المضحي: ما أنجزته حتى الآن أول الغيث وطموحي الوصول بعمل الهيئة إلى أعلى

كادر الموظفين والهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية أمور من شأنها خلق بيئة عمل محفزة لإنتاج أفضل تفعيل القانون البيئي وتطبيقه لأول مرة منذ إنشاء الهيئة يعتبر إنجازاً رفع من شأن الهيئة والعاملين فيها لا نتساهل مع القطاع النفطي ولأول مرة منذ 15 عاماً تعرض مخالفاته على المجلس الأعلى للبيئة إغلاق المصانع كان تنفيذاً للقانون.. وفرض المخالفات على المضرين بالبيئة أعطى الهيبة للضباط القضائيين أتمنى من الصحافة تحري الدقة في أخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة ومن الجهات القادرة على إعطائها نتمنى إقرار القانون البيئي الجديد بـ 140 مادة والعقوبات فيه تتراوح من أوامر الصلح الى الإعدام في حال التسريب الإشعاعي ما زلنا على أقوالنا.. سنخالف المتسبب في الأذى البحري إثر كارثة مشرف ونلزم «الأشغال» بالمعالجة تحت إشراف «البيئة» حملتنا على «الشويخ الصناعية» ستبدأ الشهر المقبل بتخصيص 100 ضابط قضائي إضافي للتفتيش على 4 آلاف منشأة أعتبر الهجوم الحالي على الهيئة «شخصانياً» ومن الأولى إهماله.. ولو صدر الهجوم من شخص ذي شأن وخبرة وتخصص لرحبنا به وتعاملنا معه كنقد بنّاء دارين العلي بعد مرور عام على توليه منصب الادارة، نجح مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي في ان يحقق انجازات مهمة للهيئة سواء في بيئة العمل الداخلية او على صعيد القضايا البيئية العالقة. ويمكن اختصار الانجازات التي حققها المضحي خلال هذا العام بإقرار كادر الموظفين والهيكل التنظيمي والمالي واللائحة الداخلية للهيئة، هذا على الصعيد الداخلي، اما على الصعيد البيئي فقد تم تطبيق القانون البيئي للمرة الاولى منذ انشاء الهيئة، وتم اغلاق المصانع المخالفة للمرة الاولى ايضا ونقل منطقة صناعية لاول مرة وعرض مخالفات القطاع النفطي على المجلس الأعلى للبيئة بعد ان كان غائبا عنها طوال 15 عاما. د.المضحي، الذي يعتبر ان ما حققه اليوم هو اول الغيث، يتطلع لترك بصمة واضحة عند تركه الادارة سواء على الصعيد الداخلي او على المستوى الاجتماعي، فرؤيته تكمن في نقل الهيئة من حيث تسلمها الى مكان اعلى والطموح في ذلك كبير جدا. ويؤمن د.المضحي بأن واجب المواطنة عند كل شخص يحتم عليه عندما يجد قصورا لدى اي موظف عام اما ان ينبهه او يلجأ الى القضاء، اما «التنظير» فقط فيفقد الشخص مصداقيته في النقد، ويعتبر الهجوم على الهيئة وعليه بالذات «شخصانياً» ومن باب اولى يتم اهماله، اما لو جاء الهجوم على الهيئة من اشخاص من ذوي الخبرة والتخصص والشأن لتم قبوله كنقد والتعامل معه على هذا الأساس. حوار شامل اجرته «الأنباء» مع د.المضحي بعد مرور عام على توليه الادارة العامة للهيئة العامة للبيئة تضمن الانجازات والطموحات والقضايا البيئية العالقة. وفيما يلي التفاصيل: سنبدأ اولا بالهجوم الذي تتعرض له الهيئة وانتم بالتحديد، فما برأيك اساس ذلك؟ بداية اود ان اشير الى انه من الأفضل ان يتكلم عن الهيئة جهتان: موظفوها وافراد المجتمع، اما موظفوها فأعتقد انه خلال العام الذي قضيته في الهيئة حتى الآن استطعت ان احقق الكثير من مطالبات الموظفين التي وعدت بها وعلى رأسها كادر الموظفين والهيكل التنظيمي، واخيرا اللائحة الداخلية التي تعطي الهيئة استقلاليتها التي كانت مطلبا للهيئة منذ انشائها، اما ردت فعل الشارع فأعتقد ان تفاؤل مجلس الامة الذي يمثل الشعب، وتعاون الصحافة معنا دليل على تفعيلنا لقوانين لم تفعل في السابق، وللوائح لم تأخذ حقها في التطبيق ومن خلال ذلك تم اغلاق مصانع وتفعيل قرارات سابقة اهمها ازالة منطقة عشيرج وهو قرار صدر في 2003 ولم تستطع الهيئة تنفيذه إلا الآن، حيث نفذ بمصادقة مجلس الوزراء الذي يثق بكل القرارات التي نأخذها، وبالنسبة لكل هذه الانجازات اقول ان هذا اول الغيث لأنني اود عندما اترك هذا المكان ان اترك بصمة سواء على المستوى الداخلي في بيئة العمل او على مستوى المجتمع ورؤيتي ان انقل الهيئة من حيث تسلمتها الى مكان اعلى.. الى اين لا اعلم، لكن طموحي ان اصل بعملها الى الأفضل، لذلك اهتم في البداية بخلق بيئة عمل مريحة للموظفين لكي يرتقوا بعملهم الى حيث يخدم هذا الطموح. اذن، ما تفسيرك لهذا الهجوم؟ تفسيري لهذا الهجوم علينا هو التفسير نفسه للهجوم على عدد من القيادات الناجحة في الدولة، واود ان اقول هنا انه لو كان الهجوم على الهيئة من اشخاص من ذوي الخبرة والتخصص والشأن لقبلناه كنقد وبخلاف ذلك يكون هجوما شخصيا وعندما انظر لتاريخ هذا الهجوم واجد انه متكرر على كل مدير للهيئة، فأدرك ان الهجوم ليس بناء على تقييم العمل الذي اقوم به وبالتالي اعتقد ان الهجوم «شخصاني» واذا كان كذلك فمن باب اولى وافضل ان تهمله، اما النقد فمرحب به، والدليل اننا نتواصل دائما مع الصحافة في هذا الشأن، وانا اعتقد انه من واجب المواطنة عند كل شخص انه عندما يجد قصورا عند اي موظف عام اما ان ينبهه او يلجأ الى القضاء اما «التنظير» فقط فيفقد الشخص مصداقيته في النقد. اللائحة الداخلية ماذا عن إقرار اللائحة الداخلية التي ذكرتها بداية؟ نعم تم اقرار اللائحة الداخلية اواخر اغسطس الماضي من قبل المجلس الأعلى للبيئة بعد اقرار الكادر في ديسمبر الماضي والهيكل التنظيمي في ابريل المنصرم وهذه اللائحة تعطي استقلالية للهيئة من الناحيتين الادارية والمالية، وهذا امر يسعد الموظفين لأن الاستقلال المادي والاداري يسمح باعطاء حوافز للموظفين الذين اذا نجحت في تحفيزهم فحتما ستنجح في تحقيق كل ما تطلبه منهم على اكمل وجه وبالتالي تخلق بيئة صالحة للعمل وفي هذا الصدد سنستعين بخبراء قانونيين من الولايات المتحدة لتنقيح اللائحة التنفيذية. هذا داخليا، فماذا عن عمل الهيئة على صعيد القضايا البيئية العالقة؟ في هذا الشأن وعدنا مجلس الامة والحكومة باستجلاب خبراء من الخارج للتأكيد على صحة عملنا وتقييمه، خاصة من حيث جودة الهواء والبيئة البحرية، وقد فعلنا ذلك بناء على طلب مجلس الأمة، وبالفعل استقدمنا الخبراء من اليابان واميركا، ونحن الآن بصدد توقيع اتفاقية مع مركز سيفاس البريطاني للهدف نفسه، حيث سنرفع التقارير التي ستصلنا منهم الى السلطتين وسيتضح قصور عملنا واخطاؤنا ان وجدت، او تأكيد صحة عملنا او العكس، ونحن مستعدون لهذا الأمر لأننا جميعا نؤمن بأمر حتمي وهو وضع حد لمشاكلنا وبالتالي لن نمانع في وجود خبرات اجنبية مساهمة في ذلك. بالحديث عن الخبراء، ألم تستشفوا اي نتائج من زياراتهم ومتى ستتسلمون تقاريرهم؟ تقارير الخبراء اليابانيين ستصلنا اواخر الشهر الجاري، اما الاميركان فمن المتوقع الشهر المقبل، ولم يطلعونا على اي نتائج لأننا زودناهم بكل ما لدينا من قراءات وارقام وقاموا بأنفسهم بالعمل الميداني وسيعملون على اصدار التقارير من خلالها، ونتوقع منهم الطريقة الأمثل والأفضل لمعالجة جودة الهواء في المنطقة الجنوبية وكذلك نتائج محطة مشرف، حيث ابلغت وزير الأشغال د.فاضل صفر ان اعادة التأهيل ستكون بالتعاون مع «الأشغال» وهي الجهة المتسببة في المشكلة وبمجرد وصول التقارير ستكون «الأشغال» هي الجهة المنفذة فيما تكون مهمتنا الاشراف على التنفيذ. محطة مشرف صرحتم اكثر من مرة بفرض مخالفة على المتسببين في تلوث مياه البحر جراء حادثة مشرف، فأين اصبحت هذه المخالفة؟ نحن مازلنا على هذا الكلام ولكن قبل ان نخالف الجهة ايا كانت مصنعا او مؤسسة حكومية او غيرها نطلب منها ايقاف المصدر المتسبب في التلوث ومن ثم نخالفها وفقا لحجم التلوث الذي نتج عن الخلل وبالنسبة لوضع مشرف ننتظر ايقاف مصدر الصرف كي نستطيع تقدير حجم الضرر ومن المتوقع ان تبدأ محطة مشرف بالعمل في شهر فبراير المقبل، وبالتالي يتوقف المصدر ووزير الأشغال فاضل صفر يدرك ان من ضمن شروط المخالفة ان يعيد من ألحق الضرر بالبيئة الوضع الى ما كان عليه وهو متعاون في هذا الأمر حيث ستقوم الوزارة بالمعالجة باشراف الهيئة. وما تعليقك على ما ذكر سابقا عن حجم الآثار التي نتجت عن المشكلة كالأسماك المسرطنة وزيادة نسب الكلور وغيرها؟ في موضوع تلوث مشرف هناك 4 جهات متواجدة بشكل دائم في مراقبة الوضع وهي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الأشغال حيث تم تشكيل لجنة دائمة مع وزارة الصحة منذ بداية المشكلة والجهات الأربع هذه، فليثق الجميع بأنه بمجرد ملاحظة اي ضرر على الصحة العامة والبيئة البحرية الا واعلنت عنه بدليل منع الصيد والسباحة في المناطق المتضررة وغير المتضررة بعد عدة تحاليل وقراءات ومسؤوليتنا تطول كل ما يتعلق بهذا الأمر، اما التهويل بأسماك مسرطنة وغيرها فهي اقاويل من غير مستندات علمية وتصدر عن اشخاص ليسوا ذوي صفة ولا يعون خطورة ما يقولون وهي بث لأخبار غير دقيقة قد يكون لها اسقاطات سلبية على المجتمع. وكيف يمكنكم التعامل مع ذلك؟ في هذا السياق، لدي رسالة للوسط الإعلامي وهي تحري الدقة في امور كهذه واخذ الخبر من مصادره الموثوقة ومن الجهات العلمية القادرة على اعطاء المعلومة بدقة، وفي حالتنا هذه لدينا صرحان كبيران، معهد الأبحاث وجامعة الكويت يمكن التعامل معهما للوصول الى المعلومة الصحيحة المبنية على دراسات ومستندات وليست مشاهدات ونحن هنا لا نصادر الآراء ولكن الصحافة اليوم تدخل الى كل منزل وبالتالي يجب تحري الدقة في نقل الخبر والتوجه الى مصدر الخبر الصحيح والا يتم نقل كلام غير المعنيين وابرازه كتصور للواقع. الشويخ الصناعية كأن حملة تفتيش منطقة الشويخ الصناعية تأخرت قليلا، فما المعوقات التي تقف امامها؟ الشويخ من اكبر المناطق الصناعية المعروفة بالعشوائية بالتوزيع، حيث يوجد فيها اكثر من 4000 تصريح صناعي وهناك مساران للعمل، الأول التوجه لوزارة الأشغال وهيئة الصناعة عبر المجلس الأعلى للبيئة والطلب منهما القيام بعملهما تجاه مسألة مجرور الغزالي الذي يتطلب منهم ايقاف جميع الوصلات غير القانونية على المجرور واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين، اما المسار الآخر فيتعلق بالهيئة حيث ستقوم بالعمل نفسه الذي قامت به في جنوب الكويت في مراقبة مدى التزام المصانع بالاشتراطات البيئية والتعامل معها على هذا الاساس. اما المشكلة التي تواجهنا فهي في عدد الضباط القضائيين حيث كان لدينا 40 ضابطا قضائيا في الحملة على المنطقة الجنوبية للتفتيش على 150 مصنعا، اما اليوم فلدينا في الشويخ 4 آلاف ترخيص، لذلك سيتم تخريج 100 ضابط قضائي خلال الاسبوعين المقبلين بعد اتمام الدورة التي انخرطوا فيها وهذا لا شك سيساعد كثيرا في عملية المسح على المنطقة التي من المؤكد انه يوجد فيها مخالفات كثيرة، واتوقع ان تبدأ الحملة الشهر المقبل. اين اصبحت المدن الصناعية الجديدة؟ تم تحديد المواقع ومساحتها والتعاقد مع مكتب استشاري لتخطيطها وكذلك مخاطبة البنك الدولي لاجراء الدراسات الاولية بهدف توافق هذه المناطق مع البعد البيئي الايجابي وتم توزيع انواع الصناعات التي ستكون في تلك المناطق وما ننتظره الآن البدء بعمليات البنية التحتية مع البلدية والأشغال والكهرباء والمناط بهذا الأمر اللجنة الاقتصادية ولذلك استطيع القول اننا مطمئنون لما وصلنا اليه حتى الآن وسيتم تهيئة قطعة في السالمي لنقل المصانع التي اوصي بنقلها في الحملة الاخيرة الى جنوب الكويت. صرحتم سابقا بأن عقوبة الاعدام ستطول المسيئين للبيئة؟ عادة في كل قانون هناك تدرج في العقوبة، لكن قانون البيئة الحالي محدود جدا لذلك من اهدافنا الرئيسية اصدار القانون البيئي الجديد وهذا القانون فيه تدرج في العقوبة ويضم 140 مادة والتدرج بداية من امر الصلح مرورا بالغرامات والسجن وصولا الى الاعدام، وعقوبة الاعدام في حالة التسبب في نشر الاشعاع الذي يؤدي الى الوفيات والأمراض، وهذا موجود في كل دول العالم، ونحن نتطلع لاقرار هذا القانون من عدة جهات، ابرزها اعطاء مساحة للقضاة حين نحيل المخالفين الى القضاء في تحديد حجم العقوبة التي يستحقها المخالف من حيث القانون والقانون الحالي ضيق جدا ولا يوجد سوى خياري الصلح والاغلاق. هل يمكن ان نصل الى يوم يغرم فيه من يرمي النفايات من مركبته على الطريق؟ هذا القانون موجود في البلدية وكان مفعلا قبل الاحتلال، لكن اليوم غير مفعل لسبب من الأسباب، اما بالنسبة لنا فنحن سنخالف اي متسبب في أي ضرر بيئي تنطبق عليه احدى المواد الـ 140 المذكورة في القانون، لكن محدودية قدراتنا بالنسبة للضباط القضائيين وفي التواصل مع المجتمع يمكن ان يعوق هذا الأمر. العبء البيئي النفطي يعتبر مرتفعا اذا ما قورن مع غيره وخصوصا في ظل التسربات النفطية المتكررة، فكيف التعامل مع ذلك؟ فيما يتعلق بالتسربات لدينا خطة الكويت للطوارئ التي تستعين بها دول التعاون تكون بموجبها الهيئة الجهة المنسقة في حال اي تسرب بحري وتضم الخطة عددا من الجهات كالقطاع النفطي والبلدية والصحة وخفر السواحل يجتمعون في غرفة تحكم وهذه الخطة طبقت بطريقة محكمة في التسرب الأخير منذ حوالي شهرين. لكن تتهم الهيئة بالتساهل مع القطاع النفطي، فما قولك؟ لا ينكر احد ان القطاع النفطي طوال 15 سنة ماضية كانت لديه مخالفات وكان التعامل معه يتم بطريقة معينة، اما هذا الكلام في الوقت الحالي فهو غير صحيح بالمطلق بدليل انه لأول مرة تعرض قضية الحفر النفطية التي كانت في جنوب الكويت على المجلس الأعلى وتؤخذ بشأنها قرارات حاسمة توقف العمليات هناك، والشركات المعنية قدمت تصورات لاعادة تأهيل الحفر، وفي سياق آخر لدينا تقارير اسبوعية من ادارة رصد تلوث الهواء في الشعيبة الشرقية التي ترصد الصناعات البتروكيماوية والمصافي وفي حال وجدنا ارتفاعا في معدلات التلوث، وتبين انه لم يكن ناتج عن امر طارئ فتتم مخالفة الجهة المتسببة مباشرة وكذلك نتعامل مع KOC فيما خص الاشتعال والمداخن والبحيرات النفطية حيث كان من المفترض التخلص من «الفليرز» بحلول 2020، لكن بموجب اتفاقية معهم تم تخفيض ذلك الى 2013 وتخصيص مبلغ 12 مليون دينار لتحقيق ذلك ومن يقل اننا متساهلون خلال العام المنصرم فهو مخطئ جدا فنحن نؤمن بأن القطاع الحكومي والنفطي من الأولى ان يكون مثالا يحتذى للقطاع الخاص. خطة للوقاية اقر الوزراء الخليجيون المعنيون بالشؤون البيئية في اجتماعهم الأخير، باستضافة الكويت، خطة للوقاية من الملوثات الاشعاعية، فما ابرز ملامحها؟ هي في الاساس خطـــة وقائية كـــــان من الضروري ان تقر في الاجتماع الوزاري الاخير لأن الوضع الحالي فيه جانب من الخطورة، لأنه لا احد يستطيع ان يتنبأ كيف ستتعامل دول العالم مع ايران في المســتقبل وبــالتالي كان لابد من وضع خطة يتم تنــــفيذها على مستوى دول مجلــــس الـــتعاون في حال حصل اي تسرب اشعاعي ولكي تكون الخطة ناجحة فيجب ان تكون على صعيد الدول المحيطة بأكمــلها بوجود مركــــز عمليات مشترك بالاضافة الى مراكز في الدول ووزارات الداخـــلية التي تتواصل مع الشــــعب ونستطيع ان نقول ان هذه الخطة وقائية محكمة وضعت من قبل المختصين في مجال الاشعاع بمشاركة المنظمة الاقليمية لحماية البيئة الــبحرية واهم ما فيـــها انها قابلة للتطبيق وستعرض على القادة الخليجيين في اجتماعهم الذي سيعقد في ديسمبر المقبل. غاز الأحمدي  علق المضحي على ما يثار حول مسألة الأحمدي بأن ما المقصود بعبارة «الأحمدي على ابواب الانفجار» هو ما يمكن ان تسببه تمديدات الغاز للمنازل، وهذا الامر موجود في كل دول العالم، اما وجود روائح غاز فهو امر طبيعي اذ انها قريبة جدا من ثاني اكبر حقل نفط في العالم يحتوي على 700 بئر، عدا الشعلات التي مازالت تعمل، وبالتالي فإن الروائح تصل الى المنطقة مع الرياح الشمالية والشمالية الغربية وهذا الأمر يحصل منذ 80 سنة. إنجازات العام الأول يمكن اختصار الانجازات التي حققها د.صلاح المضحي خلال عام على توليه منصب مدير عام الهيئة واهتمامه بالقضايا الداخلية التي تحققت، وهي: اقرار كادر الموظفين والهيكل التنظيمي والمالي واللائحة الداخلية، اما على الصعيد البيئي فقد تم تطبيق القانون البيئي للمرة الاولى واغلاق المصانع للمرة الاولى ايضا ونقل منطقة صناعية لاول مرة، وعرض مخالفات القطاع النفطي على المجلس الأعلى. بدائل الطاقة.. شمسية ونووية شدد المضحي خلال اللقاء على اهمية الطاقات البديلة قائلا «لقد اتى الوقت الذي يجب فيه على الكويت البدء في الاستثمار في بدائل الطاقة غير النفط الذي يعتبر مصدرا ناضبا نستخدمه منذ 80 عاما وما تبقى منه اقل مما مضى من حيث استخدامه هذا، عدا التوجه العالمي نحو بدائل الطاقة بسبب التغير المناخي وثقب الاوزون والتصحر مما يحتم التوجه نحو بدائل اخرى، فألمانيا مثلا وعلى الرغم من اشعة الشمس عليها ليست بكثافة ما هو موجود في الكويت، الا ان 30% من انتاج الطاقة لديها يعتمد على الطاقة الشمسية، وبالقياس على ذلك فإن التجارب المشابهة لابد ستنجح في الكويت وقد بدأت الحكومة بهذا التوجه اي بدائل الطاقة سواء من حيث الطاقة الشمسية او النووية، فقد استنفدنا الكثير من المخزون النفطي لدينا ولا اعتقد ان ما بقي يساوي ما ذهب». تسييس القضايا البيئية عرقلة للعمل  اعتبر المضحي ان الكويت حالها كحال كل الدول فيها من النشطاء ومؤسسات المجتمع المدني لكن فيها ايضا من يحاول ان يعرقل، سواء العمل الحكومي او عمل مؤسسات المجتمع المدني، والواجب علينا هنا ان نقف ونتأمل عند النقد البناء لتعديل المسار، وان نهمل التجريح ولا نلتفت لمحاولات العرقلة، واعتقد ان التجارب اثبتت من قلبه على هذا البلد ومن يريد ان يساعد فعلا، لأن يدا واحدة لا تصفق ومن الصعوبة الانجاز في مجال معين وخصوصا المجال البيئي دون مساعدة مؤسسات المجتمع المدني والناشطين البيئيين الحريصين على عملهم والصادقين بطرحهم بالاضافة الى تفاعل المجتمع الذي تعتبر الصحافة صلة الوصل بينه وبين الهيئة. خطة التنمية والبيئة عن مسيرة خطة التنمية، قال د.المضحي ان الهيئة قادرة على عملها فيما يتعلق بخطة التنمية فلدينا خلال العام الحالي 900 مشروع منها 134 مشروعا تحتاج الى دراسة المردود البيئي ارسلت الى الامانة العامة للتخطيط والى 27 جهة حكومية معنية، وبهذا استطعنا التسريع من وتيرة العمل لدى بعض الجهات حيث وصلنا الى الآن 60 مشروعا، عملنا على دراسة 40 مشروعا منها، وبالتالي نكون قد انجزنا حوالي 70% من عملنا في خطة التنمية. الصحافة البيئية وغياب التخصص في مداخلة لنائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد اثار قضية عدم التخصص في الصحافة المحلية اي عدم وجود متخصصين في الصحافة البيئية وآخرين في الصحافة الأمنية مثلا وما الى ذلك رادا ذلك الى اهمال المؤسسات الاعلامية لهذا الامر، وفي الوقت نفسه عدم ايلاء الجهات المختصة اهمية لخلق هذا الكادر المتخصص من خلال دورات وندوات وغيرها متسائلا عن قدرة الهيئة بالتعاون مع جمعية الصحافيين على استجلاب خبراء متخصصين في مجال الاعلام البيئي من الخارج بهدف اجراء دورة تدريبية للصحافيين المحليين العاملين في شؤون البيئة بهدف الوصول نحو التخصص، ورحب المضحي بذلك، واعدا ان يجري اتصالاته مع الجهات المعنية بهذا الشأن.