اتحاد العمال: التوتر بين السلطتين أثر سلباً على أدائهما

طالب الاتحاد العام لعمال الكويت جميع اعضاء السلطتين ببذل كل الجهود لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والرقي الثقافي والحضاري الذي يصبو اليه الشعب. وقال الاتحاد في بيان اصدره رئيسه فايز المطيري ان التوتر بين السلطتين اثر سلبا على ادائهما خلال الفترة الماضية، معربا عن قلقه من تأجيج النعرات الطائفية والمذهبية، وفيما يلي نص البيان: مرة اخرى تقف البلاد امام محطة من المفترض ان تكون تاريخية وهامة، الا وهي افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة، ومرة اخرى يتساءل الجميع، والطبقة العاملة في مقدمة المتسائلين، هل سيكون هذا الدور الجديد لمجلس الامة افضل من سابقه، ام اننا سنعود من جديد الى لعبة شد الحبل بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، والتي تدخل البلاد في متاهات من الصراعات السياسية والتناقضات الفئوية والمذهبية والقبلية، واصطياد الاخطاء والهفوات لفتح معارك جانبية من اجل خدمة المصالح الانانية الضيقة والاهداف الانتخابية البحتة، وتحقيق انتصارات موهومة بهدف كسب النقاط. واضاف البيان: ان الاتحاد العام لعمال الكويت لا يسعه في هذه المناسبة الا ان يعبر عن استيائه من الازمة السياسية الحادة، واجواء التوتر والتجاذب والمناكفات التي سادت العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية طوال الفترة الماضية، والمنحى غير المألوف الذي اتخذته هذه العلاقات، حيث اخذت لغة التخاطب شكلا قاسيا من الحدة، جعلها تتعدى آداب الخطاب السياسي الهادف والبناء، وتصل الى ما هو خارج عن العادات والتقاليد الاصيلة لشعبنا الكويتي في الاحترام المتبادل بين المواطنين من اي فئة كانوا. واضاف: ان هذه الاجواء المتوترة تركت انعكاساتها السلبية على اداء السلطتين معا، فاصبح الفراغ سيد الموقف، وساد الخلل في تحقيق المشاريع الرامية الى تطبيق خطة التنمية، وتأخرت عن الصدور القوانين التي تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، واهملت معالجة الامور الحياتية للشعب، واستشرى الغلاء دون حسيب ولا رقيب، وعمت الفوضى وكثرت الاشكالات والحوادث الامنية. وزاد البيان: ان خير دليل على الوهن الذي اصاب عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية جراء سواء العلاقة بينهما التأخر الكبير في تنفيذ أمور منصوص عليها سواء في خطط التنمية الاقتصادية او القوانين الصادرة عن مجلس الامة. ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر ان قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 الذي اقره المجلس في شهر ديسمبر الماضي، نص على ان تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وها قد مر اكثر من عشرة اشهر ولم يصدر حتى الآن اي من هذه القرارات واللوائح، كما نص القانون نفسه على انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، على ان يصدر بتنظيمها قانون خاص خلال سنة من تاريخ العمل به، وقد شارفت السنة على الانتهاء ولم تصدر بعد اي اشارة تشير الى امكانية تأسيس الهيئة المذكورة او اصدار القانون اللازم لتنظيمها. وزاد: ان اكثر ما يقلق الاتحاد العام لعمال الكويت في ظل هذه الاوضاع ما يجري على الساحة السياسية في الكويت من حالة تنافر وتجاذب بين مختلف الاطراف، تؤجج النعرات الطائفية والمذهبية، وتؤدي الى التباعد وذر الفرقة بين فئات الشعب الكويتي، وايجاد اجواء مشحونة تنذر بتفجير ازمة سياسية حادة لا تحمد عقباها. واختتم البيان بالقول: ان الاتحاد يدعو اعضاء السلطتين الى الالتزام بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الامير وببذل كل الجهود، باخلاص وتجرد، لتسيير امور البلاد على احسن وجه، وادارة الشؤون الحياتية اليومية للشعب الكويتي دون خلل، وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، والرقي الثقافي والحضاري، والتقدم الديموقراطي الذي يصبو اليه شعبنا بكل فئاته، والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم التفريط فيها، وندعوهم جميعا الى عدم تغليب المصالح الشخصية او الاهداف السياسية الضيقة على المصلحة العامة، ولتكن مصلحة الكويت الوطنية العليا فوق كل اعتبار.