البصيري: اعتماد قرارات وتوصيات مشروع السكك الحديدية بدول التعاون

فرج ناصر اختتم وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الـ 14 الذي استضافته الكويت على مدى يومين متتاليين بإقرار العديد من القرارات والتوصيات. أكد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري وجود توافق من جميع وزراء المواصلات في دول مجلس التعاون حول القضايا التي تمت مناقشتها وأبرزها إنشاء سكك حديدية في دول المجلس، باعتباره مشروعا استراتيجيا وحيويا، لافتا الى ان المشروع حاليا يشهد مراحل متقدمة حيث انتهت تقريبا دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع والتوصيات والتصاميم في مراحلها الأخيرة. وقال البصيري في تصريح صحافي على هامش حفل الغداء الذي أقيم مساء امس في مطعم أبراج الكويت بمناسبة استضافة الوزارة لوزراء المواصلات في دول مجلس التعاون ان المشروع سيكون النواة الحقيقية لمشروع ربط السكك الحديدية على مستوى العالم الذي تم الاتفاق عليه في القمة الاقتصادية العربية الأولى في الكويت في يناير 2009، مشيرا الى ان جميع التوصيات والدراسات سترفع الى قمة دول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقدها في أبوظبي ديسمبر المقبل، كذلك هناك دراسات وتوصيات لاستخدام السكك الحديدية ودخول اليمن في هذا المشروع، حيث ستمتد هذه الشبكة من عمان جنوبا حتى الكويت شمالا، ثم ستتداخل مع شبكة السكك الحديدية في العراق وتركيا ومنها الى أوروبا والشرق الأوسط ودول شرق آسيا. وأضاف البصيري ان هناك خط سكك حديدية موازيا لهذا المشروع في شبه الجزيرة العربية على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية ثم الاتجاه شمالا الى الأردن ثم سورية ثم الى تركيا فأوروبا وهكذا، ويعتبر هذا المشروع شريانا حيويا للاقتصاد الخليجي، مشيرا الى ان منظومة السكك الحديدية تشمل الركاب والبضائع، حيث تم الاتفاق على ان تكون سرعات القطارات عالية تصل الى 350 كيلومترا في الساعة، حيث ستعمل القطارات بالنظام الكهربائي. وأوضح البصيري ان المشروع حاليا في مراحل الإعداد بحيث تقوم كل دولة خليجية بإعداد دراسات لتنفيذ المشروع داخل حدودها الجغرافية حتى يصل المشروع في مراحله الى أرض الواقع، وبعدها ندخل فيما يتعلق بإدارة المشروع، مبينا ان الإشكالية حاليا في إعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية وإعداد المنظومة والتمويل، مشيرا في الوقت ذاته الى انه لم يتم التوصل الى التكلفة النهائية للمشروع حيث تعد هذه المسؤولية من مسؤوليات المكتب الاستشاري الذي يقوم بإعداد الدراسات والجدوى الاقتصادية ووضع الكلفة الإجمالية للمشروع. أوضح البصيري انه تمت مناقشة مشروع الربط الخليجي في مؤتمر وزراء النقل العرب الذي عقد في الاسكندرية مؤخرا، وتم الاتفاق على ما توصلت إليه توصيات مؤتمر القمة الاقتصادية العربية الأول الذي عقد في الكويت، حيث اتفق الحضور على ان مشروع الربط بالسكك الحديدية الخليجي هو البداية لمشروع الربط العربي ثم الى أوروبا، مشيرا الى ان هناك تخطيطا للمشروع من جميع الدول العربية وسيتم استكمال المناقشات خلال القمة الاقتصادية العربية الثانية التي ستعقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية حيث ستعقد في العام المقبل. ولفت البصيري الى ان جميع الدراسات ستكون دراسات جماعية على مستوى جميع الدول الخليجية لكن ستقوم كل دولة بتنفيذ دراستها الخاصة بها، بتنفيذ المشروع على أراضيها، مبينا حرص دول مجلس التعاون الخليجي على إنجاز مشروع السكك الحديدية الى دول الجوار مثل إيران والعراق ثم الى تركيا وجميع دول العالم، وتحقيق الجدوى الاقتصادية، تماشيا مع الرؤية السامية بتحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي عالمي. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير المواصلات د.محمد البصيري ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لما تم انجازه حتى الآن من مشاريع واتخاذ بعض القرارات والتوافق عليه من توصيات في سلسلة اجتماعات اللجان التي تأتي تنفيذا لخطط مجلس التعاون الخليجي المشترك. واعتبر البصيري ان مشروع السكك الحديدية التي تربط دول التعاون مشروع يؤسس لحقبة تاريخية جديدة تضع الدول ضمن مشروع عالمي يمكن البناء عليه مستقبلا من خلال آفاق اقتصادية وتجارية وتنموية، موضحا ان ذلك المشروع يخدم شعوب ودول المجلس في علاقاتها البينية وامتدادات ذلك الى المحيطين الاقليمي والدولي. وأضاف ان اللجنة المكلفة باستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع بذلت جهدا في وضع الخطوط العامة للمهام المكلفة بها وبلورتها في التوصية بشأن تشكيل وحدة لإدارة المشروع تتبع إدارة النقل بالأمانة العامة لمجلس التعاون وكذلك ما انجز بشأن موضوع دراسة الجدوى الاقتصادية لربط السكك الحديدية تلك مع اليمن. من جانبه، قال الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان النمو المطرد على الصعيدين الاقتصادي والسكاني الذي تشهده دول مجلس التعاون والتغييرات التي طرأت على اسعار النفط والغاز خلال السنوات الخمس الماضية يستدعي ضرورة تطوير وتوسيع البنية التحتية لخدمات النقل البري والجوي والبحري حيث من المتوقع ان يتضاعف الطلب على النقل بكافة وسائطه خلال العشرين سنة المقبلة.