برنامج خاص لـ «إصلاح أوضاع حقوق الإنسان»

قدمت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال الدولي بيوم صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 عن منظمة الأمم المتحدة برنامجها الخاص بإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في الكويت والمكون من 12 بندا وهي: 1 ـ العمالة الوافدة: تنادي الجمعية بضرورة الإسراع في إيجاد حل بديل يلغى على إثره نظام الكفيل الذي يسيء لسمعة الدولة في المحافل الدولية. كما تحث الجمعية الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على إنهاء الأحداث المتكررة بشأن تأخر دفع أجور رواتب العمال. 2 ـ العمالة المنزلية: تشير التقديرات الى ان عدد العاملين في المنازل يقدر بـ 600 ألف. وترى الجمعية ان هذا العدد الكبير من العاملين القادمين من دول مثل الهند وسريلانكا وبنغلاديش ودول أخرى مصدرة للعمالة لا يتناسب مع الجهاز الإداري المسؤول عنه والمتمثل في إدارة محدودة الصلاحية وعدد الموظفين في وزارة الداخلية وهي إدارة العمالة المنزلية. كما ترى الجمعية أن عدم وجود قانون منفصل لهذه الشريحة من العمالة يعد عائقا يحول دون رعاية شؤونهم، كما أن الجهود المبذولة باتجاه تعريفهم بقوانين البلد وعاداته وتقاليده لاتزال قاصرة ودون الطموح وهو ما يولد مشاكل مستمرة بين أفراد هذه الفئة والكفلاء وسفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية. وترى الجمعية أن الإسراع في إصدار قانون خاص بالعمالة المنزلية وقانون يهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتطبيقه سيؤدي إلى حماية أفضل لهذه الفئة من العمالة الوافدة. 3 ـ السجون: لايزال هناك العديد من المشاكل التي تعاني منها مراكز الإيقاف المؤقت (الإبعاد)، والسجون أو ما يسمى بالمؤسسات الإصلاحية. وترى الجمعية ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع الخلوة الشرعية، وتأمين الوظائف اللائقة لبعض فئات المحكومين بالسجن بعد الإفراج عنهم نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية في التقليل من ظاهرة العودة إلى السجن. 4 ـ قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر: ترى الجمعية أن عدم تعديل بعض بنود القانونين وخاصة فيما يتعلق بسجن الكتاب وأهل الرأي ادخل الكويت في نفق جديد ولد لديها سجناء رأي. 5 ـ عديمو الجنسية: ترى الجمعية أن خطوات الحل يجب أن تفعّل بفصل مسألة التجنيس عن الاحتياجات المدنية والاجتماعية والانسانية لابناء هذه الفئة البالغ عددهم 105 آلاف نسمة، كما ترى أن الحكومة ومجلس الامة مقصران في تفعيل مشروع سابق يوجب تجنيس ما لا يقل عن 2000 شخص سنويا، وتعتقد أن من موجبات حل هذه المعضلة الانسانية الاستفادة من الخبرة الدولية. 6 - العملية السياسية: تعتقد الجمعية أن ترسيخ قيم المواطنة بات أكثر من ضروري خاصة في ظل تراجع هذه القيم في السنوات الاخيرة بين أفراد المجتمع. وتقف الجمعية موقفا محايدا من مسألة تعديل الدستور والمطالبات المتكررة بشأنه لكونها مسألة سياسية، لكنها ترى أن تطبيق العديد من مواد الدستور وخاصة المتعلق منها بالحريات والحقوق العامة أصبح يعاني ضعفا بينا يستوجب معه العمل على تفعيل الكثير من المواد. 7 - دعم المرأة: رغم أن تعداد الاناث الكويتيات حسب آخر احصاء رسمي يصل الى 52% مقابل الذكور الكويتيين، وهن يشكلن 77% من مخرجات التعليم الجامعي ونحو 58% من اجمالي عدد المقترعين الا أن وجودهن في المناصب القيادية لا يتعدى 7% فقط وهي مفارقة واجبة التعديل. 8 - تقوية دور السلطة القضائية: ترى الجمعية أن مظاهر ممارسة السلطة التنفيذية للتدخل في تسيير العمل الاداري في مرفق القضاء لا تتسق مع وجوب توفير أقصى درجات الاستقلال للسلطة القضائية ومن جانب آخر فان خلو النظام القانوني الكويتي من آلية واضحة لمخاصمة القضاة يعد أمرا مؤسفا، لانه يخل بحق التقاضي من جهة ويحرم القضاء من جهة أخرى من آلية مهمة للمراجعة كما تلاحظ الجمعية ان الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان لا يستند لها القضاء من الناحية العملية مع انها قانون كويتي بعد التصديق عليها وهو أمر يرتبط بثقافة قانونية تجعل القاضي أقرب لتطبيق النص الوطني المنشأ وتقتضي توفير مران مهني أكثر للتعامل مع القوانين الوطنية ذات الصياغة الدولية. 9 - المعتقلون في غوانتانامو: الجمعية تطالب الحكومة الاميركية بضرورة تقديم المعتقلين الباقيين لمحاكمة مدنية عادلة خاصة بعد مرور سنوات عديدة على وجودهم في ذلك المعتقل، وتثمن الجمعية الجهود والمساعي التي قامت بها الدولة وعلى رأسها جهود صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، والحكومة ممثلة بوزارة الخارجية من أجل اطلاق سراح المعتقلين والتي أفلحت بخروج مواطنين من ذلك المعتقل الا أن الجمعية تطالب في المقابل باستمرار وتواصل الجهود السياسية والقانونية من أجل انهاء مأساة المعتقلين المتبقيين. 10 - الاتفاقيات الدولية: ترى الجمعية ضرورة أن تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة للتصديق على معاهدات هامة ومنها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة عن الامم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 والبروتوكول الملحق بها، ونظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي اعتمدته الامم المتحدة في 17 يوليو 1998، والبروتوكول الاختياري الاول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من قبل الافراد. 11 - المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: ترى الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ضرورة التعجيل بانشاء هذه المؤسسة الوطنية لتقوم بدورها الرقابي والاستشاري التشريعي، على أن تتمتع باستقلالية مالية وتكون صلاحياتها ممتدة لجميع مؤسسات الدولة التنفيذية. 12 - الحريات الدينية: تدعو الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المؤسسات الحكومية لتطبيق روح الدستور الكويتي والالتزام بمواده خصوصا المواد التي تؤكد على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.