الوزارات الخدمية وراء 57.9% من المشكلات و«الاقتصادية» 24.5% والسيادية 17.5%

استجواب و6 مشكلات تنتظرها الحمود في دور الانعقاد المقبل المحمد يواجه 5 ملفات رئيسية واستجوابي الرياضة والتنمية 57 قضية تنتظر الحكومة السادسة للمحمـد فـي دور الانعقاد المقبـل الهارون تلقى تهديدين بالاستجواب على خلفية غلاء الأسعار وقانون الغرفة أصدر مركز اتجاهات للدراسات والبحوث «اتجاهات» الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة دراسة شاملة عن دور الانعقاد المقبل وفق منهج علمي قائم على الرصد والمتابعة والإحصاء، ورصد مؤشر اتجاهات السياسي عبر هذه الدراسة أبرز الملفات التي تواجه مختلف الوزراء في الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد خلال دور الانعقاد المقبل، بالإضافة إلى رصد الاستجوابات المحتمل تقديمها من قبل النواب في حق الوزراء خلال الفترة المقبلة وفق ما أعلن نيابيا خلال الأشهر الماضية. ورصد مؤشر «اتجاهات» السياسي في هذه الدراسة 13 استجوابا هدد نواب بتقديمها لأعضاء الحكومة على خلفية قضايا وملفات مختلفة، ولا تقتصر هذه الاستجوابات على حقائب وزارية، وإنما امتدت لتشمل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نفسه، الذي يواجه خمسة ملفات أساسية تدور حول ملف تنفيذ وتمويل الخطة التنموية، وملف مشروع المفاعل النووي السلمي، وإشكالية معالجة ملف الوحدة الوطنية، وأزمة الرياضة وإشكالية تطبيق القوانين، وأمام هذه الملفات يواجه سمو رئيس الحكومة استجوابين وفق ما أعلن، الأول أعلنه النائب صالح الملا على خلفية مشكلة الرياضة والآخر أعلنه النائب مسلم البراك في حال لم يتم تنفيذ 25% من مشاريع التنمية، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول رقم (1). والملاحظ أن الملفات التي حمل بعض النواب مسؤوليتها السياسية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أنها تقع تحت المسؤولية السياسية لوزراء في الحكومة حيث تتبع المشكلة الرياضية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي كما تقع مسؤولية تنفيذ الخطة التنموية على كاهل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد والذي أعلن أكثر من مرة أنه يتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة. كما رصد مركز «اتجاهات» 57 قضية ومشكلة تنتظر وزراء الحكومة السادسة لسمو الشيخ ناصر المحمد، ونظرا لاختلاف حجم وتنوع المشكلات التي تواجهها كل وزارة وحتى يسهل عدها إحصائيا بشكل علمي فقد تم تقسيم الوزارات لحزمة الوزارات السيادية التي يبلغ عددها ثلاث حقائب وتضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وهناك حزمة الوزارات الخدمية منها: وزارات المواصلات والصحة والإسكان والتعليم العالي والكهرباء والأشغال والبلدية والشؤون والإعلام والتربية علما أن الوزارتين الأخيرتين تمثلان وزارتين خدميتين توجيهيتين وهناك حزمة الوزارات الاقتصادية التي تضم وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط والتنمية التي يشرف عليها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، ويمكن توضيح إجمالي المشكلات التي تواجهها هذه الحقائب الثلاث من خلال الجدول رقم (2). تشير بيانات الجدول رقم (2) الى أن المشكلات التي تواجهها الوزارات الخدمية خلال دورة الانعقاد القادم أكثر من نظيراتها في الوزارات السيادية أو الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية، حيث جاءت الحقائب الوزارية الخاصة بالجانب الخدمي في الترتيب الأول بنسبة 57.9% وبواقع 33 مشكلة، بينما جاءت المشكلات التي تواجه الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية في الترتيب الثاني وبنسبة 24.5% وبواقع 14 مشكلة، في حين جاءت الوزارات السيادية في الترتيب الثالث والأخير بنسبة 17.5% وبواقع 10 مشكلات. وتبين النتيجة السابقة أن هناك مجهودا كبيرا يجب ان يبذل من قبل وزراء الحقائب الخدمية في المرحلة المقبلة، خاصة ان الامر يتعلق بشكل مباشر بالحياة والمعيشة اليومية للمواطن الكويتي الذي يعتبر أصل جميع السلطات، علما ان بعض الملفات والتحديات التي تواجه الحقائب السيادية أو الاقتصادية تفوق في أهميتها السياسية ملفات الوزارات الخدمية عشرات المرات. وبناء على معايير منهجية دقيقة قائمة تم رصد 5 استجوابات بحق الوزارات الخدمية وفق إعلانات نيابية، حيث جاءت الوزارات الخدمية في الترتيب الأول من حيث عدد الاستجوابات المحتملة ويليها إحصائيا في الترتيب الثاني الحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية بواقع 4 استجوابات محتملة ثم الحقائب السيادية في الترتيب الثالث الأخير بواقع استجوابين فقط. ولتفسير البيانات الكمية والكيفية الواردة في الجدول رقم 2 والشكل البياني السابق رقم 1 أيضا أمام الرأي العام رأى مركز اتجاهات أن يتم تفسيره إحصائيا وكيفيا في جدول واحد يضم جميع الحقائب الوزارية السابقة مع أهمية التنويه الى ان هناك وزيرين في الحكومة الحالية يجمعان بين نوعين من الحقائب الوزارية مثل الوزير الشيخ احمد الفهد الذي يجمع بين حقيبة اقتصادية وأخرى خدمية وكذلك الأمر مع الوزير الشيخ احمد العبدالله الذي يجمع بين حقيبة النفط المصنفة اقتصاديا وحقيبة الإعلام المصنفة كوزارة توجيهية خدمية: تشير بيانات الجدول السابق رقم 3 إلى أن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود من أكثر الوزراء الذين سيتعرضون للمشكلات خلال دور الانعقاد المقبل، وقد تواجه استجوابا من كتلة التنمية والإصلاح على خلفية ملفات التعيينات في مناصب تربوية وأكاديمية، حيث بلغت المشكلات التي تواجه وزارتيها 6 مشكلات أساسية تمثل 10.5% من إجمالي المشكلات التي تواجه الحكومة والتي يبلغ تعدادها 57 مشكلة وقضية، وقد رصد «اتجاهات» المشكلات التي تواجه الحمود وهي كالتالي: ـ عدم انجاز جامعة الشدادية. ـ تحديد الجامعات المعترف بها عالميا. ـ التعيينات في المناصب القيادية في التربية والجامعة والتطبيقي. ـ تنفيذ ما ورد في الخطة التنموية. ـ تعديل في المناهج الدراسية. ـ فصل التعليم التطبيقي عن التدريب. وجاءت حقيبتا النفط والإعلام برئاسة الوزير الشيخ أحمد العبدالله في الترتيب الثاني بنسبة 8.77% من إجمالي المشكلات التي تعاني منها الحكومة وذلك بواقع 5 إشكاليات أساسية منها اثنتان تعاني منهما حقيبة الإعلام و3 مشكلات أخرى تعاني منها حقيبة النفط وقد يواجه الشيخ احمد العبدالله استجوابا بخصوص تعيين القيادات في النفط، وتم رصد التحديات التي تواجهها كل من الحقيبتين في النقاط التالية: ـ تفعيل وتعديل قانون المرئي والمسموع. ـ تفكيك وزارة الاعلام. ـ استثمارات القطاع النفطي. ـ تعيين القيادات في مؤسسة البترول. ـ التوظيف وحقوق العاملين في القطاع النفطي. وجاءت وزارة المالية التي يحمل حقيبتها مصطفى الشمالي في الترتيب الثاني مكرر وبالنسبة نفسها التي حصدها الوزير الشيخ احمد العبدالله من إجمالي المشكلات وذلك بنسبة 8.77% وبواقع 5 مشكلات أساسية رصدها المركز وحددها في الإشكاليات التالية: ـ مواجهة التعدي على المال العام وأملاك الدولة. - تفعيل تعديلات قانون المتعثرين. - خسائر الهيئة العامة للاستثمار. - مواجهة تجاوزات الشركة الكويتية للاستثمار. - مواجهة مطالب النواب باسقاط فوائد القروض. وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق الوزير مصطفى الشمالي استجوابا واحدا خلال دورة الانعقاد القادمة يتمثل مضمونه في تجاوزات الاستثمارات الخارجية. وتشير البيانات بالجدول السابق الى ان وزارة الداخلية التي يحمل حقيبتها الفريق الركن م.جابر الخالد من اكثر الوزارات السيادية تعرضا للمشكلات حيث جاءت وزارته في الترتيب الاول من حيث الوزارات السيادية فقط وفي الترتيب الثاني مكرر من حيث اجمالي عدد المشكلات التي ستواجه الحكومة وذلك بنسبة 8.77% وبواقع خمس مشكلات اساسية تتحدد في الاشكاليات التالية: - احتجاز ضابطي مخفر سلوى واعادة شخصين مبعدين الى البلاد. - الانفلات الامني. - تجنيس البدون. - مزدوجو الجنسية. - منع الندوات. وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم نواب في حق الخالد استجوابا واحدا خلال دورة الانعقاد يتمثل في بعض البنود السابقة، وهو ما يعني تقديم الاستجواب الثالث بحق الخالد في مجلس 2009. وتوضح بيانات الجدول السابق رقم (3) ان حقيبتي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية ووزير الاسكان الشيخ احمد الفهد تواجهان اربع مشكلات اساسية بنسبة 7% من اجمالي المشكلات التي تواجه الحكومة، حيث استحوذت حقيبتاه على الترتيب الثالث، ولم يعلن عن تقديم اي استجواب في حق الفهد ورصد المؤشر السياسي المشكلات التالية: - تمويل مشروعات خطة التنمية. - تنفيذ الخطة السنوية وفق البرنامج الزمني. - تقليص طابور الرعاية السكنية وتنفيذ المشاريع الاسكانية. - تجاوزات عقد المجلس الاولمبي. وحصلت وزارة المواصلات التي يحمل محمد البصيري حقيبتها الى جانب حقيبة وزارة مجلس الامة على الترتيب الثالث مكرر وبنفس النسبة السابقة 7% ويواجه البصيري اربع مشكلات في وزارته يمكن الاشارة اليها في البنود التالية: - تجاوزات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وخصخصة المؤسسة. - تجاوزات مؤسسة الموانئ الكويتية. - تطوير البريد. - ملف شركات الاتصالات وهيئة الاتصالات واسعار المكالمات. وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق البصيري استجواب حول تعريفة خدمات الاتصالات ونقل الارقام. وجاءت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي يترأسها د.محمد العفاسي في نفس الترتيب وبالنسبة التي حصلت عليها وزارة المواصلات حيث جاء كل منهما في الترتيب الثالث بنسبة 7% وبنفس عدد المشكلات وعدد الاستجوابات المحتملة حيث تواجه وزارته اربع مشكلات يمكن تحديدها في الآتي: - الازمة الرياضية. - مواجهة تجار الاقامات والغاء نظام الكفيل. - رقابة العمل النقابي. - قوانين الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة والاتجار في البشر. وفيما يخص الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق العفاسي استجواب عن عمل النقابات وفق ما اعلن. وتبين بيانات الجدول السابق رقم (3) ان وزارة التجارة والصناعة التي يحمل حقيبتها احمد الهارون من اكثر الوزارات الاقتصادية التي ستتعرض للمشكلات خلال دور الانعقاد المقبل حيث جاءت في الترتيب الاول بالنسبة للحقائب ذات الطبيعة الاقتصادية والترتيب الثالث من حيث اجمالي عدد المشكلات التي تواجه الحكومة خلال دورة الانعقاد المقبل بنسبة 7% وبواقع اربع مشكلات اساسية رصدها مؤشر «اتجاهات» السياسي من خلال الدراسة وحددها في الاشكاليات التالية: - ارتفاع الاسعار. - هيئة سوق المال. - قانون غرفة التجارة. - انجاز قانون الشركات. وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق الهارون استجوابان لتستأثر وزارته بأكبر عدد من الاستجوابات المتوقعة فيما يخص الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية ويتمثل الاستجواب الاول في غلاء الاسعار في حال ثبت تحمل وزارته مسؤولية الغلاء بينما يتمثل الاستجواب المزمع الثاني حول قانون غرفة التجارة. وتأتي وزارة الكهرباء والماء التي يتقلدها الوزير بدر الشريعان في الترتيب الرابع بنسبة 5.3% بواقع ثلاث مشكلات يمكن رصدها في الآتي: - مشاريع ومناقصات وزارة الكهرباء. - التجاوزات المالية والادارية في مناقصات ومشاريع الوزارة (عقود طوارئ 2007 - 2008). - اجراءات الصيانة في محطات الزور، والصبية، والدوحة، والشعيبة. وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق الشريعان استجواب حال استمرار ازمة انقطاع التيار الكهربائي. وجاءت وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء التي يتقلدها الوزير روضان الروضان في نفس الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3% بواقع 3 مشكلات ولا يتوقع ان يقدم في حقه استجوابات مستقبلية ويمكن رصد الاشكاليات التي تواجهها وزارته في النقاط التالية: - عدم تطبيق سياسة التكويت والاحلال. - تعيينات ادارة الفتوى والتشريع. ـ التعيينات في الهيئات التابعة لمجلس الوزراء. وجاءت وزارتا الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون البلدية التي يحمل حقيبتهما د.فاضل صفر في الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3% بواقع ثلاثة مشكلات أساسية يواجهها الوزير خلال دور الانعقاد المقبل يمكن تحديدهما في القضايا التالية: ـ تنفيذ انجاز المشاريع التنموية. ـ التعيينات في وزارتي الأشغال والبلدية. ـ تجاوزات البلدية (الترشيحات للمناصب القيادية). ولا يتوقع أن يقدم في حقه استجوابات مستقبلية خلال دورة الانعقاد القادم. وتأتي وزارة الصحة التي يحمل حقيبتها د.هلال الساير في الترتيب الرابع مكرر من حيث عدد المشكلات التي تواجهها الوزارات، الانعقاد المقبل حيث حصلت الوزارة على نسبة 5.3% من إجمالي المشكلات التي تواجها الحكومة وذلك بواقع ثلاث مشكلات حقيقية تم تحديدها في الإشكاليات التالية: ـ انجاز مستشفى جابر وتطوير المستشفيات العامة. ـ ملف العلاج في الخارج. ـ هجرة الأطباء للخارج وتردي الخدمات الصحية. وعن الاستجوابات المحتملة يتوقع أن يُقدم في حق الوزير الساير استجواب عن تردي الخدمات الصحية والعلاج في الخارج. وجاءت وزارة الدفاع التي يحمل حقيبتها النائب الأول الشيخ جابر المبارك في الترتيب الرابع أيضا بنسبة 5.3% وبواقع ثلاث مشكلات أساسية تتمثل في الآتي: ـ التلوث البيئي. ـ عقود التسليح. ـ صفقة الرافال. وفيما يخص الاستجوابات المحتملة يتوقع ان يقدم في حق الوزير جابر المبارك الصباح استجواب واحد إن تم توقيع صفقة «رافال». وجاءت حقيبتا راشد الحماد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف في الترتيب الرابع مكرر بنسبة 5.3% بواقع ثلاث مشكلات أساسية ولا يتوقع أن يقدم في حقه استجوابات مستقبلية ويمكن رصد الإشكاليات التي تواجهها وزارتيه في النقاط التالية: ـ إنشاء المحكمة الجعفرية. ـ كادر خبراء وزارة العدل. ـ الوظائف الإشرافية في وزارة الأوقاف. وجاءت وزارة الخارجية التي يحمل حقيبتها الشيخ د.محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء في الترتيب الخامس بنسبة 3.8% بواقع مشكلتين ولا يتوقع أن يقدم في حق الوزير استجوابات مستقبلية ويمكن رصد التحديات التي تواجه حقيبة الخارجية في النقاط التالية: ـ مساعدات صندوق التنمية والقرض الروسي. ـ الديون الكويتية لدى العراق. واقرأ ايضاً: الحكومة: التجديد لـ 28 وكيلاً و«مساعداً» قبيل 26 الجاري «الصحة»: العمل بالعيادات المسائية يوماً واحداً فقط «المعلمين»: وقفة تضامنية أمام مبنى «التربية» الثلاثاء اعتراضاً على «الإطالة» «المالية» للبراك: سؤالك عن قدرة البنوك الائتمانية.. خارج إطار الواقع الفهد: «المركزي» و«المالية» يضعان اللمسات النهائية لتمويل مشاريع الخطة لعرضها على مجلس الأمة قبل دور الانعقاد المقبل «حقوق الإنسان»: «التربية» وعدت وتعهدت بتعليم 700 طالب «بدون» من خلال الصندوق الخيري الجسار تسأل الحمود عن إلغاء مناقصات في «التربية» الحربش: «التنمية والإصلاح» قدمت قانون تنصيب القياديين والحكومة دفنته عاشور: ما إجراءات «الداخلية» في الكشف عن مزدوجي الجنسية؟ المويزري: هل أصدرت «الأوقاف» قرارات بالترقية لدرجة موجه فني مؤخراً؟