مليون دينار كـويتـي لمدة لا تتـجـاوز عـشـرين سنة من تاريخ العـمل بهذا القانون». كـمـا اقـر المجلس مـشـروع القانون بالموافــقة على اكـتتاب الكويـت في الزيادة الـعــامــة الثـــالثــة لرأســمــال الـبنك الاسـلامي للتنميـة في مداولتـه الاولى.تفاصيل الجلسة في ملف ( PDF )